موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۱۰ سال پیش به عنوان ظهرنویس چکی که برگشت خورده، به همراه صادرکننده در دادگاه محکوم شدم. گیرنده چک علاوه بر اصل چک، مطالبه تاخیر در تادیه کرده ولی صادرکننده متواری شده است. طبق تحقیقاتی که انجام دادم، با استناد به الحاقیه ماده ۲ قانون چک و استفساریه مربوطه، خسارت تاخیر در تادیه صرفا متوجه صادرکننده است و نه ظهرنویس. آیا میتوانم با توجه به این قانون از خسارت تاخیر در تادیه رهایی پیدا کنم؟
سلام و وقت بخیر. در نظام حقوقی و رویه قضایی، بحث مسئولیت ظهرنویس در قبال خسارت تاخیر تادیه از مباحث دقیق و قابلتامل است.
بهطور کلی، طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت که به قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات ارجاع میدهد، مسئولیت ظهرنویس در پرداخت وجه چک همانند صادرکننده است و او ضامن پرداخت وجه چک محسوب میشود. در مورد خسارت تاخیر تادیه نیز، رویه غالب محاکم بر این است که ظهرنویس نسبت به تمامی تعهدات مندرج در چک، از جمله خسارت تاخیر تادیه، مسئولیت تضامنی با صادرکننده دارد.
در خصوص استناد شما به «الحاقیه ماده ۲ قانون چک» و استفساریه مربوطه، باید توجه داشت که این مباحث معمولا در چارچوب مسئولیت صادرکننده و شرایط صدور اجراییه مستقیم مطرح میشوند. اکثر دادگاهها معتقدند که استفساریه مذکور مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس نیست، زیرا ماهیت تعهد ظهرنویس، تعهد به پرداخت «وجه چک» با رعایت مهلتهای قانونی است و در صورت تخلف، خسارات ناشی از تاخیر نیز به آن ملحق میشود.
با این حال، برای دفاع در این پرونده، میتوانید دو نکته کلیدی را در لایحه دفاعیه خود مدنظر قرار دهید:
اول بررسی رعایت مواعد قانونی برای طرح دعوی علیه ظهرنویس؛ طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، اگر دارنده چک در مهلت قانونی (۱۵ روز برای چکهای داخلی) برای وصول چک به بانک مراجعه نکرده باشد، حق رجوع به ظهرنویس را از دست میدهد. اگر این مواعد رعایت نشده باشد، اصلا تعهد شما بهعنوان ظهرنویس مخدوش است و مطالبه خسارت نیز بلاوجه است.
دوم، بررسی نحوه تنظیم حکم محکومیت ۱۰ سال پیش؛ اگر در حکم قطعی صادر شده، مسئولیت تضامنی شما در پرداخت خسارت تاخیر تادیه قید شده باشد، با توجه به قطعیت حکم، عملا امکان نقض آن بخش از دادنامه در مرحله اجرای احکام وجود ندارد مگر از طریق روشهای فوقالعاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷.
پیشنهاد میکنم با مراجعه به سامانه ثنا، متن دقیق دادنامه قطعی را بررسی کنید. اگر در دادنامه تصریح شده که خسارت تاخیر تادیه «بهطور تضامنی» با صادرکننده بر عهده شماست، عملا راهکار حقوقی برای رهایی از آن در مرحله اجرا بسیار دشوار است، مگر آنکه ثابت کنید دارنده چک در مهلت قانونی وظایف خود را انجام نداده است. در غیر این صورت، شما بهعنوان مسئول تضامنی، در برابر طلبکار ملزم به پرداخت هستید و پس از پرداخت، میتوانید در یک پرونده مستقل علیه صادرکننده متواری طرح دعوای «رجوع به ماقبل» کنید و تمامی مبلغ پرداختی (اصل و خسارات) را از او مطالبه نمایید. آرزوی موفقیت برای شما دارم.
سلام
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)
مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در پرداخت اصل مبلغ چک، تضامنی است.
اما در مورد خسارت تاخیر در تادیه، مسئولیت ظهرنویس با صادرکننده تفاوت دارد.
مطابق این رای، ظهرنویس نیز ممکن است ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه شود، اما مبنای محاسبه آن برای ظهرنویس، نه تاریخ سررسید چک، بلکه تاریخ مطالبه (تاریخ ثبت واخواست یا تاریخ تقدیم دادخواست) است.
وضعیت شما با توجه به محکومیت ۱۰ سال پیش
از آنجایی که شما ۱۰ سال پیش محکوم شدهاید، حکم صادر شده «قطعی» تلقی میشود. در حقوق اصطلاحی به نام «امر قضاوت شده» (اعتبار امر مختوم) داریم؛ یعنی وقتی حکمی قطعی شد، نمیتوان به راحتی آن را تغییر داد مگر از طرق فوقالعاده.
اما با توجه به اینکه صادرکننده متواری است و شما به عنوان ظهرنویس تحت فشار اجرایی هستید، این مسیرها قابل بررسی است:
اعاده دادرسی: اگر حکمی که علیه شما صادر شده، صراحتا خسارت تاخیر در تادیه را از «تاریخ چک» برای شما (به عنوان ظهرنویس) محاسبه کرده باشد، ممکن است با استناد به رای وحدت رویه ۸۱۲ و مغایرت حکم با قانون، بتوان درخواست اعاده دادرسی داد (البته پذیرش آن به دلیل گذشت زمان طولانی و شرایط خاص، دشوار است).
اعتراض به عملیات اجرایی: در مرحله اجرا، اگر نحوه محاسبه خسارت برای شما مطابق با موازین قانونی جدید (رای ۸۱۲) نباشد، وکیل شما میتواند نسبت به نحوه محاسبه خسارت توسط واحد اجرا اعتراض کند.
تغییر مبدا محاسبه: اگر در حکم صادر شده مبدا خسارت قید نشده باشد و صرفا به طور کلی به خسارت تاخیر اشاره شده باشد، واحد اجرای احکام موظف است طبق رویه فعلی (از تاریخ مطالبه نه تاریخ چک) خسارت را برای شما محاسبه کند.