موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی ۵ سال پیش اقدام به ساخت گاوداری در اراضی ملی به صورت کاملا قانونی و با مجوز کرده است و جهاد کشاورزی به آن شخص مجوز واگذاری اراضی ملی داده است.
حالا شخص دیگری که تصرف (کشت و زرع) ۵۰ ساله در آن زمین داشته است (بدون سند مالکیت) اقدام به شکایت تصرف عدوانی (صرفا بر اساس سابقه تصرف ۵۰ سالهاش در آن زمین) علیه شخص مالک گاوداری کرده است.
لازم به ذکر است که زمین مذکور از گذشته تا اکنون ملی (طبق نظر کمیسیون ماده ۵۶) بوده است.
درود
درصورتی که تصرفات شما مستند به مجوز قانونی باشد ، ادعای تصرف در اراضی ملی قابل استماع نخواهد بود
مگر آنکه فرد مدعی ابتدا در خصوص ملی بودن زمین مورد بحث طرح دعوی کرده و نسبت به اعلام مستثنیات حکم بگیرد .
باسلام
دعوی تصرف عدوانی به نتیجه نمیرسد:
تصرف مالک گاوداری عدوانی و غیرقانونی نیست بلکه قانونی و با اجازه دولت بوده است و زمین به زور گرفته نشده است
هرچند شخص متصرف چندین ساله سبق تصرف داشته است اما با توجه به مالک بودن دولت و اراضی ملی بودن زمینهای مذکور اجازه ی تصرف و تملک خصوصی داده نخواهد شد.
با سلام و احترام.
موضوعی که مطرح کردید یکی از چالشهای حقوقی رایج در حوزه اراضی است و خوشبختانه قانون در این زمینه تکلیف را به طور کاملا روشنی مشخص کرده است. با توجه به اطلاعاتی که ارائه دادید، وضعیت حقوقی به شرح زیر است:
تحلیل جامع وضعیت حقوقی
این پرونده، تقابل دو ادعاست:
۱. ادعای مالک گاوداری: بر اساس مجوزهای قانونی و واگذاری رسمی از سوی دولت (جهاد کشاورزی) بر روی اراضی ملی.
۲. ادعای شخص متصرف (کشاورز): بر اساس سابقه تصرف طولانیمدت (۵۰ سال) بدون داشتن سند مالکیت.
اصل کلیدی و تعیینکننده در این پرونده، ملی بودن زمین است.
۱. قدرت قانونی مالک گاوداری
موضع شخص مالک گاوداری بسیار قوی و قانونی است. دلایل آن عبارتند از:
* مالکیت دولت: طبق رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، زمین مذکور «ملی» اعلام شده است. این یعنی مالک اصلی و قانونی آن زمین، دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) است.
* مجوز قانونی: مالک گاوداری با کسب مجوزهای لازم از ارگانهای ذیصلاح دولتی (مانند جهاد کشاورزی) اقدام به ساخت و ساز کرده است. در واقع، او اجازه فعالیت را از مالک اصلی زمین (دولت) دریافت کرده است.
* اصل واگذاری: تصرفات ایشان مبتنی بر یک قرارداد واگذاری رسمی و قانونی است. او زمین را به زور از کسی نگرفته، بلکه دولت زمین را به او تحویل داده است.
۲. ضعف قانونی متصرف سابق (کشاورز)
ادعای شخص متصرف (کشاورز) مبنی بر تصرف ۵۰ ساله، با وجود اینکه در نگاه اول ممکن است قوی به نظر برسد، در مقابل ملی بودن زمین فاقد اعتبار قانونی است. دلایل آن عبارتند از:
* عدم امکان مالکیت خصوصی بر اراضی ملی: بر اساس قوانین ایران، تصرف افراد، هرچقدر هم که طولانی باشد، بر روی اراضی ملی تحت هیچ شرایطی ایجاد حق مالکیت نمیکند. اراضی ملی جزو اموال عمومی و انفال محسوب شده و قابل تملک خصوصی از طریق تصرف نیستند.
* اثر رای کمیسیون ماده ۵۶: رای قطعی این کمیسیون مبنی بر ملی بودن زمین، به منزله سند مالکیت دولت است. این رای هرگونه ادعای مالکیت خصوصی مبتنی بر تصرفات سابق را از بین میبرد. در واقع، با ملی اعلام شدن زمین، ید (تصرف) متصرف سابق، ید غاصبانه بر اموال دولتی تلقی میشود، حتی اگر سالها در آن کشت و زرع کرده باشد.
تحلیل شکایت «تصرف عدوانی»
دعوای تصرف عدوانی برای موفقیت نیاز به اثبات سه رکن دارد:
۱. سبق تصرف خواهان (شاکی): کشاورز باید ثابت کند که قبل از مالک گاوداری، متصرف زمین بوده است (که ظاهرا با سابقه ۵۰ ساله میتواند این را اثبات کند).
۲. لحوق تصرف خوانده (متشاکی): کشاورز باید ثابت کند که مالک گاوداری بعد از او متصرف زمین شده است (که این هم مشخص است).
۳. عدوانی بودن تصرف خوانده: این مهمترین رکن است. کشاورز باید ثابت کند که تصرف مالک گاوداری بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی بوده است.
در این پرونده، رکن سوم به هیچ وجه محقق نمیشود. چرا که تصرف مالک گاوداری «عدوانی» و غیرقانونی نیست، بلکه کاملا قانونی و مبتنی بر اجازه و واگذاری از طرف مالک اصلی زمین (دولت) است. دادگاه نمیتواند تصرفی را که بر اساس مجوزهای رسمی دولتی شکل گرفته، عدوانی تلقی کند.
تکلیف چیست و نتیجه احتمالی دادگاه؟
با احتمال بسیار بالا، دادگاه شکایت تصرف عدوانی را رد خواهد کرد.
قاضی با استعلام از اداره منابع طبیعی، ملی بودن زمین و قانونی بودن واگذاری به مالک گاوداری را احراز میکند و به این نتیجه میرسد که تصرفات خوانده (مالک گاوداری) چون مستند به اجازه مالک قانونی (دولت) است، عدوانی محسوب نمیشود.
تنها راهی که برای کشاورز متصور بود، این بود که در همان سالهای اولیه، به رای کمیسیون ماده ۵۶ اعتراض میکرد و سعی میکرد ثابت کند که زمین به دلیل سابقه احیا و کشت، باید به عنوان ملک شخصی او شناخته میشد (اثبات سابقه احیا قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها). اما اکنون که سالها از رای کمیسیون گذشته و این رای قطعی شده و دولت بر اساس آن زمین را واگذار کرده، شانس موفقیت چنین شکایتی نزدیک به صفر است.
اقدامات لازم برای مالک گاوداری
مالک گاوداری باید در دادگاه لایحه دفاعیه خود را با استناد به موارد زیر تنظیم کند:
۱. ارائه کلیه مجوزهای قانونی برای ساخت گاوداری.
۲. ارائه قرارداد واگذاری زمین از سوی جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی.
۳. درخواست استعلام از اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه جهت تایید موارد زیر:
ملی بودن پلاک ثبتی زمین مورد نظر.
قطعی بودن رای کمیسیون ماده ۵۶.
قانونی بودن فرآیند واگذاری زمین به ایشان.
نتیجهگیری نهایی:
مالک گاوداری در موضع کاملا قانونی و برتر قرار دارد و شکایت تصرف عدوانی علیه او به نتیجه نخواهد رسید. تصرفات او قانونی است زیرا از مالک اصلی (دولت) مجوز دارد و سابقه تصرف دیگران بر روی اراضی ملی، حقی برای آنها ایجاد نمیکند.
اگر تصرفات شما مستند به مجوز قانونی باشد ، ادعای تصرف در اراضی ملی قابل استماع نخواهد بود مگر آنکه فرد مدعی ابتدا در خصوص ملی بودن زمین مورد بحث طرح دعوی کرده و نسبت به اعلام مستثنیات حکم بگیرد .
با سلام
با توجه به اینکه زمین طبق نظر کمیسیون ماده ۵۶ ملی است، سابقه تصرف ۵۰ ساله ارزش مالکیتی ندارد و جهاد کشاورزی به صورت قانونی زمین را واگذار کرده است. بنابراین شکایت تصرف عدوانی شخص دوم قابل پذیرش نیست و مالک گاوداری میتواند با استناد به اسناد واگذاری و ملی بودن اراضی از خود دفاع کند.
با سلام
چنانچه اراضی به صورت قانونی به مالک گاوداری واگذار گردیده دعوای مطروحه توسط متصرف سابق، مسموع نخواهد بود چرا که عنصر عدوانی بودن تصرف محقق نگردیده است.
