آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده مربوط به سال ۱۳۸۱ با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، یکی از خواندگان در مقام متهم و ردیف خوانده، صراحتا اقرار و اظهار کرده است که زمین موضوع دعوا از ارث پدری اوست. زمین ارث است رسیده به من. این اقرار به صورت عین متن در حکم و رای دادگاه درج شده و قاضی وقت نیز بر اساس همین اقرار، رای به نفع همان خوانده صادر کرده است.
حال، همان شخص که در سال ۱۳۸۱ اقرار کرده بود، در پرونده جدیدی در سال ۱۴۰۴ با موضوع اثبات مالکیت (موروثی) عرصه زمین موروثی و خلع ید، در مقام خوانده ادعا کرده و قولنامهای ارائه کرده است و میگوید: «زمین ارثی نبوده، اقرارم در متن رای سال ۱۳۸۱ را قبول ندارم و من این زمین را خریداری کردهام از شخص مرحومی، حتی قولنامهاش مشکوک به ساخت قولنامه صوری و جعلی.
با توجه به این تعارض بین اقرار قضایی سابق (رای سال ۱۳۸۱) و قولنامه عادی متاخر، پرسشهای حقوقی به شرح زیر مطرح است:
۱. در این وضعیت، اصالت و حجیت کدامیک بر دیگری ارجح است؟
۲. آیا اقرار سال ۱۳۸۱ مانع از استماع ادعای جدید و ادعای خریداری بودن زمین است یا امکان عدول از اقرار سابق وجود دارد؟
۳. آیا من در مقام خواهان حدا از آن حکم حتما باید شهود هم ببرم یا نه صرف تصویر آن رای و حکم قدیمی اکتفا میکند؟
در خصوص پرسش اول، اقرار قضایی که در دادگاه و به صورت رسمی انجام شده است، از اعتبار بالایی برخوردار است و اصولاً قابل اثبات و تغییر نیست مگر در شرایط خاص. به عبارت دیگر، اعتبار اقرار سال ۱۳۸۱ از اعتبار قولنامه عادی بیشتر است و باید به عنوان مستند اصلی در پرونده جدید مد نظر قرار گیرد.
در خصوص پرسش دوم، با توجه به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اقرار قابل عدول نیست، مگر این که ثابت شود اقرار به اشتباه یا ناشی از اکراه و اجبار بوده است. بنابراین، اگر نتوانید اثبات کنید که اقرار قبلی نادرست بوده، ادعای جدید شما قابل استماع نیست.
در خصوص پرسش سوم، به طور کلی برای اثبات ادعا، ارائه اسناد و مدارک کافی است و نیازی به ارائه شهود نیست. اما در صورتی که دادگاه نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد، ممکن است از شما بخواهد شهود ارائه دهید. ارائه تصویر حکم و رای قدیمی میتواند به عنوان مستند اصلی مورد استناد قرار گیرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
درود بر شما ؛
برای ارائه پاسخی جامع و کامل به سوالهای طرح شده؛
۱- ابتدا بایستی مقصود شما مشخص گردد!بدین معنا که علت طرح این پرسش ها چیست و ازپاسخ ها برای چه موضوعی می خواهید بهره ببرید؟
۲- به صورت کلی در پاسخ به پرسش های مطروحه ،به عرض میرساند که: اصل بر صحت و اعتبار اقرار است و این اقرار به شکلی بوده که توانسته مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به پرونده را در سال ۱۳۸۱، به اقناع قضایی برساند تا براساس آن مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نماید.
۳-واما امکان عدول از اقرار تحت شرایطی و به شرط اثبات وجود دارد.
در خاتمه همانطور که در ابتدا عرض شد،موضوع بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا بتوان به پاسخی مبسوط و منطبق با قانون نائل گردید که مطمئنا این بررسی در قالب پیامکی ممکن نمیباشد.
سرافراز باشید.
طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اگر کسی اقرار به حقی برای دیگری کند، نمیتواند بعدا آن را انکار نماید مگر اینکه ادعا کند اقرار او فاسد (مثلا بر اثر تهدید) یا مبنی بر اشتباه/غلط بوده است.
سلام واحترام خدمت شما
اولا اقرار قضایی سابق (در رای سال ۱۳۸۱) بهعنوان «دلیل قاطع» نسبت به اقرارکننده، بر هر سند عادی متاخر از جمله قولنامه مقدم و دارای حجیت قطعی است.
دوما. عدول از اقرار قضایی، جز در صورت اثبات اشتباه یا اکراه در اقرار، مسموع نیست؛ لذا ادعای خریداری بودن زمین بعد از آن اقرار پذیرفته نمیشود.
سوما. چون اقرار در رای دادگاه درج و مستند حکم است، خود آن رای دلیل کافی بر مالکیت موروثی محسوب میشود و نیازی به شهادت شهود نیست، مگر طرف مقابل اصالت رای یا اقرار را انکار یا جعل کند.
موفق باشید
سلام
با توجه به تعارض بین اقرار قضایی صریح در سال ۱۳۸۱ و ادعای جدید مبنی بر خرید ملک با استناد به یک قولنامه، پاسخهای حقوقی به پرسشهای شما به شرح زیر است:
۱. ارجحیت و حجیت اقرار قضایی بر قولنامه عادی
در تعارض بین اقرار قضایی ثبتشده در رای دادگاه و یک سند عادی (قولنامه) متاخر، اقرار قضایی دارای حجیت و اعتبار بسیار بالاتری است. دلایل این ارجحیت به شرح زیر است:
اقرار، ملکهی دلایل: در نظام حقوقی ایران، اقرار به عنوان «ملکه ادله» (شاهدلیل) شناخته میشود. طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخصی اقرار به امری کند که دلیل حقانیت طرف مقابل باشد، دلیل دیگری برای اثبات آن لازم نیست.
اعتبار اقرار قضایی: اقرار فرد در سال ۱۳۸۱ در نزد قاضی و در حین دادرسی صورت گرفته و در متن رای دادگاه نیز درج شده است. این نوع اقرار، «اقرار قضایی» محسوب میشود و از بالاترین درجه اعتبار برخوردار است. حکم دادگاه که بر اساس چنین اقراری صادر شده باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است (مگر در موارد استثنایی).
اعتبار سند عادی (قولنامه): در مقابل، قولنامه یک «سند عادی» است. اعتبار اسناد عادی مطلق نیست و طرف مقابل میتواند با «انکار»، «تردید» یا «ادعای جعل» به اصالت آن اعتراض کند. با توجه به اینکه شما نیز به جعلی و صوری بودن قولنامه مشکوک هستید، اعتبار این سند به شدت زیر سؤال است و باید اصالت آن در دادگاه اثبات شود.
بنابراین، اقرار صریح، قضایی و ثبتشده در حکم دادگاه، بر یک قولنامه عادی که اصالت آن نیز مشکوک است، کاملا ارجحیت دارد.
۲. امکان عدول از اقرار سابق و استماع ادعای جدید
به عنوان یک قاعده کلی و بسیار محکم، عدول از اقرار و انکار پس از اقرار در دادگاه پذیرفته نمیشود.
مبنای قانونی: ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی صراحتا بیان میکند: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست...». این بدان معناست که دادگاه اصولا به ادعای جدید فرد که در تضاد با اقرار سابق اوست، ترتیب اثر نمیدهد.
موارد استثنایی برای عدول از اقرار: با این حال، قسمت دوم همان ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، شرایط بسیار محدودی را برای شنیده شدن ادعای مخالف اقرار پیشبینی کرده است. شخص اقرارکننده (خوانده) تنها در صورتی میتواند از اقرار خود برگردد که ثابت کند اقرار او یکی از شرایط زیر را داشته است:
فاسد بوده است: یعنی شرایط صحت اقرار وجود نداشته؛ برای مثال، اقرار از روی اکراه، شکنجه یا بدون داشتن اهلیت قانونی (مثل جنون) بوده باشد.
مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است: یعنی اقرارکننده بر اساس یک تصور نادرست از واقعیت (اشتباه موضوعی) اقرار کرده باشد.
دارای عذر قابل قبول بوده است: برای مثال، فرد بگوید به امید دریافت وجه یک چک یا سفته اقرار کرده، اما آن سند هرگز وصول نشده است.
نکته مهم: بار اثبات وجود این شرایط استثنایی، به طور کامل بر عهده شخص مدعی (خوانده) است. صرفا بیان اینکه «اقرار سابقم را قبول ندارم» هیچ ارزش حقوقی ندارد. او باید با دلایل محکم و قطعی به دادگاه ثابت کند که چرا اقرارش در سال ۱۳۸۱ باطل بوده و همزمان اصالت قولنامه جدید را نیز به اثبات برساند. با توجه به ماهیت پرونده، اثبات چنین ادعایی بسیار دشوار خواهد بود.
۳. لزوم ارائه شهود علاوه بر رای دادگاه
ارائه تصویر مصدق رای دادگاه سال ۱۳۸۱ که حاوی متن اقرار خوانده است، یک دلیل بسیار قوی و کلیدی برای شما محسوب میشود. این رای به عنوان یک «اماره قضایی» معتبر، حقانیت شما را تا حد زیادی تقویت میکند.
با این وجود، اکیدا توصیه میشود که صرفا به این رای اکتفا نکنید و حتما شهود خود را نیز به دادگاه معرفی نمایید. دلایل این توصیه عبارتند از:
مقابله با ادعای جدید: خوانده با ارائه قولنامه، ادعای جدیدی (خریداری ملک) را مطرح کرده و احتمالا برای اثبات آن شهودی معرفی خواهد کرد. حضور شهود از طرف شما برای رد ادعا و شهادت آنها ضروری است.
اثبات جعلی بودن قولنامه: شما میتوانید با معرفی شهودی که از پیشینه ارثی بودن ملک مطلع هستند، به دادگاه در جهت اثبات صوری و جعلی بودن قولنامه کمک کنید. شهود میتوانند تایید کنند که چنین معاملهای هرگز رخ نداده است.
تقویت موضع: هرچند اقرار خوانده دلیل محکمی است، اما طبق قانون، اثبات مالکیت میتواند با مجموعهای از دلایل از جمله شهادت شهود، اسناد و مدارک و تصرف صورت گیرد. ارائه شهود در کنار رای قطعی دادگاه، موضع شما را مستحکمتر کرده و راه را بر هرگونه ادعای واهی از سوی خوانده میبندد.
در نتیجه، در دعوای جدید، حتما تصویر مصدق رای سال ۱۳۸۱ را به عنوان دلیل اصلی ارائه دهید، ادعای جعل نسبت به قولنامه را مطرح کرده و درخواست کارشناسی خط و امضا نمایید و برای اثبات موروثی بودن ملک و رد ادعای خوانده، شهود خود را به دادگاه معرفی کنید.
سلام وقت بخیر ، بزرگوار اقرار سال ۱۳۸۱ معتبرتر است، قولنامه جدید ارزشی ندارد، و برای اثبات در دادگاه فقط همان رای قدیمی را ارائه بدهید؛ لازم نیست شاهد ببرید، همان حکم کافی است.
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ... مربوط به سال ۱۳۸۱، همین شخص در مقام خوانده صراحتا در دادگاه اقرار نموده که «زمین موضوع دعوا از ارث پدری اوست» و این اقرار در رای قطعی دادگاه منعکس گردیده است، لذا دعوای مطروحه حاضر که مبتنی بر ادعای جدید خرید زمین و نفی ارثی بودن آن است، در تعارض آشکار با مفاد حکم قطعی سابق میباشد.
مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه موضوع دعوا و طرفین و سبب آن در پرونده سابق تعیین تکلیف و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده، این دعوا مشمول اعتبار امر قضاوتشده بوده و قابلیت استماع ندارد.
سلام اقرار قضایی سابق (در رای سال ۱۳۸۱) بهعنوان «دلیل قاطع» نسبت به اقرارکننده، بر هر سند عادی متاخر از جمله قولنامه مقدم و دارای حجیت قطعی است.
۲. عدول از اقرار قضایی، جز در صورت اثبات اشتباه یا اکراه در اقرار، مسموع نیست؛ لذا ادعای خریداری بودن زمین بعد از آن اقرار پذیرفته نمیشود.
۳. چون اقرار در رای دادگاه درج و مستند حکم است، خود آن رای دلیل کافی بر مالکیت موروثی محسوب میشود و نیازی به شهادت شهود نیست، مگر طرف مقابل اصالت رای یا اقرار را انکار یا جعل کند.
