موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا می‌توانم از اقرار قبلی عدول کنم؟
پرسیده شده ۱۲ ماه پیش
۲۹ پاسخ ثبت شده
در یک پرونده مربوط به سال ۱۳۸۱ با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، یکی از خواندگان در مقام متهم و ردیف خوانده، صراحتا اقرار و اظهار کرده است که زمین موضوع دعوا از ارث پدری اوست. زمین ارث است رسیده به من. این اقرار به صورت عین متن در حکم و رای دادگاه درج شده و قاضی وقت نیز بر اساس همین اقرار، رای به نفع همان خوانده صادر کرده است.
حال، همان شخص که در سال ۱۳۸۱ اقرار کرده بود، در پرونده جدیدی در سال ۱۴۰۴ با موضوع اثبات مالکیت (موروثی) عرصه زمین موروثی و خلع ید، در مقام خوانده ادعا کرده و قولنامه‌ای ارائه کرده است و می‌گوید: «زمین ارثی نبوده، اقرارم در متن رای سال ۱۳۸۱ را قبول ندارم و من این زمین را خریداری کرده‌ام از شخص مرحومی، حتی قولنامه‌اش مشکوک به ساخت قولنامه صوری و جعلی.
با توجه به این تعارض بین اقرار قضایی سابق (رای سال ۱۳۸۱) و قولنامه عادی متاخر، پرسش‌های حقوقی به شرح زیر مطرح است:
۱. در این وضعیت، اصالت و حجیت کدام‌یک بر دیگری ارجح است؟
۲. آیا اقرار سال ۱۳۸۱ مانع از استماع ادعای جدید و ادعای خریداری بودن زمین است یا امکان عدول از اقرار سابق وجود دارد؟
۳. آیا من در مقام خواهان حدا از آن حکم حتما باید شهود هم ببرم یا نه صرف تصویر آن رای و حکم قدیمی اکتفا می‌کند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اقرار قضایی ثبت‌شده در دادگاه قاطع دعوا است و انکار یا عدول از آن در امور حقوقی پذیرفته نمیشود، مگر در موارد استثنایی مانند اثبات اشتباه یا اکراه. ارائه همان رأی دادگاه سابق کفایت می‌کند و نیازی به معرفی شهود نیست.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتبار اقرار قضایی سابق و عدم امکان عدول
اقرار قضایی درج‌شده در دادنامه بر قولنامه عادی متأخر ارجحیت دارد و ادعای جدید مبنی بر خرید زمین و عدول از اقرار قبلی مسموع نیست. برای دفاع در دادگاه نیازی به معرفی شهود ندارید و استناد به همان رأی قطعی سال ۱۳۸۱ برای اثبات موضوع کافی است. ادعای متقابل تنها در صورتی ممکن است بررسی شود که طرف مقابل بتواند اشتباه، اکراه یا عدم اصالت رأی را در دادگاه به اثبات برساند.
منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۸۴، ۸۹ و ۲۰۲
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
سلام اقرار قضایی سابق (در رای سال ۱۳۸۱) به‌عنوان «دلیل قاطع» نسبت به اقرارکننده، بر هر سند عادی متاخر از جمله قولنامه مقدم و دارای حجیت قطعی است.
۲. عدول از اقرار قضایی، جز در صورت اثبات اشتباه یا اکراه در اقرار، مسموع نیست؛ لذا ادعای خریداری بودن زمین بعد از آن اقرار پذیرفته نمیشود.
۳. چون اقرار در رای دادگاه درج و مستند حکم است، خود آن رای دلیل کافی بر مالکیت موروثی محسوب می‌شود و نیازی به شهادت شهود نیست، مگر طرف مقابل اصالت رای یا اقرار را انکار یا جعل کند.
محمدمهدی قنبری
۱۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
با توجه به تعارض بین اقرار قضایی صریح در سال ۱۳۸۱ و ادعای جدید مبنی بر خرید ملک با استناد به یک قولنامه، پاسخ‌های حقوقی به پرسش‌های شما به شرح زیر است:
۱. ارجحیت و حجیت اقرار قضایی بر قولنامه عادی
در تعارض بین اقرار قضایی ثبت‌شده در رای دادگاه و یک سند عادی (قولنامه) متاخر، اقرار قضایی دارای حجیت و اعتبار بسیار بالاتری است. دلایل این ارجحیت به شرح زیر است:
اقرار، ملکه‌ی دلایل: در نظام حقوقی ایران، اقرار به عنوان «ملکه ادله» (شاه‌دلیل) شناخته می‌شود. طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخصی اقرار به امری کند که دلیل حقانیت طرف مقابل باشد، دلیل دیگری برای اثبات آن لازم نیست.
اعتبار اقرار قضایی: اقرار فرد در سال ۱۳۸۱ در نزد قاضی و در حین دادرسی صورت گرفته و در متن رای دادگاه نیز درج شده است. این نوع اقرار، «اقرار قضایی» محسوب می‌شود و از بالاترین درجه اعتبار برخوردار است. حکم دادگاه که بر اساس چنین اقراری صادر شده باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است (مگر در موارد استثنایی).
اعتبار سند عادی (قولنامه): در مقابل، قولنامه یک «سند عادی» است. اعتبار اسناد عادی مطلق نیست و طرف مقابل می‌تواند با «انکار»، «تردید» یا «ادعای جعل» به اصالت آن اعتراض کند. با توجه به اینکه شما نیز به جعلی و صوری بودن قولنامه مشکوک هستید، اعتبار این سند به شدت زیر سؤال است و باید اصالت آن در دادگاه اثبات شود.
بنابراین، اقرار صریح، قضایی و ثبت‌شده در حکم دادگاه، بر یک قولنامه عادی که اصالت آن نیز مشکوک است، کاملا ارجحیت دارد.
۲. امکان عدول از اقرار سابق و استماع ادعای جدید
به عنوان یک قاعده کلی و بسیار محکم، عدول از اقرار و انکار پس از اقرار در دادگاه پذیرفته نمیشود.
مبنای قانونی: ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی صراحتا بیان می‌کند: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست...». این بدان معناست که دادگاه اصولا به ادعای جدید فرد که در تضاد با اقرار سابق اوست، ترتیب اثر نمی‌دهد.
موارد استثنایی برای عدول از اقرار: با این حال، قسمت دوم همان ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، شرایط بسیار محدودی را برای شنیده شدن ادعای مخالف اقرار پیش‌بینی کرده است. شخص اقرارکننده (خوانده) تنها در صورتی می‌تواند از اقرار خود برگردد که ثابت کند اقرار او یکی از شرایط زیر را داشته است:
فاسد بوده است: یعنی شرایط صحت اقرار وجود نداشته؛ برای مثال، اقرار از روی اکراه، شکنجه یا بدون داشتن اهلیت قانونی (مثل جنون) بوده باشد.
مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است: یعنی اقرارکننده بر اساس یک تصور نادرست از واقعیت (اشتباه موضوعی) اقرار کرده باشد.
دارای عذر قابل قبول بوده است: برای مثال، فرد بگوید به امید دریافت وجه یک چک یا سفته اقرار کرده، اما آن سند هرگز وصول نشده است.
نکته مهم: بار اثبات وجود این شرایط استثنایی، به طور کامل بر عهده شخص مدعی (خوانده) است. صرفا بیان اینکه «اقرار سابقم را قبول ندارم» هیچ ارزش حقوقی ندارد. او باید با دلایل محکم و قطعی به دادگاه ثابت کند که چرا اقرارش در سال ۱۳۸۱ باطل بوده و همزمان اصالت قولنامه جدید را نیز به اثبات برساند. با توجه به ماهیت پرونده، اثبات چنین ادعایی بسیار دشوار خواهد بود.
۳. لزوم ارائه شهود علاوه بر رای دادگاه
ارائه تصویر مصدق رای دادگاه سال ۱۳۸۱ که حاوی متن اقرار خوانده است، یک دلیل بسیار قوی و کلیدی برای شما محسوب می‌شود. این رای به عنوان یک «اماره قضایی» معتبر، حقانیت شما را تا حد زیادی تقویت می‌کند.
با این وجود، اکیدا توصیه می‌شود که صرفا به این رای اکتفا نکنید و حتما شهود خود را نیز به دادگاه معرفی نمایید. دلایل این توصیه عبارتند از:
مقابله با ادعای جدید: خوانده با ارائه قولنامه، ادعای جدیدی (خریداری ملک) را مطرح کرده و احتمالا برای اثبات آن شهودی معرفی خواهد کرد. حضور شهود از طرف شما برای رد ادعا و شهادت آن‌ها ضروری است.
اثبات جعلی بودن قولنامه: شما میتوانید با معرفی شهودی که از پیشینه ارثی بودن ملک مطلع هستند، به دادگاه در جهت اثبات صوری و جعلی بودن قولنامه کمک کنید. شهود می‌توانند تایید کنند که چنین معامله‌ای هرگز رخ نداده است.
تقویت موضع: هرچند اقرار خوانده دلیل محکمی است، اما طبق قانون، اثبات مالکیت می‌تواند با مجموعه‌ای از دلایل از جمله شهادت شهود، اسناد و مدارک و تصرف صورت گیرد. ارائه شهود در کنار رای قطعی دادگاه، موضع شما را مستحکم‌تر کرده و راه را بر هرگونه ادعای واهی از سوی خوانده می‌بندد.
در نتیجه، در دعوای جدید، حتما تصویر مصدق رای سال ۱۳۸۱ را به عنوان دلیل اصلی ارائه دهید، ادعای جعل نسبت به قولنامه را مطرح کرده و درخواست کارشناسی خط و امضا نمایید و برای اثبات موروثی بودن ملک و رد ادعای خوانده، شهود خود را به دادگاه معرفی کنید.
درود بر شما ؛
برای ارائه پاسخی جامع و کامل به سوالهای طرح شده؛
۱- ابتدا بایستی مقصود شما مشخص گردد!بدین معنا که علت طرح این پرسش ها چیست و ازپاسخ ها برای چه موضوعی می خواهید بهره ببرید؟
۲- به صورت کلی در پاسخ به پرسش های مطروحه ،به عرض می‌رساند که: اصل بر صحت و اعتبار اقرار است و این اقرار به شکلی بوده که توانسته مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به پرونده را در سال ۱۳۸۱، به اقناع قضایی برساند تا براساس آن مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نماید.
۳-واما امکان عدول از اقرار تحت شرایطی و به شرط اثبات وجود دارد.
در خاتمه همانطور که در ابتدا عرض شد،موضوع بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا بتوان به پاسخی مبسوط و منطبق با قانون نائل گردید که مطمئنا این بررسی در قالب پیامکی ممکن نمیباشد.
سرافراز باشید.
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ... مربوط به سال ۱۳۸۱، همین شخص در مقام خوانده صراحتا در دادگاه اقرار نموده که «زمین موضوع دعوا از ارث پدری اوست» و این اقرار در رای قطعی دادگاه منعکس گردیده است، لذا دعوای مطروحه حاضر که مبتنی بر ادعای جدید خرید زمین و نفی ارثی بودن آن است، در تعارض آشکار با مفاد حکم قطعی سابق می‌باشد.
مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه موضوع دعوا و طرفین و سبب آن در پرونده سابق تعیین تکلیف و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده، این دعوا مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده بوده و قابلیت استماع ندارد.
طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اگر کسی اقرار به حقی برای دیگری کند، نمی‌تواند بعدا آن را انکار نماید مگر اینکه ادعا کند اقرار او فاسد (مثلا بر اثر تهدید) یا مبنی بر اشتباه/غلط بوده است.
سلام واحترام خدمت شما
اولا اقرار قضایی سابق (در رای سال ۱۳۸۱) به‌عنوان «دلیل قاطع» نسبت به اقرارکننده، بر هر سند عادی متاخر از جمله قولنامه مقدم و دارای حجیت قطعی است.
دوما. عدول از اقرار قضایی، جز در صورت اثبات اشتباه یا اکراه در اقرار، مسموع نیست؛ لذا ادعای خریداری بودن زمین بعد از آن اقرار پذیرفته نمیشود.
سوما. چون اقرار در رای دادگاه درج و مستند حکم است، خود آن رای دلیل کافی بر مالکیت موروثی محسوب می‌شود و نیازی به شهادت شهود نیست، مگر طرف مقابل اصالت رای یا اقرار را انکار یا جعل کند.
موفق باشید
سلام وقت بخیر ، بزرگوار اقرار سال ۱۳۸۱ معتبرتر است، قولنامه جدید ارزشی ندارد، و برای اثبات در دادگاه فقط همان رای قدیمی را ارائه بدهید؛ لازم نیست شاهد ببرید، همان حکم کافی است.
