آیا میتونم بعد از ۳۰ روز اجراییه مستقیم جلب بگیرم یا حتما باید اموال معرفی کرد؟

مسعود زمانیان

۶ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۴٫۸ · ۳۵ مشاوره موفق

برای گرفتن حکم جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود
نکته)
در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوق مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود راسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رای دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود
۱. ابتدا باید رای به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.
۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.
۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رای چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

فریدالدین اسماعیلی ایوانکی

۶ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۴۵۶ مشاوره موفق

اگرچه قانون جلب پیش از عدم شناسایی اموال را منع نکرده، اما رویه قضایی اجرای احکام این چنین نیست و این رویه نیز منطقی به نظر میرسد چرا که اولا جلب و بازداشت در موضوع حقوقی باید به عنوان آخرین چاره در نظر گرفته شود و این حکم استثنایی اصولا با رسیدگی حقوقی ارتباطی ندارد، ثانیا هدف اجرای محکومیت حقوقی اول از همه انجام تعهد و تسویه بدهی است و شناسایی و توقیف اموال به نیل به منظور نزدیکتر است و هدف از اجرا بازداشت و حبس بدهکار نیست، ثالثا بر فرض جلب، محکوم با پرداخت بدهی آزاد خواهد شد و محکوم له حق انتخابی بین تسویه و بازداشت ندارد.

بهزاد عاشوری

۶ سال پیش

کارشناس حقوقی

‌برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد
وهمچنین برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده ۲ـ مرجع اجراکننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.