بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا قاضی با عنایت به اصل ۳۶ قانون جرایم رایانه ای، حق صدور دستور مبنی بر توقیف گوشی همراه و حذف فیلم مذکور را دارد؟

پرسیده شده
۸ پاسخ ۴۴۹

سلام و عرض ادب.
با توجه به اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی، فیلم برداری از پلیس جرم نیست و فیلم گرفته شده هیچگونه نشری نیافته است

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

خیر با توجه به عدم وقوع جرم قاضی چنین دستوری صادر نخواهد کرد

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۸۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کار و تأمین اجتماعی خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خودرو و حمل‌ونقل خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

با سلام..
اصولا توقیف و ضبط گوشی همراه فاقد وجاهت قانونی می باشد..
در خصوص آنچه که در ماده ۳۶ قانون جرائم رایانه ای منظور قانونگذار بوده، بطور خلاصـه این نکته اساسی می باشد که در صورتیکه احتمال قوی به کشف جرم و یا ادله جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در اینصورت بررسی داده‌های گؤشی منوط به صدور دستور مقام قضایی می باشد..
موفق باشـید..

درود بر شما، حتی با لحاظ ماده ۳۶ قانون مذکور، توقیف گوشی هیچ وجاهت قانونی‌ای ندارد، صرفا ممکن است داده‌های آن طبق دستور مقام قضایی بررسی و حذف گردد.

چندقاضی اتهام شما را بررسی و حکم دادن چنانچه قاضی اول اشتباهی کرده بود بقیه متوجه می شدند در هرحال نسبت به رای صادره از طریق وکیل اعتراض کندشاید اتهام دیگری غیراز فیلم برداری وجود دارد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود
توقیف و ضبط گوشی، فاقد وجاهت قانونی است.

توقیف گوشی همراه هیچ وجاهت قانونی ندارد . آنچه که در ماده ۳۶ قانون جرائم رایانه ای تصریح گردیده «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» است که عبارت از محتویات گوشی است . حتی در انتهای این ماده صدور دستور قضائی منوط شده به اینکه « اگر ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد» .

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام علیکم
در صورتی که از طریق گوشی موضوعی فیلمبرداری شده که مجاز نبوده یکی از اختیارات بازپرس توقیف گوشی و یکی از وظایف قانونی بازپرس کپی برداری از محتوای غیر مجاز و امحاء محتوای غیر مجاز و نحوی گوشی به شخصی است که از او گوشی را تحویل گرفتند که به آن متصرف قانونی گویند

درود
اگر جرمی واقع نشده باشد خیر قاضی چنین دستوری نمی دهد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۴,۹۴۷ مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۶۲۷ وکیل جرایم اینترنتی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا