این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
خیر؛ این رأی بهمعنای دقیقِ حقوقی مستند به علمِ قاضی نیست، بلکه مبتنی بر قرائن و امارات است.
طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علمِ قاضی عبارت است از یقینِ حاصل از مستنداتِ موجود در پرونده. قانونگذار در ادامه تصریح کرده که قاضی موظف است مستنداتِ این علم را در رأی ذکر کند تا قابلِ نقد و بررسی باشد. در این پرونده، دادگاه بهجای آنکه صریحاً اعلام کند «بر اساسِ علمِ قاضی حکم میدهم»، به مجموعهای از قرائن استناد کرده است. این رویکرد در واقع همان استناد به «اماره و قرینه» است که خود یکی از پایههای شکلگیریِ علمِ قاضی به شمار میرود؛ اما برای آنکه رأی رسماً مستند به علمِ قاضی تلقی شود، دادگاه باید این عنوان را صریحاً قید میکرد و مستنداتِ یقینِ خود را مشخصاً برمیشمرد.
اگر این رأی در مرحلهٔ تجدیدنظر است، میتوان به فقدانِ تصریحِ استناد به علمِ قاضی و نبودِ ادلهٔ قانونیِ صریح ایراد گرفت و درخواستِ نقضِ رأی کرد.