موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
محکومعلیه در شهریور ۱۳۹۹ محکومیت قطعی شد. پس از صدور اجراییه، درخواست اعسار داد که در مرحله بدوی رد شد؛ اما دادگاه تجدیدنظر در شهریور ۱۴۰۰ رأی بر پذیرش اعسار ایشان تا پایان تیر ۱۴۰۱ صادر کرد. پس از پایان این مهلت، هیچ پرداختی انجام نداد و دو بار درخواست اعسار مجدد داد که هر دو رد شد. در خرداد ۱۴۰۴ جلب شد و وثیقهگذار مال معرفی کرد. اکنون اجرای احکام اعلام میکند که آن ده ماه دوره پذیرش اعسار مشمول خسارت تأخیر تأدیه نمیشود. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ و نظریههای مشورتی که مقرر داشتهاند در صورت عدم پرداخت هرگونه قسط، خسارت تأخیر تعلق میگیرد، آیا این ادعای اجرای احکام صحیح است؟
موضع اجرای احکام در این پرونده قابل اعتراض است. رأی وحدت رویه ۸۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً مقرر میدارد که صدور حکم اعسار، محکومعلیه را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیکند و خسارت تأخیر همچنان بر اصل محکومبه تعلق میگیرد.
نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین رویکرد را تأیید کردهاند: در صورتی که محکومعلیه در دوره اعسار هیچ پرداختی انجام ندهد، تعلیق خسارت تأخیر موجه نیست و خسارت برای تمام دوره، از جمله مدت پذیرش اعسار، محاسبه میشود. منطق این رویکرد آن است که اعسار یک وضعیت موقت ناتوانی مالی است، نه معافیت از دین.
برای پیگیری، لایحهای مکتوب به دادگاه صادرکننده حکم اعسار یا رئیس اجرای احکام تسلیم کنید و صراحتاً به رأی وحدت رویه ۸۲۴ و نظریههای مشورتی مرتبط استناد کنید. اگر اجرای احکام همچنان امتناع کرد، از طریق دادگاه نظارت بر اجرای احکام شکایت کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
در این موضوع باید میان دورهای که دادگاه اعسار را پذیرفته و مهلت یا اقساط تعیین کرده و دوره پس از تخلف از پرداختهای مقرر تفکیک کرد.
پذیرش اعسار به خودی خود موجب سقوط اصل دین یا اسقاط همیشگی خسارت تاخیر تادیه نیست؛ بلکه صرفا نشاندهنده آن است که محکومعلیه توان پرداخت یکجای محکومبه را نداشته و دادگاه شیوه پرداخت را تعیین کرده است.
در خصوص اینکه دوره پذیرش اعسار (مثلا ده ماه مهلت دادهشده توسط دادگاه) مشمول خسارت تاخیر تادیه هست یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند در مدتی که محکومعلیه مطابق تصمیم قضایی از پرداخت معاف یا مهلتدار بوده، تاخیر قابل انتساب محسوب نمیشود و خسارت نسبت به آن بازه تعلق نمیگیرد. در مقابل، برخی با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ معتقدند اگر محکومعلیه پس از تعیین تکلیف پرداخت، حتی یک قسط یا مبلغ مقرر را نپردازد، آثار تاخیر نسبت به مبالغ سررسیدشده قابل بررسی است.
در فرض مطرحشده:
* محکومعلیه در شهریور ۱۴۰۰ اعسارش پذیرفته شده؛
* تا پایان تیر ۱۴۰۱ مهلت یا ترتیب پرداخت داشته؛
* پس از پایان مهلت هیچ پرداختی انجام نداده؛
* درخواستهای بعدی اعسار نیز رد شده است.
بنابراین محل اصلی اختلاف، همان دوره قبل از سررسید تعهد پرداخت است. اگر در رای اعسار صراحتا پرداخت در آن مدت به تعویق افتاده باشد، استدلال عدم تعلق خسارت برای آن دوره قابل طرح است؛ اما پس از پایان مهلت یا سررسید اقساط و عدم پرداخت، موضوع متفاوت است و میتواند مشمول آثار تاخیر قرار گیرد.
در هر حال، صرف اعلام اجرای احکام قطعیکننده موضوع نیست و مبنای محاسبه باید با توجه به منطوق رای اعسار، تاریخهای سررسید، نوع محکومبه و نحوه استناد به رای وحدت رویه ۸۲۴ بررسی شود.
اسناد و مدارک، از جمله دادنامه قطعی محکومیت، رای پذیرش اعسار، تاریخ شروع و پایان مهلت، آرای رد اعسار مجدد و محاسبات اجرای احکام، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
با سلام
با توجه به رای وحدت رویه ۸۲۴، در صورت عدم پرداخت محکومبه در موعد مقرر، اصل بر تعلق خسارت تاخیر تادیه است و تقسیط یا اعسار لزوما موجب سقوط آن نمیشود.
اما درباره دورهای که دادگاه اعسار را پذیرفته و مهلت یا اقساط تعیین کرده، اختلاف نظر وجود دارد. اگر در رای اعسار، مهلت پرداخت یا اقساط مشخص شده باشد، معمولا خسارت نسبت به اقساط سررسیدشده و پرداختنشده محاسبه میشود، نه لزوما کل دوره تقسیط.
بنابراین ادعای اجرای احکام مبنی بر اینکه آن ۱۰ ماه بهطور مطلق هیچ خسارتی ندارد، نیاز به بررسی متن دقیق رای اعسار دارد و قابل اعتراض است.
سلام
خیر، این برداشت اجرای احکام با مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ و نظریات مشورتی سازگار نیست.
پذیرش اعسار و تقسیط، موجب سقوط یا توقف کلی خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم ایفای تعهدات مقرر نیست.
با عدم پرداخت اقساط در سررسید، اصل بر تعلق خسارت تاخیر از تاریخ استنکاف از پرداخت است.
بنابراین حتی دوره تقسیط منتهی به عدم پرداخت اقساط نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، مشمول خسارت تاخیر خواهد بود.
تشخیص اجرای احکام مبنی بر معافیت قطعی آن ده ماه از خسارت، فاقد مبنای کافی قانونی است.
سلام
رویه حاکم در اجرای احکام اکثر شهرهای ایران خسارت تاخیر نادیه زمان صدور اعسار را نمیپذیرند ولی از تاریخ سررسید اقساط و عدم پرداخت اقساط تعیین شده میتوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نمود ..
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور، پذیرش اعسار، اصل دین و خسارت تاخیر تادیه را ساقط نمیکند. اگر محکومعلیه پس از پایان مهلت یا اقساط تعیینشده از پرداخت خودداری کند، خسارت تاخیر نسبت به مبالغ پرداختنشده قابل مطالبه است.
اما در مدت اعسار و مهلتی که دادگاه برای پرداخت تعیین کرده و محکومعلیه مطابق حکم رفتار میکند، غالب محاکم خسارت تاخیر را محاسبه نمیکنند. بنابراین اگر دادگاه برای مدت ۱۰ ماه پرداخت را به تاخیر انداخته بود، اجرای احکام معمولا آن بازه را از محاسبه خسارت خارج میکند.
اگر معتقدید رای اعسار به اقساط منتهی نشده یا محکومعلیه همان زمان نیز مفاد حکم را رعایت نکرده است، میتوانید به تصمیم اجرای احکام اعتراض کنید و به رای وحدت رویه ۸۲۴ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمایید.
درود و احترام.
در این باره اختلاف وجود دارد اما رویه غالب به این صورت است که اگر فرضا در تاریخ ۱ مهر اعسار پذیرفته شود و تاریخ پرداخت اولین قسط ۱ آذر باشد، در این ۲ ماه خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمیشود.
از تاریخ سررسید اقساط و عدم پرداخت، مجدد تاخیر تادیه نسبت به آن قسط محاسبه میشود.
موفق باشید.
