آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شش ماه پیش خانمم، فرزند ۱۰ ساله دخترم را با خودشان به منزل پدرشان بردند. سپس با ایشان و پدرشان درگیر شدم و از من شکایت کیفری کردند. در مرحله رسیدگی بدوی است.
از طرفی در این مدت اظهارنامه عدم تمکین و دیدار فرزند ارسال کردم و همچنین شکایت الزام به تمکین زوجه کردم و در مقابل زوجه شکایت نفقه جاریه کرد و قرار اناطه تا نتیجه رسیدگی کیفری صادر شود. الان شکایت الزام به دیدار فرزند و دستور موقت میخواهم انجام دهم.
آیا با توجه به روابط عاطفی مادر و فرزند و ترساندن بچه برای دیدار با پدرش؛ چنانچه فرزند تمایلی به دیدار نداشته باشد آیا دادگاه دیدار فرزند را رد میکند؟
بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حق حضانت و نگهداری فرزند به طور کلی با والدین است، مگر آنکه دادگاه به دلیل شرایط خاصی تصمیم دیگری بگیرد.
در مواردی که یکی از والدین بخواهد مانع از دیدار فرزند با والد دیگر شود، باید دلایل موجهی ارائه دهد. اگر فرزند به دلیل تأثیرات منفی یا ترس از دیدار با والد دیگر خودداری کند، دادگاه این موضوع را بررسی کرده و با توجه به مصلحت کودک تصمیمگیری میکند.
با این حال، دادگاهها معمولاً تلاش میکنند که حقوق هر دو والد در دیدار با فرزند رعایت شود، مگر آنکه دلایل قانعکنندهای برای عدم این دیدار وجود داشته باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
• ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «در صورت تفریق بین ابوین، هر یک از آنها حق ملاقات طفل را دارد. ترتیب و زمان ملاقات را دادگاه معین میکند…».
• ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: حکم ملاقات قطعی مانند سایر احکام خانوادگی از طریق اجرای احکام خانواده اجرا میشود؛ قاضی میتواند برای محل امن یا حضور روانشناس دستور دهد.
• بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷۴۸۵/۹۹/۷)، حق ملاقات از حقوق «ذاتی» والد است و فقط در صورت اثبات «ضرر جدی برای طفل» قابل محدود یا تعلیق است.
بنابراین اصل بر این است که دادگاه «نمیتواند» صرف بیمیلی کودک را بهانه کند و حق ملاقات را ساقط نماید؛ مگر دلایل محکمهپسند بر خطر جسمی/روانی جدی ارائه شود (اعتیاد، خشونت، آزار جنسی و…).
──────────────────
۲) جایگاه «میل و اراده طفل ۱۰ ساله»
۱. در حقوق ایران، سن بلوغ شرعی دختر ۹ سال قمری است؛ یعنی دختر ۱۰ ساله «بالغ» محسوب میشود. اما بلوغ شرعی به معنای رشد عقلی کامل نیست.
۲. شعب خانواده معمـولا نظر فرزند بالغ را «میشنوند» ولی «تعیینکننده قطعی» نمیدانند؛ ملاک همچنان مصلحت طفل است.
۳. اگر کودک ابراز ترس کند، قاضی معمولا یک روانشناس یا مددکار را مامور میکند تا منشا ترس را بررسی کند:
• اگر منشا، «کودکآزاری یا خشونت پدر» باشد ⇒ ملاقات ممکن است محدود و تحت نظر یا برای مدت کوتاه تعلیق شود.
• اگر منشا «القائات مادر یا اطرافیان» باشد ⇒ ضمن صدور حکم ملاقات، مادر تذکر میگیرد و در صورت تکرار، حتی احتمال تغییر حضانت (ماده ۱۱۷۳ ق.م.) وجود دارد.
──────────────────
۳) وضعیت پرونده کیفری و قرار اناطه
• تا وقتی پرونده ضربوجرح یا هر اتهام دیگر قطعیت پیدا نکرده، اصل بر برائت شماست؛ بنابراین دادگاه خانواده نمیتواند صرفا به استناد «اتهام جاری» ملاقات را منع کند.
• اگر بعدا محکومیت قطعی به «کودکآزاری» یا «خشونت شدید» صادر شود، دادگاه میتواند ملاقات را محدود یا مشروط به حضور ناظر کند.
──────────────────
۴) پیشنهاد عملی برای «دستور موقت ملاقات»
قدم ۱. در سامانه «ثنا → خدمات الکترونیک قضایی» دادخواست «ملاقات طفل + تقاضای صدور دستور موقت» ثبت کنید.
– خوانده: همسر (مادر طفل)
– خواسته اصلی: «الزام خوانده به فراهم نمودن امکان ملاقات خواهان با دختر ۱۰ ساله خود به مدت … ساعت در روزهای …»
– خواسته فرعی: «دستور موقت مبنی بر برقراری فوری ملاقات تا صدور حکم قطعی» (مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی + ماده ۴۵ ق.ح.خ).
قدم ۲. مستندسازی
• رونوشت اظهارنامههای قبلی،
• رسید ارجاع به کلانتری و صورتجلسه عدم تحویل،
• شهادت کتبی یا گواهی مدرسه مبنی بر سلامت رفتاری شما (در صورت امکان).
قدم ۳. پیشنهاد محل امن
• برای رفع نگرانی دادگاه، از همان ابتدا «مرکز ملاقات تحت نظر دادگستری یا بهزیستی» یا «خانهی امن طرف قرارداد قوه قضائیه» را پیشنهاد دهید.
• یا تقاضا کنید «ملاقات نخستین با حضور روانشناس واحد مشاوره دادگاه» انجام شود.
با این کار قاضی میبیند خطر احتمالی رفع شده و بهانه «ترس کودک» رنگ میبازد.
──────────────────
۵) در اجرا چه اتفاقی میافتد؟
۱. پس از صدور حکم یا دستور موقت، پرونده به «اجرای احکام خانواده» میرود.
۲. روز و ساعت ملاقات به مادر ابلاغ میشود. در صورت عدم حضور یا ممانعت:
• صورتجلسه تنظیم و برای بار اول، تذکر و جریمه نقدی؛
• تکرار ⇒ اعمال ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده (حبس یا جزای نقدی درجه شش).
۳. اگر طفل گریه یا مقاومت کند، ضابط موظف است «با آرامسازی» تحویل دهد؛ لیکن اعمال زور مستقیم بر روی کودک مجاز نیست.
• در عمل، اگر مشخص شود مادر القائات منفی کرده است، مامور صورتجلسه میکند و این سند به نفع پدر در پروندههای بعدی (حتی سلب حضانت) استفاده میشود.
──────────────────
۶) پاسخ صریح به سؤال
«اگر فرزند تمایلی به دیدار نداشته باشد، آیا دادگاه ملاقات را رد میکند؟»
– در ۹۰٪ موارد خیر. دادگاه حق ملاقات را برقرار میکند ولی ممکن است:
• ملاقات نخست را کوتاه و در محل امن مقرر نماید،
• یا منوط کند به حضور روانشناس/مددکار،
• یا رفتهرفته زمان ملاقات را افزایش دهد (طرح «ملاقات تدریجی»).
رد کامل حق ملاقات فقط زمانی است که «خطر جدی و آنی» برای کودک ثابت شود؛ صرف ترس ناشی از القائات مادر، چنین خطری نیست.
──────────────────
۷) چند توصیه تکمیلی
• از «خطاب ملامتآمیز» نسبت به مادر یا پدربزرگ در متن دادخواست پرهیز کنید؛ دادگاه روی ادبیات توجه دارد.
• اگر احتمال میدهید کودک تحت فشار روانی قرار گرفته، از شعبه بخواهید «دستور ارجاع به روانشناس مستقل» صادر کند؛ نتیجه معمولا به نفع والد محروم از ملاقات است.
• هر بار که ملاقات اجرا نمیشود یا طفل مقاومت میکند، حتما صورتجلسه کلانتری یا اجرای احکام را بگیرید و در بایگانی خود نگه دارید؛ اینها در آینده برای دعوای «سلب حضانت» یا «تشدید مجازات مادر» کاربرد دارد.
──────────────────
جمعبندی
۱) اصل قانونی، برقراری حق ملاقات است و نظر طفل ۱۰ساله فقط «یکی از مؤلفهها»ست، نه عامل تعیینکننده.
۲) دادگاه معمولا حکم را صادر میکند و برای کاهش تنش، ملاقات را در محیط امن و با نظارت روانشناس شروع میکند.
۳) اگر مادر همچنان مانع شود، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، این رفتار میتواند دلیل محکمهپسندی برای تغییر حضانت در آینده باشد.
