آیا اولیای دم حق قصاص را دارند یا خیر؟

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۸ | ۱,۴۹۰مشاوره موفق

ارتباط با مسئلۀ عفو جانی توسط مجنی­علیه، رویکرد قانون‌گذار ایران با استناد به نظریۀ تقدم مسبب بر سبب بر پایۀ مالکیت مقتول بر حق قصاص خویش، باقابلیت توارث استوار است. بر اساس مادۀ ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حق قصاص نفس اولا و بالذات ملک مجنی­علیه (مقتول) است؛ زیرا همان‌گونه که در جنایات مادون نفس اعم از عمدی و غیرعمدی، حق قصاص و دیۀ (عضو) در ازای عضو مجنی علیه وضع‌شده و از ابتدا به قربانی تعلق دارند و همان‌طور که دیۀ بدلی اجباری در مواردی که قصاص نفس شرعا امکان‌پذیر ناست، بدل از جان مقتول و ابتدائا در ترکۀ متوفی داخل می‏شود و همان­طور که در تعلق دیۀ قتل‌های غیرعمدی به ترکه مقتول هیچ اختلاف و شبهه‌ای نیست؛ حق قصاص نفس نیز به شخص مجنی علیه تعلق دارد و وی بالاصاله مالک آن است؛ نه اولیای دم. ضمن این‌که تقویم دیۀ بدلی اجباری و بالاخص دیۀ اختیاری بر اساس جنسیت مجنی علیه و نه جنسیت جانی مؤید دیگری است بر این‌که حق قصاص، ملک مجنی علیه است؛ چون بدل از جان اوست؛ نه بدل از جان قاتل یاحقی ابتدائی برای اولیای دم. به‌علاوه اوست که می‏تواند در این مورد به هر نحو که بخواهد تصمیم‌گیری نماید. به‌بیان‌دیگر اختیار مجنی علیه نسبت به‌حق قصاص خود مطلق و بی‌قیدوشرط است. فلذا اگر جنایت با مشارکت دو یا چند نفر واقع‌شده باشد، می‏تواند با تبعیض میان شرکا، برخی از آنان را عفو کرده و تصمیم‌گیری در مورد بقیه را به بعد از مرگ خود به ورثه واگذار نماید. علی‌هذا مالکیت اولیای دم (ورثه) به نحو ترتیبی است و آنان در صورتی صاحب حق قصاص نفس می‏گردند که مقتول راسا تعیین تکلیف نکرده یا فرصت تصمیم‌گیری آن را نداشته باشد.