لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با عرض ادب و احترام
اگر مجنی علیه پس از جنایت جانی را عفو کند و پس از مدتی بر اثر سرایت همان جنایت بمیرد آیا اولیای دم حق قصاص را دارند یا خیر؟اگر حق قصاص دارند بر اساس کدام دیدگاه فقهی یا کادم ماده قانونی حق قصاص دارند؟با تشکر
بادرودوسلام اصل برتوارث دیه می باشد.
درود . به نظر میرسد بخشش نسبت به قصاص عضو بوده ولی قصاص نفس به قوت خودش باشد به شرط این که فوت بر اثر جراحات وارده باشد
با احترام به نظر رضایت برای جراحت بوده و وراث حق قصاص یا اخذ دیه دارند.
چنانچه ثابت شود فوت به علت جراحات عمدی بوده وراث حق قصاص یا اخذ دیه ذارند.
باتوجه ب اینکه مجنی علیه خود راسا برای جراحت رضایت داده و گذشت نموده و جراحتی ک گذشت بر آن واقع شده در نهایت سبب مرگ وی شده،بنظر میرسد قصاص در این مورد منتفی باشد هرچند در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد
با سلام، بله وجود دارد فکر کنم نسبت به قصاص عضو عفو کرده ولی قصاص نفس به قوت خودش باقیه و این مشروط به اینکه مرگ بر اثر صدمات ضربات وارده باشه، یعنی علت اصلی فوت سرایت آثار ضرب باشه
سلام
خیر رضایتی که داده اند بایت جراحت بوده نه فوت پس تمام حقوق برای وراث متصور است
سلام عفو ورصایت از جراحات و حق قصاص باشد دیگر نمی تواند قصاص نمایید موفق باشید
در خصوص سرایت جنایت دیدگاه ها و نظرات متفاوتی مطرح است اما بررسی دقیق جزئیات ارتکاب و روند پرونده در این خصوص موثر در تصمیم خواهد بود فردا در باب تداخل در جنایت و هم چنین ماده ۳۰۰ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی بایستی تطبیق موضوع داد
در فرض سئوال به نظر میرسد که رضایت بابت جراحت بوده و ارتباطی با قصاص ندارد . در هر صورت بستگی به متن و نوع رضایت مجنی علیه دارد .
باسلام اگر مجنی علیه ازقصاص ضارب را بخشیده باشد اما براثر همان ضربه فوت شود به نظر میرسد قصاص منتفی است اما دیه به وراث خواهد رسید.
پس ازگذشت جانی اولیای دم حق قصاص خودرا ساقط کردند در صورتی که جانی را قصاص کنند مستحق قصاص است
از آنجا که عفو ظهور در جراحت است و نه قتل، اصل بر توارث دیه است.
اگر گذشت از صرف جراحت باشد و گذشت از قصاص نباشد بله میشود ولیکن در صورت گذشت از جراحت و قصاص امکان رجوع از گذشت ممکن نیست.
ارتباط با مسئلۀ عفو جانی توسط مجنیعلیه، رویکرد قانونگذار ایران با استناد به نظریۀ تقدم مسبب بر سبب بر پایۀ مالکیت مقتول بر حق قصاص خویش، باقابلیت توارث استوار است. بر اساس مادۀ ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حق قصاص نفس اولا و بالذات ملک مجنیعلیه (مقتول) است؛ زیرا همانگونه که در جنایات مادون نفس اعم از عمدی و غیرعمدی، حق قصاص و دیۀ (عضو) در ازای عضو مجنی علیه وضعشده و از ابتدا به قربانی تعلق دارند و همانطور که دیۀ بدلی اجباری در مواردی که قصاص نفس شرعا امکانپذیر ناست، بدل از جان مقتول و ابتدائا در ترکۀ متوفی داخل میشود و همانطور که در تعلق دیۀ قتلهای غیرعمدی به ترکه مقتول هیچ اختلاف و شبههای نیست؛ حق قصاص نفس نیز به شخص مجنی علیه تعلق دارد و وی بالاصاله مالک آن است؛ نه اولیای دم. ضمن اینکه تقویم دیۀ بدلی اجباری و بالاخص دیۀ اختیاری بر اساس جنسیت مجنی علیه و نه جنسیت جانی مؤید دیگری است بر اینکه حق قصاص، ملک مجنی علیه است؛ چون بدل از جان اوست؛ نه بدل از جان قاتل یاحقی ابتدائی برای اولیای دم. بهعلاوه اوست که میتواند در این مورد به هر نحو که بخواهد تصمیمگیری نماید. بهبیاندیگر اختیار مجنی علیه نسبت بهحق قصاص خود مطلق و بیقیدوشرط است. فلذا اگر جنایت با مشارکت دو یا چند نفر واقعشده باشد، میتواند با تبعیض میان شرکا، برخی از آنان را عفو کرده و تصمیمگیری در مورد بقیه را به بعد از مرگ خود به ورثه واگذار نماید. علیهذا مالکیت اولیای دم (ورثه) به نحو ترتیبی است و آنان در صورتی صاحب حق قصاص نفس میگردند که مقتول راسا تعیین تکلیف نکرده یا فرصت تصمیمگیری آن را نداشته باشد.
باسلام
مجنی علیه فقط به جراحت رضایت داده بله حق قصاص درصورت که فوت مستند به ان باشد
