آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
فرض بر این است که شخص «الف» در تاریخ سررسید چک، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. حدود چهار سال بعد، شخص «الف» چک مزبور را به شخص «ب» منتقل مینماید. شخص «ب» علیه صادرکننده چک (به عنوان خوانده دعوی) دادخواست مطالبه وجه چک را مطرح میکند. با استناد به رویه و نظریات موجود، برخی وکلای محترم اظهار داشتهاند که چون انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت انجام شده، این انتقال، انتقال مدنی محسوب میشود نه تجاری.
سؤال اول: در این وضعیت، آیا شخص «ب» میتواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه کند یا اینکه خسارت تاخیر تادیه صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست توسط وی محاسبه میگردد؟
۲- در ادامه فرض میشود که شخص «ب» دادخواست خود را پس میگیرد (یا به هر علت دعوی وی مختومه میگردد) و سپس چک را مجددا به شخص «الف» منتقل میکند. شخص «الف» همان دارنده اولیه است که گواهی عدم پرداخت چک در سال سررسید به نام او صادر شده بود.
سؤال دوم: آیا این انتقال مجدد به دارنده اولیه نیز ماهیت مدنی دارد یا این بار با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت به نام شخص «الف» صادر شده است، وی میتواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید؟
در پاسخ به سؤال اول: با توجه به ماده 304 قانون تجارت، چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و به یک سند مدنی تبدیل میشود. بنابراین، اگر چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود، انتقال ماهیت مدنی دارد و دارنده جدید نمیتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه کند. خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود.
در پاسخ به سؤال دوم: اگر چک مجدداً به دارنده اولیه منتقل شود، همچنان ماهیت مدنی خود را حفظ میکند و دارنده اولیه نمیتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه کند. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست جدید محاسبه شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک را تبدیل به سند مدنی می نماید و خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود این رویه قضایی است
با انتقال مجدد دارنده مدنی به دارنده اصلی اعتبار تجاری به چک بر میگردد
۱. انتقال چک پس از برگشت به شخص "ب" یک انتقال مدنی است و "ب" تنها میتواندخسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه کند، نه از تاریخ سررسید.
۲. با انتقال مجدد چک به شخص "الف" (دارنده اولیه و شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده)، ماهیت حقوقی مطالبه برای "الف" تجاری باقی میماند و او میتواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک محاسبه و مطالبه کند.
سلام ~
بله، انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت مدنی است.
سؤال۱: شخص «ب» خسارت تاخیر تادیه را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست خود میتواند مطالبه کند، نه از سررسید.
سؤال۲: شخص «الف» خسارت تاخیر تادیه را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه میکند، نه از سررسید.
با سلام
با توجه به انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، چک خاصیت تجاری خود را از دست داده و از آن پس به سندی مدنی تبدیل شده است و تاریخ خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه ی وجه چک میباشد.
پاسخ به پرسشهای شما نیازمند تفکیک دقیق میان «انتقال تجاری» و «انتقال مدنی» و آثار هر یک بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.
پاسخ به سؤال اول: مطالبه خسارت توسط شخص «ب» (منتقلالیه پس از برگشت)
در فرض اول، چون انتقال چک از شخص «الف» به شخص «ب» پس از صدور گواهی عدم پرداخت صورت گرفته است، این انتقال از نظر حقوقی یک انتقال مدنی (انتقال طلب) محسوب میشود، نه یک انتقال تجاری.
نتیجه:
شخص «ب» نمیتواند از مزایای خاص حقوق تجارت (مانند محاسبه خسارت از تاریخ سررسید طبق رای وحدت رویه ۸۱۲) بهرهمند شود. بنابراین، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای شخص «ب»، تاریخ تقدیم دادخواست (یا تاریخ ارسال اظهارنامه رسمی و مطالبه) خواهد بود، نه تاریخ سررسید چک.
دلیل حقوقی این است که چک با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری و قابلیت گردش خود را بهعنوان یک سند تجاری از دست داده و صرفا بهعنوان یک سند عادی (سند طلب) به شخص «ب» منتقل شده است. لذا محاسبه خسارت تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (از زمان مطالبه) است، نه قانون صدور چک.
پاسخ به سؤال دوم: وضعیت شخص «الف» پس از بازپسگیری چک
در فرض دوم، چک مجددا به شخص «الف» (دارنده اولیه که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده بود) بازگردانده میشود.
پاسخ:
شخص «الف» میتواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید.
استدلال حقوقی:
بازگشت به وضعیت تجاری سابق: محدودیتهایی که برای شخص «ب» ایجاد شده بود، ناشی از «تحصیل چک پس از برگشت» بود. اما شخص «الف» کسی است که چک در زمان سررسید در ید او بوده و گواهی عدم پرداخت (که دلیل قانونی برای اثبات تخلف صادرکننده و استحقاق دریافت خسارت از سررسید است) به نام خود او صادر شده است.
مالکیت گواهی عدم پرداخت: برخلاف شخص «ب»، شخص «الف» همان کسی است که شرایط مقرر در قانون صدور چک و رای وحدت رویه ۸۱۲ (مراجعه به بانک و دریافت گواهی) را شخصا انجام داده است. با بازگشت چک به او، وی مجددا بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره به نام خودش اقدام میکند و وقفه ایجاد شده (دوره مالکیت شخص ب) مانع استناد او به حق مکتسبه اولیهاش (محاسبه خسارت از سررسید) نمیشود.
