آیا انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت مدنی است؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام؛

پاسخ به پرسش‌های شما نیازمند تفکیک دقیق میان «انتقال تجاری» و «انتقال مدنی» و آثار هر یک بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

پاسخ به سؤال اول: مطالبه خسارت توسط شخص «ب» (منتقل‌الیه پس از برگشت)
در فرض اول، چون انتقال چک از شخص «الف» به شخص «ب» پس از صدور گواهی عدم پرداخت صورت گرفته است، این انتقال از نظر حقوقی یک انتقال مدنی (انتقال طلب) محسوب می‌شود، نه یک انتقال تجاری.​

نتیجه:
شخص «ب» نمی‌تواند از مزایای خاص حقوق تجارت (مانند محاسبه خسارت از تاریخ سررسید طبق رای وحدت رویه ۸۱۲) بهره‌مند شود. بنابراین، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای شخص «ب»، تاریخ تقدیم دادخواست (یا تاریخ ارسال اظهارنامه رسمی و مطالبه) خواهد بود، نه تاریخ سررسید چک.​

دلیل حقوقی این است که چک با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری و قابلیت گردش خود را به‌عنوان یک سند تجاری از دست داده و صرفا به‌عنوان یک سند عادی (سند طلب) به شخص «ب» منتقل شده است. لذا محاسبه خسارت تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (از زمان مطالبه) است، نه قانون صدور چک.​

پاسخ به سؤال دوم: وضعیت شخص «الف» پس از بازپس‌گیری چک
در فرض دوم، چک مجددا به شخص «الف» (دارنده اولیه که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده بود) بازگردانده می‌شود.

پاسخ:
شخص «الف» می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید.

استدلال حقوقی:

بازگشت به وضعیت تجاری سابق: محدودیت‌هایی که برای شخص «ب» ایجاد شده بود، ناشی از «تحصیل چک پس از برگشت» بود. اما شخص «الف» کسی است که چک در زمان سررسید در ید او بوده و گواهی عدم پرداخت (که دلیل قانونی برای اثبات تخلف صادرکننده و استحقاق دریافت خسارت از سررسید است) به نام خود او صادر شده است.​

مالکیت گواهی عدم پرداخت: برخلاف شخص «ب»، شخص «الف» همان کسی است که شرایط مقرر در قانون صدور چک و رای وحدت رویه ۸۱۲ (مراجعه به بانک و دریافت گواهی) را شخصا انجام داده است. با بازگشت چک به او، وی مجددا بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره به نام خودش اقدام می‌کند و وقفه ایجاد شده (دوره مالکیت شخص ب) مانع استناد او به حق مکتسبه اولیه‌اش (محاسبه خسارت از سررسید) نمی‌شود.