لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی اجرت المثل و نحله به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد اجرت المثل و نحله را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان اجرت المثل و نحله هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی اجرت المثل و نحله استفاده نمایید.
سلام در طلاق توافقی مبلغ اجرت‌المثل در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟ با توجه به اینکه دو زوج فرزندی ندارند، بر چه اساسی محاسبه خواهد شد و آیا در طلاق توافقی نیز لازم است پرداخت شود؟
با احترام، آیا برای دو سالی که زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند نیز اجرت‌المثل به زوجه تعلق میگیرد؟
پدرم سال ۹۳ مجدد رجوع و مادرم را عقد دائم نمودند، اما مجدد رها کردند تا سال ۹۶ که پدرم مجدد مادرم را به منزل خودشان بردند. تا سال ۹۷ کنار هم زندگی میکردند. مادرم به دلیل اخلاق بد…
سلام زوجه هستم اجرت‌المثل را به اجرا گذاشتم. به کارشناسی ارجاع شد و کارشناس نظر خود را ارائه نمود. اما در دادنامه ارسالی عنوان شده که دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار…
با سلام. زوج هستم. عدم تمکین زوجه را گرفتم و نفقه به زوجه تعلق نگرفت. گواهی ازدواج مجدد هم از دادگاه گرفتم، اجرت‌المثل را کامل پرداخت کرده‌ام، جهیزیه هم تحویل زوجه داده‌ام،…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
باسلام و درود و عرض خسته نباشید خانمم مشکل روانی و شخصیتی داره مدرکم ندارم خستم کرده تو این ۴ سال ازدواج یه بچه هم داریم دیگه کم آوردم میخوام طلاقش بدم. سوال ۱. آیا میتونم…
با سلام من زوج هستم و با وجود حکم قطعی عدم تمکین و حکم ازدواج مجدد و به دلیل ناشزه بودن همسرم درخواست طلاق داده ام و تکلیف مهریه جهزیه نفقه فرزند و حضانت فرزند مشخص شده است و…
با سلام بنده ده سال با همسرم زندگی کردم و در حالا حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنیم اجرت المثل دوران زوجیه را اجرا گذاشتم ۳۰۰ تومن هم از بنده جهت کارشناس گرفتن .کارشناس هم ۳۳…
باسلام در دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت که سال ۹۷ حکم صادر شده خسارت تاخیر تادیه ذکر نشده،حکم اجراییه گرفته شده،اما هنوز اجرا نشده. طبق نظر شما بزرگان خسارت تاخیر تادیه که در…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
همسرم بابت ۱۰ سال زندگی مشترک دادخواست اجرت المثل داد و دادگاه از ایشان دو شاهد خواست که ثابت شود انجام امور خانه به درخواست من بوده ولی همسرم از معرفی شاهد امتناع کرد و بدون آنکه…
در این نوشتار به موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله می‌پردازم؛ دو نهاد جبرانی که در پی فروپاشی زندگی مشترک، به‌منظور جبران زحمات و خدمات زوجه پیش‌بینی شده‌اند. در سطرهای بعد خواهید خواند اجرت‌المثل چگونه بر پایه ماده ۳۳۶ قانون مدنی ــ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، بدون قصد تبرع، عملی انجام دهد که شرعا برای آن عمل اجرتی بوده و عادتا نیز قصد مطالبه داشته باشد، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود ــ مطالبه می‌شود و نحله، بنا بر تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۱ ــ اگر به تشخیص دادگاه، طلاق بنا به تقاضای زوج واقع شود و زوجه فاقد تقصیر باشد، دادگاه می‌تواند اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده و نحله‌ای مناسب از اموال زوج تعیین کند ــ چه زمانی و با چه معیاری تعیین می‌گردد.
اهمیت تسلط بر این احکام در آن است که فقدان آگاهی، ممکن است موجب تحمیل هزینه هنگفت بر زوج یا تضییع حقوق مالی زوجه شود؛ چه بسا زن با اکتفا به حق تنصیف دارایی از دریافت اجرت‌المثل بازبماند، یا مرد در صورت غفلت از بار اثبات قصد تبرع، با محکومیتی سنگین روبه‌رو گردد. با مشاوره حقوقی تخصصی می‌توان ادله را درست گردآوری کرد، کارشناس رسمی را به‌شیوه مؤثر قانع نمود و از بروز اطاله دادرسی و محکومیت‌های نابجا پیشگیری به عمل آورد.
اگر در آستانه طلاق هستید، یا می‌خواهید پیش از طرح دعوا ارزیابی دقیقی از شانس مطالبه یا دفع این دو عنوان مالی به دست آورید، شما را به خواندن ادامه مقاله دعوت میکنم؛ دانشی که در ادامه عرضه می‌شود، می‌تواند مسیر پرونده شما را از چالش و سردرگمی به نتیجه‌ای عادلانه و مستند رهنمون سازد.
در این بخش توضیح می‌دهم نهادهای اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله دقیقا چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند، بر کدام مستندات قانونی استوار اند و نقش مشاور حقوقی در به‌کارگیری آن‌ها چیست. آگاهی از این مبانی شما را قادر می‌سازد پیش از ورود به دادگاه خانواده، ارزش ریالی سال‌های خانه‌داری یا حسن معاشرت خود را برآورد کنید و بدانید چه مدارک و استدلال‌هایی بار اثبات را سبک می‌کند یا چگونه می‌توان از محکومیت بی‌پایه گریخت.
هنگامی که زوج یا زوجه به دفترم مراجعه می‌کنند و پرسش نخست‌شان این است که اجرت المثل به من تعلق میگیرد یا نه؟، پاسخ دادن بی‌بررسی جزئیات پرونده خبطی نابخشودنی است.
اینجاست که تفاوت میان یک وکیل عمومی و مشاور حقوقی اجرت‌المثل و نحله رخ می‌نماید.
من در مقام چنین مشاوری، افزون بر پروانه پایه یک، تجربه سالیان مکرّر در ارزیابی خدمات غیرمالی زوجه و همچنین سابقه حضور در جلسات کارشناسی رسمی را دارم؛ می‌دانم کارشناس ماده ۲۹ چه شاخص‌هایی برای قیمت‌گذاری امور خانه‌داری، تربیت فرزند یا پرستاری از والدین زوج به کار میگیرد و می‌دانم قاضی شعبه ۲۵ خانواده تهران درباره شرط عدم قصد تبرع چقدر سختگیر است.
بنابراین مشاور در این حوزه کسی است که نه تنها متن ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق ۱۳۷۱ را از بر دارد، بلکه رویه استنباط قضاتِ مختلف و نوسان نظر کارشناسان رسمی را می‌شناسد و می‌تواند پیش از طرح دادخواست، دورنمای عددی محکومیت یا مطالبه را با دقتی بسیار نزدیک به نتیجه دادگاه پیش‌بینی کند.
در بیان ساده، وقتی شما نزد چنین مشاوری می‌نشینید، از همان جلسه نخست تصویر روشنی از احتمال موفقیت می‌یابید، نه صرفاً تفسیر کلیشه‌ای قانون. این تفاوتی است میان مشاوره تخصصی و پاسخ صِرف به یک پرسش حقوقی.
نخستین ویژگی که در عمل اهمیت پیدا می‌کند، تسلط بر مستندات اساسی است. مشاور باید بتواند متن کامل ماده ۳۳۶ قانون مدنی را، که مقرر می‌دارد چنانچه شخصی به دستور دیگری عملی انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرت‌المثل است، بی‌کم و کاست برای موکل بخواند تا وی به یقین بداند بار اثبات چیست.
همچنین باید تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق را با ذکر این عبارت توضیح دهد: دادگاه علاوه بر اجرت‌المثل، می‌تواند نحله مناسب تعیین نماید. درک تفاوت مستحب بودن نحله با استحقاق اجرت‌المثل، کلید دفاع موفق است.
دومین ویژگی تجربه میدانی در هیئت کارشناسی است. کارشناس رسمی، خدمات زوجه را بر اساس حداقل دستمزد سال وقوع خدمت قیمت‌گذاری می‌کند. مشاورِ متخصص از جدول دستمزد وزارت کار در سال‌های مختلف آگاهی دارد و می‌تواند نادرستی محاسبه کارشناس را به قاضی گوشزد کند.
بارها دیده‌ام کارشناسی به اشتباه، نرخ سرایداری مردانه را برای کارِ خانه‌داری زن اعمال کرده است؛ مشاور کارکشته با ارائه بخشنامه وزارت کار، تفاوت نرخ را اثبات و مبلغ محکومیت را چند میلیون تومان به سود موکل کاهش می‌دهد.
ویژگی سوم مهارت مدیریت بار اثبات است. برای زوجه، تاکید بر نبود قصد تبرع حیاتی است؛ برای زوج، اثبات تبرعی بودن خدمت سپر دفاعی است. مشاور زبده می‌داند چگونه پیامک‌های محبت‌آمیز یا فایل صوتی را به گونه‌ای تنظیم کند که به عنوان قرینه تبرع یا عدم تبرع پذیرفته شود.
در یک پرونده واقعی، زوجه فایل صوتی تودیع خانه پس از طلاق را، که شوهر از او تشکر کرده بود، از طریق مشاور به عنوان اذعان به عدم تبرع ارائه کرد و دادگاه را قانع نمود که مرد می‌دانسته خدمات زن رایگان نبوده است.
در جمع، روشن می‌شود که جلسه مشاوره حقوقی اجرت المثل و نحله به یک توضیح قانون خلاصه نمی‌شود؛ این جلسه آزمایشگاه استراتژی حقوقی است که در آن با استناد به تاریخچه زندگی مشترک، نوع خدمات، توان مالی طرفین و رویه دادگاه‌ها، نقشه دعوا یا دفاع دقیق طراحی می‌شود.
وکیلی که این مسیر را بارها پیموده، می‌تواند در همان جلسه نخست با دقت بالایی پیش‌بینی کند که در شعبه مربوطه، با پرونده حاضر، امکان صدور رأی مطلوب چقدر است و چه اسنادی باید فوراً گردآوری شود.
از دیدگاه وکیل خانواده‌ای که سال‌ها بار اثبات و دفاع در دعاوی مالی پس از طلاق را بر دوش کشیده است، پاسخ به پرسش چه زمانی به مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله نیاز داریم؟ به یک مقطع خاص محدود نمی‌شود؛ بلکه در هر مرحله از حیات مشترک نشانه‌هایی پدیدار می‌شود که اگر جدی گرفته نشود، سال‌ها رنج دادگاه و هزینه کارشناسی به همراه می‌آورد.
نخستین نشانه در همان ابتدای ازدواج رخ می‌دهد، زمانی‌که زن و مرد به درک روشنی از نقش اقتصادی و خدمات غیرمالی زوجه دست نیافته‌اند. زن از سر محبت و بدون توافق روشن، سال‌های جوانی را در خانه شوهر به کار بی‌مزد می‌گذراند و مرد بی‌آن‌که بداند، زمینه استحقاق اجرت‌المثل را فراهم می‌کند.
دقیقا همین جا است که حضور مشاور حقوقی می‌تواند با تنظیم یک توافق‌نامه شفاف درباره ارزش خدمات آتی، از انباشت بدهی دانسته یا نادانسته جلوگیری کند.
پله دومِ ضرورتِ مشاوره زمانی است که نشانه‌های ناسازگاری در زندگی بروز می‌کند؛ خواه در قامت اختلاف مالی، خواه بی‌میلی عاطفی.
زوجین در این مرحله، به جای سپردن امور به میانجیگری خانوادگی که غالبا فاقد شناخت قواعد حقوقی است، باید نزد وکیلی بنشینند که بتواند خدمات گذشته زن را بر مبنای ماده ۳۳۶ قانون مدنی برآورد مقدماتی کند، بار اثبات عدم قصد تبرع را توضیح دهد و نشان دهد که اگر کار به دادخواست بکشد، رقم محکومیت ممکن است از ارزش فعلی تمام دارایی منقول مرد هم فراتر رود. چنین برآوردی در همان روزهای اولیه اختلاف، می‌تواند فضای گفتگو را از مجادله احساسی به مذاکره منصفانه سوق دهد و شاید اصلا نگذارد بنیان خانواده فروبپاشد.
گام سوم، درست زمانی است که زوج یا زوجه تصمیم قطعی به طلاق گرفته اما هنوز دادخواست ثبت نکرده است.
مشاور کارکشته در این نقطه با مطالعه اسناد ملکی، فیش حقوق و گردش حساب زوج، به زن نشان می‌دهد دادگاه برای تعیین نحله حتما توان اقتصادی مرد و مدت زندگی مشترک را ملحوظ می‌کند؛ بنابراین اگر اموالی به نام بستگان منتقل شده یا حساب‌های ارزی پنهان وجود دارد، اکنون باید ادله جمع‌آوری شود تا در وقت رسیدگی، اصل و میزان دارایی اثبات شود.
برای مرد نیز همین جلسه حیاتی است؛ زیرا روشن می‌سازد چنانچه همسرش در طول زندگی وجهی ماهانه دریافت می‌کرده یا همواره اظهار می‌داشته من برای محبت کار میکنم، می‌توان این وقایع را نشانه قصد تبرع دانست و به کارشناس ارائه کرد تا رقم اجرت‌المثل به طرز محسوسی کاهش یابد.
چهارمین و شاید حادترین مقطع، لحظه‌ای است که یکی از طرفین، بی‌خبر از آثار تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، دادخواست طلاق به‌درخواست زوج را به جریان می‌اندازد و تصور می‌کند مهریه یا تنصیف دارایی کافی است.
اینجا مشاوره حقوقی ضرورت دو چندان دارد: زوجه باید بداند علاوه بر مهریه، حق مطالبه اجرت‌المثل دارد و افزون بر آن دادگاه می‌تواند نحله مناسب هم تعیین کند. اگر مشاوری نباشد تا مفهوم مناسب را با رویه قضایی معین سازد و تقاضای رسمی در متن دادخواست متقابل درج کند، دادگاه احتمالاً نحله را در حاشیه رأی می‌آورد یا اساساً فراموش می‌کند.
برای زوج نیز این زمان خط قرمز است؛ بی‌مشاوره شاید نداند که اگر تقصیر زن را اثبات نکند یا دادگاه آن را نپذیرد، علاوه بر مهریه و اجرت‌المثل، به پرداخت نحله ناخواسته محکوم خواهد شد و شاکی پرداخت کلان، تازه در فکر دفاع افتد.
پنجمین لحظه حیاتی، مرحله کارشناسی است؛ جایی‌که حسابداران رسمی، خدمات سالیان زن را به ریال تبدیل می‌کنند. خیلی‌ها گمان می‌کنند پس از ارجاع به کارشناس، کار تمام است؛ درحالی‌که این مرحله جنگ واقعی اعداد است. مرد باید مدارک پرداخت‌های نقدی، قبوض بیمه درمانی یا قراردادهای کاری زن را ارائه کند تا ثابت شود زن مزد گرفته و استحقاق اجرت مضاعف ندارد.
زن نیز باید فهرست دقیق کارهای فوق‌العاده، مانند مراقبت ۲۴ ساعته از مادر شوهر یا کمک رایگان در مغازه خانوادگی، را ریزبه‌ریز مستند کند. بدون راهنمایی وکیل، هر دو طرف این مرحله را دست‌کم می‌گیرند و نتیجه رأی، فاصله‌ای فاحش با واقعیت خدمات یا توان مالی پیدا می‌کند.
آخرین زمانی که به مشاوره نیاز است، پس از صدور رأی و قبل از اجراست. ممکن است زوج تصور کند با تقسیط مهریه دیگر نیازی به اعتراض ندارد؛ درحالی‌که اجرت‌المثل غیرقابل تقسیط است و در صورت عدم پرداخت، توقیف حقوق و حساب بانکی در انتظار اوست.
زوجه نیز ممکن است از رأی نحله ناامید شود و بداند حکم دادگاه بر اساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی با دلیل جدید قابل تجدیدنظر است؛ مثلا سند ثبت‌شده رسمی بر اموال مخفی زوج، که تازه کشف شده، می‌تواند نحله را افزایش دهد.
مشاور در این واپسین مرحله نقشه اجرایی ارائه می‌کند: توقیف ملک، منع نقل و انتقال خودرو یا درخواست تعدیل نحله در صورت عسرت زوج.
در جمع‌بندی باید بگویم مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله، نه آخرین ایستگاه بعد از طلاق، بلکه مسیری است که از نخستین آبستن اختلاف تا واپسین لحظه اجرای حکم استمرار دارد. هر مرحله بدون راهبرد وکیل متخصص، ریسکی فزاینده به حقوق مالی و آرامش روانی طرفین تحمیل می‌کند.
چنین مشورتی، سدی پیشگیرانه در برابر سال‌ها اطاله دادرسی و محکومیت‌های سنگین است و می‌تواند حتی سرنوشت روابط متقابل خانواده‌های دو طرف و کرامت فرزند مشترک را دگرگون سازد.
به عنوان وکیلی که سال‌ها در شعب ۲۵ و ۴۴ دادگاه خانواده تهران به دفاع از حقوق زوجین پرداخته‌ام، در این مقاله می‌خواهم خدمت‌هایی را که یک مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله ارائه می‌دهد، به تفصیل تشریح کنم.
برای آن که ساختار روشن باشد، متن را دقیقا ذیل دو تیتر اصلی که خواسته‌اید پیش می‌برم و هر تیتر را همان‌گونه که نوشته‌اید، در متن می‌آورم تا دیگر هیچ ابهامی در مطابقت سرفصل‌ها وجود نداشته باشد.
نخستین گامی که در جلسه مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله برای مرد برمی‌دارم، ترسیم تصویر دقیقی از ریسک مالی است.
بسیاری از آقایان با این تصور وارد دفتر من می‌شوند که اجرت‌المثل رقمی ثابت دارد یا می‌توان آن را مثل مهریه قسط‌بندی کرد. قانون اما روایت دیگری دارد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: عامل مستحق اجرت‌المثل است اگر بدون قصد تبرّع و به دستور شخص دیگری کاری انجام داده باشد.
واژه استحقاق یعنی دینِ حال؛ دادگاه غالبا اجرت‌المثل را نقداً حکم می‌کند و فقط در صورت اثبات اعسار حقیقی امکان تقسیط وجود دارد.
در همین جلسه نخست، ترازنامه مالی تنظیم میکنم. ستون اول درآمدهای خالص؛ ستون دوم اقساط بدهی و هزینه‌های ضروری. هدف از این شفاف‌سازی آن است که موکل درک کند اگر امروز خانه و خودرو را به نام مادرش منتقل کند یا حساب ارزی‌اش را پنهان نگه دارد، فردا روز با ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و حکم حبس مواجه خواهد شد.
این واقعیت را بی‌پرده و بدون مصلحت‌اندیشی بیان میکنم تا از همان آغاز، استراتژی دفاع بر پایه صداقت بنا شود؛ زیرا تجربه نشان داده است قضات خانواده نسبت به تغییر صوری اموال حساس‌اند و کوچک‌ترین قرینه را سرنخ صدور قرار تأمین دلیل می‌کنند.
پس از ترسیم تصویر مالی، می‌رسیم به ادله قصد تبرع؛ همان نقطه طلایی که می‌تواند رقم اجرت‌المثل را از میلیارد به میلیون برساند. در این مرحله موکل را وا می‌دارم همه پیامک‌ها، چت‌های قدیمی و حتی دست‌خط‌های محبت‌آمیز همسرش را جستجو کند.
اگر در این اسناد عباراتی از قبیل من با عشق بدون چشمداشت کار میکنم یا لازم نیست پول بدهی، رضایت خدا برایم کافی است دیده شود، آن‌ها را به عنوان اماره تبرّع طبقه‌بندی میکنم.
در عین حال یادآوری میکنم که دادگاه فقط نوشته‌های صریح و به تاریخ معتمد را می‌پذیرد؛ بنابراین لازم است از شرکت مخابرات یا سِرور پلتفرم پیام‌رسان، پرینت رسمی بگیریم. این پرینت‌ها در روز کارشناسی همانند سپر مؤثر ظاهر می‌شوند و کارشناس ناچار است بخشی از مدت زندگی مشترک را از محاسبه خارج کند.
گام سوم در خدمت به مرد، طراحی دفاع کیفری پیش‌دستانه است. بند ۶ تبصره ماده واحده ۱۳۷۱ (قانون اصلاح مقررات طلاق) مقرر کرده است در طلاق به درخواست زوج و بدون تقصیر زن، دادگاه می‌تواند نحله‌ای متناسب تعیین کند.
بعضی مردان ساده‌انگارانه می‌پندارند اگر اجرت‌المثل پرداخت شود، نحله حذف می‌شود. این تصور غلط است؛ نحله یک ارفاق است که قاضی بر اساس اوضاع شخصی زوجه تعیین می‌کند و می‌تواند علاوه بر اجرت‌المثل بر ذمه زوج افزوده شود. بنابراین در مشاوره توضیح می‌دهم اگر بتوانیم با شهادت کتبی همسایگان یا گزارش کلانتری نشان دهیم زوجه ترک منزل کرده یا ناسازگاری حاد داشته است، دادگاه مفهوم عدم تقصیر را احراز نمی‌کند و نحله منتفی می‌شود.
حتی یک برگ گواهی از مرکز مشاوره بهزیستی که نشان دهد زن حاضر به سازش نبوده، می‌تواند ده‌ها میلیون تومان از بار مالی زوج بکاهد.
مرحله چهارم، مدیریت کارشناسی رسمی است. حضور مرد یا وکیل متخصص در روز معاینه کارشناس حیاتی است. در یک پرونده واقعی، کارشناس برای محاسبه خدمات خانگی نرخ پایه کارگر ساده را لحاظ کرده بود؛ با ارائه حکم کارگر ساعتی سال وقوع عمل و گزارش اداره کار که نشان می‌داد نرخ کار خانگی زنانه پایین‌تر است، رقم اجرت‌المثل را سی درصد کاهش دادیم.
مشاور حقوقی با شناخت جدول دستمزد مصوب هر سال، می‌تواند خطای کارشناسی را برملا کند و رأی را تعدیل نماید.
مرحله پایانی برای زوج، تدوین نقشه اجرایی ـ دفاعی بعد از صدور حکم است. فرض کنید دادگاه اجرت‌المثل را پانصد میلیون تومان تعیین و درخواست اعسار مرد را نپذیرفته است. اگر در مهلت قانونی نتوانیم مبلغ را فراهم کنیم، تقاضای تبدیل محکومیت مالی به حبس، از سوی زن محتمل است.
در این نقطه به کمک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای ازدواج مجدد یا حضانت فرزند را به عنوان دلایل موجه معیشتی مطرح می‌کنیم و با ارائه آن، رأی منع حبس می‌گیریم تا ضمن باقی ماندن حق زن برای توقیف اموال، شوک زندان برطرف شود.
حالا نوبت آن است که از سوی دیگر میز و به نفع خانم‌ها سخن بگویم. جلسه مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله برای زن با پرسشی آغاز می‌شود که همیشه یکسان است: چگونه ثابت کنم خدماتم رایگان نبوده است؟ قانون، بار اثبات را بر دوش زوجه نهاده تا نشان دهد کارهای خانه‌داری یا مراقبتی را به قصد تبرع انجام نداده است.
در گام نخست، دفترچه‌ای که از پیش آماده کرده‌ام مقابل زن می‌گذارم؛ ستون‌هایش عبارت‌اند از: تاریخ خدمت، نوع خدمت، ساعات روزانه و قرینه‌های اثباتی (گواهی پزشک، قبض بیمارستان، فیش سونوگرافی، شهادت همسایه).
زن با پر کردن این دفترچه متوجه می‌شود حتی پخت غذای رژیمی برای شوهر دیابتی یا همراهی او در مأموریت اداری دارای ارزش مالی است. همین جدول بعدها نقشه راه کارشناس خواهد شد و اجازه نمی‌دهد محاسبه به فعالیت‌های کلیشه‌ای شستن و روبیدن محدود بماند.
گام دوم، مستندسازی عدم قصد تبرع است. پیامک تهدید یا دستور از سوی مرد با عباراتی چون تو موظفی این کار را برای من انجام دهی قرینه محکم است.
همچنین اگر شوهر در حضور خویشاوندان اظهار کرده باشد زن من منتی ندارد، دستمزدش را می‌دهم، همین نقل قول می‌تواند به صورت شهادت کتبی ضبط شود. من با استناد به رأی وحدت رویه ۷۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که شهادت کتبی را در امور خانوادگی مجاز دانسته، فرم شهادت را تدوین میکنم و امضای سه شاهد را می‌گیرم.
این شهادت در گزارش کارشناسی وزن بالایی دارد و رأی قاضی را به سوی پذیرش اجرت‌المثل بطلب مورد انتظار سوق می‌دهد.
گام سوم، محاسبه واقع‌بینانه مبلغ بر حسب نرخ سالانه. اشتباه رایج زنان آن است که رقم خیالی چند میلیارد تومان طلب می‌کنند و دادگاه به دلیل اغراق، کل ادعا را حمل بر سوءنیت می‌گذارد. من با مراجعه به جدول وزارت کار، نرخ کارگر ساده در سال‌های مختلف را یافته و روی آن ضریب ۲۵ تا ۳۰ درصدی ارزش عاطفی خدمات زوجه را که در آرای شعب قدیمی تهران پذیرفته شده، اعمال میکنم. این برآورد علمی ضمن حفظ منافع زن، از نگاه قاضی اغراق‌آمیز نیست و احتمال پذیرش را افزایش می‌دهد.
گام چهارم، پیگیری نحله است. نحله هدیه‌ای است که دادگاه می‌تواند بدهد نه باید بدهد. بنابراین مشاور حقوقی باید ثابت کند زوجه مقصر طلاق نیست و وضعیت مالی مرد ظرفیت ارفاق را دارد.
گواهی عدم تمکین اجباری، گزارش اورژانس اجتماعی از ضرب‌وشتم یا حتی نامه شورای حل اختلاف مبنی بر پذیرش سازش از سوی زن ولی امتناع مرد، همه را در یک پوشه قرار می‌دهم تا قاضی اطمینان یابد زن شرط عدم تقصیر را احراز کرده و مرد تمکن لازم برای نحله مناسب دارد.
در یک پرونده در مشهد با همین روش، دادگاه علاوه بر اجرت‌المثل چهارصد میلیونی، نحله صدوپنجاه میلیون تومانی تعیین کرد؛ زیرا ثابت کردیم مرد همزمان سه واحد تجاری دارد و توان پرداخت ارفاقی را داراست.
گام پنجم، اجرای حکم و وصول واقعی مبلغ است. صدور رأی پایان کار نیست؛ بسیاری از زنان پس از حکم، در مواجهه با شعبه اجرای احکام سردرگم می‌شوند. من حساب‌های بانکی، سهام بورسی و تعهدات قراردادی مرد با اشخاص ثالث را شناسایی و درخواست توقیف را از طریق سامانه ثبت اموال محکومان مالی به اجرا می‌فرستم.
اگر مرد اموال خود را منتقل کرده باشد، با دعوای اعتراض ثالث صوری یا بطلان معامله به قصد فرار از دین مواجه می‌شوند؛ در این مسیر، بند ۲ ماده ۲۱۸ قانون مدنی سلاح حقوقی زن است که معاملات صوریِ فرار از دین را باطل می‌داند.
آخرین قدم، صلح و سازش با حفظ حقوق است. بعضی زنان پس از محکومیت شوهر، به دلیل طولانی بودن زمان مزایده یا مشکلات وصول نقد، حاضرند به‌جای کل مبلغ، بخشی را نقد و بقیه را اقساط بلند مدت بگیرند. مشاور حقوقی با محاسبه نرخ تورم و جدول اقساط بانکی، نرخ واقعی پول امروز را به دست می‌آورد تا زن در آینده متضرر نشود.
قراردادی رسمی با درج بند وجه التزام امضا و در دفترخانه ثبت می‌شود. این مصالحه بهتر از سال‌ها دعوای اجرایی و احتمال اعسار مجدد شوهر است.
در پایان باز می‌گویم که خدمات مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله، دو مسیر تفکیک‌شده اما مکمل برای مرد و زن است: برای مرد کاهش ریسک و پیشگیری از زندان و برای زن افزایش بازیابی ارزش خدمات. هر دو مسیر بدون راهنمایی وکیل متخصص، به جاده‌ای پر از چاله‌های حقوقی و احساسات زخمی تبدیل می‌شود؛ اما با مشاوره دقیق، حتی در تلخ‌ترین نقطه پایان زندگی مشترک می‌توان عدالت و آرامش نسبی را پاس داشت.
از لحظه‌ای که مراجع درِ دفتر من را می‌گشاید، می‌دانم آن‌چه پیش روی اوست، نه صرفا پرسش از چند ماده قانونی، بلکه جستجوی راهی برای آرام کردن هراس‌های مالی و حیثیتی است؛ هراسی که در پایان زندگی مشترک به نام اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله قد می‌کشد و هم زن و هم مرد را به تکاپو می‌اندازد تا وظیفه یا حقی را بر دوش دیگری محقق سازند.
تجربه سالیان به من آموخته است که انتخاب بستر مناسب مشاوره، تعیین می‌کند پرونده به کدام سمت می‌رود: آرامشِ سازش یا غوغای دادرسی فرساینده.
در ادامه، با شرح سه کانال اصلی ارتباط—حضوری، تلفنی و آنلاین—نشان می‌دهم هرکدام برای چه مرحله‌ای از دعوا، با چه کیفیتی و چه پیش‌نیازهایی، کارآمدتر است و چگونه می‌تواند بار روانی و مالی شما را سبک‌تر سازد.
نخست به مشاوره حضوری می‌پردازم؛ آن نقطه تماس رودررویی که در آن همه حس‌های انسانی، از زبان بدن تا لرزش صدا، بیانگر واقعیت‌های ناگفته می‌شود. وقتی زوج یا زوجه پایشان را به دفتر من می‌گذارند، اسناد کاغذی و اصلِ مدارک هویتی را روی میز می‌گشایم. در همان لحظه به چشم می‌بینم که آیا مرد از ارائه فیش حقوقی شانه خالی می‌کند یا زن هنگام توضیح خدمات خانگی‌اش اشک در چشمان دارد. این مشاهده بی‌واسطه به من امکان می‌دهد میان کلمات و حقیقت زندگی فاصله‌ای نگذارم.
چند دقیقه بررسی امضاهای روی سند ملکی یا تطبیق شماره حساب بانکی، جلوی ادعای نداشتن توان مالی یا نداشتن قصد تبرع را میگیرد؛ چیزی که هیچ عکس اسکن‌شده‌ای در فضای مجازی، دقتش را به همراه ندارد.
در جلسه حضوری، می‌توانم پرونده را عملا روی کفه ترازوی قانون بگذارم. عنوان میکنم: شما پنج سال در مغازه شوهر کار کرده‌اید؛ اینجا رسید خرید دستگاه کارتخوان به نام شماست، پس خدمت شما صرف خانه‌داری نبوده و باید با نرخ کارگر ماهر محاسبه شود.
در همین جا به مرد هشدار می‌دهم که انتقال ملک به نام برادر، اگر بعد از طرح دعوا باشد، قرینه فرار از دین است و معامله باطل خواهد شد. چنان گفت‌وگویی رودررو، فضای دادگاه را شبیه‌سازی می‌کند و فرصت سازش را می‌گشاید؛ زن می‌بیند مستنداتش وزنی دارد و مرد درمی‌یابد مخفی کردن دارایی تنها پیچ پرونده را سفت می‌کند.
اگر سازش محقق نشود، همین ملاقات حضوری زمینه تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه را دقیق می‌سازد؛ همه مدارک اسکن می‌شود، رمزگذاری می‌شود و با مهر دفتر من، ضمیمه سیستم عدلیه می‌گردد.
با این همه، مشاوره حضوری خالی از چالش نیست. زوجین شهرستانی باید سفر کنند، در ترافیک بمانند یا مرخصی بگیرند. بعضی خانم‌ها در شهرهای کوچک از ترس انگشت‌نما شدن پایشان به دفتر وکیل پایتخت نمی‌رسد. اینجاست که تلفن به مثابه پلی کم‌هزینه و رازدار، وارد میدان می‌شود.
تلفن برای پرسش‌های فوری و تصمیم‌های آنی سودمند است؛ برای مثال، شوهر پیام می‌دهد که دادخواست طلاق یک‌طرفه را ارجاع کرده و زن تنها دو روز فرصت دارد پاسخ دهد.
در تماس ده‌دقیقه‌ای، چک‌لیستی ارائه میکنم: ترجمه خلاصه ماده ۳۳۶، تنظیم فوری درخواست ارجاع به کارشناس، و دستور موقت منع نقل و انتقال اموال؛ سپس پیامک حاوی دستورالعمل را می‌فرستم.
بدین ترتیب، زن از اولویت‌های حیاتی عقب نمی‌افتد. یا مرد با هراسی شبیه به بادِ شمال تلفن می‌زند که بانکی حاضر به توقیف حسابش شده است؛ در همان لحظه استناد میکنم به مادّه ۲۴ قانون اجرای احکام که حقوق بازنشستگی را قابل توقیف نمی‌داند و او را راهنمایی میکنم تا با نامه‌ای از بنیاد بازنشستگی، سپر موقت بر پا کند.
در عین حال صدای صرف، تصویری ناقص می‌آفریند. من نمی‌بینم زن چه زمانی بین حرف‌هایش سکوت می‌کند یا مرد روی صندلی از استرس می‌لرزد. بنابراین، تماس تلفنی را صرفاً واسطه تصمیم‌های اورژانسی می‌دانم؛ واسطه‌ای برای آنکه گره بزرگ‌تر کور نشود تا بعداً در فضایی وسیع‌تر گشوده شود. اگر مصالح زمان‌بندی اجازه بدهد، از تماس تلفنی پلی به مشاوره آنلاین می‌سازم؛ مرحله‌ای که تصویر و فایل دیجیتال را کنار صدای انسانی قرار می‌دهد.
در اتاق گفت‌وگوی آنلاین، تمام قابلیت‌های مدرن وارد بازی می‌شود. من صفحه را با زوجین مشترک میکنم، حکم دیوان عالی درباره قصد تبرع را خط به خط نشانه‌گذاری میکنم و بلافاصله مدل محاسبه را در یک جدول اکسل زنده به نمایش می‌گذارم: می‌نویسم سی ساعت آشپزی هفتگی × دستمزد روزانه کارگر ساده × ضریب ۲۵ درصد. زن عدد را می‌بیند و مرد نیز می‌بیند.
هر کدام با جمع‌زنی، امکان غلط‌گیری می‌یابند و شفافیت، علامت سؤالات را کمرنگ می‌کند. در همین جلسه می‌توانم فرم استشهادیه را به‌صورت پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارم، متقاضی پرینت میگیرد، امضا می‌کند، نسخه اسکن می‌شود و ظرف یک ساعت در سامانه ثنا بارگذاری می‌گردد.
مزیت افزوده فضای مجازی، حضور همزمان چند ذی‌نفع از شهرهای متفاوت است. مادرِ زن در مشهد، شاهد همسایه در تبریز و خود زوج در تهران به یک اتاق مجازی می‌آیند؛ شهادت ضبط می‌شود، پرسش و پاسخ در حضور من انجام می‌شود و تحت نظارت ضبط تصویری، سندیت پیدا می‌کند. این شاهدگیری هماهنگ در دنیای غیرمجازی هفته‌ها زمان و هزینه می‌طلبید.
با این حال، مشاوره آنلاین هم مرز دارد. اسناد حساسی مثل پرونده پزشکی روان‌پزشکی شوهر یا برگ اصلی سند خانه، نباید از طریق لنز دوربین به اشتراک گذاشته شود. قانون حمایت از داده‌های شخصی، انتقال این‌دست پرونده‌ها را بدون رمزگذاری امن منع کرده است؛ همچنین قاضی وقتی اصل سند را می‌خواهد، نسخه دیجیتال در مرحله ابلاغ کفایت نمی‌کند. پس گاه ناچارم بگویم: قدم بعدی، ملاقات حضوری با اصل مدارک است. همین تقسیم نقش، بهینه‌ترین استفاده از ابزارها را ممکن می‌کند: تلفن برای فوریت، آنلاین برای هم‌اندیشی، حضوری برای بستن پرونده.
اکنون اجازه دهید به سؤال اساسی بازگردم: هر فرد در چه مرحله زمانی باید کدام روش را برگزیند؟ اگر به‌تازگی جرقه اختلاف زده و هنوز طلاق طرح نشده، تلفن یا آنلاین کفایت می‌کند تا ارزیابی ابتدایی رقم و مدارک انجام شود. هرگاه خواستید دادخواست بدهید یا پاسخ دهید، باید جلسه تصویری بگیرید تا تمام بندهای دادخواست خط به خط و مدارک صفحه به صفحه وارسی شود؛ زیرا اشتباه در این مرحله، قفل بی‌رحم طول دادرسی است.
زمانی که دادگاه دستور کارشناس صادر کرده، حضور ضروری است؛ چرا که باید با چشم‌ها و انگشت‌ها خط‌کشی عددی را مهر و امضا کنیم. و بالاخره در روز اجرا، تماس تلفنی دوباره کافی است تا فرایند توقیف یا اعسار به‌سرعت هدایت شود.
در این گفتار کوتاه، به عنوان وکیلی که بارها در میدان داوری اجرت‌المثل و نحله ایستاده‌ام، می‌خواهم نکات تکمیلی دریافت مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله را پیش رویتان بگذارم. نخست روشن میکنم چه جزئیاتی معمولا پس از جلسه ابتدایی مغفول می‌ماند؛ از زمان‌بندی دقیق ارائه مدارک و جدول تورم‌زدایی مبالغ گرفته تا چگونگی مواجهه با گزارش‌های متعارض کارشناسی.
اجرت‌المثل، ریشه در ماده ۳۳۶ قانون مدنی دارد؛ همان مادّه‌ای که می‌گوید: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، بدون قصد تبرّع، عملی انجام دهد که شرعاً برای آن عمل اجرتی بوده و عادتاً نیز قصد مطالبه اجرت داشته باشد، عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
سه رکن در این متن موج می‌زند: امر دیگری، نبود قصد تبرع، و اجریّت عمل. من در جلسات مشاوره، پیش از هر استدلال دیگری، این سه رکن را چون سه حلقه زنجیر کنار هم می‌چینم. به زوجین می‌گویم اگر حتی یکی از حلقه‌ها بشکند، حق اجرت‌المثل فرو می‌ریزد.
فرض کنید زن سال‌ها در خانه شوهر، لباس شسته و غذا پخته است؛ بدون امر یا درخواست صریح شوهر، دادگاه خواهد پرسید چه دلیلی بر تکلیف مرد به پذیرش این کارها دارید؟
اغلب اتفاق می‌افتد که زوجه در پاسخ می‌گوید این شیوه فرهنگ ما بود، اما همین اعتراف می‌تواند به ضررش تمام شود، چون عُرف خانوادگی ممکن است به معنای رضای ضمنی برداشت شود و عنوان امر را تضعیف کند.
در مورد رکن دوم، یعنی نبود قصد تبرع، بار اثبات بر دوش زن است. هر گذشته عاطفی، پیامک محبت‌آمیز یا عبارت به عشق تو این کار را میکنم می‌تواند در دیدگاه قاضی قرینه قصد تبرع باشد. بنابراین در جلسه نخست مشاوره، زن را وادار میکنم به حافظه اش رجوع کند و بگردد دنبال عبارات معکوس: مثلا شوهر گفته باشد قدر زحمت‌هایت را می‌دانم و جبران میکنم.
همان عبارت، اگر روی کاغذ یا در پیامک ثبت شده، سپر دفاعی محکمی می‌شود که مرد نتواند وجود قصد تبرع را ثابت کند.
رکن سوم، اجریّت عمل است؛ یعنی کاری که زن انجام داده اصولا در بازار آزاد قابل اجاره باشد. پخت‌و‌پز، نظافت منزل، نگهداری از کودک یا سالمند، همگی اجریّت دارند، ولی یک رابطه عاطفی یا حضور در مراسم مذهبی خانوادگی اساسا اجرت‌پذیر نیست.
تفاوت همین خط‌کشی در پرونده ای که برای زنی تبریزی داشتم هویدا شد؛ او ساعت‌ها وقت صرف آماده‌سازی قالی خانوادگی کرده بود و ارزش قالی پنجاه میلیون برآورد شد، اما کارشناس چنین کوششی را در شمار خدمات اجریّ قرار نداد، چون بافت و مرمّت قالی در خانه مادرشوهر را زیارت‌گونه و نه شغلی حرفه‌ای دانست.
پس از تثبیت این سه شرط، نوبت به عنصر زمان می‌رسد. دادگاه فقط سال‌هایی را به حساب می‌آورد که زن و شوهر زیر یک سقف بوده‌اند و زوجه خدمت کرده است.
اگر زن یکی دو سال در خانه والدین خود اقامت داشته یا شوهر در مأموریتی طولانی در خارج از کشور بوده، کارشناس رسمی آن فواصل را کنار می‌گذارد. بعضی زنان ناخشنود می‌شوند و می‌پرسند هرچه از دست رفته چه؟ پاسخ روشن است: اجرت‌المثل جبرانی برای خدمت واقعی است نه رنج عاطفی؛ برای جبران آن، قانون‌گذار نهادی به نام نحله یا حتی تنصیف دارایی پیش‌بینی کرده است، نه محاسبه ریالی خانه‌داری.
در همین نقطه است که موضوع مضیقه مالی زوج وارد عرصه می‌شود. بسیاری از مردان می‌کوشند با ارائه فیش حقوقی ناچیز، استحقاق زن را زیر سوال ببرند، در حالی که فقر مالی مرد شرط عدم استحقاق نیست؛ تنها زمان پرداخت و نحوه اجرا را متاثر می‌کند.
این نکته را دادنامه شماره ۹۹۰۳۷۷ شعبه ۳۱ تجدیدنظر تهران روشن ساخته: عدم تمکن مالی سبب زوال استحقاق اجرت‌المثل نیست، بلکه در مقام اجرا قابل تقسیط است. در مشاوره به زوجه هشدار می‌دهم که حتی وقتی مرد اعسار خود را ثابت کرد، دادگاه می‌تواند در همان رأی اصل حق او را تایید کند و مرد را ملزم به پرداخت اقساط مساوی نماید.
در گام پایانی احراز حق، قاضی به نیت رابطه و منشأ طلاق می‌نگرد. اگر زن ناشزه باشد یا با سوءرفتار خود سبب طلاق گردد، دادگاه ممکن است در کناره رأی بنویسد: زوجه به علت تخلف از وظایف زوجیت مستحق اجرت‌المثل نمی‌باشد.
در یک پرونده واقعی، ارائه حکم قطعی کیفری علیه زن بابت ایراد ضرب شوهر، سبب شد قاضی اجرت‌المثل را منتفی کند؛ استادانه یادداشت آراء در این حوزه نشان می‌دهد که تقصیر زوجه نه حتماً تخلف شرعی بزرگ بلکه می‌تواند ترک طولانی منزل بدون عذر موجه باشد.
چنین ظرافت‌هایی است که اهمیت استفاده از مشاوره تخصصی را دوچندان می‌کند، زیرا یک تصمیم لحظه‌ای، حق ماه‌ها خدمت زن را بر باد می‌دهد.
این بخش را با یک روایت می‌گشایم: زنی در سال ۱۴۰۲ با دست‌نوشته‌ای ساده و بدون پیوست‌های مستدل دادخواست اجرت‌المثل به ارزش یک میلیارد تومان تقدیم کرد. کارشناس رسمی به دلیل نبود جدول و سند، دستمزد او را صد و پنجاه میلیون برآورد کرد و قاضی رأی را پذیرفت. همان زن در تجدیدنظر نامه‌ای به من نوشت: کاش پیش از تقدیم دادخواست، یک ساعت مشاوره گرفته بودم. داستان او نشان می‌دهد که نحوه تقدیم دادخواست و مدارک لازم گاه نصف مسیر موفقیت در دعواست.
در نخستین پاراگراف ستون خواسته برگه دادخواست، باید عبارت دقیق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده واحده مقررات اصلاح طلاق ذکر شود تا شعبه تشخیص دهد دعوی غیرمالی است و هزینه دادرسی را براساس دعاوی مالی معین نکند.
مبلغ خواسته در سامانه ثنا گزینه‌ای اجباری است؛ رقم بالا در صورت ناکافی بودن ادله موجب تحقیر خواسته و تردید قاضی می‌شود. در مشاوره به زوجه می‌گویم نرخ واقعی را از اول با کسر احتمالی تعدیل وارد کند تا صداقت نشان دهد.
به ستون دلایل که می‌رسیم، نخست مدارک هویتی و سند ازدواج پیوست می‌شود تا رابطه زوجیت اثبات گردد. سپس نوبت می‌رسد به لیست خدمات که از برگه‌های زمان‌بندی‌شده تشکیل شده است. هر فعالیتی ساعت‌بندی و با اسناد ضمیمه می‌شود: اگر زن از پدر شوهر پرستاری می‌کرده، گواهی پزشکی و فیش دارو؛ اگر در مغازه فروشندگی کرده است، تصویر پروانه یا کارتخوان.
یک لایحه شرح خدمات نیز تنظیم میکنم که شرحی روایی از زحمت‌ها و ساعات کار به زبان ساده دارد؛ این روایت در چشم کارشناس به مدل ذهنی خدمات بدل می‌شود و او رقم را متناسب می‌کند.
دلیل سوم، شهادت کتبی است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی اجازه شهادت کتبی را داده؛ دو زن همسایه یا یکی از خواهران شوهر که شهادت دهند زن هر روز نظافت و خرید و آشپزی می‌کرد، وزن قابل توجهی در ترازوی قاضی دارد. اما باید قالب شهادت با عبارت اشهد بالله و شماره ملی باشد و متن آن حاوی زمان و نوع خدمت باشد، در غیر این صورت دادگاه آن را گواهی عادی و فاقد ارزش می‌داند.
مدرک چهارم، فیش‌های واریزی از سوی شوهر به حساب زن است. اگر زن به شکل منظم وجه نقد دریافت می‌کرده، از مبلغ اجرت‌المثل کم خواهد شد؛ اما اگر مبالغ ناچیز و گهگاهی بوده، می‌توان آن را نفقه متعارف دانست و اجرت‌المثل را کماکان مطالبه کرد. در دادخواست، علت و دوره هر واریز توضیح داده می‌شود تا جای مناقشه در جلسه رسیدگی باز نماند.
در پایان، دادخواست با امضای الکترونیک وکیل ثبت می‌شود. به موکل هشدار می‌دهم که ظرف پنج روز باید نسخه چاپی امضا‌شده و اصل مدارک را به شعبه پست کند؛ تعلل در ارسال اصل، دادخواست را ناقص جلوه می‌دهد و ممکن است موجب قرار رد شود.
یک بار دیگر همه شماره صفحات و پیوست‌ها تطبیق داده می‌شود؛ از جمله واکسن‌های تزریق‌شده کودک نشانگر ساعات مراقبت شبانه مادر است و اگر شماره صفحه با فهرست نخورد، کارشناس حتی نگاه هم نمی‌کند.
پس از پذیرش دادخواست و تکذیب یا تایید زوج، دادگاه معمولا قرار ارجاع به کارشناس رسمی صادر می‌کند. روش محاسبه اجرت‌المثل در دو کفه نظر کارشناس و عرف محل قرار دارد.
در عمل، کارشناسان رسمی دادگستری از فرمول‌های عرفی اقتباس می‌کنند؛ بنابراین این دو روش در تاروپود هم تنیده‌اند. من در مقام وکیل، پیش از تشکیل جلسه کارشناسی جدول دستمزد مصوب وزارت کار از سال آغاز زندگی مشترک تا سال پایان خدمت را چاپ میکنم؛ سپس روی هر سال ضریب تورم بانک مرکزی را اعمال میکنم تا ارزش پول در زمان خدمت با نرخ روز تطبیق یابد.
این جدول را پیوست میکنم و در جلسه کارشناسی تحویل می‌دهم. کارشناسان، چون مرجع رسمی دستمزد را ملاک قرار می‌دهند، معمولاً بر همین ارقام تکیه می‌کنند و اگر معادل بهتر داشتند، توضیح می‌دهند.
گاهی کارشناس از عرف محل الهام میگیرد. اگر زندگی مشترک در روستایی بوده که کار خانگی ارزش مادی متفاوتی دارد، کارشناس به نرخ نیروی خدماتی محلی نگاه می‌کند. در پرونده‌ای در گناباد، خدمت پخت نان خانگی و کره‌گیری سنتی در جدول محاسبه شد؛ این خدمات در شهر تهران اصلا مطرح نمی‌شود.
بنابراین مشاور، باید پیش از جلسه کارشناسی، نرخ‌های محلی را به‌صورت استعلام از شورا یا دهیاری گردآورد و به کارشناس ارائه کند؛ در غیر این‌صورت احتمال دارد کارشناس با استناد به نبود اطلاعات، نرخ شهر بزرگ را مبنا گیرد و خدمات بومی را ناچیز ارزیابی کند.
اگر زن یا مرد به نظر کارشناس اعتراض دارند، ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی اجازه ارجاع به هیئت سه نفره را می‌دهد.
در درخواست تجدیدنظر، باید به‌جای تعابیر کلی مانند رقم بالا است یا رقم کم است، دقیقاً نشان داد کارشناس فلان سال را جا انداخته یا ضریب تورم را اشتباه زده است. تجربه می‌گوید این اعتراض مستند ریسک کم دارد و غالباً رأی تجدیدنظر مبلغ را اصلاح می‌کند. اگر اعتراض کلی باشد، اکثر شعب تجدیدنظر رأی را تایید می‌کنند.
در موارد استثنایی که دادگاه به‌جای کارشناس به عرف بسنده می‌کند، مؤثرترین ابزار شهادت دو زن همسایه و دو مرد مطلع است. آنان باید به جزئیات خدمات، ساعات و قیاس با دستمزد محلی اشاره کنند تا دادگاه بتواند عرف را مستند بنویسد. این شیوه کمتر در کلان‌شهرها و بیشتر در نقاط دور از دسترس کارشناس رسمی اجرا می‌شود.
در تمام مراحل، حضور وکیل متخصص اجرت‌المثل و نحله، شبیه وزنه‌ای است که کفه ترازوی عدالت را به سمت موکل سنگین می‌کند؛ چه با ارائه مستندات علمی، چه با نقد کارشناسی و چه با سنجاق کردن عرف به رأی قاضی.
وقتی زوجه یا زوج تصمیم میگیرد حق یا دفاع خویش را در قالب اجرت‌المثل ایام زوجیت یا نحله در دادگاه خانواده مطالبه یا دفع کند، نخست باید از دریچه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را در سامانه ثنا ثبت نماید.
در ستون خواسته، عبارت دقیق مطالبه اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تقاضای نحله به استناد تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۱ درج می‌شود تا کاربر شعبه سررشته دعوا را بیابد. پس از تکمیل مشخصات طرفین، پیوست‌ها—شناسنامه، عقدنامه، استشهادیه و جدول خدمات—بارگذاری می‌شود.
شعبه خانواده پس از ارجاع، صدور اخطار رفع نقص را بررسی می‌کند: آیا مدارک هویتی برابر اصل است؟ آیا لیست خدمات ساعت‌بندی دارد؟ در صورت تکمیل، وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ الکترونیک برای خوانده صادر می‌شود.
جلسه نخست معمولا با پرسش قاضی آغاز می‌شود: خواهان مدارک خود را ارائه کند؛ خوانده دفاع خود را بیان دارد.
اگر خوانده (معمولا زوج) قصد دارد بر قصد تبرّع استناد کند، همین‌جا باید پیامک‌ها یا شهادت کتبی را تسلیم نماید؛ والا در مراحل بعدی گرفتار اصل تسلّط دادگاه بر ادله خواهد شد.
در پایان جلسه بدوی، دادگاه با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده قرار ارجاع به کارشناس رسمی خانواده یا امور حسابداری صادر می‌کند تا درباره نوع خدمات، ارزش ریالی و وجود یا نبود قصد تبرّع اظهارنظر نماید. کارشناس یک روز معاینه در محل یا دفتر تعیین، به هر دو طرف اخطاریه می‌دهد.
پس از اخذ اظهارات، گزارش خود را—شامل جدول دستمزد سنواتی، ضریب تورم، کاهش بابت پرداخت‌های نقدی و خلاصه دلایل—بارگذاری می‌کند. طرفین ده روز فرصت دارند اعتراض کتبی تقدیم کنند. اگر دادگاه اعتراض را موجه بداند، به هیئت سه‌نفره دیگر ارجاع می‌دهد؛ وگرنه وارد مرحله انشای رأی می‌شود.
قاضی در رأی نهایی سه موضوع را تفکیک می‌کند:
رأی در سامانه ثنا ابلاغ، بیست روز برای تجدیدنظر قابل اعتراض است.
به محض قطعیت رأی اجرت‌المثل و نحله، محکوم‌ٌله (عموما زوجه) می‌تواند بر پایه ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور اجرائیه کند. اگر محکوم‌ٌعلیه در مهلت ده روز پرداخت نکند، لیست اموال او—حساب بانکی، سهام بورسی، خودرو و املاک—به اداره اجرا ارسال می‌شود. قانون‌گذار اجرت‌المثل را دین مدنی حال دانسته و تفاوتی میان آن با محکومیت‌های مالی دیگر قائل نیست؛ بنابراین در صورت استنکاف و نبود اعسار ثابت، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجازه جلب و بازداشت صادر می‌کند.
در مقام اجرا، چند نکته کاربردی مطرح است: اول، حق‌السهم زوجه از ملک مشاع زوج قابل توقیف است ولی نیازمند ارزیابی کارشناسی و ثمربخشی است؛ دوم، حقوق و مستمری بازنشستگی تا یک‌سوم قابل برداشت است و سقف قانونی دارد؛ سوم، حساب‌های مشترک زوج با شخص ثالث تنها تا سهم وی قابل توقیف است. اگر زوج قبل از صدور حکم، اموال را به قصد فرار از دین به دیگری منتقل کرده باشد، زوجه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی، دادخواست اعتراض ثالث یا بطلان معامله صوری طرح کند.
بازدارنده دیگر، ممنوع‌الخروجی است که با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه به درخواست محکوم‌ٌله تا زمان پرداخت اجرا می‌شود. در جبهه مقابل، زوج می‌تواند با ارائه شناسنامه مالی شامل قبض آب و برق، اجاره‌نامه استیجاری و گواهی بیمه بیکاری، درخواست اعسار و تقسیط کند؛ ولی باید نشان دهد دارایی توقیفی کافی ندارد، وگرنه دادگاه اعسار را نمی‌پذیرد.
راه اعتراض به رأی بدوی دو شاخه است: واخواهی (در صورت صدور رأی غیابی) یا تجدیدنظرخواهی (در صورت حضور یا ابلاغ واقعی). در تجدیدنظرخواهی، مهم‌ترین محور حمله، گزارش کارشناسی است؛ باید دقیق نشان داد گزارش بر مبنای نرخ نادرست دستمزد، مدت ناموجه یا ارزیابی ناقص خدمات است. ارائه جدول رسمی دستمزد وزارت کار در سال‌های مورد نظر و احضار شاهدان جدید که در بدوی دیده نشدند، معمولا مسیر نقض حکم را هموار می‌کند.
در مورد نحله، چون معیار تناسب و صوابدید قاضی است، دادگاه تجدیدنظر تنها در صورتی حکم را تغییر می‌دهد که مبلغ نحله با توان زوج نسبت معقول نداشته باشد یا دادگاه بدوی اصل تقصیر زوجه را خلاف مستندات استنباط کرده باشد. بنابراین مشاور حقوقی باید در لایحه تجدیدنظر به صورت ریاضی نشان دهد درآمد ماهانه زوج ۱۰ میلیون است و نحله ۲۰۰ میلیون معادل هزار درصد آن تا دادگاه قانع شود تناسب مخدوش است.
فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، فقط اگر رقم بالاتر از نصاب قانونی (پنجاه میلیون ریال) و اختلاف در اصول شرعی یا قانونی باشد، ممکن است؛ ولی دیوان غالباً در احکام مالی به تشخیص کارشناس و دادگاه نمی‌تازد. ازاین‌رو، اجرای هنر دفاع در لایحه تجدیدنظر سرنوشت‌ساز است، نه امید بستن به فرجام.
اجرت‌المثل و نحله گرچه در یک رأی کنار هم می‌آیند، از حیث منبع و ماهیت مستقل‌اند. اجرت‌المثل، حق ناشی از قاعده فقهی لاضرر و مادّه ۳۳۶ قانون مدنی است—جبران کار مشقت‌باری که زن به دستور شوهر و بدون قصد بخشش انجام داده است. نحله هدیه‌ای است که قاضی با توجه به حسن معاشرت زن و توان مالی مرد می‌دهد؛ در ذات آن عنصر حق نهفته نیست، بلکه عدالت ترمیمی است.
بین اجرت‌المثل و نفقه نیز خط روشنی وجود دارد: نفقه تکلیف روزمره مرد به تأمین خورد‌وخوراک و مسکن زن است و حتی در زمان زندگی مشترک نیز بر ذمه اوست، در حالی که اجرت‌المثل پس از طرح دعوا و به نسبت سابق محاسبه می‌شود. نفقه قابل مطالبه در محاکم کیفری (ترک انفاق) است و اجرت‌المثل دعوای مدنی صرف.
از نظر محاسبات مالی، اگر زن نفقه ماهانه ثابت و مستند دریافت کرده باشد، کارشناس اجرت‌المثل ممکن است بخشی از مبلغ را به عنوان مزد ضمنی کسر کند؛ ولی اگر نفقه صرفاً حداقل معیشت بوده، دادگاه کسر نمی‌کند. نحله اما به نفقه گذشته ارتباطی ندارد؛ بلکه بر پایه عرف محل و توان شوهر تعیین می‌شود.
بنابراین وکیل زیرک می‌داند هم‌زمانی این سه عنوان (نفقه معوقه، اجرت‌المثل، نحله) چگونه در یک دادخواست یا در دادخواست‌های جداگانه چیدمان شود تا جمعشان سقف حقوق مالی زن را حداکثر سازد یا بار مرد را حداقل. عدم درک این ظرافت ممکن است دعواهایی موازی و ناساز ایجاد کند که در نهایت هیچ‌یک به نتیجه مطلوب نرسد.
بدین‌سان، از آغاز دادرسی تا اجرای حکم و از مسیر اعتراض تا جمع حق‌های مالی، اجرت‌المثل و نحله همچون نخ‌هایی در تار و پود حقوق خانواده تنیده‌اند. مشاوره حقوقی دقیق، تشخیص می‌دهد کدام نخ را باید کشید و کدام را باید رها کرد تا بافت عدالت بر هم نخورد و راهروهای دادگاه به کارزاری فرساینده تبدیل نشود.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در زمینه دعاوی اجرت‌المثل و نحله خدمات مشاوره‌ای تخصصی و جامعی ارائه می‌دهد که با تحلیل دقیق مواد ۳۴۱ تا ۳۵۰ قانون مدنی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، منافع موکلین را در محاسبه و مطالبه حقوق ناشی از انجام کار یا دریافت هدایای مالی پس از جدایی تضمین می‌کند.
در مشاوره اجرت‌المثل، کارشناسان بنیاد وکلا ابتدا با بررسی نوع و گستره خدمات ارائه‌شده توسط زوجه (مانند خانه‌داری، مراقبت از فرزند، مدیریت اموال مشترک) و تطبیق آن با ضوابط قانونی، ارزش ریالی آن را بر اساس عرف محل و معیارهای دادگاه محاسبه کرده و با تنظیم لایحه پرداخت اجرت‌المثل، شانس پذیرش درخواست را به حداکثر می‌رسانند.
از سوی دیگر، در موضوع نحله – هبه‌ای که شوهر پس از طلاق به همسر سابق خویش تقدیم می‌کند – این مجموعه با تبیین شرایط تحقق نحله طبق ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی و رویه قضایی، راهنمایی می‌کند که چه نقدی یا غیرنقدی واجد وصف نحله است و چگونه می‌توان آن را در دادگاه مطالبه و اجرایی نمود.
به‌منظور تسهیل دسترسی و عدم نیاز به مراجعات مکرر حضوری، بنیاد وکلا سرویس وکیل آنلاین را نیز فعال ساخته است. از طریق این سامانه امن، موکلین می‌توانند در جلسات ویدیوکنفرانس با وکلای متخصص خانواده ارتباط برقرار کرده، مستندات لازم (قرارداد نکاح، صورت‌جلسه سازش، مدارک هزینه‌های انجام‌شده و …) را به‌صورت دیجیتال ارسال نموده و گزارش‌ها و مشورت‌های حقوقی لحظه‌ای دریافت کنند.
نمایندگی در جلسات دادرسی، تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در صورت صدور رأی نامطلوب و پیگیری اجرای احکام در دفتر اجرای اسناد رسمی، از دیگر خدمات بنیاد وکلا در این دو حوزه است که موجب می‌شود حقوق مالی زوجه یا زوج به بهترین نحو احقاق شود.
