- چون سند نکاحیه سند رسمی است، درخواست تأمین خواسته زیر بند «الف» ماده ۱۰۸ مینشیند و دادگاه بدون گرفتن خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار است.
- مهریهٔ وجه رایج به نرخ روز محاسبه میشود (تبصرهٔ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)؛ نوشتن درست بهای خواسته، هزینهٔ دادرسی و مرجع صالح را تعیین میکند.
- قرار تأمین قابل تجدیدنظر نیست، ولی خوانده ظرف ده روز از ابلاغ حق اعتراض دارد و دادگاه در اولین جلسه تعیین تکلیف میکند (مواد ۱۱۶ و ۱۱۹).
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
- مهریهٔ سکهای و زندگی مشترک برقرارزندگی ادامه دارد اما میخواهید مهر را مطالبه کنید. مطالبهٔ مهریه به طلاق گره نخورده است؛ همزمان با دادخواست، معادل ارزش سکهها از اموال زوج توقیف میشود تا حکم آینده قابل اجرا بماند.
- مهریهٔ وجه رایج و محاسبه به نرخ روزاگر مهر مبلغی پول است، تبصرهٔ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه از سال عقد تا زمان پرداخت قابل محاسبه میداند؛ بهای خواسته باید بر همین پایه نوشته شود.
- نگرانی از انتقال اموال زوجشنیدهاید ملک یا خودرو در حال فروش است. تأمین خواسته پیش از رسیدگی به ماهیت، همان مال یا معادل ارزش خواسته را توقیف میکند؛ ماده ۱۱۷ میگوید قرار باید فوری ابلاغ و بلافاصله پس از آن اجرا شود، و اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر خواسته را تضییع کند، اول اجرا و بعد ابلاغ میشود.
- مهریهای که مال معین استاگر مهر یک ملک، سکهٔ موجود یا مال مشخص دیگری باشد، همان عین توقیف میشود و دادگاه نمیتواند مال دیگری را جایگزین کند (ماده ۱۲۲)؛ فقط اگر توقیف عین ممکن نباشد، معادل قیمت آن توقیف میگردد (ماده ۱۲۳).
- مهریهٔ عندالاستطاعهاگر در سند نکاحیه «عندالاستطاعه» قید شده باشد، اثبات توانایی مالی زوج بر عهدهٔ زن است و نوشتن دادخواست و انتخاب دلایل، حساستر از حالت عندالمطالبه میشود.
این دادخواست چیست و چرا دو خواسته در یک برگ نوشته میشود؟
این دادخواست دو کار را همزمان انجام میدهد. کارِ اول، مطالبهٔ مهریه است: زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی در آن بکند (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)، پس مطالبهٔ آن نه به طلاق گره خورده است و نه به رضایت زوج. کارِ دوم، تأمین خواسته است: توقیف مال یا معادل ارزش خواسته از اموال خوانده، پیش از آنکه دادگاه دربارهٔ اصل دعوا حکم بدهد. ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید تأمین در این قانون یعنی توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
چرا با هم؟ چون ماده ۱۰۸ اجازه میدهد درخواست تأمین قبل از تقدیم دادخواست اصلی، همراه آن، یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود. اگر آن را جدا و پیش از دعوای اصلی بگیرید، ظرف ده روز باید دادخواست اصلی را هم ثبت کنید وگرنه به درخواست خوانده قرار لغو میشود (ماده ۱۱۲). نوشتن هر دو در یک دادخواست، این مهلت را از سر راه برمیدارد و پرونده را یکجا جلو میبرد.
یک تفاوت را هم روشن نگه دارید: تأمین خواسته فقط توقیف مال است. اگر خواستهٔ شما منع انتقال یا الزام زوج به کاری باشد، ابزار درست دستور موقت است و نه تأمین خواسته؛ و در دعاوی خانوادگی، ماده ۷ قانون حمایت خانواده صدور دستور موقت را در اموری مانند حضانت، ملاقات و نفقه، آن هم بدون اخذ تأمین، ممکن دانسته است.
شرایط مطالبه: عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، حق حبس و نصف مهر
نوع مهر را از متن سند بخوانید. اگر مهر عندالمطالبه باشد، به محض مطالبه قابل وصول است و اثبات چیزی بر عهدهٔ زن نیست. اگر عندالاستطاعه قید شده باشد، وصول آن به احراز توانایی مالی زوج گره میخورد و دادخواست باید دلایل این توانایی را نشان دهد. اگر مهر برای پرداخت مدت یا اقساط دارد، ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی آن را معتبر میداند و مطالبه پیش از فرارسیدن موعد جا نمیافتد.
حق حبس. طبق ماده ۱۰۸۵، زن میتواند تا وقتی مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر حالّ باشد؛ و این امتناع حق نفقهٔ او را ساقط نمیکند. اما ماده ۱۰۸۶ اضافه میکند اگر زن پیش از گرفتن مهر به اختیار خود به آن وظایف عمل کرده باشد، دیگر نمیتواند از حق حبس استفاده کند — هرچند حق مطالبهٔ مهر همچنان باقی است. تشخیص اینکه پروندهٔ شما ذیل کدامیک میافتد، بر متن دادخواست اثر مستقیم دارد.
نرخ روز و نصف مهر. اگر مهر وجه رایج باشد، تبصرهٔ ماده ۱۰۸۲ محاسبهٔ آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهٔ زمان پرداخت نسبت به سال عقد لازم دانسته است، مگر آنکه زوجین هنگام عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. و اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شده باشد، زن مستحق نصف مهر است و مازاد پرداختی قابل استرداد است (ماده ۱۰۹۲). هرکدام از این حالتها بهای خواسته را تغییر میدهد.
چرا تأمین خواسته مهریه خسارت احتمالی نمیخواهد؟
ماده ۱۰۸ چهار حالت را برمیشمارد که دادگاه در آنها مکلف به قبول درخواست تأمین است: دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ اوراق تجاری واخواستشده در میان باشد؛ یا خواهان خسارت احتمالی را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. سند نکاحیه یک سند رسمی است، پس دعوای مهریه ذیل بند «الف» مینشیند و تودیع خسارت احتمالی — که فقط شرط بند «د» است — لازم نمیآید. بسیاری از مراجعان بیجهت برای مهریه پول میسپارند، چون دادخواستشان به بند درست استناد نکرده است.
سه شرط دیگر را هم رعایت کنید. نخست، میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد (ماده ۱۱۳)؛ نوشتن «توقیف اموال خوانده» بدون رقم یا بدون مشخصات مال، به رد درخواست میانجامد. دوم، درخواست از همان مرجعی بشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱). سوم، تأمین باید به مالی بخورد که قابل توقیف است؛ ماده ۱۲۹ رعایت مقررات مستثنیات دین را در همهٔ مواردی که تأمین به فروش مال میانجامد الزامی کرده است.
یک امتیاز دیگر هم در همین پروندهها هست: طبق ماده ۱۱۰، در دعاوی مستند به اسناد رسمی، خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خودش از شما تقاضای تأمین کند. و رسیدگی به درخواست، طبق ماده ۱۱۵، بدون اخطار به طرف مقابل انجام میشود؛ مدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه میرساند و دادگاه قرار قبول یا رد صادر میکند. قرار هم فوریالاجراست و اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع خواسته شود، اول اجرا و بعد ابلاغ میشود (ماده ۱۱۷).
مرجع صالح و اینکه دادخواست را کجا ثبت کنید
مهریه در فهرست صلاحیت دادگاه خانواده است (بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده). در کنار آن، بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه را تا نصاب مالی مقرر در همان ماده در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، مشروط بر آنکه پرونده مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد — یعنی مهریهای که دادگاه ضمن رأی طلاق دربارهٔ آن تصمیم میگیرد، در همان پروندهٔ خانواده میماند. نتیجهٔ عملی: رقم خواسته تعیین میکند پرونده به دادگاه صلح میرود یا به دادگاه خانواده، و نصاب یادشده هر چند سال یکبار متناسب با شاخص تعدیل میشود؛ پس آن را در زمان تنظیم دادخواست بهروز بررسی کنید.
دربارهٔ محل: ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده انتخاب را به خودِ زن سپرده است: دادگاه محل اقامت خوانده، یا دادگاه محل سکونت خودش، مگر آنکه خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد که در آن صورت باید به دادگاه محل وقوع مال رفت. این یک تسهیل واقعی است؛ کسانی که از آن بیخبرند، بیدلیل پرونده را در شهر دیگری باز میکنند.
دادخواست را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میکنید و همان دفتر پرونده را برای مرجع صالح میفرستد و از آن پس ابلاغها از طریق سامانهٔ ثنا میآید. اگر نشانی زوج را نمیدانید، ماده ۸ قانون حمایت خانواده میگوید باید آخرین اقامتگاه او را اعلام کنید و دادگاه خود به طرق مقتضی تحقیق و تصمیمگیری میکند.
هزینههای این دادخواست چیست؟
سه قلم را از هم جدا کنید:
- هزینهٔ دادرسی خواستهٔ مهریه: دعوای مالی است، پس هزینه بر پایهٔ بهای خواسته و طبق تعرفهٔ سالانه محاسبه و بهصورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت میشود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). هرچه بهای خواسته را دقیقتر بنویسید، هم هزینه درست محاسبه میشود و هم مرجع صالح درست انتخاب میشود.
- هزینهٔ درخواست تأمین خواسته: این درخواست غیرمالی شمرده میشود و هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد که به ارزش خواسته وابسته نیست. خسارت احتمالی هم — چنانکه گفتیم — در پروندهٔ مستند به سند رسمی مطالبه نمیشود.
- دستمزد وکیل و ابطال تمبر وکالتنامه: جدا از دو قلم بالاست و خودِ وکیل آن را در همان گفتوگو و پیش از پرداخت اعلام میکند.
اگر توان پرداخت ندارید دو راه هست. ماده ۵ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه میدهد پس از احراز نداشتن تمکن مالی، شما را از هزینهٔ دادرسی و حقالزحمهٔ کارشناسی و سایر هزینهها معاف کند یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید، و افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینهٔ دادرسی معافاند. راه دوم، طرح دعوای اعسار از هزینهٔ دادرسی است که مقررات آن در مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما میخواهیم
- اصل و تصویر سند ازدواج یا رونوشت آن؛ صفحهٔ مهر و صفحهٔ شروط ضمن عقد ستون فقرات این پرونده است.
- شناسنامه و کارت ملی خواهان؛ ثبتنام در سامانهٔ ثنا.
- مشخصات کامل زوج و آخرین نشانی او؛ اگر مجهولالمکان است، آخرین اقامتگاه شناختهشده.
- هر سند یا رسیدی که نشان دهد بخشی از مهر پرداخت شده یا نشده است.
- مشخصات مالی که میخواهید توقیف شود: پلاک ثبتی ملک، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب، یا محل اشتغال برای توقیف حقوق.
- اگر مهر مال معین است، اسناد مالکیت یا مشخصات ثبتی آن.
- در صورت وجود، دادنامههای مرتبط مانند رأی طلاق یا رأی نفقه.
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مهریه با تأمین خواسته
- ۱خواندن سند نکاحیه و تعیین بهای خواستهنوع مهر — سکه، وجه رایج به نرخ روز، یا مال معین — و عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن از متن سند بیرون کشیده و به یک رقم یا یک مالِ مشخص تبدیل میشود. همین رقم مرجع صالح و هزینهٔ دادرسی را تعیین میکند.
- ۲تنظیم متن دادخواست با دو خواستهخواستهٔ اول محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به انضمام خسارات دادرسی، خواستهٔ دوم صدور قرار تأمین خواسته با استناد به بند «الف» ماده ۱۰۸؛ بههمراه دلایل، منضمات و شرح مختصر رابطهٔ زوجیت.
- ۳ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا مدارک به دفتر خدمات مراجعه میکنید؛ دادخواست اسکن و به مرجع صالح ارجاع میشود و ابلاغها از طریق سامانهٔ ثنا میآید.
- ۴رسیدگی به درخواست تأمین بدون اخطار به خواندهمدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه میرساند و دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل، به دلایل شما رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد میکند (ماده ۱۱۵).
- ۵اجرای قرار و توقیف مالقرار فوری به خوانده ابلاغ و اجرا میشود؛ مال معرفیشده توقیف میگردد و صورتبرداری و ارزیابی طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود (مواد ۱۱۷ و ۱۲۶).
- ۶جلسهٔ رسیدگی به اصل دعوادادگاه به اعتراض احتمالی خوانده به قرار در اولین جلسه رسیدگی میکند (ماده ۱۱۶) و سپس دربارهٔ خواستهٔ مهریه و خسارات دادرسی تصمیم میگیرد.
- ۷صدور رأی و درخواست اجراییهپس از قطعیشدن رأی، با درخواست شما اجراییه صادر میشود و پروندهٔ اجرایی برای وصول مهریه از محل مال توقیفشده تشکیل میگردد.
بعد از رأی: اجرا، سقف ۱۱۰ سکه، اعسار و اعتراض
اجرا. پس از قطعیشدن رأی و صدور اجراییه، مرجع اجراکننده مکلف است به تقاضای شما نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند (ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳)؛ مالی که با قرار تأمین توقیف شده بود، همانجا در مسیر وصول قرار میگیرد. مرجع اجرا همچنین به تقاضای شما قرار ممنوعالخروجی زوج را صادر میکند و این قرار تا اجرای رأی، ثبوت اعسار، جلب رضایت شما یا سپردن تأمین مناسب باقی میماند (ماده ۲۳).
سقف ۱۱۰ سکه. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده میگوید هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکهٔ تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است؛ نسبت به مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت محاسبهٔ مهریه به نرخ روز هم در همان ماده کماکان الزامی دانسته شده است.
اعسار و تقسیط از سوی زوج. اگر استیفای محکومٌبه از راههای قانونی ممکن نشود، محکومٌعلیه به تقاضای شما تا اجرای حکم یا پذیرفتهشدن اعسارش حبس میشود؛ اما اگر ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائهٔ صورت کلیهٔ اموال خود دعوای اعسار اقامه کرده باشد حبس نمیشود (ماده ۳). در صورت ثبوت اعسار، دادگاه مهلت میدهد یا حکم تقسیط صادر میکند و هر یک از دو طرف میتوانند بعداً تعدیل اقساط را بخواهند (ماده ۱۱ و تبصرههای آن). توجه کنید که مستثنیات دین — منزل مسکونی در شأن، اثاثیهٔ ضروری، ابزار کار و موارد دیگر ماده ۲۴ همان قانون — قابل توقیف نیست.
اعتراض. قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست (ماده ۱۱۹)، اما خوانده ظرف ده روز از ابلاغ میتواند به همان دادگاه اعتراض کند (ماده ۱۱۶) و میتواند بهجای مال توقیفشده وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان بسپارد و تبدیل تأمین بخواهد (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵). دربارهٔ خودِ حکم مهریه: رأی تنها با جمعشدن هر سه شرط غیابی است: زوج یا وکیل او در هیچ جلسهای حاضر نشده باشد، لایحهٔ دفاعیهٔ کتبی هم نداده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳) — یک لایحهٔ کوتاه، یا حتی صرفِ ابلاغ واقعیِ اخطاریه، کافی است تا رأی حضوری شود و اعتراض زوج بهجای واخواهی از مسیر تجدیدنظر برود. در فرض غیابی، مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از ابلاغ واقعی است (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶)؛ و مهلت تجدیدنظرخواهی نیز بیست روز برای مقیمان ایران و دو ماه برای مقیمان خارج از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶)، با مرجعیت دادگاه تجدیدنظر همان استان.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- استناد به بند «د» بهجای بند «الف»: نتیجهاش سپردن پول بابت خسارت احتمالی برای پروندهای است که با سند رسمی نکاح اصلاً به آن نیاز ندارد.
- ننوشتن بهای خواسته یا نوشتن رقم نادرست: ماده ۱۱۳ درخواست تأمین را فقط وقتی میپذیرد که میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد؛ ضمن اینکه رقم غلط، مرجع صالح و هزینهٔ دادرسی را هم غلط میکند.
- ندیدنِ قید عندالاستطاعه: دادخواستی که مهر عندالاستطاعه را مثل عندالمطالبه مطالبه میکند، در همان جلسهٔ اول با دفاع زوج روبهرو میشود.
- معرفی مالی که جزو مستثنیات دین است: منزل مسکونی در شأن و ابزار کار قابل توقیف نیست (ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی).
- گرفتن تأمین بهصورت جدا و فراموشکردن مهلت دهروزهٔ دعوای اصلی: نتیجه، لغو قرار به درخواست خوانده است (ماده ۱۱۲).
- اشتباهگرفتن تأمین خواسته با دستور موقت: اگر خواستهتان منع انتقال یا الزام به کاری است، ابزار درست دستور موقت است.
- طرح دعوا در شهر اشتباه: زن میتواند در محل سکونت خودش طرح دعوا کند، مگر در مهریهٔ غیرمنقول (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده).