- خواهان میتواند خسارتی را که به او «وارد شده یا خواهد شد» و نیز اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن مطالبه کند (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م) — همین مبنای خواستهٔ «تا زمان صدور حکم» است.
- پس از انقضای مدت، آنچه مطالبه میشود اجرتالمثل ایام تصرف است نه اجارهبها؛ و اگر تصرف بدون اذن مالک باشد این حق حتی بدون استیفای منفعت برقرار است (ماده ۴۹۴ قانون مدنی).
- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نیست (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)؛ پس خواستهٔ مستمر باید با مبلغ ماهانه و تاریخ شروع نوشته شود تا در اجرا قابل محاسبه باشد.
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
- مستأجر همچنان در ملک استمدت تمام شده، بدهی بالا رفته و تاریخ تخلیه هنوز معلوم نیست. اگر خواسته را فقط تا روز ثبت دادخواست بنویسید، برای ماههای بعدِ دادرسی باید دعوای دوم بدهید؛ خواستهٔ مستمر همین را حل میکند.
- دادرسی طولانی پیشبینی میشودخوانده مجهولالمکان است، ابلاغ زمان میبرد یا احتمال کارشناسی و تجدیدنظر بالاست. هرچه رسیدگی طولانیتر باشد، اهمیت خواستهٔ «تا زمان صدور حکم و اجرای آن» بیشتر میشود.
- اجارهبهای ماهانه در قرارداد روشن استمبلغ ماهانه در اجارهنامه نوشته شده و مبنای محاسبهٔ دورههای بعد هم همان است. در این حالت خواستهٔ مستمر بهسادگی قابل تعیین است و معمولاً نیازی به کارشناسی برای دورهٔ اول نیست.
- میزان اجرتالمثل محل اختلاف استمستأجر میگوید نرخ قرارداد قدیمی ملاک است و شما میگویید اجارهٔ روز. اینجا مرجع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد؛ خواسته را طوری بنویسید که مبنای محاسبه، نظر کارشناس برای هر دوره باشد.
- نگران انتقال اموال مستأجر هستیدمیترسید تا پایان دادرسی چیزی برای وصول باقی نماند. در کنار این دادخواست میتوان قرار تأمین خواسته گرفت؛ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن را شمرده است.
«اجور معوقه تا زمان صدور حکم» یعنی چه؟
در پروندههای اجاره، بدهی مستأجر یک عدد ثابت نیست؛ یک جریان است که تا روز تحویل ملک ادامه دارد. اگر خواسته را فقط تا تاریخ ثبت دادخواست بنویسید، برای ماههایی که دادرسی طول کشیده باید دعوای جداگانهای بدهید و دوباره هزینهٔ دادرسی بپردازید. عبارت «تا زمان صدور حکم» — و در نگارش دقیقتر، «تا زمان اجرای حکم و تخلیهٔ ملک» — همین شکاف را میبندد.
مبنای قانونی آن روشن است. مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا بهطور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده یا خواهد شد، و همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. عبارت «خواهد شد» همان چیزی است که مطالبهٔ دورهٔ آینده را ممکن میکند.
و ماهیت آنچه مطالبه میشود، در دو دوره فرق دارد:
- تا پایان مدت قرارداد: اجارهبهای توافقی (اجرتالمسمی)؛ پرداخت آن در مواعد مقرر از تکالیف مستأجر است (بند سوم ماده ۴۹۰ قانون مدنی).
- از پایان مدت به بعد: اجرتالمثل ایام تصرف. طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر مستأجر پس از آن، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای آن مدت مستحق اجرتالمثل است، اگرچه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد؛ و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگه دارد، وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد، مگر اینکه مالک اجازهٔ استفادهٔ مجانی داده باشد.
در همین راستا ماده ۵۰۱ هشدار میدهد که اگر مستأجر بیش از مدت در ملک بماند و موجر تخلیهٔ ید او را نخواهد، رابطه به موجب مراضات حاصله ادامه مییابد؛ پس اعلام کتبی پایان مدت و مطالبهٔ ملک، مقدمهٔ لازم این دعواست.
خواستهٔ مستمر را چگونه بنویسیم که در اجرا قابل محاسبه باشد؟
این مهمترین بخش کار است و بیشترین اشتباه هم همینجا رخ میدهد. مادهٔ ۳ قانون اجرای احکام مدنی صریح است: «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد.» بنابراین نوشتن «مطالبهٔ اجور معوقه تا زمان صدور حکم» بهتنهایی کافی نیست؛ باید سه چیز در خواسته معلوم باشد:
- تاریخ شروع: از چه روزی بدهی محاسبه میشود — معمولاً نخستین ماهی که پرداخت نشده، و برای دورهٔ دوم، فردای انقضای مدت قرارداد.
- نرخ یا مبنای محاسبه: اجارهبهای ماهانهٔ مندرج در قرارداد برای دورهٔ اول، و برای دورهٔ پس از انقضا یا همان نرخ یا «اجرتالمثل به نظر کارشناس رسمی دادگستری».
- نقطهٔ پایان: «تا زمان صدور حکم و اجرای آن و تخلیهٔ کامل ملک». نوشتن فقط «تا صدور حکم» عملاً فاصلهٔ میان رأی و تخلیه را بیپوشش میگذارد.
بهای خواسته را هم باید تعیین کنید. طبق بند ۳ مادهٔ ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین خواسته و بهای آن جز در موردی که خواسته مالی نباشد الزامی است؛ و طبق بند ۳ مادهٔ ۶۲، در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را ذیحق در مطالبهٔ آن میداند. در عمل، مبلغ را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و قید میکنید و بقیه را با همان مبنا به آینده وصل میکنید.
دو قاعدهٔ تکمیلی را هم بدانید: طبق مادهٔ ۶۱، بهای خواسته از نظر هزینهٔ دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ و طبق مادهٔ ۶۳، اگر بین طرفین بر سر آن اختلافِ مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی پیش بیاید، دادگاه پیش از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس آن را تعیین میکند.
در کنار اینها میتوانید خسارت تأخیر تأدیه را هم بخواهید؛ مادهٔ ۵۲۲ آن را برای دِین از نوع وجه رایج، مشروط به مطالبهٔ داین، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه پذیرفته است. در مقابل، تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵ خسارت عدمالنفع را قابل مطالبه ندانسته و مادهٔ ۵۲۰ اثبات بلاواسطه بودن زیان را بر عهدهٔ خواهان گذاشته است.
مرجع صالح: دادگاه صلح، دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف؟
کدام شهر: تخلیه دعوایی راجع به مال غیرمنقول است و طبق مادهٔ ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل وقوع ملک اقامه میشود، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بخش مالی هم چون از همان قرارداد اجاره ناشی میشود، همراه پرونده در محل ملک مطرح میشود.
کدام مرجع: سالها بخشی از این پروندهها در شورای حل اختلاف رسیدگی میشد و بخشی در دادگاه عمومی حقوقی، و همین باعث شده بود دو نسخهٔ جداگانه از این دادخواست وجود داشته باشد. با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ این دوگانگی برداشته شده است: طبق مادهٔ ۱۴، از تاریخ لازمالاجرا شدن آن قانون به دعاوی مندرج در آن در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام میکند.
صلاحیتهای دادگاه صلح در مادهٔ ۱۲ شمرده شده است؛ دو بند به کار شما میآید:
- بند ۴: دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیهٔ عین مستأجره و تعدیل اجارهبها، بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
- بند ۱: دعاوی مالی تا نصاب مقرر در همان بند؛ مطالبهٔ اجور و اجرتالمثل در همین قالب میگنجد. تبصرهٔ آن بند به رئیس قوهٔ قضائیه اجازه داده نصاب را هر سه سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانهٔ بانک مرکزی تعدیل کند، پس رقم روز را باید کنترل کرد.
نتیجه: اگر مبلغ محاسبهشده تا تاریخ تقدیم دادخواست در محدودهٔ نصاب بند ۱ باشد، هر دو خواسته در دادگاه صلح محل وقوع ملک طرح میشود؛ اگر بیشتر باشد، بخش مالی در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میگردد. و اگر پای سرقفلی یا حق کسب و پیشه در میان باشد، تخلیه هم از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و دفتر پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد؛ ابلاغها از سامانهٔ ثنا میآید.
هزینههای این دعوا و آنچه میتوانید پس بگیرید
اقلام هزینه را از هم جدا نگه دارید:
- هزینهٔ دادرسی: طبق مادهٔ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینهٔ دادخواست بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، وکالتنامه و برگهای اجرایی همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده و با ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت میشود. رقم آن هر سال عوض میشود؛ ملاک، تعرفهٔ سالانه در زمان ثبت است. بخش مالی بر پایهٔ بهای خواسته هزینه میدهد و بخش تخلیه در رویهٔ دادگاهها معمولاً غیرمالی و با هزینهٔ ثابت است.
- هزینهٔ کارشناسی: اگر برای تعیین اجرتالمثل کارشناس وارد شود، دستمزد او را در ابتدا خواهان میپردازد.
- هزینهٔ تکمیلی خواستهٔ مستمر: اگر رقم قطعی در پایان از بهای خواستهٔ اولیه بیشتر شود، تفاوت تمبر بر مبنای همان تعرفه محاسبه میشود؛ این را از ابتدا در برنامهتان بگذارید.
- ابطال تمبر وکالتنامه در صورت اقدام با وکیل.
در مقابل، بخشی از این هزینهها قابل مطالبه است. مادهٔ ۵۱۹ خسارات دادرسی را چنین تعریف کرده است: هزینهٔ دادرسی، حقالوکالهٔ وکیل و هزینههای دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده، از قبیل حقالزحمهٔ کارشناسی و هزینهٔ تحقیقات محلی. مادهٔ ۵۱۵ مطالبهٔ آنها را ضمن همین دادخواست ممکن دانسته و تبصرهٔ ۱ آن، دادخواست جداگانه را لازم ندانسته است. اما مادهٔ ۵۲۱ هزینههایی را که برای اثبات دعوا ضرورت نداشته از دایرهٔ مطالبه بیرون گذاشته است.
دستمزد تنظیم دادخواست جدا از همهٔ این اقلام است و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت، در همان گفتوگو اعلام میکند.
مدارکی که برای تنظیم این دادخواست از شما میخواهیم
- اصل و تصویر اجارهنامه با همهٔ الحاقیهها و تمدیدها؛ مبلغ ماهانه و موعد پرداخت باید خوانا باشد، چون مبنای محاسبهٔ دورهٔ مستمر است.
- صورت بدهی به تفکیک ماه از نخستین ماه پرداختنشده تا امروز، با جمع کل — همین جدول بهای خواسته را میسازد.
- رسیدهای واریز، پرینت حساب بانکی یا رسید کارتبهکارت، برای نشاندادن تاریخ قطع پرداختها.
- سند مالکیت یا مدرک مالکیت منافع، نشانی دقیق و پلاک ثبتی ملک.
- اظهارنامهٔ رسمی یا مکاتبهای که اعلام پایان مدت و مطالبهٔ ملک و اجارهبها را نشان دهد؛ مادهٔ ۵۲۲ برای خسارت تأخیر تأدیه «مطالبه» را شرط کرده است.
- مدارک ودیعه یا قرضالحسنه: مبلغ، تاریخ و نحوهٔ دریافت.
- هر دلیلی بر ادامهٔ تصرف مستأجر تا امروز: قبوض مصرفی، شهادت همسایگان یا صورتجلسهٔ تأمین دلیل.
- کارت ملی و ثبتنام در سامانهٔ ثنا؛ ابلاغهای پرونده از همین سامانه میآید.
مراحل ثبت و رسیدگی به این دادخواست
- ۱ساختن جدول بدهیدو دوره را جدا کنید: اجارهبهای پرداختنشده تا پایان مدت قرارداد، و اجرتالمثل از فردای انقضا تا امروز. جمع این دو تا تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواستهٔ بخش مالی است (بند ۳ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
- ۲مطالبهٔ کتبی پیش از دادخواستبا اظهارنامهٔ رسمی، پایان مدت و بدهی را به مستأجر اعلام کنید. این کار شرط «مطالبه» در ماده ۵۲۲ را محقق میکند و تاریخ روشنی برای شروع محاسبه به دست میدهد.
- ۳تنظیم ستون خواستهخواسته را چند بندی بنویسید: تخلیهٔ عین مستأجره به علت انقضای مدت؛ مطالبهٔ اجور و اجرتالمثل از تاریخ معین تا زمان صدور حکم و اجرای آن با نرخ ماهانهٔ مشخص؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ و کلیه خسارات دادرسی.
- ۴تصمیم دربارهٔ تأمین خواستهاگر نگران جابهجایی اموال مستأجر هستید، همراه دادخواست یا پیش از آن درخواست تأمین خواسته بدهید؛ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن را شمرده و در «سایر موارد» صدور قرار موکول به تودیع خسارت احتمالی است.
- ۵ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی، اجارهنامه و جدول بدهی به دفتر خدمات مراجعه میکنید؛ دادخواست اسکن و پس از پرداخت هزینهٔ دادرسی به مرجع صالح ارجاع میشود و ابلاغها از سامانهٔ ثنا میآید.
- ۶جلسهٔ رسیدگی و کارشناسیدر جلسه، اجارهنامه، تاریخ انقضا و رسیدهای پرداخت بررسی میشود. اگر میزان اجرتالمثل محل اختلاف باشد، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود و نظر او پس از ابلاغ، مهلت اعتراض دارد.
- ۷صدور رأیمرجع دربارهٔ تخلیه، مبلغ قطعی تا زمان رأی، ادامهٔ آن تا اجرای حکم، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تصمیم میگیرد. اگر مستأجر در هیچ جلسهای حاضر نشده و دفاع کتبی هم نکرده و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رأی غیابی است.
- ۸اجراییه، تخلیه و محاسبهٔ نهاییپس از قطعیت و با تقاضای کتبی شما اجراییه صادر میشود (مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی) و ابلاغ آن ده روز مهلت اجرا میدهد (ماده ۳۴). در همین مرحله رقم دورهٔ مستمر تا روز تخلیه نهایی و وصول میشود.
بعد از رأی: محاسبهٔ دورهٔ مستمر، تخلیه و ودیعه
اجرا با درخواست شماست. طبق مادهٔ ۱ قانون اجرای احکام مدنی حکم باید قطعی شده باشد و طبق مادهٔ ۲ باید به محکومٌعلیه ابلاغ شده و محکومٌله کتباً تقاضای اجرا کند؛ اجرا با صدور اجراییه انجام میشود (مادهٔ ۴) و صدور آن با دادگاه نخستین است (مادهٔ ۵). پس از ابلاغ اجراییه، محکومٌعلیه ده روز مهلت دارد مفاد آن را اجرا کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند که استیفای محکومٌبه از آن ممکن باشد (مادهٔ ۳۴).
محاسبهٔ دورهٔ مستمر: اینجاست که نگارش دقیق خواسته خودش را نشان میدهد. اگر رأی، نرخ ماهانه و تاریخ شروع را آورده باشد، واحد اجرا میتواند رقم را تا روز تخلیه محاسبه کند؛ اگر مبهم باشد، با مانع مادهٔ ۳ همان قانون روبهرو میشوید که حکمِ دارای موضوع نامعین را غیرقابل اجرا دانسته و شما ناچار میشوید دعوای جدیدی برای همان دوره اقامه کنید.
تخلیهٔ فیزیکی: ملک بهعنوان عین معین غیرمنقول توسط دادورز گرفته و به شما تحویل داده میشود (مادهٔ ۴۲). اگر اموالی از مستأجر یا شخص دیگری در محل مانده و صاحب مال آن را نبرد یا در دسترس نباشد، دادورز صورت تفصیلی اموال را تهیه میکند: اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا بانک سپرده میشود، اموال ضایعشدنی به فروش میرسد و بقیه در همان محل یا محل مناسب دیگری به حافظ سپرده میشود (مادهٔ ۴۵).
ودیعه: در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مادهٔ ۴ تخلیه و تحویل ملک را موکول به استرداد وجه یا سند دریافتی به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا کرده است؛ و اگر مدعی خسارت یا بدهی مالالاجاره و قبوض هستید، باید همزمان گواهی دفتر شعبهٔ دادگاه صالح مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبهٔ ضرر و زیان را تحویل دهید تا دایرهٔ اجرا به همان میزان از تسلیم وجه خودداری کند.
وصول بخش مالی: از اموال محکومٌعلیه انجام میشود، با رعایت مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ که فهرست بستهٔ مستثنیات دین را شمرده است؛ از جمله منزل مسکونی در شأن مدیون در حالت اعسار، اثاثیهٔ مورد نیاز زندگی و ابزار کار کسبه و پیشهوران.
واخواهی و تجدیدنظر: مهلتها و نقطهٔ شروع آنها
واخواهی: طبق مادهٔ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نمایندهٔ قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد؛ این سه شرط باید با هم جمع باشند. پس اگر اخطاریه به دست خودِ مستأجر رسیده و ابلاغ واقعی شده باشد، حکم حضوری است حتی اگر او هرگز پا به دادگاه نگذارد، و آنوقت راه اعتراضش تجدیدنظر است نه واخواهی. محکومٌعلیه غایب حق اعتراض دارد و دادخواست واخواهی در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم غیابی رسیدگی میشود (مادهٔ ۳۰۵). مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر اثبات عذر موجه مانند بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه یا بازداشت (مادهٔ ۳۰۶).
سه نکته از تبصرههای همان ماده که در پروندههای مالی هزینهٔ واقعی دارند: اگر ابلاغ واقعی ممکن نباشد و ابلاغ قانونی انجام شود، آن ابلاغ معتبر است و حکم غیابی پس از انقضای مهلت و قطعیشدن اجرا میشود؛ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌله است، مگر اینکه دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر واخواهی نشده باشد؛ و دادخواست واخواهیِ خارج از مهلت بدون عذر موجه، در مرحلهٔ تجدیدنظر قابل رسیدگی است. افزون بر این، مادهٔ ۳۰۷ مقرر کرده اگر محکومٌعلیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی کند و رأی بعدی به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی است.
تجدیدنظر: مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است و از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی شروع میشود (مادهٔ ۳۳۶)؛ یعنی در رأی غیابی، شمارش تجدیدنظر پس از پایان مهلت واخواهی آغاز میگردد. مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (مادهٔ ۳۳۴) و مادهٔ ۳۳۱ احکام قابل تجدیدنظر را شمرده است: دعاوی مالی با خواسته یا ارزش بیش از حد مقرر در بند «الف»، کلیهٔ احکام صادره در دعاوی غیرمالی، و حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ حاکم است: آرای آن قطعی است مگر در موارد شمردهشده، از جمله بند «الف» برای دعاوی مالی موضوع بند ۱ در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد، و بند «پ» برای موارد بندهای ۲، ۳ و ۴ همان ماده که تخلیهٔ عین مستأجره در بند ۴ جای دارد.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- خواستهٔ مبهم: نوشتن «اجور معوقه تا زمان صدور حکم» بدون تاریخ شروع و نرخ ماهانه؛ نتیجهاش رأیی است که با مانع مادهٔ ۳ قانون اجرای احکام مدنی روبهرو میشود، چون موضوع آن معین نیست.
- بریدن خواسته در روز دادخواست: مطالبهٔ بدهی فقط تا تاریخ ثبت، و ناچارشدن به طرح دعوای دوم برای ماههای دادرسی — با هزینه و زمان دوباره.
- پایاندادن خواسته به «صدور حکم»: فاصلهٔ میان رأی تا اجرا و تخلیه ممکن است کوتاه نباشد؛ عبارت درست، «تا زمان اجرای حکم و تخلیهٔ کامل ملک» است.
- یکیکردن دو دوره: نوشتن کل مبلغ زیر عنوان «اجارهبها»، در حالی که پس از انقضای مدت آنچه مطالبه میشود اجرتالمثل است (ماده ۴۹۴ قانون مدنی).
- بهای خواستهٔ دلبخواهی: تقویمی که با جدول بدهی نمیخواند و هزینهٔ دادرسی، مرجع صالح و قابلیت تجدیدنظر پرونده را جابهجا میکند (مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
- جاانداختن خسارت تأخیر تأدیه یا نداشتن دلیل بر «مطالبه»، در حالی که ماده ۵۲۲ آن را شرط کرده است.
- مطالبهٔ عدمالنفع: خواستهای که تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵ آن را قابل مطالبه ندانسته است.
- تخلیهٔ خودسرانه یا تهاتر با ودیعه بدون حکم، که هر دو میتوانند پروندهٔ تازهای علیه خودِ موجر بسازند.