دادخواست بطلان ازدواج خواندگان به علت عدم کسب اجازه ولی

چه زمانی به دادخواست بطلان ازدواج به علت نبود اجازه ولی نیاز دارید؟

عقد دختر باکره بدون اطلاع پدر

دختر باکره‌ای که هنوز ازدواج نکرده، بدون آنکه پدر یا جد پدری خبر داشته باشد صیغهٔ عقد را جاری کرده است. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره را — هرچند بالغ باشد — موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری دانسته و همین، پایهٔ دعواست.

اجازه‌ای که هرگز داده نشد و بعداً هم رد شد

پدر از عقد باخبر شده اما آن را نپذیرفته و صریحاً اعلام کرده اجازه نمی‌دهد. چون اجازهٔ بعدی هم در کار نیست، ولی می‌تواند اعلام بطلان عقد را از دادگاه بخواهد و رد صریح خود را به‌عنوان دلیل ارائه کند.

ثبت عقد با سند عادی، بدون مراجعه به دفترخانه

عقد فقط با نوشتهٔ عادی و مجلس خانوادگی واقع شده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت نشده است. اینجا افزون بر اثبات نبود اجازه، باید مشخصات دقیق عقد ادعایی و تاریخ آن هم در دادخواست بیاید تا موضوع دعوا معین باشد.

ازدواج دختر زیر سن قانونی

اگر عقد پیش از رسیدن دختر به سیزده سال تمام شمسی واقع شده باشد، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آن را منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح کرده است و ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده برای تخلف از آن مجازات پیش‌بینی کرده است.

ادعای اکراه در کنار نبود اجازه

گاهی افزون بر نبود اجازهٔ ولی، ادعا می‌شود دختر با اکراه به عقد تن داده است. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند؛ این ادعا مبنای حقوقی جداگانه‌ای دارد و باید در متن دادخواست از هم تفکیک شود.

بطلان ازدواج به علت نبود اجازهٔ ولی یعنی چه؟

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی جمله‌ای کوتاه اما تعیین‌کننده دارد: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهٔ پدر یا جدّ پدری او است». دقت کنید که قانون نگفته چنین عقدی از ابتدا باطل است؛ گفته «موقوف به اجازه». در رویهٔ دادگاه‌ها این عبارت به این معنا خوانده می‌شود که عقد تا زمانی که ولی اجازه ندهد غیرنافذ است: نه به‌طور کامل بی‌اثر، نه معتبر. اگر پدر یا جد پدری بعداً اجازه بدهد — حتی به‌صورت ضمنی و با رفتاری که آشکارا نشان دهد عقد را پذیرفته — عقد نافذ می‌شود؛ و اگر آن را رد کند، دادگاه می‌تواند بطلان را اعلام کند.

خواهانِ این دعوا معمولاً همان کسی است که اجازه‌اش لازم بوده: پدر یا جد پدری دختر. خواندگان، هر دو زوج و زوجه هستند؛ عنوان قدیمی این دادخواست هم به همین دلیل «بطلان ازدواج خواندگان» است. خواسته، صدور حکم بر اعلام بطلان عقد نکاح آن‌هاست؛ یعنی حکمی که وضعیت موجود را اعلام می‌کند، نه حکمی که رابطه‌ای را از میان بردارد.

تفاوت با دعواهای همسایه: «فسخ نکاح» برای موارد شمرده‌شده در مواد ۱۱۲۱ به بعد قانون مدنی مانند عیوب یا تخلف از وصف است و رابطه‌ای صحیح را برای آینده برهم می‌زند. «ابطال عقد به علت اکراه و فقدان قصد» بر ماده ۱۰۷۰ تکیه دارد که رضای زوجین را شرط نفوذ می‌داند. «طلاق» اصلاً در این خانواده نیست، چون فرض طلاق، وجود نکاح صحیح است. اما در دعوای حاضر ادعا این است که عقد از همان ابتدا بدون اجازهٔ کسی که قانون اجازه‌اش را لازم دانسته واقع شده است.

نکتهٔ مهم عملی: این حکم فقط اعلام وضعیت نیست، اثر ثبتی هم دارد. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت «اعلام بطلان نکاح» را الزامی کرده و ماده ۲۴ همان قانون تصریح می‌کند ثبت اعلام بطلان نکاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از حکم دادگاه مجاز است.

ارکان دعوا و استثناهایی که اجازه را لازم نمی‌کند

برای پذیرش این دعوا، دادگاه سه چیز را کنار هم می‌خواهد:

• باکره بودن زوجه در زمان عقد: ماده ۱۰۴۳ فقط دربارهٔ دختر باکره است. اگر زوجه پیش‌تر ازدواج کرده و رابطهٔ زناشویی برقرار شده باشد، اجازهٔ پدر شرط نیست و دعوا مبنای خود را از دست می‌دهد. این نخستین نکته‌ای است که خواندگان روی آن دفاع می‌کنند.

• سِمَت خواهان: فقط پدر یا جد پدری‌اند که اجازه‌شان موضوعیت دارد. مادر، برادر یا سایر بستگان از این حیث سِمَتی ندارند و دعوایشان با ایراد روبه‌رو می‌شود.

• نبود اجازه، نه پیش از عقد و نه پس از آن: اجازه ممکن است صریح باشد یا از رفتار فهمیده شود. حضور در مجلس عقد، امضای دفتر ازدواج، پرداخت بخشی از هزینه‌ها یا رفت‌وآمد خانوادگی پس از عقد، همگی می‌توانند به‌عنوان اجازهٔ ضمنی مطرح شوند و باید در دادخواست از پیش پاسخ داده شوند.

دو استثنای قانونی که اجازه را کنار می‌گذارد و اگر در پرونده وجود داشته باشند، دعوا نتیجه‌ای نخواهد داشت:

1. مضایقهٔ بدون علت موجه (ادامهٔ ماده ۱۰۴۳): «هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط» می‌شود و دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهر، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت اقدام کند. اگر چنین اجازه‌ای از دادگاه گرفته شده باشد، دیگر چیزی برای بطلان باقی نمی‌ماند.

2. غیرممکن بودن استیذان (ماده ۱۰۴۴): اگر پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند، استیذان از آنان عادتاً غیرممکن باشد و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، می‌تواند اقدام به ازدواج کند. تبصرهٔ همین ماده ثبت این ازدواج در دفترخانه را منوط به احراز این موارد در دادگاه کرده است.

دربارهٔ سن هم یک قاعدهٔ جداگانه هست: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر پیش از سیزده سال تمام شمسی و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی، به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح کرده است. ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده برای مردی که برخلاف این ماده ازدواج کند مجازات تعیین کرده و طبق تبصرهٔ آن، ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی و حتی عاقد هم در صورت تأثیر مستقیم مسئول‌اند.

مرجع صالح: دادگاه خانواده و انتخاب شهر

ماده ۴ قانون حمایت خانواده در بند دوم فهرست صلاحیت‌های دادگاه خانواده، «نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح» را آورده است؛ دعوای بطلان نکاح به علت نبود اجازهٔ ولی دقیقاً در همین دایره می‌نشیند. تبصرهٔ دو ماده ۱ همان قانون هم تصریح می‌کند در حوزه‌های قضایی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانوادهٔ نزدیک‌ترین حوزهٔ قضایی رسیدگی می‌شود — یعنی این پرونده به دادگاه بخش سپرده نمی‌شود.

شورای حل اختلاف و دادگاه صلح صلاحیت ندارند. ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در بند نخست خود «اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت» را حتی با توافق طرفین از دایرهٔ شورا بیرون گذاشته است. ماده ۱۲ همان قانون که صلاحیت‌های دادگاه صلح را می‌شمارد نیز از دعاوی خانوادگی فقط جهیزیه، مهریه و نفقه را آن هم تا نصاب معین در بر می‌گیرد.

کدام شهر؟ خواهان این دعوا پدر یا جد پدری است، نه زوجه؛ بنابراین امتیاز ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده — که به زوجه اجازه می‌دهد در محل سکونت خود طرح دعوا کند — به کار او نمی‌آید. قاعدهٔ عمومی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می‌شود: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهٔ قضایی آن اقامتگاه دارد. چون خواندگان دو نفرند، معمولاً دادگاه محل اقامت یکی از آنان انتخاب می‌شود و نشانی هر دو باید دقیق باشد.

طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود؛ و تبصرهٔ همان ماده می‌گوید اگر خوانده را مجهول‌المکان معرفی کنید، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کنید.

هزینه‌های پرونده و خسارات دادرسی

اقلام هزینه را از هم جدا کنید تا برآورد درستی داشته باشید:

1. هزینهٔ دادرسی: اعلام بطلان نکاح دعوایی غیرمالی است؛ بهای خواسته ندارد و هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی به آن تعلق می‌گیرد. این مبلغ طبق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع دارد و هر سال به‌روز می‌شود، پس باید طبق تعرفهٔ سال جاری پرداخت شود و دفتر خدمات قضایی آن را اعلام می‌کند. چون خواندگان دو نفرند، هزینهٔ ابلاغ و پیوست‌ها هم به تعداد آن‌ها محاسبه می‌شود.

2. هزینه‌های اثبات: استماع گواهان، تحقیق محلی و در پاره‌ای پرونده‌ها معاینه یا نظر پزشکی قانونی، هر کدام دستمزد جداگانه‌ای طبق تعرفه دارند.

3. خسارات دادرسی: ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شما اجازه می‌دهد جبران هزینه‌های این دادرسی را از خواندگان بخواهید و ماده ۵۱۹ مشخص کرده چه چیزهایی در این عنوان می‌گنجد — هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و آنچه مستقیماً برای اثبات دعوا لازم بوده، مانند دستمزد کارشناس و هزینهٔ تحقیقات محلی. اگر این خواسته را در ستون خواسته نیاورید، دادگاه از پیش خود دربارهٔ آن حکمی نمی‌دهد.

4. ابطال تمبر وکالت: اگر وکیل وارد پرونده شود، درصدی از حق‌الوکاله به‌صورت تمبر مالیاتی روی وکالت‌نامه ابطال می‌شود.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده در صورت احراز عدم تمکن مالی، هر یک از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینهٔ دادرسی و حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول نماید. دستمزد تنظیم دادخواست در این خدمت جدا از این اقلام است و خودِ وکیل پایه یک آن را پیش از پرداخت اعلام می‌کند.

مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم

• مدارک هویتی خودتان و در صورت اعطای وکالت، وکالت‌نامه؛ همچنین حساب فعال در سامانهٔ ثنا، چون ابلاغ به هر دو خوانده و به خودتان از همین سامانه انجام می‌شود.

• شناسنامهٔ زوجه که نسبت پدری شما را با او نشان دهد؛ اگر خواهان جد پدری است، مدارکی که سلسلهٔ نسب را روشن کند.

• سند ازدواج اگر عقد در دفتر رسمی ثبت شده، یا رونوشت عقدنامهٔ عادی و هر نوشته‌ای که تاریخ و مشخصات عقد ادعایی را نشان دهد.

• مدارک مربوط به نبود اجازه: اظهارنامهٔ رسمی که در آن مخالفت خود را اعلام کرده‌اید، شکایت یا مکاتبهٔ پیشین، و هر سندی که نشان دهد شما از عقد بی‌اطلاع بوده‌اید یا آن را رد کرده‌اید.

• مشخصات کامل گواهان با نام، نام خانوادگی و نشانی؛ بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته است هویت و نشانی گواهان همان‌جا در متن دادخواست معین شود، وگرنه دعوت آنان به جلسه ممکن نیست.

• مدارک مربوط به باکره بودن زوجه در زمان عقد، در حدی که در اختیار دارید؛ در بسیاری از پرونده‌ها این موضوع با نظر پزشکی قانونی به تشخیص دادگاه بررسی می‌شود.

• نشانی دقیق و به‌روز هر دو خوانده؛ دادخواست و پیوست‌ها باید به تعداد خواندگان به‌علاوهٔ یک نسخه تهیه شود.

• اگر عقد پیش از سن قانونی واقع شده، مدارک سن زوجه در تاریخ عقد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی).

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست بطلان ازدواج

1. بررسی مبنا پیش از طرح دعوا — نخست روشن می‌شود زوجه در زمان عقد باکره بوده، خواهان پدر یا جد پدری است، و هیچ اجازهٔ صریح یا ضمنی و هیچ اجازهٔ دادگاه بر پایهٔ مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی وجود ندارد. اگر یکی از این‌ها برقرار نباشد، دعوا از ابتدا نتیجه نمی‌دهد.

2. تنظیم متن دادخواست — مشخصات خواهان و هر دو خوانده، خواسته به‌صورت «صدور حکم بر اعلام بطلان عقد نکاح خواندگان مورخ ... به علت عدم تحصیل اجازهٔ ولی» با احتساب خسارات دادرسی، شرح ماجرا، و دلایل و منضمات با ذکر نام و نشانی گواهان.

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ پیوست‌ها اسکن می‌شوند، هزینهٔ دادرسی دعاوی غیرمالی طبق تعرفهٔ سال جاری و به تعداد خواندگان پرداخت می‌گردد و پرونده به دادگاه خانوادهٔ صالح می‌رود. ابلاغ هر دو خوانده از سامانهٔ ثنا انجام می‌شود.

4. جلسهٔ رسیدگی و شنیدن دفاع خواندگان — دادگاه وقت رسیدگی تعیین و هر دو خوانده را دعوت می‌کند. معمولاً دفاع آنان بر اجازهٔ ضمنی، باکره نبودن زوجه یا مصداق‌های مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ استوار است. گواهان باید در همین جلسه حاضر شوند.

5. تحقیقات تکمیلی در صورت لزوم — دادگاه می‌تواند تحقیق محلی انجام دهد یا موضوع را برای بررسی به پزشکی قانونی یا مرکز مشاورهٔ خانواده ارجاع کند. طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، ارجاع به مرکز مشاوره با تعیین موضوع اختلاف و مهلت انجام می‌شود.

6. صدور رأی و مهلت اعتراض — دادگاه در صورت احراز نبود اجازه، حکم به اعلام بطلان عقد می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوا رد می‌شود. رأی پس از سپری‌شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظر و در صورت نبود اعتراض، قطعی می‌گردد.

7. ثبت اعلام بطلان در دفتر رسمی — طبق مواد ۲۰ و ۲۴ قانون حمایت خانواده، ثبت اعلام بطلان نکاح الزامی است و پس از حکم دادگاه در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق انجام می‌شود. اگر عقد پیش‌تر ثبت شده باشد، این مرحله وضعیت سند رسمی را اصلاح می‌کند.

آثار حکم بطلان: مهر، عده و وضعیت فرزند

حکم بطلان فقط یک اعلام حقوقی نیست؛ نتایج مالی و خانوادگی روشنی دارد که بهتر است پیش از طرح دعوا بدانید:

• مهر: ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی می‌گوید در صورتی که عقد نکاح — اعم از دائم یا منقطع — باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته باشد، شوهر می‌تواند آن را استرداد کند. اما ماده ۱۰۹۹ استثنای مهمی دارد: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

• عده: ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی مقرر کرده زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد. پس بطلان عقد به‌معنای آزاد بودن فوری برای ازدواج بعدی نیست.

• نسب فرزند: ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی می‌گوید هرگاه به‌واسطهٔ وجود مانعی نکاح میان ابوین طفل باطل باشد، نسب طفل نسبت به هر یک از آن‌ها که جاهل به وجود مانع بوده مشروع است و در صورت جهل هر دو، نسبت به هر دو مشروع خواهد بود. مادهٔ ۱۱۶۵ نیز طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده است.

• ثبت رسمی: ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح را الزامی کرده و ماده ۲۴ ثبت آن را پس از حکم دادگاه مجاز دانسته است. ماده ۴۹ همان قانون تصریح می‌کند مجازات مقرر در آن ماده، دربارهٔ مردی که از ثبت اعلام بطلان نکاح استنکاف کند نیز اعمال می‌شود.

یک نکتهٔ دیگر هم درخور توجه است: طبق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده، سردفتری که بدون اخذ اجازه‌نامه یا حکم لازم و برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند، از اشتغال به سردفتری محروم می‌شود. اگر عقد مورد اختلاف در دفترخانه ثبت شده، این موضوع می‌تواند بخشی از تصویر پرونده باشد.

واخواهی، تجدیدنظر و دفاع‌های محتمل خواندگان

اگر خواندگان یا یکی از آن‌ها در هیچ جلسه‌ای حاضر نشوند، لایحه ندهند و ابلاغ به آنان واقعی نبوده باشد، رأی نسبت به همان شخص غیابی است؛ این سه شرط با هم لازم‌اند و نبودِ هر کدام رأی را حضوری می‌کند (ماده ۳۰۳). مثلاً وقتی اخطاریه به دست خودِ خوانده رسیده باشد، رأی حضوری است حتی اگر او تا پایان کار نه در جلسه‌ای بیاید و نه لایحه‌ای بدهد، و در آن صورت مسیر اعتراضش تجدیدنظر است نه واخواهی. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۰۵ به خواندهٔ غایب اجازه داده رأی را در همان شعبه‌ای که صادرش کرده به چالش بکشد و ماده ۳۰۶ برای این کار بیست روز از ابلاغ واقعی به کسی که در ایران است و دو ماه به کسی که خارج از کشور اقامت دارد فرصت می‌دهد. ماده ۳۰۸ هم تصریح می‌کند رأی صادرشده پس از واخواهی فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است، مگر رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد — نکته‌ای که در پرونده‌های دو خوانده‌ای اهمیت دارد.

پس از آن نوبت تجدیدنظر است. بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی کلیهٔ احکام صادره در دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته و این دعوا غیرمالی است؛ مرجع، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴) و مهلت طبق ماده ۳۳۶ بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. طبق ماده ۳۳۲، قرارهایی مانند قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا هم در همین چارچوب قابل تجدیدنظرند.

دفاع‌هایی که باید برایشان آماده باشید:

• اجازهٔ ضمنی: ادعا می‌شود شما از عقد باخبر بوده و با سکوت، حضور یا رفت‌وآمد خانوادگی آن را پذیرفته‌اید. تاریخ‌دار بودن اعتراض شما — مثلاً اظهارنامه یا شکایت — بهترین پاسخ به این دفاع است.

• باکره نبودن زوجه: اگر ثابت شود زوجه پیش‌تر ازدواج کرده و رابطهٔ زناشویی برقرار شده، حکم ماده ۱۰۴۳ درباره‌اش جاری نیست.

• سقوط اجازه: استناد به این بخش از ماده ۱۰۴۳ که مضایقهٔ بدون علت موجه، اجازهٔ ولی را ساقط می‌کند؛ در این حالت دادگاه به موجه بودن یا نبودن مخالفت شما رسیدگی می‌کند.

• عدم امکان استیذان: استناد به ماده ۱۰۴۴ که غیبت ولی، غیرممکن بودن استیذان و احتیاج دختر به ازدواج را کافی می‌داند.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• طرح دعوا فقط علیه داماد: حکم بطلان بر رابطهٔ هر دو طرف عقد اثر می‌گذارد، پس دعوا باید به طرفیت زوج و زوجه هر دو اقامه شود؛ در غیر این صورت با ایراد و قرار روبه‌رو می‌شوید.

• طرح دعوا از سوی کسی که ولی نیست: ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را نام برده است؛ مادر یا برادر از این حیث سِمَتی برای این دعوا ندارند.

• بی‌توجهی به دو استثنای قانونی: اگر پیش‌تر دادگاه بر پایهٔ ماده ۱۰۴۳ اجازهٔ ثبت داده یا شرایط ماده ۱۰۴۴ محقق شده باشد، طرح این دعوا فقط هزینه و زمان است.

• نامعین گذاشتن مشخصات عقد: تاریخ عقد، محل و شمارهٔ سند ازدواج باید در خواسته و شرح دادخواست بیاید تا موضوع دعوا معین باشد؛ ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی هم حکمی را که موضوعش معین نیست قابل اجرا نمی‌داند.

• خلط این دعوا با اکراه یا فسخ نکاح: ادعای اکراه بر ماده ۱۰۷۰ تکیه دارد و فسخ نکاح بر مواد ۱۱۲۱ به بعد؛ جمع‌کردن مبناهای متفاوت در یک شرح مبهم، رسیدگی را طولانی و دفاع خواندگان را آسان می‌کند.

• معرفی‌نکردن گواهان در دادخواست: بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نام و مشخصات و نشانی گواهان را در خود دادخواست می‌خواهد.

• رها کردن پرونده پس از حکم: تا زمانی که اعلام بطلان طبق مواد ۲۰ و ۲۴ قانون حمایت خانواده در دفتر رسمی ثبت نشود، سند ازدواج در اسناد رسمی به قوت خود باقی می‌ماند.