بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تعزیرات
راهنمای تعزیرات و حدود · ۱۴۰۵

تعزیرات و حدود؛ از تفاوتِ حد و تعزیر تا شرب خمر و شلاق

هرچه برای فهمِ مجازات‌های حدی و تعزیری لازم دارید، یک‌جا گرد آمده است: تفاوتِ بنیادینِ حد و تعزیر، دو موضوعِ پرتکرارِ این بخش، راهنمای گام‌به‌گام، و دسترسیِ مستقیم به وکلای متخصصِ کیفری برای مشاورهٔ تلفنی و آنلاین.

+
۱۰,۵۹۷ وکیلِ کیفری
۲۵۲,۸۳۷مشاورهٔ حقوقیِ انجام‌شده
استعلامِ حق‌الوکالهدرخواستِ قیمت از وکلا · به‌زودی

تعزیرات و حدود در یک نگاه

«حد» مجازاتی است که نوع و میزانِ آن در شرع مشخص شده، و «تعزیر» مجازاتی است که قانون آن را در چارچوبی به تشخیصِ دادگاه واگذار کرده است.
بیشترِ جرایمِ روزمره تعزیری‌اند و طبقِ قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم می‌شوند؛ جرایمِ حدی شرایطِ اثباتیِ سخت‌گیرانه‌تری دارند.
شرب خمر از مصادیقِ حد است و شلاق می‌تواند هم جنبهٔ حدی و هم تعزیری داشته باشد؛ مبنای قانونیْ احکام را متفاوت می‌کند.
مسیرِ معمولِ پرونده: شکایت یا گزارش ← دادسرا و بازپرس ← قرارِ نهایی و کیفرخواست ← دادگاهِ کیفریِ یک یا دو ← تجدیدنظر.
برخی تخلفاتِ صنفی و اقتصادی در «سازمانِ تعزیراتِ حکومتی» رسیدگی می‌شوند که نهادی جدا از دادگاه‌های دادگستری است.
دریافتِ احضاریه، تفهیمِ اتهام، صدورِ قرارِ تأمین و مهلتِ تجدیدنظر از لحظه‌هایی است که مشورتِ زودهنگام با وکیل اهمیت دارد.
هزینه و مدتِ پرونده تقریبی و «بسته به مورد» است؛ رقمِ دقیق را با وکیل بررسی کنید.
هیچ وکیلی نمی‌تواند نتیجهٔ پرونده را تضمین کند؛ نقشِ وکیل دفاعِ تخصصی و واقع‌بینانه است.

تعزیرات و حدود چیست؟

«حد» و «تعزیر» دو دستهٔ بنیادینِ مجازات در حقوقِ کیفریِ ایران‌اند که در قانون مجازات اسلامی (مصوبِ ۱۳۹۲) از یکدیگر تفکیک شده‌اند. شناختِ تفاوتِ این دو، نخستین گام برای فهمِ بسیاری از پرونده‌های کیفری است.

حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیتِ آن در شرع مشخص شده و قاضی اصولاً اختیارِ کم و زیادکردنِ آن را ندارد. جرایمی مانند شرب خمر، سرقتِ حدی، زنا و قذف در این دسته جای می‌گیرند و اثباتِ آن‌ها شرایطِ سخت‌گیرانه‌ای دارد. در مقابل، تعزیر مجازاتی است که میزانِ آن در شرع به‌طورِ دقیق تعیین نشده و قانون‌گذار آن را در چارچوبی مشخص به تشخیصِ دادگاه واگذار کرده است؛ به همین دلیل بیشترِ جرایمِ روزمره ذیلِ تعزیرات قرار می‌گیرند و طبقِ قانون به هشت درجه تقسیم شده‌اند.

نکتهٔ کلیدی این است که یک مجازاتِ واحد مانند شلاق می‌تواند هم جنبهٔ «حدی» داشته باشد و هم «تعزیری»؛ یعنی همان ابزارِ مجازات بسته به نوعِ جرم و مبنای قانونیِ آن، احکام و شرایطِ متفاوتی پیدا می‌کند. این تمایزها در سرنوشتِ پرونده، امکانِ تخفیف، تعلیق یا گذشت اثرگذارند و تشخیصِ دقیقِ آن‌ها بر عهدهٔ مرجعِ قضایی است. آگاهی از این دسته‌بندی‌ها به شما کمک می‌کند مسیرِ پرونده و حق‌وحقوقِ خود را روشن‌تر ببینید.

چه زمانی به وکیلِ کیفری نیاز دارید؟

در پرونده‌های مرتبط با تعزیرات و حدود، زمانِ مراجعه به وکیل معمولاً زودتر از آن است که افراد تصور می‌کنند. به‌دلیلِ آن‌که برخی از این جرایم شرایطِ اثباتِ خاص و گاه مجازات‌های شدیدی دارند، بهترین زمانِ مشورت پیش از انجامِ هر اقدام یا ثبتِ هر اظهاری است که بعداً به‌سختی قابلِ جبران باشد.

اگر احضاریه دریافت کرده‌اید — چه به‌عنوانِ شاکی و چه متهم — پیش از مراجعه بهتر است با وکیل مشورت کنید تا موضوعِ پرونده و پاسخِ منطقی را بدانید. در جرایمِ مستوجبِ حد مانند شرب خمر، نحوهٔ اثبات و شرایطِ اقرار اهمیتِ ویژه دارد و یک اظهارِ نسنجیده می‌تواند مسیرِ پرونده را دگرگون کند.

یکی از حساس‌ترین لحظه‌ها تفهیمِ اتهام و بازجویی در دادسراست؛ آگاهی از حقِ سکوت و حقِ داشتنِ وکیل در این مرحله بسیار مهم است. اگر برای شما قرارِ تأمین مانند وثیقه یا کفالت صادر شده، یا اگر مجازاتِ احتمالی شامل شلاق یا حبس است، حضورِ وکیل می‌تواند در دفاع از حقوقِ شما و بررسیِ امکانِ تخفیف، تعلیق یا تبدیلِ مجازات مؤثر باشد.

در جرایمِ حدی نکتهٔ مهمِ دیگر، نقشِ توبه و شرایطِ آن، و نیز قاعدهٔ «درأ» (دفعِ حد در صورتِ وجودِ شبهه) است که ارزیابیِ آن تخصصی است. هم‌چنین در مرحلهٔ اعتراض به قرار یا تجدیدنظر، آگاهی از مهلت‌ها تعیین‌کننده است. کمکِ حقوقیِ زودهنگام معمولاً از انباشته‌شدنِ خطاهای کوچک جلوگیری می‌کند. اگر تردید دارید، یک مشاورهٔ کوتاهِ تلفنی یا آنلاین می‌تواند تصویرِ روشن‌تری به شما بدهد.

موضوعاتِ تعزیرات و حدود

حد، تعزیر و مجازاتِ شلاق

این خوشه به دو موضوعِ بنیادینِ بخشِ تعزیرات و حدود می‌پردازد که شناختِ آن‌ها برای فهمِ بسیاری از پرونده‌های کیفری ضروری است: نخست شرب خمر، که از مصادیقِ روشنِ مجازاتِ حدی است و شرایطِ اثباتیِ خاصِ خود را دارد؛ و دوم مجازاتِ شلاق، که می‌تواند هم جنبهٔ حدی و هم تعزیری داشته باشد. تفکیکِ دقیقِ این دو و شناختِ مبنای قانونیِ هر مجازات، در امکانِ تخفیف، تعلیق، گذشت و مسیرِ دفاعِ پرونده اثرگذار است و ارزیابیِ نهاییِ آن‌ها بر عهدهٔ مرجعِ قضایی است.

چطور جرمِ خود را پیدا کنید

موضوعاتِ مرتبط با تعزیرات و حدود گاه نام‌های فنی و نزدیک به هم دارند و همین می‌تواند سردرگم‌کننده باشد. برای آن‌که سریع‌تر به موضوعِ دقیقِ خود برسید، زیرموضوعاتِ این بخش بر اساسِ ماهیتِ جرم یا نوعِ مجازات سامان یافته‌اند.

- اگر پروندهٔ شما به مصرفِ مشروباتِ الکلی و پیامدهای کیفریِ آن مربوط می‌شود، موضوعِ شرب خمر را ببینید؛ این جرم از مصادیقِ حد است و شرایطِ اثبات و دفاعِ خاصِ خود را دارد.

- اگر می‌خواهید بدانید مجازاتِ شلاق در چه شرایطی اعمال می‌شود و تفاوتِ شلاقِ حدی با تعزیری در چیست، موضوعِ شلاق حدی و تعزیری به شما کمک می‌کند تا مبنای قانونیِ این مجازات را روشن‌تر بشناسید.

اگر هنوز مطمئن نیستید موضوعتان دقیقاً در کدام دسته جای می‌گیرد، نگران نباشید؛ این موضوع کاملاً طبیعی است. می‌توانید با شرحِ مختصرِ ماجرا در یک مشاورهٔ تلفنی یا آنلاین، از یک وکیلِ کیفری بخواهید موضوع را برای شما دسته‌بندی کند و گامِ بعدی را روشن سازد — بدونِ آن‌که از همان ابتدا درگیرِ تشریفاتِ سنگین شوید.

مرجعِ صالحِ رسیدگی به تعزیرات و حدود

روندِ رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و حدود معمولاً مسیرِ مشخصی دارد، هرچند جزئیاتِ آن بسته به نوع و شدتِ جرم متفاوت است. آگاهیِ کلی از این مسیر کمک می‌کند بدانید در هر مرحله به کدام مرجع باید مراجعه کنید و چه انتظاری داشته باشید.

نقطهٔ آغاز معمولاً دادسرا است. پرونده با گزارشِ ضابطان یا شکایتِ شاکی تشکیل و به دادسرای محلِ وقوعِ جرم ارجاع می‌شود؛ آن‌جا بازپرس یا دادیار تحقیقاتِ مقدماتی را انجام می‌دهد، از طرفین تحقیق می‌کند، ادله را گرد می‌آورد و در صورتِ لزوم قرارِ تأمین صادر می‌کند. نتیجهٔ این مرحله می‌تواند قرارِ منعِ تعقیب (پایانِ پرونده در دادسرا) یا صدورِ کیفرخواست و ارجاع به دادگاه باشد.

پس از صدورِ کیفرخواست، پرونده برای رسیدگیِ ماهوی به دادگاهِ کیفری فرستاده می‌شود. در ساختارِ فعلی، جرایمِ مستوجبِ مجازات‌های سنگینِ حدی (مانند برخی حدودِ شدید) معمولاً در دادگاهِ کیفریِ یک و بسیاری از جرایمِ تعزیری در دادگاهِ کیفریِ دو رسیدگی می‌شوند؛ برخی تخلفاتِ خاصِ صنفی و اقتصادی نیز در «سازمانِ تعزیراتِ حکومتی» بررسی می‌شوند که نهادی جدا از دادگاه‌های دادگستری است. تشخیصِ این‌که پروندهٔ شما در کدام مرجع صالح است، گاه خود نیازمندِ بررسیِ تخصصی است.

پس از صدورِ رأی، در صورتِ اعتراض، امکانِ تجدیدنظرخواهی و در مواردِ خاص فرجام‌خواهی وجود دارد که مهلت و شرایطِ آن در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است. این مهلت‌ها محدودند و از دست‌دادنِ آن‌ها می‌تواند فرصتِ اعتراض را از بین ببرد. برآوردِ دقیقِ مرجعِ صالح و مسیرِ پرونده تنها پس از بررسیِ مدارک توسطِ یک وکیلِ متخصص ممکن است.

مدارک و شواهدِ لازم برای شکایتِ کیفری

در پرونده‌های تعزیرات و حدود، آن‌چه ادعا می‌شود باید با ادله پشتیبانی شود و وزنِ هر دلیل بسته به نوعِ جرم متفاوت است. به‌ویژه در جرایمِ حدی، قانون شرایطِ اثباتیِ سخت‌گیرانه‌ای پیش‌بینی کرده که آن را از جرایمِ تعزیری متمایز می‌کند؛ بنابراین فهرستِ زیر صرفاً یک راهنمای کلی است.

برای تنظیمِ شکوائیه معمولاً مشخصاتِ کاملِ شاکی، در صورتِ امکان مشخصاتِ مشتکی‌عنه، شرحِ دقیقِ ماجرا، زمان و مکانِ وقوع و فهرستِ ادله لازم است. از مهم‌ترین ادلهٔ اثباتِ جرم می‌توان به اقرار، شهادتِ شهود، علمِ قاضی و در مواردِ خاص قسامه اشاره کرد. در برخی حدود مانند شرب خمر، قانون تعدادِ معینی از اقرار یا شاهد را شرط دانسته و نبودِ آن می‌تواند مسیرِ پرونده را تغییر دهد. در کنارِ این‌ها، اسناد و گزارش‌های ضابطان، نتیجهٔ آزمایش‌های مرتبط و نظرِ کارشناس می‌توانند نقشِ مؤثری ایفا کنند.

اهمیتِ مستندسازی و نحوهٔ تحصیلِ قانونیِ ادله را نباید دست‌کم گرفت؛ نوع و میزانِ ادلهٔ لازم «بسته به نوعِ جرم» تفاوتِ زیادی دارد. پیش از اقدام، مشورت با وکیل کمک می‌کند بدانید کدام مدارک را باید گردآوری و چگونه ارائه کنید.

هزینه و زمانِ پرونده‌های کیفری (۱۴۰۵)

هزینه و مدتِ پرونده‌های مرتبط با تعزیرات و حدود به عواملِ متعددی بستگی دارد و ارقامِ زیر صرفاً تقریبی و برای ایجادِ یک تصویرِ کلی است. این اعداد «در سالِ ۱۴۰۵» و «بسته به مورد» متفاوت‌اند و توصیه می‌شود پیش از هر تصمیمی، رقمِ دقیق را با وکیل یا مشاورِ حقوقی بررسی کنید.

هزینهٔ مشاوره: یک مشاورهٔ تلفنی یا آنلاینِ کوتاه معمولاً هزینه‌ای به‌نسبت اندک دارد و می‌تواند گامِ نخستِ کم‌هزینه‌ای برای شناختِ وضعیتِ پرونده باشد. این مبلغ بسته به سابقه و تخصصِ وکیل و مدتِ مشاوره تغییر می‌کند.

حق‌الوکاله: دستمزدِ وکیل برای قبولِ وکالت بر اساسِ نوع و پیچیدگیِ پرونده، تعدادِ مراحلِ رسیدگی (دادسرا، دادگاهِ بدوی، تجدیدنظر) و میزانِ کارِ لازم تعیین می‌شود. در پرونده‌های مرتبط با حد که شرایطِ اثباتیِ پیچیده‌تری دارند، حجمِ کارِ دفاع معمولاً بیشتر است. آیین‌نامهٔ تعرفهٔ حق‌الوکاله چارچوبِ کلی‌ای مشخص کرده، اما توافقِ طرفین نقشِ مهمی دارد.

هزینه‌های دادرسی: برخی هزینه‌ها مانند تمبر، هزینهٔ کارشناسی یا آزمایش‌های تخصصی بسته به نوعِ اقدام جداگانه پرداخت می‌شود.

مدتِ رسیدگی: زمانِ این پرونده‌ها بسیار متغیر است؛ پرونده‌های ساده ممکن است در چند ماه به نتیجه برسند، در حالی که پرونده‌های پیچیده یا چندمرحله‌ای می‌توانند بیش از یک سال طول بکشند. عواملی مانند حجمِ کارِ مرجعِ قضایی، نیاز به کارشناسی و اعتراض‌های طرفین در این مدت اثرگذارند. هیچ برآوردِ زمانیِ قطعی‌ای را نمی‌توان از پیش تضمین کرد و این موضوع «بسته به مورد» تعیین می‌شود.

قدمِ بعدی با شماست

پرونده‌تان هر چه باشد، یک وکیلِ متخصصِ کیفری کنارِ شماست

در جرایمِ حدی و تعزیری، شناختِ نادرستِ مبنای مجازات یا یک اقدامِ نسنجیده در مراحلِ ابتدایی می‌تواند پرهزینه باشد. کافی است شرایطتان را با یک وکیلِ متخصصِ کیفری در میان بگذارید تا مسیرِ درست، مدارکِ لازم و حقوقِ شما روشن شود — تلفنی یا آنلاین، بدونِ وعدهٔ غیرواقعی.

سوالاتِ متداولِ تعزیرات و حدود

تفاوتِ حد و تعزیر چیست؟

حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیتِ آن در شرع تعیین شده و قاضی اصولاً اختیارِ کم و زیادکردنِ آن را ندارد. تعزیر مجازاتی است که حدودِ آن در شرع به‌طورِ دقیق مشخص نشده و قانون‌گذار آن را در چارچوبی معین به تشخیصِ دادگاه واگذار کرده است. به همین دلیل، بیشترِ جرایمِ رایج تعزیری‌اند و تخفیف و تعلیقِ آن‌ها انعطافِ بیشتری دارد.

جرایمِ مستوجبِ حد کدام‌اند؟

قانون مجازات اسلامی چند جرمِ معین را مستوجبِ حد دانسته است؛ از جملهٔ آن‌ها می‌توان به زنا، قذف، شرب خمر، سرقتِ حدی، محاربه و افسادِ فی‌الارض اشاره کرد. هر یک از این‌ها شرایطِ اثباتی و احکامِ خاصِ خود را دارند و فهرستِ دقیق و جزئیاتِ هرکدام در قانون آمده است. تشخیصِ انطباقِ یک رفتار با عنوانِ حدی، تخصصی است.

تعزیر چند درجه دارد؟

بر اساسِ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند؛ از درجهٔ یک که سنگین‌ترین است تا درجهٔ هشت که سبک‌ترین به‌شمار می‌رود. این درجه‌بندی در تعیینِ آثاری مانند امکانِ تعلیق، آزادیِ مشروط، مرورِ زمان و قابلیتِ تجدیدنظر اهمیت دارد و دادگاه با توجه به آن تصمیم می‌گیرد.

آیا شلاق فقط مجازاتِ حدی است؟

خیر. شلاق می‌تواند هم به‌صورتِ حدی اعمال شود (مانندِ شرب خمر) و هم به‌صورتِ تعزیری در شماری از جرایم. شلاقِ حدی میزانِ ثابتی دارد که در شرع مشخص شده، اما شلاقِ تعزیری در چارچوبی معین و به تشخیصِ دادگاه تعیین می‌شود. مبنای قانونیِ هر کدام، احکام و شرایطِ متفاوتی برای آن ایجاد می‌کند.

شرب خمر چگونه اثبات می‌شود؟

اثباتِ شرب خمر طبقِ قانون شرایطِ معینی دارد؛ از جمله اقرار یا شهادتِ شهود با تعداد و شرایطِ مشخص. صرفِ یک ادعا یا قرینهٔ ضعیف معمولاً برای اثباتِ حد کافی نیست و در صورتِ وجودِ شبهه، قاعدهٔ «درأ» می‌تواند مانعِ اجرای حد شود. ارزیابیِ نهایی دربارهٔ کفایتِ ادله بر عهدهٔ مرجعِ قضایی است.

قاعدهٔ درأ چیست؟

«درأ» قاعده‌ای است که بر اساسِ آن، در صورتِ وجودِ شبهه یا تردیدِ معتبر در ارکانِ یک جرمِ حدی، حد دفع می‌شود و اجرا نمی‌گردد. این قاعده در پرونده‌های حدی نقشِ مهمی در دفاع دارد، اما تشخیصِ این‌که آیا شبههٔ موردِ نظر مصداق دارد یا نه، موضوعی تخصصی و بر عهدهٔ دادگاه است.

آیا توبه در جرایمِ حدی مؤثر است؟

در برخی جرایمِ حدی، قانون برای توبهٔ مرتکب پیش از اثباتِ جرم آثاری در نظر گرفته که می‌تواند بر اجرای حد اثر بگذارد؛ شرایط و حدودِ آن بسته به نوعِ جرم متفاوت است. این موضوع پیچیدگی‌های حقوقیِ خاصِ خود را دارد و ارزیابیِ آن باید با بررسیِ دقیقِ پرونده و توسطِ وکیل انجام شود.

سازمانِ تعزیراتِ حکومتی چه تفاوتی با دادگاه دارد؟

سازمانِ تعزیراتِ حکومتی نهادی است که عمدتاً به تخلفاتِ صنفی، اقتصادی و بهداشتی مانند گران‌فروشی، احتکار و قاچاقِ کالا رسیدگی می‌کند و از دادگاه‌های دادگستری جداست. این سازمان مرجعِ رسیدگی به جرایمِ حدی نیست؛ پس اگر پروندهٔ شما حدی است، در مسیرِ دادسرا و دادگاهِ کیفری بررسی می‌شود.

آیا مجازاتِ تعزیری قابلِ تعلیق است؟

در بسیاری از موارد بله. قانون مجازات اسلامی امکانِ تعلیقِ اجرای مجازاتِ تعزیری را بسته به درجهٔ جرم و شرایطِ مرتکب پیش‌بینی کرده است. تعلیق به‌معنای آن است که اجرای مجازات برای مدتی به تعویق می‌افتد. اعطای آن اختیاری و منوط به تشخیصِ دادگاه و وجودِ شرایطِ قانونی است، نه حقی خودکار.

رضایتِ شاکی در این جرایم چه تأثیری دارد؟

این موضوع به قابلِ گذشت بودن یا نبودنِ جرم بستگی دارد. در جرایمِ قابلِ گذشت، رضایتِ شاکی می‌تواند موجبِ توقفِ تعقیب یا مجازات شود. اما بسیاری از جرایمِ حدی جنبهٔ عمومی دارند و با رضایتِ شاکی مختومه نمی‌شوند، هرچند ممکن است در مواردی بر تخفیف مؤثر باشد. تعیینِ این موضوع بسته به مورد و قانون است.

مجازاتِ شرب خمر چیست؟

شرب خمر در قانون مجازاتِ حدی دارد که شامل شلاق می‌شود و میزانِ آن در قانون مشخص شده است. در تکرارِ این جرم، احکامِ ویژه‌ای پیش‌بینی شده که شدتِ بیشتری دارد. با این حال، اثباتِ جرم شرایطِ خاصِ خود را دارد و در صورتِ وجودِ شبهه ممکن است حد اجرا نشود؛ بنابراین جزئیاتِ هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.

فرقِ سرقتِ حدی و سرقتِ تعزیری چیست؟

سرقت زمانی «حدی» است که همهٔ شرایطِ سخت‌گیرانهٔ مقرر در قانون (مانندِ شیوهٔ ارتکاب و ارزشِ مال) جمع باشد و در آن صورت مجازاتِ معینِ شرعی دارد. اگر این شرایط جمع نباشد، سرقت «تعزیری» محسوب می‌شود و مجازاتِ آن در چارچوبِ قانون به تشخیصِ دادگاه تعیین می‌گردد. تشخیصِ این تفکیک تخصصی است.

آیا برای جرایمِ حدی هم می‌توان وکیل گرفت؟

بله، بر اساسِ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در این پرونده‌ها نیز اصولاً حقِ داشتنِ وکیل دارد؛ هرچند در برخی جرایمِ خاص محدودیت‌هایی برای مرحلهٔ مقدماتی پیش‌بینی شده که شرایطِ آن بسته به مورد است. به‌دلیلِ پیچیدگیِ شرایطِ اثبات و دفاع در جرایمِ حدی، حضورِ وکیلِ متخصص اهمیتِ ویژه‌ای دارد.

مدتِ معمولِ رسیدگی به این پرونده‌ها چقدر است؟

این مدت بسیار متغیر و «بسته به مورد» است. پرونده‌های ساده گاهی در چند ماه به نتیجه می‌رسند، در حالی که پرونده‌های پیچیده یا چندمرحله‌ای ممکن است بیش از یک سال طول بکشند. عواملی مانند نیاز به کارشناسی، حجمِ کارِ دادسرا و دادگاه و اعتراض‌های طرفین در طولانی‌شدنِ روند مؤثرند. برآوردِ زمانیِ قطعی ممکن نیست.

آیا مشاورهٔ تلفنی یا آنلاین برای این پرونده‌ها کافی است؟

مشاورهٔ تلفنی یا آنلاین برای شناختِ اولیهٔ پرونده، دانستنِ حق‌وحقوق و تصمیم‌گیری دربارهٔ گامِ بعدی بسیار مفید و معمولاً کم‌هزینه است. در بسیاری از موارد همین مشاوره مسیر را روشن می‌کند. البته در جرایمِ حدی یا پرونده‌های پیچیده ممکن است در ادامه نیاز به وکالتِ کامل و پیگیریِ حضوری باشد؛ این موضوع بسته به شرایطِ پرونده تعیین می‌شود.