لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با سلام.
با اینکه همواره شنیده ایم که شهادت اقوام درجه یک قابل قبول نمیباشد ولی نه در قرآن(سوره بقره) و نه درفتوای بیشتر فقها این شرط بیان نشده تا جایی که امام راحل نیز شهادت آنها را قابل قبول دانسته و فقط بیان شده که شهادت شهودی که ذینفع باشد قابل قبول نیست.آیا قبول شهادت اقوام درجه یک به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد ویا اینکه یک قانون صریح برای عدم پذیرش شهادت آنها وجود دارد.
با تشکر فراوان
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
با ملاحظه و بررسی و تطبیق مواد قانونی سابق و جدید قانون آئین دادرسی کیفری و مواد قانون مدنی مشخص می شود در قانون سابق از جمله موارد جرح شاهد؛ داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و اصحاب دعوا و طرفین بوده ولی با حاکمیت قانون جدید آئین دادرسی مدنی یعنی سال 1378 قانون سابق به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح شده است و البته عده ای معتقدند هنوز شهادت بستگان قابل استماع نیست و یا این که اعتبار آنان به عنوان مطلع بوده و نه به عنوان شاهد که دلیل اثباتی قانونی و شرعی است و اهمیت و ثمره این مطلب آنجا آشکار می گردد که در دعاوی و قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی نیز که در یک محیط خانوادگی و خصوصی به وقوع می پیوندد شهود امر فقط اقارب و بستگان و منسوبین نزدیک اشخاص هستند و اشخاص بیگانه ای به آن محل ورود ندارند تا بتوانند حاضر شده و برای دادگاه شهادت دهند.
هر چند در صدر ماده بیان داشته قاضی درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد را نسبت به طرفین پرونده سوال می کند ولی هرگز در ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری سخنی در خصوص وجود نداشتن رابطه خویشاوندی در بندهای 8 گانه شرایط شاهد به میان نیامده است. همچنین از قرابت نداشتن و نبود رابطه خویشاوندی شاهد با طرفین مطلبی اشاره نشده است.
موید باشید
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل تهدید صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۶۳۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
منع شرعی وجود ندارد در این خصوص ولی با توجه به اینکه همواره افراد خانواده منافع مشترک بسیاری دارند بسته به مورد و موضوع خاص پرونده توسط قاضی قابل بررسی است.
در موارد کیفری صرفنظر از اینکه ممکن است برای قاضی ایجاد علم کند و درنتیجه ی آن جرم به اثبات برسد، حداقل میتوان بعنوان شهودی که فاقد شرایط ویژه ادای شهادتند به آن نظر داشت و در قالب استناد به اظهارات مطلعین وقوع جرم به آن اکتفا کرد و در موارد حقوقی معمولا سختگیری بیشتری بر این امر میشود.
شهادت اقوام درجه یک در دادگاه صرفا بستگی به نوع و موضوع پرونده مورد رسیدگی دارد اگر شهادت شهود در این پرونده جنبه ذینفع و جانبداری باشد بالطبع مورد قبول دادگاه نخواهد بود .
در بحث جرایم منظور دعاوی کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بحث جرایم شهادت اقوام اعم از نسبی و سببی کاملا مورد پذیرش است ولی در بحث حقوقی منعی برای شهادت وجود ندارد منتهای مراتب در برخی موارد بنا به شرایطی قضات شهادت اقوام نزدیک را نمیپذیرن ولی در کل منعی وجود ندارد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رابطه خویشاوندی و رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح گواه نیست. بنابراین در حال حاضر، شهادت خویشاوندان حتی پدر و مادر، برادر و خواهر و… ایرادی ندارد. البته همچنان که قبلا گفته شد تشخیص ارزش این گواهی (شهادت) با قاضی خواهد بود
شهادت اقوام درجه یک در قانون منعی ندارد و سبب جرح نیست ولیکن در رویه ممکن است قاضی به تنهایی و به عنوان تنها دلیل نپذیرد
مطابق قانون جدید منعی وجود ندارد ولی برخی قضات شهادت این افراد را نمی پذیرند. تشخیص اعتبار شهادت شهود با قاضی می باشد.
در حال حاضر مستند به ماده ۱۷۷ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،هیچ منعی در خصوص پذیرش شهادت بستگان درجه یک وجود ندارد و در هر حال تشخیص ارزش گواه و اینکه به عنوان دلیل شرعی محسوب شود یا در حد اماره قضایی،با دادگاه است
نص صریحی مبنیبر عدم قبول وجود ندارد.
لیکن از این شهود بعنوان مطلع و بعنوان اماره از آن استفاده میشود.
اظهارات اقوام نزدیک نه از باب شهادت بلکه به عنوان مطلع قابل اخذ بوده و به عنوان دلیل محسوب نمیشود.
و در نهایت به علم قاضی کمک میکند.
گرچه منع قانونی برای پذیرش این شهادت وجود ندارد تشخیص ارزش اثباتی آن با قاضی رسیدگی کننده است.
منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تشخیص ارزش اثباتی شهادت با قاضی است .
منع قانونی در این زمینه دیده نمی شود اما به علت اینکه ممکنه شائبه جانبداری و حمایت از ذینفع شهادت ادا شود معمولا پذیرفته نمی شود به عنوان تنها دلیل
رابطه خویشاوندی مانع پذیرش شهادت نیست و تشخیص صحت و سقم شهادت و پذیرش آن با دادگاه هست
با توجه به قانون مجازات اسلامی، بند (ج) ماده ۱۷۷، ذی نفع نبودن یکی از شرایط پذیرفتن شاهد شرعیه، حالا اگر از نظر قاضی این شرط وجود نداشته باشه،پذیرش شهادت منع قانونی ندارد و در صورتی که از نظر قاضی شخص ذی نفع باشه به عنوان شاهد نمیشه اظهاراتس رو پذیرفت و میشه به عنوان مطلع اظهاراتش رو شنید.
آنچه مهم هست علم قاضی است.
رابطه نسبی و سببی مانع پذیرش شهادت شرعی نیست مگر ذی نفعی ایشان ثابت گردد
باسلام شهادت ایشان پذیرفته خواهد شد و منع قانونی نخواهد داشت.
رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
منع قانونی وجود ندارد مگر اشخاص درجه یک ذی نفع باشند
همانگونه که در متن سوال مطرح شده استماع شهادت شهود ذینفع مقدور نیست و صدر سوال مبنی بر استماع شهادت اقوام درجه یک عمومی اطلاق به همین عنوان ذینفع می شود که وجاهت استنادی ندارد ولی به عنوان مطلع و کمک به علم قاضی می توان از آن بهره برد
در هیچ یک از مقررات قانونی منعی برای شهادت اقوام وجود ندارد و از موارد جرح شاهد نیست و در خیلی از موارد هست که فقط اقوام از قضیه اطلاعات دارند و غیر فامیل معمولا اطلاعی از موضوع ندارند مانند دعاوی خانوادگی.
شهادت اقوام چه نسبی و چه سببی با هر درجه ای طبق قانون جدید پذیرفته شده است فقط دینفع نمی تواند شهادت دهد. بنابراین علی رغم تصور عموم مردم شرط شهادت فقط ذینفع بودن بوده و قرابت و خویشاوندی مانع شهادت نیست.
این شهادت قابل پذیرش بوده ومی تونه مورداستناد وحکم هم قرار بگیره
در شهادت شرعی نظر ب قانون جدید معنی وجود ندارد ولی احتمال اینکه شهادت اقوام و اقارب نزدیک با علم قاضی در تعارض و ایجاد شک قرار بگیرد مفروض است .ولی قانونا صحیح و معتبر است
مطابق قوانین آیین دادرسی جدید مورد قبول است
از نظر قانونی منعی ندارد .
شهادت اقوام درجه دردعاوی کیفری مورد قبول است ، وبا سایرقرائن و امارات میتواند باعث حصول علم قاضی بشود
بله طبق قانون معنی ندارد مگر طرف ذیح نفع باشد
کاملا بستگی به نظر قاضی دارد و در هیچ قانونی منع شهادت اقوام ذکر نشده است.
در حال حاضر منع قانونی وجود ندارد مگر اشخاص درجه یک ذی نفع باشند
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
