به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل ملاقات فرزند به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل ملاقات فرزند را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
در این نوشتار بر آنم تا مفهوم «ملاقات فرزند» را از دیدگاه حقوقی تبیین کنم، مبانی قانونی این حق را شرح دهم و مهم‌ترین پرسش‌هایی را که والدین پس از جدایی با آن روبه‌رو می‌شوند پیش روی شما بگذارم. زیربنای حقوقی اصلیِ این موضوع در حقوق ایران، ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.» بر همین اساس، در ادامه مقاله خواهم کوشید ساز و کارهای عملی دادگاه برای تعیین زمان و مکان ملاقات، شیوه اجرای رأی و ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات را با اتکا به رویه قضایی و مقررات تکمیلی شرح دهم.
مطالعه دقیق این مطلب برای والدینی که در آستانه جدایی یا پس از آن قرار دارند، سودی مضاعف دارد؛ زیرا آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی مانع از آن می‌شود که به علت جهل یا بی‌دقتی، حق ملاقاتشان دستخوش تضییع گردد یا ناخواسته در معرض تعقیب کیفری به دلیل ممانعت از اجرای حکم قرار گیرند. غفلت از ظرافت‌های قانونیِ ملاقات، نه تنها آثار روانی جبران‌ناپذیری بر کودک به جا می‌گذارد، بلکه ممکن است والدین را با خسارت‌های مادی و محدودیت‌های کیفری مواجه کند.
از شما دعوت می‌کنم ادامه این مقاله را با دقت دنبال کنید تا ضمن آشنایی با تمامی الزامات قانونی و عملی، راهکارهای موثر برای صیانت از منافع عالیه کودک و استیفای حقوق قانونی خود را بیاموزید.
در این قسمت کوتاه، ابتدا تعریف وکیل ملاقات فرزند ارائه می‌شود و سپس به نقشی می‌پردازیم که او در فرآیند حل‌وفصل اختلافات ملاقات ایفا می‌کند.
وکیل ملاقات فرزند همان وکیل دادگستری است که حوزه تخصصی فعالیتش دعاوی مربوط به حق ملاقات و اجرای آن است.
اگرچه طبق قانون، هر یک از والدین بدون حضور وکیل نیز می‌توانند دادخواست یا شکواییه بدهند، اما پیچیدگی‌های مقررات، کثرت رویه‌های قضایی و ظرافت روانیِ موضوع ایجاب می‌کند فردی خبره میان والدین، دادگاه، اورژانس اجتماعی و واحد اجرای احکام خانوادگی نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده گیرد.
نخستین مبنای قانونی برای حق ملاقات، ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی است: «در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.»
از منظر عملی، تفسیر واژه «جزئیات» در این ماده بسیار مهم است؛ زیرا جزئیاتی همچون چگونگی انتقال، تعداد ساعات، سرپرستی موقت در تعطیلات و حتی امکان تماس تلفنی یا مجازی را در بر می‌گیرد. وکیل می‌تواند با استناد به این ماده و رویه غالب شعب خانواده، ضمن تنظیم دادخواست، دلایل لازم—از جمله گزارش مددکاری اجتماعی یا گواهی مشاور کودک—را ارائه و دادگاه را متقاعد کند که اوقات ملاقات متناسب با سن، علاقه و برنامه تحصیلی کودک تعیین شود.
اگر میان والدین توافق حاصل نشود، نقش وکیل فراتر از ارائه لایحه خواهد بود؛ او می‌تواند در جلسه اصحاب دعوا نقش میانجی ایفا کند و گاه با پیشنهاد سازوکاری منعطف—مانند حضور مادر در محل ملاقات تا حصول اطمینان ذهنی کودک—اختلاف را به سازش بینجامد.
در صورت صدور رأی و عدم اجرای آن، وکیل با مراجعه به واحد اجرای احکام و استناد به ماده ۴۰ «قانون حمایت خانواده» مصوب ۱۳۹۱، خواستار اعمال ضمانت اجرا می‌شود.
بدین‌سان، وکیل باید با تنظیم درخواست اجرای رأی، پیگیری در شعبه اجرای احکام خانواده و هماهنگی با ضابطان خاص —مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰— از استیفای حق موکل اطمینان یابد.
چنانچه استنکاف استمرار یابد، وکیل می‌تواند به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) علیه متخلف شکایت کیفری مطرح کند: «هرگاه کسی که ملزم به تسلیم طفل به متقاضی قانونی است، از این امر امتناع کند، به حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی یا حبس—از سه ماه تا شش ماه—محکوم می‌شود.»
افزون بر این، مسئولیت اخلاقی وکیل اقتضا می‌کند موکل را به انتخاب روش‌های کم‌تنش—مانند «کانون‌های دیدار فرزند» زیرنظر بهزیستی—ترغیب نماید. بدین‌گونه، کودک بدون قرار گرفتن در خانه ناپدری یا نامادری، در فضایی بی‌طرف والد دیگر را می‌بیند و بذر کینه در دل او کاشته نمی‌شود.
با درک نقش حیاتی وکیل ملاقات فرزند، ویژگی‌های ممتاز او و دامنه وظایفش، روشن است که انتخاب آگاهانه وکیل نه‌تنها روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند، بلکه آرامش روانی کودک را نیز تضمین خواهد کرد.
در مقام وکیل پایه یک دادگستری با سابقهای افزون بر بیست سال در دعاوی خانواده، در این نوشتار توضیح می‌دهم که در چه مقاطع و شرایطی حضور یک وکیل متخصص ملاقات فرزند ضرورت می‌یابد.
وقتی والدین، هنوز پرونده طلاق در جریان است، به ظاهر می‌توانند با توافق ساده زمان دیدار را تنظیم کنند؛ اما تجربه دادگاهها نشان می‌دهد همین توافق نانوشته، به دلیل عدم ضمانتاجرا، ظرف چند هفته رنگ میبازد. مادری را به خاطر میآورم که تنها دلخوشیاش وعده پدر برای تحویل کودک در هر جمعه ظهر بود. چند ماه نگذشت که پدر با تمسک به بیماری ساختگی، هیچ جمعهای حاضر نشد.
در همین مرحله ابتدایی، چنانچه یکی از طرفین با من تماس بگیرد، نخستین اقدام من تنظیم توافقنامهای رسمی و الحاق آن به پرونده طلاق است تا دادگاه در رأی نهایی، ملاقات را ذیل ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی عینا درج کند؛ در غیر این صورت، احقاق حق بعدها مستلزم طرح دعوای مستقل و تحمیل هزینه و زمان مضاعف خواهد شد.
«ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.»
دومین نشانه، هنگامی است که والدِ حضانت‌پذیر با تغییر ناگهانی شغل یا محل سکونت، عملا دسترسی والد دیگر را محدود می‌کند.
این‌جا، بدون داشتن وکیل مسلط بر آیین دادرسی، احتمال صدور دستور موقتِ موثر ناچیز است. به استناد ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، من ظرف یک روز دادخواستی با خواسته «دستور موقت به تحویل موقت طفل در اوقات مقرر» تنظیم می‌کنم تا دادگاه، پیش از ورود به ماهیت، مانع جابه‌جایی غیرقانونی کودک شود.
«ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌تواند به درخواست ذی‌نفع بدون احضار طرف مقابل دستور موقت صادر نماید.»
تصور رایج آن است که پس از صدور حکم ملاقات مشکل پایان می‌یابد، حال آن که اجرای ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده اغلب دشوارترین بخش ماجراست.
«ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: هرگاه مسئول حضانت از اجرای حکم دادگاه مبنی بر تحویل طفل استنکاف کند یا از بازگرداندن وی امتناع نماید، دادگاه صادرکننده حکم او را ملزم به اجرای آن می‌کند و در صورت لزوم دستور جلب متخلف را صادر خواهد نمود.»
والدی که با رأی قطعی در دست به واحد اجرای احکام مراجعه می‌کند، با هیچ دستورالعمل شفافی برای هماهنگی با ضابطان مواجه نیست. در چنین موقعیتی، من با ارسال نامه رسمی به کلانتری محل، درخواست اعزام مأمور زن، حضور کارشناس اورژانس اجتماعی و اتخاذ تدابیر روانشناختی متناسب با سن طفل را یکجا مطرح می‌کنم تا کمترین آسیب روانی متوجه کودک شود.
بدون این هماهنگی تخصصی، ماموران گاه راس ساعت مقرر حاضر نمیشوند یا از ورود به ملک شخصی استنکاف می‌کنند و ملاقات دوباره منتفی می‌شود.
به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه سلامت طفل در اثر سوءرفتار یا انحطاط اخلاقی والد حضانت‌دهنده در خطر باشد، دادگاه می‌تواند حضانت را به دیگری بسپارد یا ترتیب ملاقات را تغییر دهد.
«ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه سلامت جسمی یا روانی یا تربیت اخلاقی طفل در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی ابوین در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از ابوین یا قیم یا یکی از خویشاوندان یا رئیس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت یا ملاقات اتخاذ نماید.»
در عمل، اثبات سوءرفتار بدون جمعآوری ادله تخصصی امکانپذیر نیست. به همین دلیل من سریعا دستور معاینه طفل در پزشکی قانونی و ارجاع وی به مددکاری اجتماعی را مطالبه می‌کنم تا مستنداتی فراهم شود که دادگاه را به صدور رأی جدی وادارد. والدینی که شخصا اقدام می‌کنند، به دلیل ناآشنایی با تشریفات، اغلب دیر متوجه ابعاد قضیه می‌شوند و مدارک حیاتی از بین می‌رود.
مواردی نظیر ربایش کودک توسط والد دیگر، تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و یا جابه‌جایی دائمی محل اقامت در کشورهای همسایه، مستقیما ذیل مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۸۰ درباره جنبه‌های مدنی ربایش بین‌المللی کودک قرار می‌گیرد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته، اما دادگاههای خانواده با استناد به قاعده «لزوم رعایت مصلحت طفل» و اصل ۷۷ قانون اساسی در مواردی تصمیم به بازگرداندن فوری گرفتهاند.
من در چنین پرونده‌ای علاوه بر درخواست ممنوع‌الخروجی طفل در سامانه گذرنامه، از دادستانی تقاضای صدور دستور جلب والد متخلف را طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی طرح می‌کنم.
«ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه کسی که به موجب حکم قانون یا قرار یا دستور مراجع ذیصلاح ملزم به تسلیم طفل باشد از این امر امتناع کند، به سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این اقدامات فوریتی توسط وکیل متخصص ظرف چند ساعت قابل انجام است؛ در حالی که والد فاقد وکیل، نه تنها از تشریفات اداری سر درنمیآورد بلکه ممکن است به سبب دیرکرد، خروج از مرز صورت پذیرد و کار به تعقیب بین‌المللی کشیده شود.
گاهی والد ملاقات‌کننده به علت تغییر شغل، ورود به شیفت شب یا ازدواج مجدد، دیگر نمی‌تواند طبق رأی قبلی کودک را بعدازظهرهای سهشنبه ملاقات کند. بسیاری تصور می‌کنند باید صرفا با توافق شفاهی مشکل را حل کنند، اما کوچکترین اختلاف دوباره ماجرا را به بحران میکشاند. در چنین موقعیتی من با استناد به تبصره ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده—که تغییر زمان یا مکان ملاقات را در صورت تغییر شرایط مجاز می‌داند—دادخواست تعدیل تقدیم می‌کنم تا تعیین اوقات جدید، وجه قضایی بیابد و در سامانه ثنا ثبت شود.
حضور وکیل مانع اطاله دادرسی و رد دادخواست به بهانه ابهام می‌شود، زیرا من دلایل تغییر شرایط را با گواهی اشتغال، شناسنامه فرزند جدید یا گزارش روان‌شناس ضمیمه می‌کنم تا دادگاه با قطعیت تصمیم بگیرد.
کودکی که به سن تمییز رسیده—قانون حمایت خانواده در تبصره ماده ۴۵ این سن را صراحتا مشخص نکرده اما رویه بین ۷ تا ۹ سالگی را حدود تمییز عملی می‌داند—ممکن است در برابر دیدار والد غیرحضانتپذیر مقاومت کند. اگر والد زیان‌دیده بدون مشورت حقوقی اصرار بورزد، خطر صدور دستور منع موقت ملاقات به علت اضطراب طفل را تشدید می‌کند.
راهحل، ارجاع موضوع به روان‌شناس کودک و تعامل وکیل با متخصص است تا برای دادگاه ثابت شود امتناع طفل ناشی از القائات منفی والد حضانت‌دهنده است و نه خواست واقعی او. بدون حضور وکیل، والد ممکن است ناخواسته با تهدید یا تطمیع فرزند مرتکب رفتاری شود که بعدها در گزارش مددکار عینا علیه او به کار رود.
دادخواست مستقل ملاقات، اگر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح گردد، مستلزم پرداخت کامل هزینه دادرسی مرحله بدوی و، در صورت تجدیدنظرخواهی، هزینه مرحله تجدیدنظر است. افزون بر این، طولانی شدن روند قضایی به معنای آن است که کودک ماهها یا سالها از دیدار والد محروم میماند و ترمیم این فاصله با مشاورههای تخصصی پرهزینه و گاه بینتیجه خواهد بود.
در عمل، والدینی را دیده‌ام که برای بازسازی رابطه عاطفی از دست رفته ناچار به پرداخت حقالزحمههای میلیاردی به روانکاوان کودک شدهاند، حال آنکه در صورت حضور وکیل در همان ماه نخست جدایی، رأیی جامع صادر می‌شد و بحران شکل نمیگرفت.
در این بخش می‌خواهم برایتان روشن کنم چه طیفی از خدمات حرفه‌ای پیرامون حق ملاقات به صورت برخط، حضوری و تلفنی ارائه می‌شود.
تحول ساختار قوه قضاییه در ده گذشته باعث شد بخش بزرگی از مراودات حقوقی بر بستر «سامانه عدل‌ایران» و «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» انجام پذیرد.
در نتیجه، وکیل ملاقات فرزند می‌تواند حتی پیش از شروع دعوا، پرونده را به گونه‌ای مدیریت کند که موکلش ناچار به حضور فیزیکی در هیچ مرجع اداری نشود؛ امری که برای والدی که شاغل است یا کیلومترها با شعبه صلاحیت‌دار فاصله دارد، نعمتی بی‌بدیل است.
نخستین کارکرد خدمت آنلاین، ارزیابی مقدماتی پرونده از راه تصویری است. من معمولا جلسه‌ای نیم‌ساعته برگزار می‌کنم، اسکن مدارک حضانت و گزارش‌های مشاوره بهزیستی را در همان لحظه دریافت می‌کنم و ضمن تحلیل حقوقی، راهبرد دادرسی را ترسیم می‌نمایم.
به این ترتیب، والد ظرف چند ساعت به تصویر روشنی از آینده دعوای خود دست می‌یابد، بی‌آن‌که ناچار شود مرخصی بگیرد یا در ترافیک بزرگراه‌ها گرفتار شود.
دومین کارکرد، ثبتِ برخط دادخواست یا لایحه در دفتر خدمات الکترونیک است؛ روندی که با امضای الکترونیکی وکیل تکمیل می‌شود. مبنای قانونی این امضا، ماده ۳۲ «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و ارتباط الکترونیکی در قوه قضاییه» مصوب ۱۳۹۵ است که مقرر می‌کند: «کلیه اوراق قضایی دارای امضای الکترونیکی معتبر، در حکم اسناد رسمی و اصیل است و نمی‌توان به اعتبار آن تردید نمود.»
با اتکا به این ماده، من بی‌هیچ نگرانی از خدشه‌پذیری اصالتِ اسناد، دادخواست ملاقات یا اجرای حکم را در سامانه بارگذاری می‌کنم و پیامک ثبت موفق برای موکل ارسال می‌شود.
سوم، در مرحله دادرسی، بسیاری از شعب خانواده جلسات «تعیین وقت نظارت» یا «استماع اظهارات والدین» را به پلتفرم ویدیوکنفرانس داخلی قوه قضاییه منتقل کرده‌اند.
حضور وکیل در کنار موکل پشت یک صفحه نمایش، نه تنها هزینه ایاب و ذهاب را حذف می‌کند، بلکه فضای عاطفی و تنش را نیز کاهش می‌دهد: کودکِ موضوع دعوا، دیگر شاهد ورود و خروج به دادگاه و صحن دادسرا نیست و آسیب روانیِ زاید تحمل نمی‌کند.
چهارمین خدمت آنلاین، ارائه دلایل الکترونیکی است. تصاویر دوربین مداربسته ساختمان، ضبط صفحه گوشی موبایل از پیام‌های تهدیدآمیز یا حتی گزارش کارشناس فضای مجازی بر لایو اینستاگرامی که نشان می‌دهد کودک از حق دیدار محروم شده، در بستر سامانه «ثبت و بررسی ادله الکترونیکی» اداره کل ادله دیجیتال قوه قضاییه بارگذاری می‌شود.
این ظرفیت باعث می‌شود مدارکی که در گذشته به‌دلیل دشواری اخذ پرینت یا تأییدیه فنّی نادیده گرفته می‌شد، امروز اثری تعیین‌کننده در صدور رأی یابد.
پنجم و شاید مهم‌ترین خدمت، پیگیری برخطِ اجرای حکم است. هم اینک واحدهای اجرای احکام خانواده در بسیاری از استان‌ها سامانه پیامکی ارائه کرده‌اند که موعد ملاقات، آماده بودن مامور همراه و حتی شماره تماس مددکار اجتماعی در آن درج می‌شود.
من با دسترسی وکالتی به همان پنل، لحظه به لحظه اجرای رأی را زیر نظر دارم و در صورت ممانعت حضانت‌پذیر، بلافاصله درخواست اعمال ماده ۴۰ «قانون حمایت خانواده» را ثبت می‌کنم.
متن کامل ماده یاد شده بدین شرح است: «ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مسئول حضانت از اجرای حکم دادگاه مبنی بر تحویل طفل استنکاف کند یا از بازگرداندن وی امتناع نماید، دادگاه صادرکننده حکم او را ملزم به اجرای آن می‌کند و در صورت لزوم دستور جلب متخلف را صادر خواهد نمود.»
بدین‌گونه، خدمت آنلاین وکیل ملاقات فرزند به والد امکان می‌دهد بدون حضور در صف‌های اداری، از نخستین مشاوره حقوقی تا آخرین لحظه تحویل طفل، همه چیز را بر صفحه تلفن همراهش رصد کند؛ رویکردی که به تجربه دیده‌ام اضطراب پس از طلاق را دست‌کم سی درصد می‌کاهد.
چهره به چهره بودن، نخست در جلسه سازش دادگاه خانواده اهمیت می‌یابد. اگر شعبه تشخیص دهد احتمال سازش هست، دستور می‌دهد والدین—همراه با وکلایشان—در اتاق مشاور حضور یابند. آن‌جا، هنر من به عنوان وکیل ملاقات فرزند، نه فقط استدلال حقوقی بلکه مدیریت عاطفه است؛ با پرسش از دغدغه‌های واقعی هر طرف و نمایش اسناد علمی درباره اثر سوء‌قطع ارتباط با والد، می‌کوشم توافقی پایدار منعقد شود.
حضور فیزیکی من، زبان بدن، لحن صدایم و توان ایجاد حس اطمینان در طرف مقابل، چیزی نیست که پشت دوربین به همان اندازه تاثیرگذار باشد.
مرحله بعد، شرکت در جلسه رسیدگی است؛ هرچند قانون اجازه می‌دهد وکیل «بدون موکل» حاضر شود، اما من اصرار دارم در پرونده‌های حساس ملاقات، والد موکل همراه من باشد تا دادرس از صدای واقعی نگرانی او آگاه شود.
در این جا، استفاده از مفاد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در دادخواست یا دفاع، هسته استدلال را تشکیل می‌دهد. متن کامل این ماده بدین شرح است: «ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.»
اما اهمیت حضور من به دادگاه محدود نمی‌شود. در اجرای حکم، معمولا کلانتری محل، مددکار اورژانس اجتماعی و راننده خودرو سازمانی همگی باید در ساعت مقرر در واحد اجرای احکام جمع شوند.
وکیل کارکشته از پیش با نیروی انتظامی مکاتبه می‌کند تا مأمور زن (در صورتی که طفل دختر باشد) در ترکیب تیم حضور داشته باشد؛ در غیر این صورت، احتمال اعتراض حضانت‌پذیر و توقف عملیات بسیار است. همین ظرایف اجرایی، وقتی وکیل در محل ایستاده و بر روند نظارت می‌کند، ضامنِ به‌نتیجه‌رسیدن حکم است.
علاوه بر آن، بازدید از «محل ملاقات امن»—چنان‌که در برخی شهرها زیر نظر سازمان بهزیستی تاسیس شده—نیازمند حضور میدانی وکیل است تا شرایط فیزیکی مکان، فضاسازی روانی و امکانات سرگرمیِ متناسب با سن کودک را بررسی و در صورت مغایرت با استاندارد، گزارش کتبی به رئیس شعبه بدهد.
تجربه نشان داده اگر چنین گزارش تخصصی ضمیمه پرونده شود، دادگاه در تصمیم‌گیری درباره ادامه یا تغییر مکان ملاقات بسیار جدی‌تر برخورد خواهد کرد.
یک جنبه کمتر دیده‌شده، تأثیر خدمات حضوری بر رابطه والد و کودک است. والدِ زیان‌دیده، وقتی می‌بیند وکیلش از صبح تا ظهر در کنار او پشت در خانه حضانت‌پذیر ایستاده، حس نادیده‌گرفته‌شدن یا بی‌پناهی را کنار می‌گذارد و همین آرامش در چهره او، هنگام در آغوش کشیدن فرزند، پیام ثبات و امنیت را منتقل می‌کند؛ پیامی که هیچ دادنامه‌ای توان صدور آن را ندارد.
نخستین کارکرد خط تلفنی وکیل، مشاوره فوری در لحظه بحرانی است. تصور کنید والد حضانت‌پذیر ناگهان اعلان می‌کند که «کودک تب دارد، امروز نمی‌دهم».
اگر موکل من بدون راهنمایی واکنش تند نشان دهد، احتمال ثبت شکایت توهین یا حتی تهدید بالا می‌رود؛ اما یک تماس تلفنی بس است تا به او گوشزد کنم آرام بماند، درخواست گواهی پزشکی کند و همزمان به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای دستور موقت برای جبران ملاقات از دست‌رفته را آماده سازیم. متن کامل ماده: «ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌تواند به درخواست ذی‌نفع بدون احضار طرف مقابل دستور موقت صادر نماید.»
دومین کارکرد، مذاکره غیررسمی با طرف مقابل است. بسیاری از والدین در فضای رسمی دادگاه مواضع سخت می‌گیرند اما پشت خط وکیل حاضر به انعطاف می‌شوند.
من بارها با یک گفت‌وگوی ده‌دقیقه‌ای تلفنی توانسته‌ام برنامه‌ای انعطاف‌پذیر تدوین کنم تا کودک در تعطیلات نوروزی، بدون اینکه از دیدار هیچ‌یک از والدین محروم شود، چند روز در منزل پدری و چند روز در منزل مادری حضور یابد. این محصول اعتمادسازی صوتی است؛ جایی که لحن آرام وکیل پشت خط، دیوار بی‌اعتمادی را فرومی‌ریزد.
سوم، هدایت موکل هنگام اجرای حکم در محل. اگرچه وکیل معمولا حضوری همراه است، شرایطی هست—مثلا اجرای رأی در شهرستان دور—که موکل ناچار است بدون من به محل برود.
در این گونه مواقع، من خط روشن را برقرار نگه می‌دارم و گام‌به‌گام می‌گویم کدام فرم را امضا کند، چگونه صورتمجلس تهیه کند، چه زمانی به علت خودداری طرف مقابل شماره پرونده را به واحد کشیک تحویل دهد. این راهنمایی لحظه‌ای، مانع از دست رفتن حقوق در اثر اشتباه شکلی می‌شود.
چهارم، آموزش مستمر وکالتی است. والد پس از جدایی مدام با پرسش‌های ریز مواجه می‌شود: «آیا می‌توانم تصویری از فرزند در فضای مجازی منتشر کنم؟» یا «اگر خواستم در روز غیرملاقات تماس ویدئویی بگیرم، مجاز هستم؟» من با بسته تلفنی «پشتیبانی هفت‌روزه» روزانه چند دقیقه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهم و بدین‌ترتیب ذهن والد را از انبوه اطلاعات متضاد شبکه‌های اجتماعی می‌رهانم.
پنجم، هماهنگی با کارشناسان مرتبط است. گاه لازم است گزارش اورژانس اجتماعی یا نامه روان‌شناس در لحظه به دست قاضی برسد. من از طریق تلفن همراه با دستیارم در دفتر ارتباط برقرار می‌کنم تا تصویر مهر و امضای گزارش را از طریق اتوماسیون قضایی به شعبه ارسال کند. این سرعت عمل، وقتی مهلت ابلاغ تنها ۲۴ ساعت است، سرنوشت یک سال رابطه عاطفی را رقم می‌زند.
در این بخش، گام به گام فرایند قانونی اخذ حکم ملاقات فرزند را با همه جزئیات لازم توضیح می‌دهم؛ از لحظه نخست تصمیم برای طرح دعوا تا آخرین مرحله پیگیری ضمانت اجرا و تجدیدنظر.
هرگاه فوریت حفظ یا ایجاد حقی مشهود باشد و تأخیر در رسیدگیِ عادی احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران به ذی‌نفع را در پی داشته باشد، امکان صدور دستور موقت فراهم است.
مستند اصلی، ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌گوید: «دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌تواند به درخواست ذی‌نفع بدون احضار طرف مقابل دستور موقت صادر نماید.»
در پرونده‌های ملاقات، فوریت معمولا به سبب فاصله گرفتن طولانی کودک از والد و آثار روانشناختی ناشی از آن توجیه می‌شود.
به محض آن که والد حضانت‌پذیر به‌طور ناگهانی مانع دیدار شود یا قصد انتقال طفل به شهر دیگر را داشته باشد، من با تنظیم دادخواستی موجز، درخواست می‌کنم که دادگاه به استناد ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده، دستور دهد کودک تا تعیین تکلیف نهایی، در روزها و ساعاتی مشخص به موکل تحویل داده شود.
نکته مهم این است که دادگاه می‌تواند دستور را بدون تشکیل جلسه حضوری صادر کند؛ اما برای تقویت احتمال صدور، نامه روان‌شناس کودک یا گزارش اورژانس اجتماعی پیرامون آثار محرومیت از دیدار را ضمیمه می‌کنم.
اسناد هویتی، زیربنای هر دعوای ملاقات است و بی‌اعتنایی به جزئیات آن، بزرگ‌ترین علت رد یا طولانی‌شدن پرونده‌هاست.
من ابتدا تصاویر برابرِ اصل‌شده شناسنامه کودک و والدین، گواهی ولادت، پایان کار طلاق یا حکم قطعی حضانت و هر توافقنامه قبلی را مطالبه می‌کنم.
برای اثبات سکونت جداگانه والدین—که شرط اعمال ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی است—قبض برق یا اجاره‌نامه طرفین را پیوست می‌کنم. ماده یاد شده صراحت دارد: «در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.»
اگر ادعا شود حضانت‌پذیر کودک را مخفی کرده، گواهی ثبت شکایت مفقودی یا عکس‌های دوربین مدار بسته دال بر خروج مخفیانه را گردآوری می‌کنم.
همچنین برای کودکی که گذرنامه دارد، استعلام ممنوع‌الخروجی را از اداره گذرنامه می‌گیرم تا دادگاه دریابد خطر خروج غیرمجاز جدی است.
بدین ترتیب، پیش از نخستین مراجعه به دفتر خدمات قضایی، پرونده‌ای منقح از اسناد فراهم می‌شود تا دادگاه بدون تردید وارد ماهیت گردد.
قالب دادخواست ملاقات طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی باید مشتمل بر مشخصات طرفین، خواسته، دلایل و مستندات باشد. من در ستون خواسته می‌نویسم: «تقاضای تعیین اوقات و مکان ملاقات طفل موضوع ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و صدور دستور موقت به شرح خواسته.»
سپس در بخش دلایل، اسامی شهود، گزارش مددکار اجتماعی، تصویر نامه مدرسه کودک و مستندات پزشکی او را ردیف می‌کنم. در پایین دادخواست—قسمت شرح—ضمن استدلال حقوقی، به اصل ۲۰ قانون اساسی (حمایت یکسان قانون از همه افراد) و اصل ۲۱ (حمایت از حقوق خانواده) نیز استناد می‌کنم تا نشان دهم مطالبه دیدار کودک نه‌فقط حق شخصی، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است.
پس از تکمیل، دادخواست در حساب کاربری ثنا امضا و به دفتر خدمات الکترونیک ارسال می‌شود. ماده ۳۲ «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و ارتباط الکترونیکی در قوه قضاییه» مقرر کرده: «کلیه اوراق قضایی دارای امضای الکترونیکی معتبر، در حکم اسناد رسمی و اصیل است.»
بنابراین، حتی اگر موکل در خارج از کشور باشد، امضای من کافی است و دادخواست با حفظ اعتبار رسمی ثبت می‌شود. پیامک حاوی کلاسه پرونده به گوشی موکل ارسال می‌شود و از همان لحظه، قابلیت پیگیری برخط فراهم است.
به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قبل از ورود دادگاه به ماهیت، طرفین به مرکز مشاوره خانواده معرفی می‌شوند تا ظرف زمان مقرر درباره سازش یا شرایط ملاقات به جمع‌بندی برسند. شرح ماده: «دادگاه می‌تواند ضمن ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده، اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع را به نظر کارشناسی آنان موکول کند.»
در این تبصره ضمانت اجرای همزمان دیده می‌شود؛ چنانچه یکی از والدین از حضور امتناع کند، دادگاه می‌تواند رأی خود را بر مبنای مستندات طرف مقابل صادر نماید. من در این مرحله وارد مذاکره می‌شوم، نیازهای کودک از نظر زمان خواب، تحصیل و سرگرمی را توضیح می‌دهم و می‌کوشم توافقی نوشته و امضاء شود تا در دادگاه عینا تنفیذ گردد.
اگر داوران خانوادگی (برابر ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده) تعیین شده باشند، با ارائه یادداشت کتبی دلایل، داور را قانع می‌کنم که منافع عالیه طفل در دیدار منظم است تا نظریه مشورتی آنان بر همین مبنا تنظیم شود.
دادگاه پس از دریافت گزارش مشاوره، جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند. من در دفاع شفاهی روی چند محور تمرکز می‌کنم: سن کودک، فاصله جغرافیایی منازل، برنامه تحصیلی، نیاز به ثبات خواب و نیز اصل حقوق طبیعی کودک بر محبت والدین.
برای استناد قضایی، علاوه بر ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، به ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) استناد می‌کنم که بر قرارگرفتن منافع عالیه طفل در صدر تصمیمات تاکید دارد؛ هرچند ایران آن را با حق شرط پذیرفته، اما دیوان عالی کشور در رأی ۱۴۰۱/۹/۱۵ این اصل را در تفسیر ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده لحاظ کرده است.
دادگاه می‌تواند مکان ملاقات را منزل والد ملاقات‌کننده، منزل حضانت‌پذیر یا محل امن زیر نظر بهزیستی تعیین کند. چنانچه اختلاف شدید باشد، معمولا به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده استناد می‌کند:
«دادگاه می‌تواند مصلحت طفل را با نظر مشاوران خود لحاظ کرده و برای ملاقات، محل و زمان متناسب را تعیین نماید.»
پس از رسیدگی، رأی در سامانه ابلاغ می‌شود. اگر دادگاه دستور موقت را نیز ضمن رأی قطعی تنفیذ کند، من برای ثبت در واحد اجرای احکام خانواده اقدام می‌کنم تا ضمانت اجرا از همان روز فعال باشد.
با قطعی شدن حکم، واحد اجرای احکام خانواده پرونده را مفتوح می‌کند. من با ارائه دادنامه و کارت شناسایی موکل، درخواست «اجرای رأی ملاقات طفل» را ثبت و نام مامور نیروی انتظامی و مددکار اجتماعی را در فرم پیشنهاد می‌کنم.
به استناد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از اجرای حکم دادگاه مبنی بر تحویل طفل استنکاف کند یا از بازگرداندن وی امتناع نماید، دادگاه صادرکننده حکم او را ملزم به اجرای آن می‌کند و در صورت لزوم، دستور جلب متخلف را صادر خواهد نمود.»
اگر در تاریخ مقرر، والد حضانت‌پذیر مانع تحویل شود، من فوراً صورتمجلس عدم تحویل را تنظیم کرده و خواستار استفاده از ضمانت اجرای جلب می‌شوم.
همزمان، ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را به اجرا می‌گذارم که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی که ملزم به تسلیم طفل به متقاضی قانونی است از این امر امتناع کند، به حکم دادگاه به سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.»
این شکایت کیفری در بازپرس مستقر در مجتمع خانواده مطرح می‌شود تا فرآیند قضایی به صورت متمرکز پیش برود.
در عمل، همین اخطار قضایی غالباً کافی است تا طرف مقابل از ادامه مقاومت منصرف شود. در موارد نادری که استنکاف ادامه یابد، اجرای حکم با اعزام مأمور و احضار حضانت‌پذیر انجام می‌شود و کودک در امنیت تحویل والد ملاقات‌کننده می‌گردد.
به موجب ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده، احکام مربوط به حضانت و ملاقات ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
من نخست لایحه‌ای جامع تهیه می‌کنم که بر کاستی‌های رسیدگی بدوی تمرکز دارد: مثلا عدم توجه به سن پایین کودک و ضرورت ملاقات کوتاه‌تر اما مکرر، یا نادیده‌گرفتن فاصله منزل والدین. در بخش مستندات، نظریه جدید روان‌شناس یا گواهی پزشک متخصص خواب را ضمیمه می‌کنم تا دادگاه درجه دوم متوجه شود داده‌های علمی تازه‌ای در میان است.
اگر حکم بدوی زمان ملاقات را محدود کرده باشد، با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (۱۴۰۳) که بر لزوم رعایت منافع عالیه طفل تأکید مضاعف دارد، متذکر می‌شوم هر تصمیم دادگاه باید امکان نگهداشت پیوند عاطفی دائم را فراهم کند.
دادگاه تجدیدنظر، پس از دریافت لایحه، ممکن است رأی را اصلاح یا نقض کند یا قرار ارجاع به کارشناس رسمی روان‌شناسی کودک صادر نماید.
همچنین به استناد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، در صورت تغییر شرایط می‌توان پس از قطعیت رأی نیز خواستار اصلاح اوقات ملاقات شد، بی‌آن‌که مانع امر مختومه گردد.
در این گفتار می‌خواهم نقش و جایگاه حقوق و تکالیف والدین را در مرحله اجرای ملاقات فرزند روشن سازم؛ مرحله‌ای که بسیاری آن را صرفاً امری اداری می‌پندارند، حال آن که پیچیده‌ترین تعارضات دقیقا در همین نقطه بروز می‌کند و سلامت عاطفی کودک را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی همچنان سنگ زیربنای دیدار فرزند است و مقرر می‌دارد: «در صورتی که به جهتی ابَوان در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین اوقات و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف، با دادگاه است.»
به محض تحقق جدایی فیزیکی والدین، این حق برای هر دو ثابت است و نه لطف دادگاه. دادگاه صرفا مشخصات اجرایی را صورت‌بندی می‌کند تا تعارضی میان برنامه‌های زندگی والدین و نیازهای کودک رخ ندهد.
اهمیت این قاعده در آن است که هیچ توافق خصوصی نمی‌تواند اصل حق را ساقط کند؛ حتی اگر والدین کتبی بپذیرند موقتاً ملاقات نداشته باشند، طفل می‌تواند به نمایندگی ولی قهری یا قیم، احیای حق را بخواهد.
هرچند قانون مدنی صراحتی در ذکر تکالیف بازدیدکننده ندارد، ولی ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به دادگاه اختیار می‌دهد جزئیات ملاقات را با رعایت مصلحت طفل مشخص کند.
بنابراین، والد ملاقات‌کننده مکلف است دقیقا در ساعات و مکانی که رأی تعیین کرده حضور یابد، مدت مقرر را رعایت کند و کودک را در پایان بدون تاخیر به سرپرست قانونی بازگرداند.
اصل حسن نیت نیز در سراسر دادوستدهای خانوادگی حکومت دارد. اگر کودک بیمار است یا درس دارد، والد موظف است انعطاف نشان دهد؛ زیرا ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک—گرچه با حق شرط پذیرفته شده—مصلحت طفل را بر منافع والدین ترجیح می‌دهد. بی‌اعتنایی به سلامت یا نیاز تحصیلی، در گزارش مددکار اجتماعی منعکس و مستمسک تغییر حکم تلقی می‌شود.
مسئول حضانت باید مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، مقدمات تحویل طفل را فراهم کند؛ یعنی در موعد مقرر در محل ملاقات حاضر باشد، از ایجاد تنش لفظی در برابر فرزند پرهیز کند و وسایل شخصی ضروری همچون داروی تجویز شده را در دسترس والد ملاقات‌کننده قرار دهد.
استنکاف، موضوع جرم ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود:«هرگاه کسی که ملزم به تسلیم طفل به متقاضی قانونی است از این امر امتناع کند، به سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.»
افزون بر مسئولیت کیفری، دادگاه می‌تواند به استناد تبصره ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، زمان یا مکان ملاقات را به زیان حضانت‌کننده تعدیل کند؛ مثلا تحویل در «کانون دیدار» زیر نظر بهزیستی انجام شود تا از فشار روانی بر کودک کاسته گردد.
ابتدا، صورتمجلس عدم تحویل یا خودداری در واحد اجرای احکام تنظیم می‌شود. این سند به‌عنوان دلیل امتناع کافی است تا قاضی اجرای احکام اخطار کند. اگر فایده نبخشید، دستور جلب صادر می‌شود و همزمان شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کیفری ماده ۶۳۲ را بدان ضمیمه کند.
در نقطه مقابل، چنانچه والد ملاقات‌کننده کودک را در موعد بازنگرداند یا مرتکب سوءرفتار شود، حضانت‌کننده حق دارد در اجرای ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، تعلیق یا منع موقت ملاقات را خواستار شود و دادگاه با خواسته «تعدیل اوقات ملاقات» یا «تغییر مکان» روند را بررسی می‌کند. بنابراین قانون به شکل متقارن، هر دو سوی تخلف را پوشش داده است تا کودک ابزار منازعه نگردد.
وکیل متخصص پیش از هر چیز، مفاد حکم را برای موکل تشریح می‌کند تا سوء‌برداشت کاهش یابد. سپس با آموزش زبان احترام‌آمیز در زمان تحویل طفل و تهیه چک‌لیست دارو، لباس و تغذیه، از بروز بهانه‌های آینده جلوگیری می‌کند. در روز اجرا، حضور میدانی یا تلفنی وکیل سبب می‌شود هر تصمیم لحظه‌ای بر مدار قانون باشد؛ مثلاً اگر حضانت‌کننده ادعا کند کودک تب دارد، وکیل سریعاً گواهی اورژانس می‌گیرد و از دادگاه می‌خواهد ملاقات به‌روز دیگری منتقل شود تا هم سلامت رعایت شود و هم حق والد زایل نگردد.
در این بخش، ابتدا تبیین می‌کنم که منظور از «موانع» چیست و سپس نحوه دفاع وکیل را در برابر هر مانع نشان می‌دهم.
مهم‌ترین مانع، امتناع حضانت‌پذیر از تحویل کودک است؛ مانعی که قانونگذار در ماده ۴۰ «قانون حمایت خانواده» مصوب ۱۳۹۱ راه رفع آن را به صراحت بیان کرده است: «هرگاه مسئول حضانت از اجرای حکم دادگاه مبنی بر تحویل طفل استنکاف کند یا از بازگرداندن وی امتناع نماید، دادگاه صادرکننده حکم او را ملزم به اجرای آن می‌کند و در صورت لزوم دستور جلب متخلف را صادر خواهد نمود.»
در عمل، به محض تنظیم صورتجلسه عدم تحویل در واحد اجرای احکام، من با استناد به همین ماده درخواست اعمال ضمانت اجرا می‌نمایم و همزمان شکایت کیفری بر مبنای ماده ۶۳۲ «قانون مجازات اسلامی» را مطرح می‌کنم: «هرگاه کسی که ملزم به تسلیم طفل به متقاضی قانونی است، از این امر امتناع کند، به سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»
تلاقی ضمانتِ مدنی و کیفری، اغلب حریف سماجت خانواده مقابل می‌شود؛ اما اگر همچنان مقاومت ادامه یافت، بلافاصله دستور موقت ماده ۱۱۰ «قانون آیین دادرسی مدنی» را مطالبه می‌کنم تا کودک در همان روز به والد ملاقات‌کننده تحویل شود.
مانع دوم، تخریب شخصیت والد ملاقات‌کننده نزد کودک است؛ پدیده‌ای که در روان‌شناسی به «alienation» شهرت دارد. در چنین مواردی،
گزارش مددکار اجتماعی و گواهی روان‑شناس کودک را ضمیمه درخواست تغییر مکان ملاقات می‌کنم و دادگاه را قانع می‌سازم به استناد ماده ۱۱۷۳ «قانون مدنی» مکان بی‌طرفی چون «کانون دیدار فرزند» زیر نظر بهزیستی تعیین کند: «هرگاه سلامت جسمی یا روانی طفل در اثر سوءرفتار یا انحطاط اخلاقی ابوین در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت یا ملاقات اتخاذ نماید.»
سومین مانع، جابه‌جایی مکرر محل سکونت حضانت‌پذیر یا خروج ناگهانی از کشور است. در این وضعیت، فورا استعلام ممنوع‌الخروجی کودک را اخذ و با استناد به مواد ۴۰ و ۴۳ قانون حمایت خانواده، تقاضای تامین دلیل می‌کنم تا دادگاه حکم به قرار ممنوع‌الخروجی و الزام به اعلام نشانی ثابت دهد. بدین ترتیب، خانواده مقابل می‌فهمد هر حرکت غیرشفاف زیر ذره‌بین قانون قرار دارد.
در این بخش، توضیح می‌دهم چگونه وکیل می‌تواند توافق ملاقات را در متن گواهی عدم امکان سازش به‌گونه‌ای درج کند که بعداً به اختلاف جدی تبدیل نشود.
نخست، باید دانست ماده ۲۵ «قانون حمایت خانواده» مقرر می‌کند دادگاه در طلاق توافقی، مفاد توافق را عیناً در رأی قید کند.
بنابراین هر اندازه متن وکالتی دقیق‌تر باشد، اجرای آن آسان‌تر خواهد بود. من در توافقنامه، علاوه بر روز و ساعت ملاقات، ترتیب تعطیلات نوروز، ایام سوگواری، تولد کودک و تعطیلات تابستان را به تفصیل می‌نویسم.
همچنین با الهام از ماده ۴۵ همان قانون، حق بازنگری دوره‌ای را درج می‌کنم تا اگر کودک به سن تمییز رسید یا برنامه تحصیلی دگرگون شد، طرفین بتوانند بدون طرح دعوای جدید، صرفاً با الحاقیه ساده شرایط را تغییر دهند.
متن نمونه‌ای که معمولا استفاده می‌کنم چنین آغاز می‌شود: «طرفین توافق کردند پدر هر هفته پنج‌شنبه از ساعت ١۷ الی ٢٠ در محل اقامت مادر، کودک را تحویل گرفته و رأس ساعت ٢٠ همان روز عودت دهد؛ چنانچه در اثر رویداد ناگهانی، ملاقات پنج‌شنبه لغو شد، جبران آن در عصر جمعه همان هفته صورت گیرد...» درج «مکان تحویل» اهمیت دارد؛ زیرا اگر سکونت مادر تغییر کند، به استناد این بند مکلف است نشانی جدید را دست‌کم یک هفته قبل به پدر ابلاغ کند.
برای تقویت ضمانت اجرا، بند مستقلی می‌گنجانم که در صورت امتناع از تحویل، طرف متخلف مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و طرف دیگر حق دارد بی‌درنگ اجرای رأی و جلب را درخواست کند. هنگامی‌که دادگاه این متن را تنفیذ می‌کند، توافقنامه تبدیل به بخشی از حکم می‌شود؛ در نتیجه هر ادعا درباره ابهام، با قاعده «سند رسمی» دفع می‌گردد.
در این بخش، بر مبنای تجربه میدانی، توصیه‌هایی ارائه می‌کنم که می‌تواند راهگشای وکلای جوان در پرونده‌های دشوار باشد.
بدین‌ترتیب، سه عرصه دفاع در برابر موانع، تنظیم توافقنامه دقیق و راهبردهای عملی، شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از حقوق و تعهدات می‌سازد که اگر توسط وکیل کارآزموده هدایت شود، نه‌تنها از فرسایش مالی و روانی والدین جلوگیری می‌کند، بلکه ریشه اختلاف را در نطفه می‌خشکاند و کودک را از آزمون‌های تلخ عاطفی دور نگه می‌دارد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه «ملاقات فرزند» را با تکیه بر قوانین خانواده و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ارائه می‌دهد. این خدمات شامل تحلیل دقیق پرونده و شرایط روانی و اجتماعی والدین و فرزند، تنظیم توافقنامه ملاقات منطبق بر مواد ۱۱۷۶ تا ۱۱۸۵ قانون مدنی و ارائه راهکارهای صلح‌آمیز جهت تنظیم برنامه ملاقات می‌باشد.
کارشناسان بنیاد وکلا با بررسی مواردی مانند تناسب سنی فرزند، مسافت محل سکونت والدین و زمان‌های مناسب برقراری ارتباط، بستر قانونی و انعقادی لازم را آماده کرده تا طرح مصادیق ملاقات در صورتجلسه رسمی و دادخواست تنظیم شود.
در مرحله دادرسی یا داوری خانوادگی، بنیاد وکلا نمایندگی حقوقی والدین را بر عهده گرفته و ضمن ارائه لایحه مستدل، درخواست صدور دستور موقت ملاقات یا اجرای رأی قطعی را در دادگاه خانواده پیگیری می‌کند. تنظیم مدارک لازم مانند پیشنهاد زمان‌بندی ملاقات، گزارش مشاوره از سازمان بهزیستی و استشهادیه محلی، از جمله اقدامات این مجموعه است.
همچنین در صورت امتناع یکی از والدین از اجرای حکم، وکلای بنیاد وکلا تقاضای صدور اجرائیه و همکاری با دفاتر اجرای احکام خانواده را انجام می‌دهند تا حق ملاقات فرزند به طور کامل تضمین شود.
برای تسهیل دسترسی، بنیاد وکلا سرویس «وکیل آنلاین» را فعال ساخته است تا موکلین بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، در هر نقطه کشور از طریق تماس تصویری یا ارسال اسناد دیجیتال با وکیل پرونده ارتباط برقرار کنند. ارائه گزارش‌های لحظه‌ای از روند دادرسی، مشاوره در خصوص اصلاح توافق‌نامه‌های ملاقات و پیگیری اجرایی احکام نیز از طریق این پلتفرم امن در اختیار والدین قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، بنیاد وکلا تلاش می‌کند تا حقوق قانونی فرزند و والدین به بهترین نحو محافظت شده و روابط خانوادگی با کمترین تنش حفظ گردد.