به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
نسخ و نبود جایگزینی مناسب برای چنین موادی، آثار سوء و زیانباری برای جامعه به خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر میرسد، تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.
اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال ۱۳۹۹، مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آنها باید متذکر شد، مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمیتوان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ این مواد تفسیر کرد، چون نسخ و نبود جایگزینی مناسب برای چنین موادی، آثار سوء و زیانباری برای جامعه به خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر میرسد، تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.
سئوالی که با نسخ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قابل طرح است، این است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی برای رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا میتوان با نسخ اصول بنیادین ـ که در قانون مدنی ریشه دوانده است ـ به اصلاح قوانین اقدام کرد؟ یا با نسخ ماده ۱۱۲۲ و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی میتوان انجام داد؟
به نظر میرسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمیتوان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل کرد.
همچنین به نظر میرسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمیتوان با هیچ منطقی توجیه کرد، نمیتواند منشا اثر حقوقی باشد.
در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال ۱۳۷۰) به قوت خود پابرجاست!
نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازمالاجراست! نظری که میتواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورتگرفته را با تزلزل مواجه کند.
هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ را نسخ کرده است، استناد کرده و آن را فارغ از بحث مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ تلقی کنند!
با این حال در مقابل میتوان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی میتوان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه کرد؟!
در نتیجه به نظر میرسد، هرچند ادعای عدم نسخ مواد مذکور، با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده، مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایهگذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است،
در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر میرسد، بهترین تفسیر و راهحل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.
البته از زمانی که قرار شد، قوانین منسوخه گذشته را در حوزههای مختلف لیست کنند،
متاسفانه وقتی ستاد ملی کرونا صلاحیت تقنین داشته باشد تنقیح قوانین مناسب هم همین روشهاست! به ویژه که در متن ماده واحده ذکر شده که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی پیوست منسوخ اعلام میگردد!
البته این روش مشکل را دو چندان میکند. مجموعههای قبلی هم که طی هفت هشت سال گذشته منتشر شد مشکلات زیادی در پی داشت و مضراتش از فوائدش برای نظام حقوقی بیشتر بود.
از سال ۱۳۷۴ بحث تدوین قوانین جامع را که متصدیان امور تقنینی کشور از ضرورت و فوریت این امر ناآگاهند.
دو ماده از قانون مدنی که قانونگذار با تکنیک جایگزینی آنها با متن جدید، نسخ نموده و هیچکس ذرهای در منسوخ بودن متون قبلی آنها تردیدی نداشته، در یک قانون جدید منسوخ اعلام کنیم و تازه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون آنها را منسوخ اعلام داریم، به جز ضرر چه فایدهای بر آن مترتب است؟!
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.