به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با توجه به تکرر استفاده از عنوان "ازدواج سفید" در دنیای امروز، بهتر است نتایج این فعل ناشایست از منظر حقوقی و شرعی توسط تمام افراد و در جهت آگاهی از بار تبعات این مهم، به صورت مختصر و مفید بررسی گردد؛ لذا ابتدا در جهت معرفی از این عنوان باید گفت:
به همخانگی و در واقع زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج قانونی و شرعی اعم از نکاح دائم یا موقت، "ازدواج سفید" میگویند.
این امر که اطلاق واژهی مقدس و پاک " ازدواج" درخور و زیبندهی مفهوم پلید آن نخواهد بود، در کشور ما به صورت غیرقانونی و غیرشرعی بوده و زن بر اساس آن نمیتواند هیچ ادعایی در مورد نفقه، ارث و... از مرد داشته باشد، لذا در خصوص موارد فوقالذکر هرگونه ادعایی فاقد اثر میباشد و مورد قبول نخواهد بود.
در مقولهی مورد بحث، با توجه به این نکته که هدف اصلی از این قبیل روابط، ارضای نیازهای جنسی طرفین میباشد، لذا در صورت اثبات زنا از راههای گوناگون از قبیل اقرار طرفین، شهادت شهود و علم قاضی، چنانچه طرفین زنا دارای شرایط احصان باشند، حکم هر دو و اگر یکی از طرفین محصن باشد، حکم این شخص، قانونا رجم(سنگسار) خواهد بود.
البته این حکم زمانی قابل اجراست که بتوان زنا را اثبات کرد، در غیر اینصورت اگر جرم با بینه اثبات شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی زنا، با موافقت ریاست قوه قضائیه، حکم شخص را به اعدام تغییر میدهد.
حال در فرض عدم احصان زن و مرد، حکم فوق تغییر کرده و یکصد ضربه شلاق حدی(جلد) برای طرفین درنظر گرفته خواهد شد.
اما باید دانست تکلیف مجازات طرفین در فرض عدم وجود زنا و در صورت اثبات روابط مادون(کمتر از) زنا، از قبیل مضاجعه(همبستر شدن) و تقبیل(بوسیدن) چه خواهد بود؟!
که در جواب باید گفت در این موارد با عنایت بر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات بستگی به نظر قاضی محترم داشته و از بازهی یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری قابل تعیین خواهد بود.
لازم به ذکر است، طبق نظر برخی فقهای امامیه و نیز ماده 1167 از قانون مدنی، ولادت طفل در اثر زنا، از هیچ لحاظی(نفقه، ارث و...) به زانی(مرد) و زانیه (زن) ملحق نخواهد بود، لذا در این مبحث حسب ماده 884 از قانون مدنی مساله توارث بین فرزند و والدین منتفی است.
اما مطابق با رای وحدت رویه شماره 617 سال 1376 و استنباط از فتوای حضرت امام خمینی (ره)، منظور از عدم الحاق طفل به زانی مطابق مادتین مذکور تنها از جهت عدم توارث بوده است.
بنابراین در باقی امور از جمله دریافت شناسنامه، پرداخت نفقه و سایر حقوق فرزند طبیعی (نامشروع)، تفاوتی بین او و فرزندان مشروع وجود نخواهد داشت.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.