به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
اسیدپاشی یک جرم خشونت بار با ویژگیهای خاص علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران، شایسته تجزیه و تحلیل نشده است.
قانونگذار ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ برای این جرم، مجازاتی در نظر گرفت، پس از اینکه در دو دهه اخیر شاهد رشد وقوع این جرم بودیم، قانونگذار برای دومین بار قانونی جدیدی را درباره این جرم در سال ۱۳۹۸ تدوین و تصویب کرد.
برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جدید علی رغم بحث و بررسی فراوان، نتوانسسته تامین کننده اهداف تدوین آن باشد، متاسفانه اسید پاشی از جمله جرایمی است که اخیرا افزایش پیدا کرده، اگرچه قانونگذار برای اسیدپاشی مجازات تعیین کرده بود اما به دلیل اینکه جرمی است که افزایش داشته است، برای پیشگیری از جرم اسید پاشی قانونگذار اخیرا «قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» را تصویب کرده است که به موجب این قانون مجازات مرتکبین تشدید شده است
در این میان هستند کارشناسانی که محدودیت در خرید و فروش اسید را به عنوان وسیله ارتکاب جرم پیشنهاد میدهند و بر این نکته تاکید میکنند که اسید نباید بهراحتی در اختیار مردم قرار گیرد.
در نقطه مقابل چنین مطرح میشود که آیا ما به دلیل اینکه توانایی حل یک مشکل را در جامعه نداریم، باید از خرید و فروش کالایی جلوگیری کنیم؛ به عبارتی وسایل ارتکاب جرم دلیل وقوع پدیده مجرمانه نیست و اگر فرد با اسید نتواند مرتکب جرم شود با وسیله دیگری این کار را انجام میدهد.
جرم اسید پاشی طبق قانون زمانی رخ می دهد که «هر کس عمدا پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو و منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به قصاص نفس یا قصاص عضو محکوم می شود و در غیر این صورت مطابق قانون دیه و تعزیر عمل می شود».
به عبارت دیگر برای تحقق جرم اسید پاشی باید گفت اولا شخصی که این عمل را مرتکب می شود باید با عمد و آگاهی انجام دهد و دوما عمل پاشیدن اسید موجب نقص یا آسیبی به یکی از اعضای بدن فرد شود که در این صورت جرم اسید پاشی رخ داده و حسب مورد مجازات می گردد.
ماده۱ـ هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم میشود.
تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم میشود.
ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات میشود؛
ماده۳ـ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه میتواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین میشود:
ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینههای درمان بزه دیده میباشد.
در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینههای درمان نباشد، هزینههای مربوطه از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره۲ـ در مواردی که هزینههای موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت میشود، صندوق یا سازمان بهزیستی میتوانند برای دریافت هزینههای پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ ـ. به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده۷ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.