به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است.
در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: "طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص."
در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود (اگرچه ثبت آن نیاز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد) و می توان در تعریف طلاق گفت: "طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او."
بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد.
ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره می گوید: "طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود".
از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.
حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند، در هر حال، یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد.
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد.
در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجبات طلاق به شرح زیر است:
طلاق خلع:
در فقه و حقوق مدنی به طلاقی گفته می شود که زوجه بجهت کراهت از شوهر مالی به او می دهد و طلاق می گیرد.
آن مال ممکن است عین یا معادل مهر و بیشتر و یا کمتر از آن باشد.
طلاق مبارات:
در فقه و حقوق مدنی طلاقی را گویند که زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه طلاق بخواهد در عوض مالی که به شوهر می دهد، نباید زائد بر مهریه باشد.
قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است.
ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شرع او را اجبار به طلاق می نماید.
ماده ۱۱۳۰ ق.م. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب این ماده اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهارسال غایب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ۱۰۲۹).
طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت خود باقی است.
بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای صوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می باشد.
عدم رعایت شرایط و تشریفات مذکور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق است.
شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه (زن) است.
برخی از این شرایط مانند قصد و رضا و اهلیت برای هر عمل حقوقی لازم است و ویژه طلاق نیست و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد.
برابر فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد و نیز ممکن است، حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد.
طلاق دهنده (شوهر) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد.
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و مانند ساری اعمال حقوقی ، قصد و رضا یا اراه در آن شرایط صحت محسوب می شود (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی).
بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند، یا اشتباها به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد، این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قصد طلاق باید به طور منجز بیان شود؛ یعنی طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد.
اگر طلاق به نحوه معلق واقع شود، یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد، چنانکه مرد به زنش بگوید: "طلاقت دادم، اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی" طلاق باطل است.
ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: "طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است."
طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی، طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد؛ منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد.
صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد.
مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد، چون فاقد درک و اراده حقوقی است و اعمال حقوقی او باطل است.
ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این زمینه می گوید: "ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد" ولی در این ماده اعم از ولی قهری، وصی یا قیم است.
چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت، طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات زنش را طلاق دهد.
چون طلاق اصولا از طرف مرد واقع می شود، برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست؛ لیکن برابر قانون مدنی طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد.
طبق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی، "طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست … ".
نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعد از آن در زنان پیدا می شود و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است.
به هر حال طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است، مگر در سه مورد زیر:
علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد.
در اصطلاح حقوقی می گویند: "زن باید در طهر غیر مواقعه باشد".
ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: "طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد".
بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باید، نمی تواند او را طلاق دهد، مگر اینکه صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طلاق کند.
فقط در مورد زن یائسه (زنی که بر اثر زیادی سن عادت زنانگی نبیند و از آبستن شدن مایوس است) و زن آبستن رعایت این شرط لازم نیست و طلاق در طهر مواقعه نیز صحیح است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.