به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت، قانونگذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است.
ماده ۲۶۷ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
در این تعریف، سه عنصر «ربون»، «مال»، و «تعلق به غیر» مشاهده می شوند، که در زیر هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
منظور از این نوع سرقت، سرقت هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا هستند و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند.
این سرقت ها متعدد می باشند، که در این نوشتار اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
سرقت مقرون به آزار از زمره شدیدترین جرایم در همه کشورها می باشد. برای مثال، در انگلستان، میل مجازات تعیین شده برای این جرم در پرونده های مطروحه در محاکم از هر جرم دیگری غیر از قتل عمد و تجاوز جنسی، بیشتر است.
تعداد ثبت شده سرقت های مقرون به آزار ارتکاب یافته در انگلستان در سال ۱۹۹۷ عبارت از ۶۳۰۰۰ فقره بوده، که در سال ۲۰۰۱ به ۱۲۱۰۰۰ فقره افزایش یافته است.
به موجب ماده ۶۵۲ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود، و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.» برای تحقق این جرم، شدت آزار مهم نیست.
بنابراین، نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت میکند همین طور، منظور از جرح در ماده نیز هرنوع جراحتی، اعم از سطحی یا عمیق، می باشد. به نظر می رسد که علی رغم عدم اشاره به تهدید در ماده ۶۵۲ (که در ماده ۲۲۳ قانون مجازات عمومی، به آن اشاره شده بود) تهدید را بتوان نوعی آزار روحی دانسته، و در نتیجه، تحت شمول ماده قرار داد.
به علاوه، همانطور که عبارت عام ماده نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته بوده و یا جراحت لزوم بر جسم خود وی وارد شود.
بنابراین، مجروح کردن یا کشتن یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه، مثلا مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال، و یا حتی رهگذری که رابطه خاصی با صاحب مال ندارد، برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت میکند.
لیکن، هرگاه شخص ثالثی که آزار متوجه او می گردد کسی باشد که تهدید یا آزار او تاثیر منفی بر صاحب مال ندارد (مثل این که سارقی همدست خود را کتک بزند) یا این که آزار متوجه حیوان خانگی صاحبخانه باشد، تحقق شرط مذکور در ماده بعید به نظر می رسد.
لیکن، ظاهره عمدی بودن آزار و صدمه شرط نیست، مثل این که بر اثر کشیدن مال بین سارق و مالک، شخص اخیرالذکر به زمین افتاده و مجروح شود. در چنین حالتی، سارق مشمول ماده ۶۵۲ خواهد شد.
البته، اگر مجروح شدن شخص اساسا قابل استناد مستقیم به سارق نباشد، مثل این که صاحبخانه در هنگام رفتن به پای تلفن برای خبردادن به پلیس به زمین افتاده و مجروح شود، نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.
در حقوق ما نیز، مثل حقوق انگلستان، برای تحقق این جرم، آزار باید در حین سرقت صورت گیرد. بنابراین، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام میشود.
برای مثال، اگر سارق، پس از خارج کردن مال از اتاق، در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده، و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. دادگاه های انگلستان نیز موردی را که سارقان، برای امکان فرار یافتن، قربانی را طناب پیچ کرده بودند، سرقت مقرون به آزار محسوب کرده اند.
از سوی دیگر، هرگاه وی، پس از اتمام عمل سرقت، مثلا در حین فرار در خیابان، به دیگری آزار رساند، و یا در شب قبل از انجام سرقت، نگهبان شبگردی را که در کوچه کشیک میدهد مجروح سازد تا در شب بعد بتواند بدون حضور او سرقت نماید، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.
همین طور، کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوه قهریه با تهدید استفاده می کند، از نظر حقوق ایران، برخلاف حقوق انگلستان، مرتکب سرقت مقرون به آزار نمی گردد.
تفاوت بین دو نظام حقوقی در این مورد ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادی جرم سرقت می باشد، که قبلا مفصلا مورد بحث قرار گرفت.
توضیح آن که در حقوق ایران چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بلکه اساسا سرقتی رخ نمی دهد، ولی در حقوق انگلستان، عدم استرداد مالی متعلق به غیر نشان دهنده تصاحب آن به وسیله متصرف بوده و وقتی تصاحب (به عنوان عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان) همراه با آزار یا تهدید باشد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید به وقوع می پیوندد.
تفاوت دیگری که بین حقوق ایران و حقوق انگلستان از لحاظ معنی و مفهوم «تهدید، وجود دارد آن است که به موجب حقوق انگلستان، تهدید باید علیه شخص (یعنی جسم یا جان صاحب مال یا دیگری باشد، در حالی که به نظر می رسد در حقوق ما، با توجه به عمومیت داشتن ماده، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت میکند.
ناگفته پیداست که هرگاه سارق در مقام دفاع مشروع به صاحب مال صدمه ای وارد کند، مثل این که صاحبخانه بدون توجه به این که سارق دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده است، در صدد کشتن وی با شلیک گلوله برآید و سارق با هل دادن وی تفنگ را از دست او خارج سازد) نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.
در مورد شرط مسلح بودن سارق، که در ماده ۶۵۲ به آن هم اشاره شده است، در بخش بعدی توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.
در مورد جرم موضوع این ماده، ممکن است سؤالی پیش آید و آن اینکه هرگاه تعداد سارقان بیش از یک نفر باشد و تنها یک نفر از آنها دست به آزار بزند یا مسلح باشد، آیا می توان همگی را به موجب این ماده محکوم کرد.
در پاسخ باید گفت که هرگاه عمل آن افراد مشمول مواد دیگری مثل ماده ۶۵۴، که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، قرار گیرد، جرم آنها براساس آن ماده مورد حکم قرار خواهد گرفت، ولی اگر شرایط مذکور در مواد دیگر وجود نداشته باشد، شمول ماده ۶۵۲ بر عمل همه شرکت کنندگان در سرقت بعید نیست، زیرا ماده از مقرون بودن «سرقت، به آزار سخن می گوید نه این که حتما همان فرد خاص مورد نظر دست به آزار دیگری زده باشد.
به نظر می رسد که وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است تمامی سارقان شرکت کننده در آن را بتوان براساس ماده ۶۵۲ محکوم کرد.
به موجب ماده ۶۵۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه میباشد.
همان طور که مشاهده میشود، برای تحقق این جرم، سرقت باید در شب، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح، و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنان مسلح به سلاح ظاهر یا مخفی باشد ارتکاب یابد.
سلاح اعم از سلاح سرد (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم (مثل تپانچه) و نیز سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز است.
لیکن، اسلحه تقلبی – مثلا اسباب بازی کودکان – را در بر نمی گیرد حتی اگر سارق به وسیله آن صاحب مال را بترساند، زیرا کلمه «سلاح» وقتی بدون پسوند «تقلبی، به کار رود، اشاره به سلاح واقعی وئه تقلبی دارد.
در حقوق انگلستان، که در آن جرم burglary یعنی ورود غیر مجاز به ساختمان متعلق به غیر به قصد ارتکاب یکی از چهار جرم سرقت، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی یا تخریب.
در صورت مسلح بودن مرتکب تشدید میشود، بنا به نص قانون، حمل سلاح تقلبی نیز موجب تشدید جرم می گردد.
از سوی دیگر، برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۴ استفاده از سلاح، و حتی نشان دادن آن به صاحب مال یا دیگری، ضروری نیست، بلکه تشدید به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد، لیکن، مسلح بودن معاون سرقت، مثلا کسی که در خیابان کشیک می دهد کفایت نمی کند.
نکته دیگر این که وسایلی مثل سنگ و چوب، هرچند که سارق ممکن است با استفاده از آنها دیگران را بترساند، در غرف ما سلاح محسوب نمی شوند، و بنابراین، نمی توان مواردی را که سارقین از این ابزار استفاده می کنند مشمول ماده مورد بحث دانست.
همین طور، اگر کسی با پاشیدن ادویه جاتی، مثل فلفل، یا پراکندن ویروس بیماری هایی مثل آنفلونزای خوکی، مرتکب سرقت شود، وی را نمی توان به سرقت مسلحانه محکوم کرد. چنین اتفاقاتی در برخی از کشورها رخ داده است.
سؤال دیگری که ممکن است پیش آید این است که هرگاه منسارق خود را با استفاده از سلاح های موجود در همان محل سرقت مسلح نماید، مثلا از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند، آیا وی را می توان به ارتکاب سرقت مسلحانه» محکوم کرد.
به نظر می رسد که پاسخ این سؤال مثبت باشد، زیرا در هر حال وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.
نکته دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نمی باشد، این است که هرچند برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۴، همان طور که در بالا اشاره شد، حتما باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد.
لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع ماده ۶۵۲ قانون، که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، می تواند با استفاده از یک سلاح قلابی علیه صاحب مال صورت گیرد، زیرا در آنجا آنچه که مهم است آزار یا ایجاد رعب و ترس در صاحب مال یا شخص دیگر است، و نه نوع وسیله ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است.
در حالی که در جرم موضوع ماده ۶۵۴، مسلح بودن سارق بنا به ن ماده از اهمیت برخوردار می باشد.
در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به سرقت هایی از قبیل آنچه که قانونگذار در ماده ۶۵۴ فوق الاشعار ذکر کرده است، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود اشعار می دارد:
«ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن بر طبق بند ۱ ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است… این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
در ماده ۲۲۲ «قانون مجازات عمومی، مجازات سرقتی که واجد چهار شرط مذکور در مواد ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مذکور به علاوه یکی از چند شرط مذکور در بند ۴ ماده ۲۲۲ بود، حبس مؤبد تعیین شده بود. پس از آن، ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، جانشین ماده ۲۲۲ «قانون مجازات عمومی شد، و به موجب آن:
«هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به حبس از پنج سال تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:
تبصره: منظور از سلاح مذکور در این بند موارد زیر می باشد:
در مورد بند ۴ این ماده، ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد. اولا منظور از کلید ساختگی، هر ابزاری است که برای باز کردن در بسته به کار می رود، اعم از این که ظاهر آن به شکل کلید باشد، یا از ابزاری مثل سنجاق، پیچ گوشتی و یا دستگاه کنترل از راه دور برای باز کردن در استفاده شده باشد.
لیکن، استفاده از کلید واقعی همان محل برای ورود را نمی توان استفاده از کلید ساختگی دانست.
ثانیا، منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان مستخدم دولت آن است که لباس یا عنوان دولتی مورد استفاده سارق، لباس یا عنوان خودش نباشند، یعنی سارق بدون آن که مامور دولت باشد از لباس یا عنوان مستخدم دولت استفاده کرده باشد.
به موجب ماده واحده «قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند، مصوب تیرماه ۱۳۳۳، هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد، و یا هیچیک مسلح نباشند، اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ «قانون دادرسی و کیفر ارتشه (یعنی اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.
همان طور که از ماده قانونی استنباط میشود، تحقق جرم موضوع ماده مستلزم وجود چند شرط می باشد:
اولا، سرقت باید از منزل یا مسکن» اشخاص صورت گیرد، اقم از این که کسی داخل آن باشد یا خیر. بدین ترتیب، دزدی از مغازه، تجارتخانه، بانک و نظایر آنها مشمول این ماده قرار نمی گیرد.
منظور از منزل یا مسکن، محلی است که دیگری آن را عملا به عنوان محل شکنای خود برگزیده است و ارتباطی به جوازی که شهرداری در مورد نوع کاربری محل های مختلف صادر کرده و آنها را مسکونی، اداری یا تجاری اعلام می کند ندارد.
بنابراین، ماده قانونی شامل بخشی از یک محل تجاری یا اداری که محل بیتوته سرایدار است میشود ولی، برعکس، شامل یک محل دارای جواز مسکونی که در آن دارالوکاله یا مطب پزشکی دایر شده است نمی گردد.
ثانیا، لااقل یکی از سارقین باید حامل سلاح، اعم از سرد یا گرم و ظاهریا مخفی باشد. استفاده از سلاح، و یا حتی نشان دادن آن به صاحب مال، شرط نیست. استفاده از واژه «اسلحه» در ماده قانونی ناشی از بی توجهی قانونگذار به این که این واژه جمع است بوده، و به معنی آن نیست که سارقین حتما باید دو یا چند سلاح همراه داشته باشند.
ثالثا، سارق یا سارقین، در صورت مسلح نبودن نیز ممکن است مشمول ماده قانونی قرار گیرند، و آن وقتی است که در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند». این عبارت نشان می دهد که موفقیت سارقین در هتک ناموس شرط نیست، بلکه صرفی درصدد این کار بر آمدن و انجام دادن اقداماتی در راستای نیل به این هدف کفایت میکند.
تبصره ۱ ماده، حق دفاع مشروع ساکنین محل های مزبور و نیز حق مامورین انتظامی را در تول به سلاح برای جلوگیری از فرار سارقین به رسمیت شناخته است و اشعار می دارد:
«در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود، و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین، مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.»
استفاده از عبارت «در مقام مدافعه» در تبصره نشان می دهد که اقدامات ساکنین محل های مورد دستبرد باید در مقام دفاع مشروع صورت گیرد، و در نتیجه، رعایت شرایط آن، از قبیل تناسب دفاع با تجاوز و خطر، ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و نظایر آنها، ضروری است، بنابراین، اگر ساکنین محل های مورد دستبرد، پس از رفع خطر و برای انتقام گیری، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح سارقین کردند مسؤول خواهند بود.
تبصره ۲ ماده واحده، که در پرتو شایعاتی که در آن ایام راجع به همکاری مامورین انتظامی با سارقین بر سر زبانها بود وضع شده است، برای مامورینی که به نحوی از انحا به سارقین در ارتکاب سرقت مساعدت کرده و یا وسایل فرار آنان را فراهم آورند مجازات حبس از ده الی پانزده سال را تعیین کرده است.
لازم به ذکر است که با توجه به ارجاع ماده واحده به قانون منسوخه دادرسی و کیفر ارتش، و این که حداقل برخی از مصادیق این جرم ممکن است مشمول مواد دیگری مثل ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، قرار گیرند، اعتبار ماده واحده مورد تردید است و باید مقن تکلیف آن را صراحتا مشخص نماید.
ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانهه، مصوب سال ۱۳۳۸، ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهرفروشی ها، و به طور کلی، هر محلی که «معمولا» وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد.
بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار با سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد زیرا منزل، محل «معمول» برای نگهداری این گونه اموال نیست.
به علاوه، تحقق جرم موضوع ماده واحده منوط به آن است که اولا، سارقین دو یا چند نفر باشند که با اجتماع و مواضعه قبلی دست به سرقت زنند، و ثانیا، حداقل یک نفر از آنان مسلح به سلاح سرد یا گرم، ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، اعم از این که سلاح را مورد استفاده قرار دهد یا خیر.
میزان مجازات اینگونه سارقان بستگی به نتیجه ای دارد که از عمل آنان حاصل میشود، بدین ترتیب که هریک از سارقان، در صورت وقوع سرقت، به حبس ابد، و در صورت وقوع قتل، به اعدام محکوم خواهد شد.
هرگاه، علی رغم میل مرتکبین، هیچ یک از این دو نتیجه از عمل آنان حاصل نگردد مجازات هریک از سارقین حبس از ده الی پانزده سال، و در صورتی که اراده مرتکبین در عدم تحقق قتل یا سرقت تاثیر داشته باشد، مجازات هریک از دو الی پنج سال حبس خواهد بود. به موجب قسمت اخیر ماده واحده، اعطای بیش از یک درجه تخفیف به مرتکبین این جرم جایز نیست.
ذکر یک نکته در مورد دو ماده واحده ای که در دو بخش اخیر مورد بررسی قرار گرفتند ضروری به نظر می رسد و آن این است که با توجه به لزوم دون الحد» بودن تعزیر، به استناد «من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین»، اجرای مجازات اعدام به عنوان تعزیر در این موارد، مورد شبهه جدی است.
شاید به همین دلیل باشد که این دو ماده نظیری در قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، و «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ندارند و منسوخه بودن آنها نیز، همان طور که قبلا اشاره کردیم، با توجه به قوانین بعد از انقلاب بعید به نظر نمی رسد و نیازمند تعیین تکلیف از سوی قانونگذار است.
البته اگر این اعمال، مشمول عنوان محاربه، موضوع ماده ۲۸۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، یا افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی»، قرار گیرند تحت آن عناوین قابل مجازات خواهند بود.
ماده ۲۸۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد سارقان مسلح اشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» در مورد این ماده، ذکر نکاتی مفید به نظر می رسد:
اولا، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هرچند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است ولی سلب امنیت مردم و راه ها شرط است. از همین روست که بحث تفصیلی راجع به این ماده را باید در بررسی جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت.
ثانیا، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی باشد. استفاده از واژه های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به جای واژه مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک نفر باشد.
ثالثا، منظور از سلاح، سلاح های واقعی است، نه بدلی، به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهره سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک کردن، یا به گونه دیگری استفاده کردن از آن، ضروری نیست.
مجازات این جرم مجازات محاربه، مذکور در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، (یعنی قتل، آویختن به داره اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ و نفی بلد) می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.
ماده ۶۵۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش بینی کرده است و اشعار می دارد:
«هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود .»
این ماده جایگزین «قانون راجع به مجازات قطاع الطریق»، مصوب سال ۱۳۱۰، شده است. مسلما، با توجه به معنی اصلاحی «قطاع الطریق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، نمی توان این ماده را مثلا شامل کسی دانست که در خیابانی مرتکب جیب بری میشود، با پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او میقاید، بلکه باید آن چه که عرف آن را راهزنی می نامد، که علی الاصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولا به شکل چند نفره است، رخ دهد.
به علاوه، نمی توان ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می کند، ناسخ ماده ۶۵۳ دانست.
بنابراین، در هر پرونده ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده ۲۸۱ به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ به این سؤال، نوبت به بررسی ماده ۶۵۳، که یک جرم مستوجب تعزیر را مطرح کرده است، می رسد.
همان طور که اگر عملی سرقت مستوجب حد باشد نوبت به بررسی سرقت های تعزیری نمی رسد، یا اگر مشمول حد قذف باشد نوبت به اعمال مجازات توهین ساده (موضوع ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات) نمی رسد (مگر این که قذف نسبت به شخصی و دشنام نسبت به دیگری باشد). در هر حال، تفاوت هایی که بین دو ماده ۲۸۱ و ۶۵۳ به نظر می رسد به قرار زیر است:
اولا، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، سارقین باید سلاح داشته باشند، در حالی که ظاهرا برای شمول راهزنی موضوع ماده ۶۵۳ نیازی به استفاده از سلاح وجود ندارد.
ثانیا، مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳، حتما راه ها و شوارع (اعم از راه های داخل یا خارج شهر) است (به شرط آن که عمل را عرفا بتوان «راهزنی، نامید) در حالی که جرم موضوع ماده ۲۸۱، بنا به تصریح ماده که به «سلب امنیت مردم و راهها، اشاره کرده است، می تواند در خارج از راه ها و شوارع (مثلا در داخل یک ورزشگاه نیز به وقوع بپیوندد.
ثالثا، عبارت «مرتکب راهزنی شود، در ماده ۶۵۳ نشان می دهد که راهزنی یا سرقت مطابق این ماده باید به وقوع بپیوندد، در حالی که نتیجه لازم برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، همان طور که قبلا گفته شد، سلب امنیت مردم و راه ها است.
بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مواد ۲۸۱ و ۶۵۳ در جرم مختلف را مورد حکم قرار داده اند و هر دو معتبر می باشند.
ماده ۵۵۹ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، برای سرقت از موزه ها با اماکن تاریخی و مذهبی مجازاتی بیش از سرقت های تعزیری ساده مقرر داشته است و اشعار می دارد:
«هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.»
بدین ترتیب، برای تحقق جرم مذکور در قسمت اول این ماده باید، اولا، مال مورد سرقت عبارت از اشیا و لوازم یا مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی، و ثانیا، محل سرقت عبارت از موزه ها، نمایشگاه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکنی که تحت حفاظت با نظارت دولت است باشد.
بدیهی است، منظور از نمایشگاه در اینجا جایی است که برای نمایش دادن آثار تاریخی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد (مثل نمایشگاه آثار هنری یا خطاطی فاخر یا قرآن و نه مثلا نمایشگاه اتومبیل یا خانه ای که صاحب آن چند روزی آن را به نمایشگاه آثار نقاشی یا خطاطی خود تبدیل کرده است.
در صورت تحقق تنها یکی از دو شرط فوق الذکر، عمل را نمی توان مشمول این ماده دانست؛ مثل این که کسی آثار ملی یا تاریخی را از منزل دیگری برباید، و یا از موزه یا نمایشگاهی که تحت نظارت دولت قرار دارد یک مال معمولی، غیر از اموالی که در ماده ذکر شده است، را برباید.
به علاوه، برای تحقق جرم موضوع این ماده، لازم نیست که موزه یا نمایشگاه و نظایر آن، که محل ارتکاب سرقت است، در مالکیت دولت یعنی متعلق به آن باشد، بلکه صرف تحت حفاظت یا نظارت دولت بودن موزه یا نمایشگاه کفایت میکند.
در این مورد، به نظر می رسد که حفاظت یا نظارت دولت بر این مکان باید به عنوان یک مکان فرهنگی و تاریخی اعمال گردد، والا دولت از جنبه های گوناگون، مثلا از لحاظ امنیتی، همه مکان ها را تحت حفاظت و نظارت دارد.
به علاوه، با توجه به اشاره ماده به «اما کن»، نظارت دولت مثلا بر خودرویی که در حال حمل یک اثر تاریخی است موجب نمیشود که سرقت اثر از آن خودرو تحت شمول ماده ۵۵۹ قرار گیرد.
ماده ۶۵۹ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی، مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
این ماده، که جایگزین بخشی از قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشوره، مصوب سال ۱۳۵۱، شده است، فقط شامل تجهیزاتی که مورد استفاده عمومی هستند (مثلا تلفن های عمومی) میشود و شامل تجهیزاتی که مورد استفاده خصوصی هستند، مثل کنتوری که در خانه افراد نصب می گردد، یا اموالی که نمی توان آنها را مورد استفاده عمومی دانست، مثل صندوقهای صدقات یا سیم خاردار مرزی نمیشود.
همین طور، برای شمول این ماده، تجهیزات مذکور باید ایجاد یا نصب شده باشد.
بنابراین، هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد، کسی که آنها را از انبار گمرک یا از انبار سازمان یا شرکت مربوطه سرقت می نماید مشمول این ماده نخواهد شد، لیکن، این که تجهیزات، پس از ایجاد یا نصب شدن، عملا آغاز به کار کرده باشند، برای شمول ماده، ضرورت ندارد.
ماده ۶۵۷ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، برای سرقت از طریق کیف زنی یاجیب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین کرده است. برای این موارد در «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، حکم خاصی تعیین نشده بود.
واژه «و امثال آن» در ماده اشاره به مواردی مثل چنگ زدن گردنبند از گردن، عینک از چشم، تلفن همراه از دست کلاه از سر یا ساعت از مچ دارد. اینها باید همراه فرد باشد تا ربایش آن مشمول ماده گردد، والا مواردی که کیفی که از جالباسی آویزان شده است ربوده میشود، و یا از داخل جیب لباسی که به جالباسی آویزان است پول برده میشود، ظاهرا از شمول ماده خارج است.
نکته ای که در مورد این جرم قابل ذکر است این است که هرگاه دو نفر که یکی راننده و دیگری ترک نشین موتورسیکلت است با تبانی یکدیگر کیف زئی کنند، در صورتی که عملی قاپیدن کیف را فرد ترک نشین انجام داده باشد، هر دو نفر شریک در سرقت محسوب می شوند، چون عمل ربایش به هر دو قابل استناد است، و به عبارت دیگر، ربایش از مجموع دو عمل قاپیدن و دور شدن از صحنه تشکیل میشود.
لیکن، اگر کیف را راننده بقاپد و فرد ترک نشین صرفا وظیفه مراقبت و مثلا مطلع کردن راننده را از این که خودرو پلیس در آن نزدیکی ها حضور دارد یا خیر بر عهده داشته باشد، فقط راننده سارق محسوب میشود و فرد ترک نشین معاون محسوب خواهد شد، زیرا ربایش به وی قابل استناد نیست.
مطابق ماده ۶۵۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه سرقت در مناطق سیل با زلزله زده با جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد، و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد.»
قانونگذار، عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی (به جای کمک به آسیب دیدگان) مرتکب سرقت میشود، قبیح تر از عمل مرتکبان سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین کرده است.
لیکن، اشکال وارده به مقتن آن است که در این ماده به حوادث دیگری مثل طوفان یا صاعقه یا آتشفشان یا سونامی (شاید به دلیل کمتر رخ دادن آنها در ایران اشاره نکرده است، در حالی که بهتر بود به طور کلی به مناطق حادثه زده اشاره کرده و موارد مذکور در ماده را به عنوان مثال ذکر می نمود.
به نظر می رسد که منظور قانونگذار از سرقت در محل تصادف رانندگی»، سرقت از همان خودروهایی که تصادف کرده اند یا سرنشینان آنها باشد، والا اگر کسی در محل تصادف رانندگی» جیب فرد فضولی (!) را که برای تماشای صحنه آمده است بزند، یا از اتومبیلی که در همان محل متوقف شده است سرقت کند، عمل او را ظاهرا نمی توان مشمول این ماده دانست.
از سوی دیگر، تحقق سرقت از منطقه زلزله زده» و نظایر آن اعم از آن است که کسی ساختمان های آسیب دیده را مورد سرقت قرار دهد یا از ساختمانی که در زلزله سالم مانده و یا خودرویی که برای کمک رسانی به منطقه آورده شده است مرتکب سرقت شود، زیرا در چنین مواردی کل منطقه مورد نظر را منطقه حادثه زده می نامند، و در چنین شرایطی، معمولا نهادهای انتظامی و امنیتی نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
در نتیجه، مقتن چنین حمایت ویژه ای را در کل منطقه حادثه زده ضروری دانسته است.
به موجب ماده ۶۵۶ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد ثباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:
بدین ترتیب، وجود هریک از شرایط ششگانه فوق موجب خروج عمل از عنوان سرقت تعزیری ساده، و در عوض، شمول ماده ۶۵۶ نسبت به آن خواهد شد.
در مورد بند ج ماده ۶۵۶، لازم به ذکر است که این بند به حالتی اشاره دارد که عنصر سپردن ماله به اداره کنندگان هتل و غیره محرز نباشد والا، با احراز عنصر سپردن، عمل آنان را ظاهره باید خیانت در امانت دانست و نه سرقت؛ به همین دلیل، بندج از در دسترس بودن اموال و نه سپرده شده بون آنها، سخن گفته است.
به علاوه، این بند نه تنها شامل اداره کنندگان هتلها، بلکه شامل افرادی مثل کارگران هتلها یا استخرهای عمومی و نظایر آنها هم میشود.
به موجب ماده ۶۶۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، که در ابتدای این فصل نیز به آن اشاره کردیم، «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که قبلا اشاره به «فاضلاب» در ماده مذکور وجود نداشت و این واژه ابتدا براساس قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ به ماده ۶۶۰ اضافه شد.
این امر، با توجه به مبتلابه بودن سوء استفاده از شبکه فاضلاب، قابل توجیه می باشد، لیکن با تعریف سرقت، که مستلزم ربایش است و عنوان فصل بیست و یکم «قانون تعزیرات» را تشکیل می دهد) سازگار نیست.
به موجب ماده ۵۵۳ «قانون تجارت»، «اگر اقوام شخص ورشکسته، بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند با پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.»
بدین ترتیب، قانونگذار چنین عملی را در حکم سرقت دانسته است، و در حال حاضر باید مجازات سرقت تعزیری ساده را نسبت به این گونه مرتکبان اعمال کرد.
فصل هشتم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲ (مشتمل بر مواد ۸۸ الی ۹۲) مربوط به ارتکاب جرم سرقت توسط نظامیان در رابطه با امور نظامی است، که گاه حتی به محاربه نیز منتهی می گردد. در این بخش تنها به بازنویسی پنج ماده مذکور، که نیازمند توضیحات چندانی نیستند، می پردازیم.
ماده ۸۸: «هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت با در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.»
ماده ۸۹: «هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیای متعلق به دولت با آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.»
ماده ۹۰: «هرگاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این قانون در موقع اردوکشی با ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت . محوله یگان مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا جرز را شکسته باشند، مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند».
ماده ۹۱: «هر نظامی بعض با کل نوشته ها با استاد یا اوراق یا دفاتر با مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپره شده را برباید، به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.