به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام میگیرد اجرای احکام میگویند.
اجرای حکم در دادگاه مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرای حکم در دادگاه است که عملا به حق خود رسیده و محکومعلیه هم به سزای عمل خود میرسد.
برای اجرای رای، کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند؛ یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر میشود.
اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگهای مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.
در برگ اجراییه مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم له) و مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده (محکوم علیه) و مشخصات حکم و موضوع آن درج میشود و به امضا رئیس دادگاه و مدیر دفتر میرسد و بعد از آن به مهردادگاه ممهور می شود.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه میرسد. اجراییه به محلی ابلاغ میشود که در پرونده دادرسی، برگهها به آن ابلاغ شده است، در صورتی که محکوم علیه فاقد محل خاصی برای ابلاغ اجرائیه باشد و مجهول المکان باشد، اجراییه از طریق نشر آگهی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
پس ابلاغ اجرائیه، کار اجرا به دادورز واگذار می شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است. پس از این طی این مراحل و به محض اینکه مهلت اجرای رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می شود.
فرآیند دادرسی حقوقی در نهایت به صدور حکم می انجامد؛ این حکم در واقع نتیجه طی مراحل مختلف دادرسی است.
حال برای اینکه کسی که حکم به نفع او صادر شده بتواند از محتوای این حکم استفاده کند، لازم است این حکم به مرحله اجرا درآید.
کسی که حکم عیله او صادر شده نیز باید عواقب بی مبالاتی خود را متحمل شود و این امر امکانپذیر نیست، مگر با اجرای حکم صادر شده. که در اجرای این حکم باید مواردی رعایت شود:
قطعیت حکم، شرط ضروری اجرای حکم:
تا زمانیکه حکم قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده قابل اجراء نیست و چون آنچه اجرا می شود جز در موارد نادری قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست، بنابراین باید حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر می شود.
دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می نماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند.
ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه:
این افراد باید از مفاد حکم آگاهی یابند تا آنها نیز بتوانند قبل از اجرای حکم اقدامات لازم را به عمل آورند و این امر از حقوق مسلم ایشان است و به هیچ نحو قابل چشم پوشی نیست.
تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او:
احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی نماید.
صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین:
بعد از طی مراحل بالا، اجراییه ای از سوی دادگاه نخستین (نه دادگاه دیگری) صادر می شود.
صدور این اجرئیه از سوی دادگاه بدوی، جواز اجرای حکم خواهد بود.
ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه:
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به مجکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
عملیات اجرای حکم:
اجرای حکم توسط دادورز (مامورین اجرا) در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید.
لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند. دادورزها تحت نظر مدیر اجراء قرار دارند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کنند
هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید، اما اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی در خصوص چگونگی اجرای احکام حقوقی و ظرافتها و پیچیدگی های آن با وکلای پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند.
یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر میشود.
احتمال بسیار زیاد در طی روند پرونده با این سوال روبرو شوید که باید از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازمالاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی میتوان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود:
همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه و یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.
پس از آنکه مراحل ذکر شده فوق، انجام گرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد.
اجراییه برای آرای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما شرایط صدور کمی فرق میکند.
ماده ۴۳ قانون کار و آییننامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ شرایط را بیان کرده است که به این ترتیب می باشد:
باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده به اجرای دادگاه تسلیم شود.
برگه اجراییه باید حاوی مشخصات ذیل می باشد:
اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند.
رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن اقدام به دستور صدور اجراییه میکند.
همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگهای مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.
برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج میشود.
در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکومعلیه است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته میشود. و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می شود و تعداد برگهای آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده اند می باشد.
اجراییه در دو نسخه صادر که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
مرحله بعد پرداخت هزینههای اجرایی میباشد بعد از آن اجراییه به مامور اجرا ارجاع داده میشود.
پروندهای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل میشود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.
به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا میگوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را میگیرد و به وی میدهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره میشود.
در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال بهوجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکومعلیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعوا می باشد.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای بهوسیله دادورز اجرا خواهد شد.
در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت.
در اجرای احکام مالی هم تفاوتهایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
مرجعی که میتوانید با مراجعه به آن از همه زیر و بمهای اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.
اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به راحتی حکم مالی نیست .
اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم میتواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه ملک مسکونی در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل میکند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه میشویم اجرای حکم کار سادهای نیست، بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان میپذیرد، تجدیدنظر کرد.
برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.
در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای حکم در دادگاه و بالاخص احکام مالی هم تفاوتهایی بین اموال منقول و اموال غیرمنقول وجود دارد.
با مراجعه به قانون اجرای احکام مدنی می توانید از همه زیر و بم های اجرای رای آگاهی بدست آورید.
عموما به احکامی، احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد.
زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است.
همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد؛ بنابراین حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا باشد، اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن ها می توان پرونده را دوباره وارد مرحله ی رسیدگی کرد.
از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست.
محافظت از حقوق شاکی وجلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون ودادگاه صالح است.
در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند.
خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رای دادگاه، جلوگیری کند.
بله در شرایط خاصی می توان نسبت به احکام قطعی دادگاه ها اعتراض کرد
در صورتی که حکم صادره از دادگاه حق کسی که از اصحاب دعوا نباشد را ضایع کند چه دعوایی را باید مطرح کند؟
در این صورت شخص ثالث یعنی آن کسی که از جمله اصحاب دعوا نیست باید نسبت به رای صادره اعتراض کند.
در قانون چه راهکاری برای جلوگیری از ضایع شدن حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند دادرسی بی اطلاع باشد، پیش بینی شده است؟
طبق قانون محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی تحت عنوان واخواهی اعتراض نماید.
قانون آیین دادرسی مدنی می گوید تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد:
با این هدف که دادگاه از رای قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رای از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمیدهد که چنین حکمی باقی بماند.
در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است.
قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است .
در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی بیشتر در خصوص چگونگی اجرای احکام حقوقی و پیچیدگی های آن حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.