به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
«تعرض جنسی» دو نوع است؛ یکی بهقصد تلذذ، بدون اینکه رابطه جنسی به معنای اخص برقرار شود و دیگری برقراری رابطه جنسی به معنای اخص یعنی همان حالتی که در شرع به آن دخول گفته میشود.
ازنظر قوانین جمهوری اسلامی تعریف تعرض جنسی از سوی محارم روشن است. اگر افرادی مانند پدر و مادر و کسانی که از محارم کودکان هستند با آنها رابطه جنسی برقرار کنند، به مفهوم «تعرض جنسی» یا «زنای با محارم» است. فرقی نمیکند که کودک مورد تعرض قرارگرفته دختر باشد یا پسر؛ مجازات در این موارد اعدام است.
در قوانین ما بهموجب قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»، کلیه افراد زیر هجده سال مشمول حمایتهای این قانون تلقی شدهاند. بنابراین در خصوص برقراری رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال باید «فرض قانونی» را بر عدم امکان رضایت اینگونه افراد قرار داد.
همانطور که طبق قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» اعلام شده، کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی، مورد حمایت این قانون قرار دارند و هر نوع آزار و اذیتی که موجب شود سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودکان و نوجوانان به مخاطره بیفتد یا صدمه ببیند ممنوع است.
جرم کودکآزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت و شاکی خصوصی ندارد یعنی دادستان برحسب مورد پیشآمده با موضوع درگیر میشود.
اگر در قوانین حد یا مجازات سنگینتری برای این جرائم پیشبینی شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد در مورد مرتکب یا مرتکبان اعمال خواهد شد و بنابراین در موارد تجاوز به عنف، استناد دادگاه به مواد قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مجازات اعدام را برقرار کرده است، نه مواد قانون حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان.
اصولا شهادت کودکان ازآنجاکه بهموجب تعاریف قانونی نابالغ شناخته میشوند قابلاعتنا نیست، اما اظهار شکایت آنها و اعلام اینکه در معرض اعمال غیرقانونی قرار گرفتهاند طبیعتا قابل استماع است و میتواند نقطه آغاز اقدامات مراجع قضایی و دادسرا برای پیگیری امور باشد.
درعینحال ازنظر ادله اثباتی، باید به دلایل علمی توجه کرد مانند نظر پزشکی قانونی در مورد وقوع یا عدم وقوع تجاوز و همینطور آزمایش DNA که امروز سخن آخر را میگوید و غیرقابلانکار است؛ مجموعه اینها میتوانند بهعنوان مقدمه علم قاضی مورداستفاده قرار گیرند و قاضی به استناد آنها رای صادر کند.
در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف را اعدام دانسته است. شخص متجاوز فقط با شهادت گواهان محکوم نمیشود بلکه برای اثبات نیاز به مدارکی مثل اثبات دخول(توسط پزشکی قانونی)، هویت متجاوز و اثبات عدم رضایت شخص نیز دارد.
در این میان اگر یک طرف کودک باشد طبق تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مجازات نمیشود اما در مجازات کسی که تجاوز کرده قانونگذار تفاوتی قائل نشده و در ماده ۲۲۴ قانون مذکور ارتکاب این عمل با دختر نابالغ را در حکم زنای به عنف جرم انگاری کرده است.
زنای با محارم : طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب مشمول حد قتل می گردد و از این حیث تفاوتی از جهت کیفری بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقی هم میان جوان و غیر جوان وجود ندارد. همچنین به موجب ماده ۸۳ همان قانون، زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است؛ در حالیکه طبق بند (ب) همین ماده زنای زن محصنه با مرد بالغ مستوجب حد رجم است.
بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار از طفل نابالغ حمایت کیفری کمتری نموده است و طفل بودن بزده دیده را در واقع از عوامل مخففه برای مجازات زن بزهکار (زانیه) دانسته است.
اما در قوانین کیفری و جزایی ایران، اساسا بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی رضایت کودک نیز به هیچوجه در مسئله تاثیری نخواهد داشت.
توجه به اسناد بین المللی می توان گفت: «تجاوز جنسی عبارت است از برقراری رابطه جنسی (به معنای دخول) با فرد دیگر به صورت قهرآمیز یا بدون رضایت او.» بدین ترتیب برمبنای تعریف فوق، انواع تجاوز عبارت است از: تجاوز مرد به مرد، مرد به زن، که البته این انواع فارغ از شیوه های ارتکاب آن است که می تواند گروهی یا فردی، خانوادگی و قبیله ای باشد.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است.
نظریه ۶۹۶۰/۷ – ۲۹/۹/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «بند الف ماده ۸۲ق.م.ا. که بطور مطلق زنا با محارم نسبی را موجب قتل دانسته، شامل زانی و زانیه میشود.»
نظریه ۳۷۱۵/۷ – ۹/۹/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه در تعریف زنا و شرایط ثبوت حد، بلوغ مجنی علیها (مزنی بها) شرط نشده و در بند د ماده ۸۲ق.م.ا. مطلق زنای با عنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده است و فرقی بین بالغه و غیربالغه گذاشته نشده است؛ لذا زنای با غیربالغه به عنف و اکراه مشمول همان بند د ماده ۸۲ق.م.ا. است و اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد مجازات آن همانند مجازات زنای با زن بالغه بدون عنف و اکراه خواهد بود.»
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.