به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تحقيق ارائه شده درباره ي يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه مي باشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه ي دانشجويان و در حد اطلاع براي همه ي مردم مي باشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره ي آن حق مطلب ادا نمي شود.
اكنون كه من دانشجوي ترم سوم علوم سياسي مي باشم با سياستي كه استاد اين درس جناب آقاي حميدي پور اتخاذ كردند به اين سمت رفتم كه كمي بيشتر درباره ي اين موضوع تحقيق نمايم. و به دنبال آن به اهميت فوق العاده آن پي بردم. لذا در ابتداي امر از استاد عزيزم تشكرمي نمايم. البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چراكه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور مي كرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همينطور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه ي يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعفها برطرف شود.
اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاهها و برخي ويژگي هايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه ي مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب و دو سايت اينترنتي مي باشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند وبه تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع مي شود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره ي اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه ي دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش مي باشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفيت را براي ايشان دارم.
به رشتهای از علم حقوق اطلاق میشود كه از روابط افراد در زندگی بینالمللی بحث میكند؛ برخلاف حقوق بینالملل عمومی كه از روابط دولتها با یكدیگر یا با مؤسسات بینالمللی بحث میكند.
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
معيارهاي گوناگوني از سوي قانونگذاريهاي كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ايران و فرانسه اين معيار "مركز مهم امور شخص " ميباشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلي است كه وي با آنجا روابط واقعيتر و ملموستر دارد. عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق ايران مورد اختلاف است.
آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر ميرسد اين است كه مركز اصلي يا مقر اداري آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب ميشود. در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدني يا تجاري صراحتا در اين خصوص حكمي ندارند. نظريه غالب در آنجا اين است كه مركز اداري (Siege social) اقامتگاه آنها را تشكيل ميدهد. معيار اتخاذي در انگلستان با معيارهاي حقوق ايران و فرانسه متفاوت است . به اين شكل كه اقامتگاه اشخاص حقوقي "محل ثبت و تشكيل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بينالملل خصوصي ايران نقش مستقيم ندارد.
در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصيه را قانون دولت متبوع يا ملي آنها ميدانند، قانون صالح بر احوال شخصيه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصيف و تفسير اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض يك كشور مثلا انگليس مطرح شود طبق حقوق ايران و فرانسه اين توصيف چون يك توصيف فرعي است نه اصلي بنابراين بايد به موجب قانون كشوري صورت گيرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضي قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگليس اين توصيف طبق قانون متبوع دادگاه صورت ميگيرد.
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقي و حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بين الملل خصوصى دارای اهميت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است. اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد...» ( قانون مدنى، مادة 1002؛ نيز : «قانون مدنى فرانسه1»، .(1020، در اصطلاح حقوقى «مسکن2» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه3» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هيچکس نمىتواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، مادة 1003)، در حالى که مىتواند دارای چند مسکن باشد.
مبنا در تعيين اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از اينروست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نيز هست. اين مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است، چنانکه مادة 102 «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلىِ4» شخص تعبير کرده است.
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى يا طبيعى است، يعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا اقامتگاه جديدی اختيار کند که در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است: 1. سکنای واقعى در يک محل معين، 2. قصد ماندن در آن محل . در برخى از کشورها مانند آلمان، سويس، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدينترتيب، با تغيير محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مىکند («قانون مدنى آلمان5»، مادة 7 ؛ «قانون مدنى سويس6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379).
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه، دارای اين مزيت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغيير مىکند؛ در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثباتتر، و کمتر دچار اختلال مىشود؛ ديگر آنکه بيشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مىگيرند و به ايجاد و تنظيم رابطة حقوقى با وی اقدام مىکنند. با اينهمه، گاهى تعيين مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد برای تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد.
فواید بحث از اقامتگاه:
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی دارای اهمیت فوقالعاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از:
در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى دارای اثر و اهميت بوده که موارد عمدة آن به اين شرح است:
در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت که تابعيت رابطهای ذاتاًسياسى ميانشخص و دولت است،اما اقامتگاه بهرابطهای حقوقى ميان شخص و حوزة معينى از قلمرو يک دولت بازمىگردد. همچنين تابعيت واجد وصفى معنوی است، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى که اقامتگاه بیشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است که منافع مالى شخص در آنجا متمرکز شده است.
نخستينبار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1290ش که بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياری در تعيين صلاحيتهای محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادة 1 از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصريح شد: «برای آنکه شرکتى تبعة ايران تلقى شود، بايد مرکز اصلى آن در ايران باشد». در قانون تجارت مصوب 1311ش در مادة 590 به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در مادة 591 به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاک تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطة عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ 27 بهمن 1313 است که در آن قانونگذار 9 ماده را به اين موضوع اختصاص داد. مادة 1002 به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى، و مادة 1003 به بيان اصل وحدت اقامتگاه، و مادة 1004 به مسألة تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به بيان انواع ديگر اقامتگاه، يعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصويب مادة 1003 از قانون مدنى سويس، و در تصويب مادة 1008 از قانون مدنى آلمان، و در تصويب بقية مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318ش و قانون امور حسبى مصوب 1319ش به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداختهشد کهمهمترين آنها نقشاقامتگاه در تعيينصلاحيتدادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است.
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگیها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست:
در حقوق ايران 3 نوع اقامتگاه پيشبينى شده است: اختياری، اجباری و انتخابى. تقسيمبنديهای ديگری با اندکى تفاوت در حقوق کشورهای ديگر نيز مشاهده مىشود.
الف - زن شوهردار: براساس مادة 1005 قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...». با اين حال، ذيل همين ماده برخى موارد استثنا را ياد کرده است؛ ب- محجور: اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه که از تصرف در اموال و ادارة امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق مادة 1006 قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است؛ ج مأموران دولت: طبق مادة 1007 قانون مدنى «اقامتگاه مأمورين دولتى محلى است که در آنجا مأموريت ثابت دارند»؛ د - افراد نظامى: طبق مادة 1008 قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست» (نيز نک: «قانون مدنى آلمان» بند 1 مادة 9 )؛ ه - خدمه: افرادی چون سرايداران آپارتمانها و منازل که معمولاً نزد ديگری کار يا خدمت مىکنند، طبق مادة 1009 قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست.
3. اقامتگاه انتخابى يا قراردادی: طبق مادة 1010 قانون مدنى اين نوع اقامتگاه محلى است که طرفين معامله برای اجرای تعهدات، يا دعاوی ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مىکنند. اين محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نيست، ولى طرفين برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معين، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مىگيرند.
اقامتگاه شخصحقوقى: مادة590 قانونتجارت تصريحمىکند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که ادارة شخص حقوقى در آنجاست» و ذيل مادة 1002 قانون مدنى که پس از آن به تصويب رسيده است، مىگويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود». برخى از حقوقدانان بر اين باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عمليات» همان مرکز امور و ادارة شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد. برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عمليات» و «مرکز اداره» دو چيز است، زيرا مرکز عمليات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت يا امور خیريه در آن صورت مىگيرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که رؤسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مىگيرد. ازاينرو، اينان معتقدند اين دو ماده با يکديگر متعارضند و برای حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح کردهاند: برخى معتقدند مادة 1002 قانون مدنى که تصويب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ مادة 590 آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مىگيرد، نه محل ادارة شخص حقوقى.
منابع:
1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اول.
2- مدنی، سیدجلالالدین؛ حقوق بینالملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم.
3- نصیری، محمد؛ حقوق بینالملل خصوصی (او2)، تهران، آگه، 1380،
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.