به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
بنابر مواردی که خوانده می تواند درخواست تامین دعواي واهی کند، عبارتند از:
اگر خواهان مستند دعوای خود را سفته ای، چک، براتی قرار داد که خوانده آن سفته، چک، برات را صادر کرده در اینصورت خوانده دعوا نمی تواند تقاضای تامین دعوای واهی را بکند.
قانونگذار در اینگونه موارد فرض را بر صحت ادعاي خواهان گذاشته است:
در مورد اسناد تجاري ذکر شده، تفاوتی نمی کند که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر (بر خلاف چیزی است که در تامین خواسته مطرح می شود در تامین دعوای واهی نیازی نیست که مستندی که سفته، چک، برات هست واخواست هم شده باشد).
در سایر امور حسبی که مراجعه به دادگاه الزامی نیست در آنجا می شود ایراد تامین دعوای واهی را مطرح کرد.
گرفتن تامین از خواهان مستلزم ایراد و درخواست خوانده است و دادگاه نمی تواند مستقلا و بدون درخواست خوانده قرار تامین دعوای واهی صادر کند.
براي تعیین میزان تامین، دادگاه باید تمام هزینه هاي احتمالی را که خوانده است و دادگاه نمی تواند مستقلا و بدون درخواست خوانده قرار تأمین دعواي واهی صادر کند.
براي تعیین میزان تامین، دادگاه باید تمام هزینه هاي احتمالی را که خوانده دعوا ممکن است متحمل شود؛ مانند هزینه کارشناسی، هزینه اجرای قرار و تحقیق و معاینه محلی، هزینه تجدید نظر خواهی را مد نظر قرار دهد، اما هزینه دادخواست بدوی را از آنجا که خواهان پرداخت می کند در نتیجه چون بر عهده خوانده نیست در محاسبه هزینه های احتمالی خوانده محسوب نخواهد شد.
نوع تامین دعواي واهی در قانون ذکر نشده است که لازم است وجه نقد باشد یا ضمانت. ضمانت نامه بانکی و شخصی هر دو می تواند قبول باشد ولی در هر صورت از آنجا که نوع قرار مشخص نشده ممکن است دادگاه همه این موارد را بپذیرد.
برخلاف هزینه دادرسی که برخی نهادهای حکومتی و عمومی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیته امداد از پرداخت آن معافند در تامین دعواي واهی هیچ یک از این نهادها از دادن تامین دعوای واهی معاف نیستند.
نکته دیگری که قانون گذار بیان نکرده اینست که مهلت سپردن تأمین چقدر است؟ یعنی اگر دادگاه قرار تامین صادر بکند خواهان چه مهلتی فرصت دارد که تامین را بسپارد؟
در آیین دادرسی مدنی (۲) گفته شده که مواعد و مهلت ها دو دسته هستند یا قانونی هستند که قانون میزان را مشخص کرده و مواعد را مشخص گرده و یا قضایی است که قاضی مشخص می کند از آنجا که؛ قانون مهلت خاصی را پیش بینی نکرده است در نتیجه دادگاه باید زمان و مهلت سپردن تامین را مشخص نماید.
زمان و مهلتی که قاضی براي سپردن تامین در نظر می گیرد می تواند متناسب با وضعیت خواهان باشد؛ مانند دور مسافت، وضعیت معیشتی و اینکه کارمند است یا شغل آزاد دارد، در آمدش چقدر است، همه اینها می تواند مد نظر قاضی در دادن مهلت به خواهان در سپردن تامین دعوای واهی باشد.
اگر دادگاه ادعاي خوانده را پذیرفته و قرار تامین دعواي واهی صادر کند، تا زمانی که خواهان تامین نسپارد، دادرسی متوقف می شود و اگر مهلت قرار منقضی شده و خواهان تامین نسپرده باشد، قرار رد دادخواست خواهان صادر خواهد شد.
مهلت سپردن تامین از تاریخ ابلاغ شروع می شود.
قرار تأمین مستقلا قابل شکایت نیست، اما قرار رد دادخواستی که دادگاه در صورت عدم سپردن تامین توسط خواهان صادر می کند، میتواند قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی باشد.
براي صدور قرار دادخواست خواهان توسط دادگاه لازم است خوانده دعوا این موضوع را از دادگاه تقاضا کند؛ یعنی ممکن است دادگاه قرار تامین دعوای واهی صادر بکند و ابلاغ هم بکند به خواهان که تامین بسپارد و خواهان هم علی رغم اینکه به او ابلاغ شده که تامین بسپارد از سپردن تامین امتناع می کند اما تا اینجا باز هم دادگاه حق صدور قرار رد دادخواست را ندارد برای اینکه قرار رد دادخواست صادر بکند، باید خوانده تقاضا کند از دادگاه که قرار رد دادخواست راصادر بکند.
خوانده می تواند تقاضاي رد دادخواست خواهان را ضمن تقاضاي تامین دعواي واهی یا بعدا مطرح کند. همانجا از دادگاه تقاضا کند که تامین بگیرد و اگر نداد قرار رد دادخواست صادر کند، ممکن است که بعدا تقاضای رددادخواست را بکند.
ضمانت اجراي دیگري که در خصوص اقامه دعواي واهی ذکر شده عبارتست از:
اگر براي دادگاه ثابت شود که منظور خواهان از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد، یا غرض ورزي و اذیت کردن خوانده بوده و خواهان مستحق حق ادعایی نیست، در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم یا قرار بر بی حقی خواهان او را به سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم خواهد کرد.
این موضوع در جایی است که خوانده، دعوا را واهی تلقی کرده و تقاضاي تامین نموده و خواهان هم تامین را سپرده اما بعد از رسیدگی حکم بر علیه خواهان صادر شده و همچنین بر دادگاه ثابت شده که هدف از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد و یا ایذا طرف مقابل یا غرض ورزی است. در این صورت است که دادگاه با خواهانی را که با انگیزه ناسالم اقامه دعوا کرده محکوم می کند، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.