به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در اینخصوص نظریهها و رویهقضایی متشتت و متهافت و عمدتا چهار نظر است:
اما به باور ما باید ذیلا قائل به تفکیک شد:
انتقال مال غیرمنقول با سند رسمی:
از حیث رد عین مال، نظر بهاینکه به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا یا منفعتا با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده، مرجعقضایی تکلیفا درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیرمنقول متعلق به غیر باید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م مکلف است با صدور دستور یا حکممقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال تواما اقدام نماید.
چنانچه دادسرا و دادگاه درخصوص جعلیت سند نفیا یا اثباتا ورود و اظهارنظری ننموده باشند، لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد، چون جرمجعل مورد لحوق حکم واقع نشده تا به تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانونآییندادرسیکیفری نماید، دادگاه کیفری حکم به رد مال صادر مینماید لیکن جهت اجرای حکم استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذینفع باید ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید، بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطالمعامله باشد؛ زیرا رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقالدهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله خود به خود باطل است و چنین انتقال و ثبتی که مغایر قانون است، معتبر نیست.
اگر انتقالمال غیرمنقول متعلقبهغیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال، منقول باشد، بدون نیاز به اقامهدعوای حقوقی ابطال سند، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
در تکمیل و توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت در فرض وقوعمعاملهاول راجع به مال غیرمنقول با سند عادی با جمیع شرایط قانونی، دارنده سند عادی میتواند جهت احقاق حق خود، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سند رسمی است، با تقدیم دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی، اقامه نماید؛ زیرا انتقالثبتی ملک برخلاف قانون بوده و ثبتمعامله غیرمنقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله؛ بهاینترتیب ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.
صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث با رعایت موارد فوقالذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی) مانع از استرداد مال نیست؛ زیرا مال حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی بر مال ناشی از جرم است، میتواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب (ناقل) رجوع نماید. البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری، برابر ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدور تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادر کند، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است.
علیالاصول رد مال مجازات نیست، مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد؛ چنانچه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است، آن را جزء مجازات میدانست.
منتقلالیه دوم درصورت جهل به عدممالکیت ناقل، میتواند در مقام شکایت برآید.
در این صورت، مال یا وجهی را که به ناقل داده میتواند مسترد کند؛ مثل ثمن در بیع و اجارهبهاء در عقد اجاره به مال غیر.
مستند قانونی همان مادهیک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؛ زیرا اصولا تمام احکام تنظیری بزه کلاهبرداری بر انتقال مال غیر مترتب است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.