به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات اصلی کلاهبرداری ساده، عبارت است از جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و 1 تا 7 سال حبس تعزیری، باید دادگاه هر دو مجازات را مورد حکم قرار بدهد.
مجازات کلاهبرداری مشدد ۲ تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و انفصال ابد از خدمات دولتی، می باشد که باید هر سه مورد حکم قرار گیرد.
به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.
به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۶/۶۶، هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند ۵ ماده ۲۵ ق.م.ا. این حکم را منسوخ کرده است.
تبصره ۱ ماده ۱۸۹ ق.م.ع. سابق نیز ،دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.
در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند؛ از جمله به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند.
به موجب ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ ، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند ۶ ماده ۲ قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ پروانه دلالی به کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود.
به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که کلاهبردار از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند.
در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.
به موجب قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
به این ترتیب، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده ۲۲ ق.م.ا.) ،دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.