آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا میشود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر میشود دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح میشود.
البته با مستفاد از مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی میتوان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.
به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمیکن دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرارمعاش و… تعبیر میشود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و نشوز نبودن آنها در روابط زناشویی آمده است، لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمکین خوانده دعوا لازم میباشد، اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.
این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحاً یا متفقاً در مقررات مدنی و قانون حمایت خانواده پیشبینی شده که ما در این نوشته این ضمانتها را در چهار بند توضیح خواهیم داد.
همانطوری که قبلاً نیز شرح دادیم ممکن است زوج نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید، در این حالت چه ضمانت اجرایی برای تمکین زوج وجود دارد در ادامه به بررسی این نوع ضمانت اجراها خواهیم پرداخت.
همانطوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد به هر حال مشارالیه میتواند دلیل عدم تمکین را به وجود مانع شرع همچون بیماری، حج واجب، روزه داری عنوان نماید یا اگر زوجه طرف دعوا است می تواند علت عدم تمکین را وجود ترس و ضرر بدنی، مالی یا شرافتی یا استفاده ازحق حبس اعلام کند.
در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر میدارد: «زن میتواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.» در این حالت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج مطابق تبصره ماده ۵۳ قانون خانواده جدید جرم محسوب و قابل مجازات میباشد.
از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است.
رأی شعبه ۲۸۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دعوا آقای (س.ع.) فرزند (س.) به طرفیت خانم (ش.ح.) فرزند (ن.) به خواسته الزام خوانده به تمکین با احراز علقه زوجیت فیمابین طرفین، حسب دلالت مندرجات رونوشت سند نکاحیه پیوست، پرونده و اظهارات طرفین. نظر به اینکه از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است و زوج در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۰۷/۹۱ اقرار نموده که منزلی جهت زندگی مشترک مهیا ننموده و هنوز زندگی مشترک را شروع نکردهاند و در دوران عقد به سر میبرند و دلیل و مدرکی که دال بر نشوز و عدم تمکین زوجه باشد، ارائه و ابراز ننموده، لذا دعوا خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
تجدیدنظرخواهی آقای (س.ع.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۴۱۰- ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۸۲ دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست تمکین اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نیست.
تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.