به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خواستگاری عبارت است از این که از زنی تقاضای ازدواج کنند.
در قانون مدنی یک ماده به خواستگاری اختصاص داده شده و آن ماده *۱۰۳۴ قانون مدنی* میباشد که میگوید:
"هر زنی را که خالی از موانع نگاه باشد، میتوان خواستگاری نمود".
بنابر این خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای نکاح باشد، مجاز نیست؛ همین طور است زنی که در عده رجعیه است، چه آن زن در حکم زن شوهر دار است و خالی از موانع نکاح نیست.
و اما در خصوص نامزدی باید گفت که نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دونفر به منظور ازدواج در آینده بسته میشود.
نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که ظرفین میتوانند آن را فسخ کنند.
ماده *۱۰۳۵قانون مدنی* در این باره میگوید:
"وعده ازدواج ایجاد علقه زوجین نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد.
بنابر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید".
ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنها است که عبارت اند از: اختلاف جنس، قصد و رضا (اراده) و اهلیت.
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمیتواند تحقق پیدا کند.
تغیر جنسیت در افرادی که زن یا مرد کامل هستند و ابهام جنسی در آنها مشاهده نمی شود به هیچ وجه امکان پذیر نیست و فقط در مورد افرادی که دو جنسی که ابهام و اختلاف جنسی از نوع ژنتیکی و کروموزومی و نشانه های دیگر از این قبیل دارید، تعییین جنسیت با آزمایشهای پزشکی و بررسیهای علمی ممکن است.
یعنی با اینگونه آزمایشها و بررسیها معلوم میشود که شخصی که مرد یا زن معرفی شده از جنس دیگر بوده است.
اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قراردادی از جمله نکاح است.
ازدواجی که بدون اراده واقع شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
در ماده * ۱۰۶۲قانون مدنی* لزوم قصد را با این عبارت بیان داشته است:
"نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید".
بنابر این نکاح در حالت مستی و یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله خود وابسته شده باشد، به علا فقدان قصد انشاء، بی ارزش است ولی در جایی ممکن است قصد در نکاح وجود نداشته یا اینکه وجود داشته ولی رضا به اکراه یا اشتباه معیوب باشد، در این موارد نکاح باطل یا غیر نافذ است.
علاوه بر اشتباه و اکراه که عیوب اراده یا رضا به شمار می آیند، تعلیق در نکاح نیز قابل بحث است:
بند اول -اشتباه
اشتباه تصور غلطی است که ممکن است آدمی از چیزی داشته باشد و در نکاح اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارید.
آن است که شخصی به جای شخص دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد؛ مثلا مردی میخواهد با زنی که قبلا دیده ازدواج کند ولی عقد ازدواج را با زن دیگری میبندد، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلا دیده است.
در عمل گاهی اتفاق می افتد که زنی را به مردی نشان می دهند که مورد پسند او واقع میشود ولی ازدواج با نام خواهر یا یکی از خویشاوندان آن زن بسته میشود و این شخص سند ازدواج را امضاء میکند.
این نکاح، از لحاظ اینکه آنچه در خارج واقع شده منطبق با اراده حقیقی طرف قرارداد نیست وانگهی این اشتباه در حقیقت توافق اراده را که اساس عقد است از میان میبرد، باطل است.
پس اگر معلوم شود کسی که سند ازدواج را امضاء کرده غیر از شخص مورد نظر بوده، نمیتوان نکاح را صحیح تلقی کرد.
از ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی که مقرر میدارد:
" تعیین زن و شوهر، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نگاه است" همین معنی را میتوان استنباط کرد.
چنانکه مرد تصور کند که زن باکره یا دارای هنو خاصی است یا زن تصور کند که مرد دارای شغل و مقام خاص یا مدرک تحصیلی معین یا منسوب به شخص بزرگی است و بعدا کشف شود که فاقد وصف منظور بوده است، هرگاه وصف مزبور اساس و علت عنده عقد و به تعبیری دیگر قید اراده و مبنای توافق طرفین باشد، به گونه ای که اگر تصور آن وصف نبود، نکاح واقع نمیشد، در این فرض عقد باطل است (ماده ۲۰۱ق.م).
لیکن اگر وصف مورد نظر علت عنده عقد نبوده و جنبه عرفی داشته و موجب رغبت بیشتر به نکاح باشد، اشتباه موجب بطلان نکاح نیست، بلکه فقط حق فسخ برای اشتباه کننده ایجاد خواهد کرد، مشروط بر اینکه وجود وصف خاص در طف صریحا در عقد شرط شده باشد یا طرفین بر آن تبانی کرده باشند (ماده ۱۱۲۸ق.م).
بند دوم - اکراه
اکراه عبارت اند از فشار معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف قرارداد وارد گردد و او را وادار به عقد کند.
برابر *ماده ۱۰۷۰قانون مدنی*:
"رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد".
بنابر این ماده، اگر اکراه به درجه ای نباشد که اراده را از انسان سلب کند، چنانکه شخصی را با تهدید به قتل یا ضرب و یا اخراج از منزل برای عقد نکاح تحت فشار قرار دهند و او را با سنجش سود و زیان کار و انتخاب راهی که زیان کمتری برای او دارد، علی رغم میل با طنی خود، دانسته و فهمیده نکاح را واقع سازد، این نکاح غیر نافذ است و شخص مکره پس از رفع اکراه میتواند آن را تنفیذ (اجازه) یا رد کند و اگر تنفیذ کند عیب نکاح رفع میشود و آثار آن از روز انعقاد ببار خواهد آورد.
بند سوم - تعلیق در ازدواج
عقد به منجر و معلق تقسیم میشود.
عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء و اراده طرفین موقوف به امری دیگر نباشد و عقد به محض انعقاد آثار خود را ببار آورد ولی عقد معلق قراردادی است که تاثیر آن موقوف به امر دیگری است و تا امر تحقق نیاید عقد اثر کامل خود را ببار نمی آورد (ماده ۱۸۹ق.م ).
اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه لیسانس حقوق بگیرد یا فلان مدرک را به او واگذار کند یا پست معینی را به دست آورد و مقصود این باشد که عقد نکاح اثری ببار نیاورد، مگر بعد از تحقق چیزی که شرط شده است، این نکاح باطل است.
یکی دیگر از شرایط نکاح اهلیت است، یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند.
اهلیت برای نکاح شامل چند نکته است:
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.