به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نامحدود بودن ساعت کار کارگران آثار زیانباری را در زمینه های فیزیکی، جسمی و روانی برای کارگران به بار می آورد.
زیان این نامحدود بودن مدت زمان و ساعات کاری، علاوه بر عوارض نامطلوبی که برای کارگران ایجاد می کند، آثار اقتصادی کمی و کیفی نامطلوبی را متوجه کارفرمایان نیز می سازد که در واقع ناشی از خستگی و کسالت کارگران از نامحدود بودن مدت زمان کار می باشد.
برای مقابله با آثار نامطلوب نا محدود بودن مدت زمان و ساعات کار کارگران، امروزه محدودیت ساعت کار روزانه و هفتگی در خصوص کارگران در نظام های حقوقی و قانون گذاری کار مورد توجه قرار گرفته است که از دو بعد بین المللی و داخلی مورد توجه و تاکید است.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موازین داخلی و بین المللی موجود در خصوص محدود بودن مدت زمان و ساعات کار کارگران بپردازیم.
از ابتدای پیدایش سازمان بین المللی کار، تعیین حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی برای کار کارگران به عنوان نخستین موضوع حمایتی در دیباچه فصل سیزدهم از عهد نامه صلح ورسای که به منزله اولین متن اساسنامه سازمان تلقی می شود، مطرح گردید.
در بند 4 از ماده 427 عهد نامه مذکور، تصویب مقررات مبنی بر هشت ساعت کار در روز و 48 ساعت کار در هفته پیش بینی شده بود.
مقررات مذکور در رابطه با محدودیت ساعات کار ، موضوع نخستین اجلاس قرار گرفت و به عنوان اولین مقاوله نامه بین المللی کار به تصویب رسید.
در مقاوله نامه مذکور، با رعایت متوسط هشت ساعت کار در روز ، بعضی تغییرات روزانه یا هفتگی نیز پذیرفته می شود.
مهمترین مقرراتی که بعد از مقاوله نامه مذکور به تصویب رسیده، مقاوله نامه شماره 1935-47 می باشد که ساعت کار هفتگی کارگران را به چهل ساعت در هفته تقلیل داده است.
با وجود این، در اجرای توصیه نامه شماره 116 - 1962 در بعضی از کشورهای اروپای غربی تدریجا از هفته ای 48 ساعت به هفته ای 40 ساعت نزدیک شد و در بعضی از کشورها، ساعات کار کارگران تا 35 ساعت کاهش یافته و یا در حال کاهش است.
قانون اساسی به ساعات کار با توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان عنایت خاصی مبذول داشته و در اصل چهل و سوم یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بدین شرح مقرر می دارد:
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ساعت کار، به عنوان یکی از موضوعات حقوق اجتماعی کار، مد نظر قانونگذار اساسی قرار گرفته و در آن هدف های خاصی دنبال شده است:
مبحث دوم از فصل سوم قانون کار (یعنی ضمن مواد 51 تا 61) مقررات مربوط به مدت کار و ساعات کار کارگران را بیان نموده است که بر اساس مواد مذکور می توان مدت زمان و ساعات کاری کارگران مشمول قوانین وزارت کار را به شرح زیر ارائه نمود:
در قسمت قبل محدودیت ساعات کاری وزارت کار برای کارگران مشمول قانون کار را بررسی نمودیم؛ با این حال بحث از مدت زمان کاری کارمندان دولت نیز ضروری و پر اهمیت است که در این خصوص، قانون مدیریت خدمات کشوری به بیان احکامی پرداخته است.
به عنوان مثال، به موجب ماده 87 این قانون:
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد؛ البته ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد آن سازمان و تصویب هیأتوزیران تعیین میگردد.
تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور یعنی 44 ساعت در هفته، با دستگاه ذیربط میباشد؛ همچنین، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
به موجب تبصره 1 همین ماده ، کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند که در این حالت، میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای و فصلی ، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.