به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
توهین از یک سو ساده ترین، کم اهمیت ترین جرائم و از سوی دیگر پر ماجراترین و یکی از فراوان ترین جرائم ممکن بشمار می رود، بارها دیده شده که یک توهین ایجاد تحریک و احساسات نموده و طرف را وادار به ضرب و جرح و حتی قتل نموده است.
توهین در لغت، سست گردانیدن است (الاهانه الاستخفاف)(محمد حسین) و توهین کردن و در اصطلاح قضایی، نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی است که عرفا مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی گردد. عنوان توهین یک عنوان کلی است و فحاشی یکی از مصادیق آن است.
فحش در اصطلاح، به هر کلام زشت و مستهجن و قبیحی گفته می شود که باعث اذیت و آزارشنونده گردد، فحش و ناسزا گفتن در لغت به معنی خارج شدن از حد اعتدال در گفتار است. و در اصطلاح، فحاشی به هر کلامی زشتی اطلاق می گردد که برای تحقیر، توهین و کسرشان طرف، بکار برده شودک همچنین توهین شامل افتراء نیز می شود.
قانون گذار از مقدسات تعریفی ارائه نداده است و در منابع فقهی و حقوقی نیز غیر از ذکر مصادیق، تعریفی روشن بیان نگردیده است. در کتب لغت نیز تعریف مقدسات در هاله ی از ابهام است و فقط به تعریف از مفرد آن اکتفاء شده است.
در لغت نامه ی دهخدا آمده است: مقدس :پاک کرده، پاکیزه شده، به پاکی یاد شده.
در لغت نامه های دیگر نیز همین معنا به چشم می خورد و در ادبیات ما هم، همین گونه است.
و گرنه دل چه دریغ است از کسی که بود.
هزار جان مقدس فدای جور و جفاش(سنائی، ص ۸۷۴)
در قرآن مجید نیز همین مفهوم قابل دریافت است:
(انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی) ( سوره ۲۰، آیهی ۱۲)
(اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی) (سورهی ۷۹، آیهی ۱۶)
توهین به مقدسات دینی بیش از هرجای دیگر در مطبوعات مورد دارد، در قانون مصوب سال ۱۳۷۵، در ماده (۵۱۳) این قانون آمده است:
«هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک از انبیاء عظام یا ائمهی طاهرین(ع) یا حضرت صدیقهی طاهره اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد، اعدام می شود، ودر غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
منظور از ائمهی طاهرین(دوازده امام و پیشوای شیعیان است. مقصود از صدیقه طاهره بزرگ بانوی اسلام، فاطمه ی زهرا است. و مقصود ازانبیاء عظام پیامبران الهی است وتوهین به هر یک از ۱۲۴ هزار پیامبر بزرگ خداوند در دایره ی ماده فوق، قرار می گیرند، و فرقی از این جهت بین حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ومحمد صلی الله علیه و آله نیست. واژه ی «عظام» صفت برای انبیاء است و نباید پنداشت که هدف از آن، پیامبران اولوالعزم اند. چه اینکه همه ی آنان عظیم و بزرگوارند و ماده قانونی از این حیث عام و شامل همه ی پیام آوران خداوند از آدم تا خاتم می باشد.
نخستین چیزی که از مقدسات اسلام در ذهن می اید «اشخاص و مفاهیمی است که بایستی محترم شمرده شده و از گزند استهزاء و اهانت در امان و مصون باشند» بدون شک ذات باری تعالی اولین مصداق روشنی است که پاکتر و منزه تر از او در آموزهای دینی وجود ندارد «سبحان الله عما یصفون» پیامبران و پیشوایان دین و دیانت و سمبل های بشری نیز در زمره ی مقدسات دینی قرار می گیرند که باید از هرگونه تحقیر و توهین در امان باشند.
هم چنین مقدسات، شامل اماکن نیز می گردد همانند کعبه، مزار امامانک قرآن، نهج البلاغه و شخصیت های مورد احترام همچون حضرت ابوالفضل العباس، علی اکبر، حمزه و... هم چنین شخصیت های سایر مذاهب که از نظر مسلمانان واجب التعظیم اند همانند حضرت هاجر، مریم مقدس و...
اهانت در ماده ی فوق، اعم است از نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف گردد. توهین شامل گفتار، کردار، کتابت و حتی اشاره ی صریح است. به طور مثال اگر کسی در عاشورا لباس شادی به تن کند و یا به شادی و هلهله بپردازد مشمول ماده مزبور قرار می گیرد.
اما در مورد ترک فعل مثلا صلوات نفرستادن بر پیامبر از روی عمد و توهین، ایا مشمول ماده، قرار می گیرد یا خیر؟ در این جا بین حقوقدانان تفاوت نگاه و نظر وجود دارد؛ نظر برخی بر این است که برای ترک فعل، نمی توان مجازات، قایل شد، هر چند که به قصد توهین باشد(صادقی) اما عقیده آنها بر آن است که ترک فعل هم می تواند مصداق توهین و اهانت باشد، همان طور که رفتار و کردار مشمول ماده است.
آنگونه که پیداست حمایت قانون گذار ایران از پیروان سایر ادیان در دو مورد، محدود گردیده است:
عنصر مادی
برای تحقق جرم لازم است که مرتکب با انجام عمل مادی خود به صورت گفتار یا نوشتار موجبات هتک حرمت دیگری را فراهم نماید و نیز توهین متوجه شخص یا اشخاص معینی باشد.
عنصر روانی
توهین مشدد در پارهای اوقات جرم توهین به اعتبار شخصیت و مقام و منصب طرف توهین و یا وسیلۀ ارتکاب آن با عکس العمل شدید قانونگذار مواجه میشود.
عنصر قانونی
قبل ازاینکه به بررسی این جرم بپردازیم، لازم است عنصر قانونی آن را در قوانین موضوعه یاد آور شویم.
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی:
این ماده مقرر می دارد: ((هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک از انبیاءعظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود ودرغیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.))
اما از آنجا که نحوه ارتکاب آن بیشتر از طریق مطبوعات وتوسط اهل قلم صورت می گیرد، قوانین مطبوعات همواره به این جرم توجه داشته و مقرراتی را در مورد آن بیان کرده اند که اهم آنها عبارت است از:
ماده واحده مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات :((الف- هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی ( پدر – مادر- ملکه- اولاد- برادر- خواهر پادشاه )ویا به اساس دین اسلام واصول احکام آن ومقام مقدس انبیاء ائمه اطهار اهانت وهتک حرمت شود.. فورا به ضبط اوراق منتشره وتوقیف مرتکب اقدام وظرف ۲۴ ساعت پرونده را نزد دادستان ارسال ودادستان فورا به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.))
ماده ۱۳ قانون مطبوعات ۱۳۳۴ : ((هرکس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود))؛ ماده ۱۷ قانون مطبوعات ۱۳۳۱ نیز همین جرم را بیان کرده بود.
ماده ۲۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ (( هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا ۲ سال حبس جنحه ای محکوم می شود.))
ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۴۶ (اصلاحی۷۹) (( نشریات جز درموارد اخلال به مبانی واحکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
ماده ۲۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ( اصلاحی ۷۹): ( هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.))
اهانت نیز همچون سایر جرایم عمومی نیاز به سوءنیت و تعمد در عمل دارد وعلاوه بر قصد آگاهانه نقض قانون جزاء هدف تحقیر هم به عنوان سوء نیت خاص، شرط تحقق جرم می باشد.
در اینجا هم قصد تحقیر و مسخره کردن وکوچک شمردن مقدسات اسلامی باید وجود داشته باشد وگرنه صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل کافی نیست، اما درخصوص عنصر معنوی اهانت به مقدسات دینی علاوه بر آنچه که درمورد جرم اهانت ساده مطرح است، باید به نکات زیر نیز توجه داشت:
جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوی، جرمی مقید است؛ یعنی باید قصد نقض قانون وقصد تحقیر کردن مقدسات وجود داشته باشد؛ بنابراین کسی که فاقد اراده است مسئولیتی ندارد، اما از نظر عنصر مادی یک احتمال آن است که همچون اهانت ساده، جرمی مطلق باشد، یعنی تحقق آن منوط به وقوع تحقیر درعالم خارج نباشد، به خصوص اینکه مقدسات اسلام چیزی نیست که با اهانت یک یا چند نفر تحقیر شود.
احتمال دیگر آن است که دراینجا جرمی مقید باشد؛ یعنی تا آنچه که مورد اهانت قرار گرفته است دردید مردم تحقیر نشود، جرمی محقق نخواهد شد به نظر می رسد احتمال دوم منطقی تر باشد اما با این توضیح که اهانت درهر صورت موجب هتک حیثیت مقدسات اسلام می شود، یعنی لازمه اهانت به مقدسات، هتک حیثیت آنهاست و هتک حیثیت دراینجا به معنای آن نیست که مقدسات اسلامی حالت تقدس واعتبار خودرا از دست بدهند، بلکه آلوده کردن ساحت آنها مورد نظراست که با اهانت، این آلوده کردن خود به خود محقق می شود.
تفسیر دیگری که دراین زمینه می توان ارائه داد آن است که هتک حیثیت در دیدگاه مرتکب جرم، درنظر می باشد؛ یعنی همین که شخصی به مقدسات اسلامی اهانت می کند معنایش آن است که مقدسات دینی درنظر او بی ارزش وموهون گردیده اسنت؛ بنابراین درهرصورت با اهانت به مقدسات، تحقیر آنها صورت می گیرد وبه عبارت دیگر، این نتیجه را باید مفروض ومسلم دانست ونیاز به اثبات هم ندارد.
قرینه دیگری که این احتمال را تایید می کند آن است که درجرایم دینی وگناهان شرعی، قانون گذار اسلامی به نفس تجری هم اهمیت فراوانی می دهد وبسیاری از فقها صرف تجری وجرات بر ارتکاب گناه را قابل تعقیب می دانند.
اهانت ساده چنانچه از روی غضب صورت گرفته باشد، دادگاه ممکن است به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را تخفیف دهد و درمورد اهانت به مقدسات به نطر می رسد که باید میان غضبی که منجر به سلب اراده می شود و غضبی که به این حد نمی رسد، تفکیک نمود.
علی بن عطیه روایت کرده است که نزد امام صادق(ع) بودم، شخصی که از او درمورد کسی سئوال کرد که از روی غضب مرتکب عملی می شود، آیا خداوند او را مواخذه می کند؟ امام فرمود: خداوند بخشنده تر از آن است که بر بنده خود این چنین سختگیری کند.
این روایت را فقها درمورد اهانت به مقدسات نیز به کار برده اند اما آن را مقید به صورتی کرده اند که اراده مرتکب سلب شود؛ بنابراین اگر شخصی از روی غضب و ناراحتی به مقدسات اسلامی اهانت کند و دارای اراده باشد باز هم قابل تعقیب خواهد بود.
یکی از مسائلی که در مبحث توهین به مقدسات از دیدگاه حقوق بشر قابل بررسی است مساله «نوع مجازات» به حسب مجرمین و «کیفیت اجرای مجازات» است، این دو موضوع را در دو بند جداگانه پی میگیریم.
توهین به مقدسات در نظام حقوقی کاملا خواه به صورت شفاهی باشد ویا کتبی از نوع درجه «جنحه» محسوب شده (Smith and Hogan, p. ۷۳۲) و برای مرتکبین آن یکی از مهمترین مجازاتهای حقوق فعلی کشورهای غربی یعنی «زندان» مقرر شده است(Peter carey, p. ۷۸) و در این خصوص تفاوتی میان مرتکبین از نظر «مذهب» وجود ندارد.
در حقوق اسلام برای مجازات مرتکبین توهین به مقدسات، میتوان تفاوت منطقی به حسب نوع مذهب قائل شد با این بیان که هر گاه مرتکب این جرم «مسلمان» باشد چنان که قبلا نیز اشاره گردید اکثر مذاهب اسلامی برای چنین شخصی یکی از شدیدترین مجازاتهای مقرر در حقوق اسلام یعنی مجازات «قتل» را پیش بینی کردهاند، اما در صورتی که مجرم غیر مسلمان (کافر ذمی) باشد بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای مذاهب اسلامی مجازات او قتل نیست.
بعضی دیگر از مذاهب اسلامی کافر ذمی را نیز مانند مسلمان، مستحق قتل دانستهاند ولی در صورتی که پس از توهین به مقدسات، مسلمان شود از مجازات قتل معاف خواهد شد. و برخی دیگر نیز در این خصوص قائل به تفصیلند.
بعضی از فقهای مذهب شیعه بر این عقیدهاند که در مورد مجازات توهین به مقدسات، فرقی میان کافر ذمی و مسلمان نیست و هر دو مستحق قتلند اما با این تفاوت که هر گاه کافر ذمی پس از ارتکاب این جرم، مسلمان شود مجازات او ساقط میگردد؛ زیرا چنین شخصی مشمول قاعده «جب» است.
اجرای مجازات در حقوق اسلام قاعدتا باید از طریق طی مراحل خاص و با آیین دادرسی ویژهای توسط حکومت اسلامی صورت گیرد و آنگاه که جرم مربوط به حق الله باشد این اصول و آیین دادرسی به نهایت دقت و سختگیری به نفع متهم منجر میشود، بویژه از نظر شرایط و ادله اثبات جرم، ولی با وجود این در خصوص جرم دشنام به پیامبر صلی الله علی هوآله و ائمه علیهمالسلام مشهور فقهای شیعه بر این عقیدهاند که شنونده دشنام (و نه هر کسی) بدون اذن حاکم میتواند مجازات را در حق چنین مجرمی اعمال نماید.
عدهای از فقهای نامدار شیعه و در راس آنان «شیخ مفید» و «علامه حلی» با این دیدگاه مخالفت نمودهاند. شیخ مفید در این باره میگوید:
هر گاه کسی پیامبر اسلام صلیالله علیه وآله یا یکی از ائمه علیهمالسلام را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدی اجرای حکم، «امام» مسلمانان است.
علامه حلی نیز ضمن پذیرش نظریه شیخ مفید چنین استدلال نمودهاند که این جرم از جمله «حدود» است و اجرای حدود از وظایف حاکم اسلامی است و برای اثبات این استدلال به روایتی از امام صادق علیه السلام نیز استناد نمودهاند.
به نظر میرسد این دیدگاه علاوه بر اینکه مستند روایی دارد، با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه شیعه نیز سازگارتر است؛ زیرا اجازه اجرای مجازات به غیر از حاکم اسلامی به صورت کلی و عمومی، آن هم در عصر تشکیل حکومت اسلامی نوعا موجب هرج و مرج و بینظمی است بویژه آن که تشخیص شرایط و قیود این جرم غالبا از عهده افراد عادی خارج است؛ به عنوان نمونه بسیاری از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه شخصی بر اثر غضب شدیدی که او را مسلوب الاراده نموده باشد مطالب توهین آمیز و یا کفرآمیزی اظهار کند حکم به مجرمیت وی نخواهد شد.
علاوه بر این همانگونه که مرحوم علامه حلی تصریح نمودهاند اجرای حدود بر اساس یکی از قواعد مسلم شیعه از اختیارات حاکم اسلامی است و بر اساس روایات متعددی این اختیار منحصرا مربوط به حاکمیت اسلامی است و نه عامه مردم و روایات خلاف اصل توان مقاومت در برابر این قاعده مسلم را ندارند.
این دیدگاه منافاتی با تکلیف امر به معروف و نهی از منکر برای عموم نیز ندارد؛ زیرا در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به «جرح» یا «قتل» شود بسیاری از فقهای امامیه.
اذن مجتهد جامع الشرایط را در این فرض لازم دانستهاند و در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به «قتل» شود، دیگر محلی برای آن باقی نخواهد ماند؛ زیرا «هدف» از امر به معروف و نهی از منکر، ترک آن عملی است که مورد امر یا نهی واقع شده است و از جمله شرایط آن «احتمال تاثیر» است و با فرض قتل، این دو یعنی «هدف» و «شرط تاثیر» منتفی است.
در قضیه توهین سلمان رشدی به پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله ، نیز حضرت امام خمینی قدسسره به عنوان مجتهد مسلم و حاکم اسلامی، پس از بررسی ماجرا از نظر حکم و موضوع به صورت خاص، دستور اجرای عمومی حکم را صادر نمودند و این غیر از احاله تشخیص موضوع جرم و قیود و شرایط آن به عموم مردم است که تمام این مراحل یک روند قضایی تخصصی و پیچیدهای را میطلبد.
البته اجرای برخی از مجازاتهای حدی به استناد ادله خاص، به اشخاص حقیقی غیر قضایی سپرده شده است (مثلا هر گاه شوهری شخص اجنبی را با زوجه خود در حال عمل منافی عفت ببیند، در صورت اکراه زن، میتواند مرد زانی را به قتل برساند و در صورت تمایل زن به عمل خلاف، شوهر میتواند حدود الهی را در حق هر دو اجرا کند (ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵).
اما این حکم و دیگر احکام مشابه آن با مساله مورد نظر ما قابل قیاس نیستند؛ زیرا اولا: جرم زنا در این مورد خاص (بر فرض صحت مستند آن) یک جرم خصوصی و مربوط به حق الناس است؛ چرا که حتی در فرض دوم (فرض تمایل زوجه) نیز حق زوج مورد تعرض قرار گرفته است، اما جرم مورد بحث ما (توهین به مقدسات) یک جرم عمومی و مربوط به حق الله است و در جرایم حق اللهی بویژه حدود، بنای شارع مقدس بر تخفیف و احتیاط است و به همین دلیل با استناد به قاعده درء، صرف عروض شبهه و تردید موجب انتفای حد است.
ثانیا: تشخیص موضوع و قیود جرایمی از قبیل زنا در شرایط مزبور چندان پیچیده نیست به خلاف جرم توهین به مقدسات که دارای قلمرو و شرایط دشواری است و نوعا مردم تعریف درستی از آن ندارند.
گذشته از این در حقوق کیفری اسلام، در صورت تعارض و برابری ادله، حکمی که به نفع متهم باشد از ترجیح برخوردار است و در جرم توهین به مقدسات، صدور و اجرای حکم در یک روند قضایی و حکومتی به نفع متهم و موافق با احتیاط قضایی است که در دماء و نفوس این احتیاط بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده (۶۰۸ ق.م.ا) راجع به هتک حرمت اشخاص آمده است «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا(۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار ریال تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» با استناد به ماده (۷۲۷) قانون مزبوراهانت به اشخاص از جرائم قابل گذشت، محسوب می شود.
توهین به اشخاص حقوقی به اعتبار شخصیت حقوقی، نیز از جرائم قابل گذشت است.
لکن توهین به اشخاص حقوقی به اعتبار شخصیت حقیقی در سه صورت از جرائم غیر قابل گذشت است. یک) توهین با توجه به سمت، در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن.
در مورد اینکه چه جرمی قابل گذشت، و کدام قابل گذشت نیست، می توان گفت که هرگاه جنبه ی فردی جرم غلبه داشته باشد قابل گذشت است و مشمول ماده (۷۲۷) می باشد و اگر جنبه ی عمومی جرم غلبه داشته باشد قابل گذشت نیست.
اگر توهینی مشمول ساب النبی باشد، مجازات آن اعدام است و در این مورد هر که بشنود براو کشتن واجب است و نیازی به اذن امام و رهبر شرعی نیست، مسئله مورد اجماع، فقیهان، و از جرائم غیر قابل گذشت است. و اگر مشمول حکم ساب النبی نباشد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد، و این جرم، بازهم غیر قابل گذشت است و مشمول ماده ی (۷۲۷) نیست.
«هرکس به حضرت امام خمینی بنیان گزار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
و در قانون مجازات اسلامی ایران وسیله در ارتکاب جرم نقشی ندارد «به هر نحوی از انحاء اهانت نماید» و شامل ترک فعل نیز می گردد و در تشخیص آن، ملاک، درک و فهم عرف است. برخلاف قانون افغانستان که وسیله، نقش دارد.
در ماده ی ۵۱۶ مقرر می دارد: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود»
و در ماده ۵۱۷ آن قانون مقرر می دارد: «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده ی سیاسی آن توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به این که درآن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله ی متقابل بشود»
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.