به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شخصيت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبيعى است. بدين معنى که اشخاص حقيقى دارندگان واقعى حقوقى و تکاليف مىباشند.
اما اشخاص ديگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبيعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به اين نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگويند؛ مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها.
به اين تعبير شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجويز قانون و از اجتماع دو يا چند شخص حقيقى ايجاد مىشود و قانون براى او شخصيت قانونى و اهليت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکيلدهندگان و مؤسسين خود بوده و داراى کليه حقوق و تکاليفى است که قانون براى اشخاص حقيقى شناخته است.
که به بيان ديگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف يا اهداف مشترکى برابر قوانين و يا اساسنامه و يا قرارداد با هم همکارى و فعاليت نمايند. نتيجه فعاليتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هيچيک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود.
مانند اينکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاينه و معالجه افراد مريض اقدام نمايند. کليه اقدامات آنها به بيمارستان يا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و يا اينکه تعدادى از افراد هر يک سرمايهاى را فراهم نمايند و با مجموع سرمايه به فعاليتهاى تجارى براساس قوانين و مقررات تجارت بپردازند. نتيجه فعاليتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراين اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظايفى هستند که افراد حقيقى دارند به جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده يعنى انسان و شخص حقيقى مىباشد که در اين زمينه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنين مىگويد:
حال که تا حدودى با حقوق و تکاليف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد؛ چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زير در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
شخص طبيعى داراى تابعيت معين و مشخصى مىباشد و تابعيت رابطه سياسى و معنوى است که فردى را به حکومت و يا دولتى مرتبط مىنمايد. به همين کيفيت شخصى حقوقى هم داراى تابعيتى مىباشد.
همچنانکه ماده ۵۹۱ قانون تجارت مىگويد: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مىباشد. بنابراين، هر شرکت يا مؤسسه در هر کشورى که تشکيل شده باشد تابعيت همان کشور را خواهد داشت.
همانطورى که شخص حقيقى بهموجب قانون داراى اقامتگاه مىباشد، شخص حقوقى هم مىتواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است.
بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد؛
به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مىشود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مىشود. در صورتىکه محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مىدهند.
لکن با کمى تعمق معلوم مىگردد که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد.
اما نکته که توضيح آن لازم مىباشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالياتهاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نموده است.
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غيرتجارتى مىباشند.
که ماده ۱ آئيننامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنين مىگويد:
مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غيرتجارتى از قبيل امور علمى يا ادبى يا خيريه و امثال آن تشکيل مىشود، اعم از اينکه مؤسسين و تشکيلدهندگان آنها قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند و در تبصره ذيل ماده ۱ آئيننامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى گفته شده که تشکيلات و مؤسسات مزبور مىتوانند عنوانى از قبيل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمايند.
بنابراين با در نظر گرفتن مواد مذکور مىتوان گفت کليه مؤسسات و سازمانهائى که بهمنظور و اهداف غيرتجارتى تشکيل مىشوند و جزء دستگاههاى دولتى نباشند در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مىباشند.
مانند انجمنهاى خيريه و نيکوکارى و کانون وکلاء و انجمنهاى علمى و فرهنگى و بيمارستانها و درمانگاهها و ... .
فرق بين اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى اين است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض بهوجود آمدن داراى شخصيت حقوقى بوده و احتياج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاريخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذيصلاح به ثبت مىرسند؛ شخصيت حقوقى پيدا مىنمايند و شرايط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانين مختلف و آئيننامههاى مربوطه تعيين گرديده است.
بهمنظور و اهداف خاصى تشکيل مىشوند که نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى بهوجود مىآيند. مانند وزارتخانهها، شهردارىها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنين مىگويد:
مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدون هيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مىشوند.
با توجه به اين ماده کليه سازمانها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانهها و بيمارستانها و دانشگاهها و غيره به محض ايجاد و تأسيس داراى شخصيت حقوقى مىشوند و احتياجى به ثبت ندارند؛
و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مىگويند که چون جزء تشکيلات حکومتى دولت مىباشند، طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مىدهند که يک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مىشود؛
و آن کليه اقدامات و اعمالى است که بهمنظور حفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مىگردد؛ و ديگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگانهاى وابسته به آن بهمنظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مىدهند.
به اين اعتبار در حقوق ادارى مىگويند.
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مىشود که در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى و آئيننامهها و تصويبنامهها از وظايف او مىباشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد؛
و از جمله آنها دفاع از کشور تماميت ارضى آن و برقرارى نظم و امنيت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچيان و به کيفر رساندن مجرمين و تنظيم و برقرارى روابط فرهنگى و سياسى و تجارى با ساير دولت و کليه اقدامات و فعاليتهائى است که برابر قوانين مزبور از وظايف اساسى دولت و حکومت مىباشد و دولت مىتواند آنها را اعمال نمايد و ساير اشخاص حقوقى از چنين حقوقى برخوردار نمىباشند و ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحيه مأمورين دولت و شهردارىها و وابسته به آنها مىباشد.
(در مورد اعمال حاکميت چنين تصريح دارد؛ ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون بهعمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود).
بنابراين به حکم قوانين مزبور در مواردى که مأمورين مربوطه براى حفظ و تأمين منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى به دسته ديگرى از اقدامات دولت گفته مىشود که بهمنظور تأمين منافع عمومى و اجتماعى و مايحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرويس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مىگيرد و همانند تکاليف و وظايف اشخاص حقوقى و شرکتهاى خصوصى است مانند توزيع کالا، خريد و فروش اجناس و غيره.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.