به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
طبق مادهی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله میکند و در برابر این عمل، حقالزحمه (حق العمل) دریافت میکند.
بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت میدهند.
نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه «کمیسیونر» گویند.
تعبیر دیگر آن «نمایندگی ناقص» است؛ چراکه اگرچه حق العمل کار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.
حقالعملکار و دلال هر دو واسطه انجام معلاملات میباشند منتهی بین عمل دلال و حقالعملکار فرق بسیار موجود است.
دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفهای ندارد و جز بااجازه مخصوص نمیتواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا انکه طرف معامله قرار بگیرد و دلال هیچگونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد، و همچنین حسن انجام تعهدات طرفین.
با انجام معامله عمل دلال پایان میابد در صورتی که حقالعملکار طرف معامله بوده و مسئول انجام تعداتی میباشد که بنام خود تقبل کردهاست.
در مقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار کند.
حقالعل کار دو تعهد مستقیم دارد یکی نسبت به طرف مقابل معامله و دیگر مقابل آمرکه باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد.
حقالعملکار فوایدی نیز دارد از جمله اینکه تاجر خارجی که به وضع محل در کشورهای دیگر آشنایی ندارد میتواند به این ترتیب معاملات خود را بوسیله تاجری که در محل مستقر است و بصیرت کافی دارد انجام دهد.
دستورهای آمر بر دو نوع است یکی دستورهای آمرانه و اجباری و دیگری دستورهای اختیاری حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه کند؛ زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست وممکن است ترقی یا تنزیل نماید و در مواردی که قیمت جنس ترقی نماید.
حق العمل کاری عقدی است رضایی، جایز، عهدی و معوض که میان شخص حق العمل کار و آمر وی منعقد میشود و در مواقع سکوت قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به وکالت مندرج در حقوق مدنی است.
علت استفاده از حق العمل کاری در بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجهی مناسب و تخصصیتر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل کار) استفاده میکند.
بنابراین برای شناخت و شناسایی ماهیت حق العمل کاری، ضروری است که اجزا و عناصر تشکیلدهندهی قرارداد یادشده و همچنین اوصاف آن را بررسی کنیم. در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیتهای حقوقی امکانپذیر نخواهد بود.
تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشندهی جنس، ممکن است اجناس خود را بهوسیلهی شخص دیگری خرید و فروش کند؛ این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده میشود.
تعریف حق العمل کاری را پیشتر بیان کردیم.
آمر نیز شخصی است که دستور و سفارش انجام معامله را به حق العمل کار میدهد. ضرورت ندارد این شخص تاجر باشد، ولی در هر حال حق العمل کار طبق بند ۲ قانون تجارت، تاجر تلقی میشود.
علاوه بر وجود آمر و حق العمل کار، شخص طرف معامله با حق العمل کار نیز در قرارداد راه پیدا میکند؛ این شخص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بر این اساس همانطور که از مادهی ۳۵۷ قانون تجارت برمیآید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا میکنند. این سه طرف همانطور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار است.
تحلیل ایفای نقش این سه طرف به شرح ذیل است:
برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری وجود دو طرف حق العمل کار و آمر ضروری و جزو ماهیت آن است.
پس از انعقاد قرارداد مذکور، در ادامه و بهمنظور اجرای عقد توسط حق العمل کار، لزوما پای طرف سومی نیز به میان میآید.
این شخص، طرف معاملهای است که حق العمل کار بر اساس قرارداد خود با آمر موظف به انعقاد عقد با اوست؛ که از وی به عنوان ثالث در برابر طرفین عقد حق العمل کاری (یعنی حق العمل کار و آمر) یاد میشود.
ثالث از این جهت که هر چند برای انجام قرارداد حق العمل کاری وجود وی ضروری و اساسی است، اما در لحظهی تشکیل قرارداد وجود او لازم و ضروری نیست؛ زیرا قرارداد مذکور تنها با ایجاب و قبول حق العمل کار و آمر منعقد میشود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه شخص طرف معامله با حق العمل کار در انعقاد عقد حق العمل کاری (فیمابین آمر و حق العمل کار) نقشی ندارد، عنوان ثالث میگیرد.
تعیین نقش حق العمل کار در قرارداد حق العمل کاری در توصیف ماهیت حقوقی حق العمل کاری اهمیت بسزایی دارد.
بنا به دیدگاههای متفاوتی که از نقش حق العمل کار میتوان ارائه داد، آثار متفاوتی هم از آن منبع خواهد شد.
با این وجود حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد. یکی در مقابل شخص ثالث، که مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را بر دوش دارد و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار وی قرار دهد.
بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله میشود، اما نتیجهی معامله او متعلق به آمر است.
قرارداد حق العمل کاری دارای موضوعی است. موضوع عقد عملی است حقوقی که بهمنظور آن عقد انجام میشود.
حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معاملهای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار بهمنظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.
در اعمال و فعالیتهای تجاری، کسب سود و منفعتگرایی انکارناپذیر است.
بدین سبب قانونگذار در مادهی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون میداند.
وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است.
پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. البته قرارداد مذکور بر حسب مورد ممکن است عنوان دیگری را به خود بگیرد یا حداکثر در گستردهی مادهی ۱۰ قانون مدنی قرار میگیرد.
حق العمل در لغت به معنای فرد، کار، کارمزد یا پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت میشود، آمده است.
در تعریف آن نیز چنین گفتهاند: (حق العمل) اجرتی است که در برابر فعالیتهای حق العمل کار به وی داده میشود. این اجرت را به هر طریق که عرفاً عنوان مزبور را داشته باشد، میتوان تعیین کرد.
بهطور معمول حق العمل را بهصورت درصدی از وجه معاملات انجام شده یا سود حاصل از آن قرار میدهند. همچنین ممکن است حق العمل کار بهصورت وجه معین در قرار تعیین گردد.
در همین راستا بهنظر میرسد، هیچ مانعی برای تعیین حق العمل بهصورت عین معین یا حتی یکی از صور مال نباشد.
چراکه ماهیت حق العمل، اجرتِ عملِ حق العمل کار است و بسته به توافقات فیمابین وی و آمر، اجرت عمل حق العمل کار میتواند مالی غیر از وجه نقد باشد. در حقیقت، حکومت ارادههای تشکیلدهندهی عقد قادرند هر نوع مالی را اعم از عین، منفعت و حق را به عنوان حق العمل برگزینند.
قانونگذار نیز حق العمل را بهطور مطلق و عام آورده و آن را مختص به قسمت خاصی از مال ننموده است.
اما به هر حال تعیین و میزان حق العمل باید در هنگام انعقاد قرارداد حق العمل کاری جزو مفاد تراضی طرفین عقد قرار بگیرد و شرایط پرداخت آن تعیین گردد.
حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را فورا به او اطلاع دهد.
رعایت این موضوع در حق العمل کاری فوقالعاده اهمیت دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی یا تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا میکند، اگر حق العمل کار فورا معامله را اطلاع نداده باشد، به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود نگاه دارد و از نفع آن استفاده ببرد، در صورتی که اگر انجام معامله را فورا اطلاع داده باشد، دیگر نمیتواند معامله را برای خود نگاه دارد. این قانون حق العمل کار را موظف کرده است که انجام معامله را فورا اطلاع دهد و اگربه این وظیفهی قانونی عمل نکند، آمر میتواند از قبول معامله خودداری کند.
مثلا اگر معامله شد و قیمت اجناس تنزل پیدا کرده باشد، در این صورت اگر حق العمل کار فورا انجام معامله را اطلاع نداده باشد، آمر میتواند با این عذر از قبول معامله که به زیان حتمی اوست، خودداری کند.
این معامله عقدی اعتباری و محصول تراضی دو اراده است.
مفاد این تراضی میان حق العمل کار و آمر، انجام معاملهای توسط حق العمل کار به نام و به حساب آمر در قبال پرداخت حق العمل از سوی آمر است.
قانونگذار نیز در مادهی ۳۵۷ قانون تجارت چنین ساختاری را به رسمیت شناخته است. از این جهت همانطور که در مباحث قبلی گذشت بررسی و شناخت دقیق این عنصر نقش بسیار مهمی در شناسایی ماهیت حق العمل کاری ایفا میکند.
قرارداد حق العمل کاری به مانند سایر عقود مستلزم توافق دو اراده است. دو ارادهی انشاییِ سازندهی این قرارداد، حق العمل کار و آمر هستند. قانونگذار شرایط خاصی را برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری بیان نکرده است.
بنابراین عقدی است رضایی و به مانند سایر عقود از قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت قرارداد مقرر در مادهی ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت میکند.
عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است؛ بهگونهای که هریک از آن دو، در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال یا هر دو تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. بر خلاف عقد غیر معوض که دارای یک مورد است و عوضی در قبال آن قرار نمیگیرد.
در عقد معوض هریک از طرفین در نتیجهی عقد عوضی را دریافت میکند، بنابراین میتوان گفت قصد مشترک طرفین از انعقاد قرارداد مبادلهی دو مورد عقد است. به همین دلیل در عقد معوض تقابل در تعهدات رکن اساسی تشکیل دهندهی عقد است. قرارداد حق العمل کاری در شمار عقود معاوضی است.
عقود بر اساس هدف اقتصادیای که دنبال میکنند، به دو دستهی مغابنهای و مسامحهای تقسیم میشوند. عقود مغابنهای یا عقود معامله، عقودی هستند که طرفین معامله میکوشند بیشترین سود را در معامله نصیب خود کنند و در پی آنند تا در برابر آن چه از دست میدهند عوضی معادل یا گرانبهاتر بهدست آورند.
به همین خاطر در عقود مغابنهای علم تفصیلی نسبت به جنس، مقدار و وصف مورد معامله لازم است.
در واقع در عقود مغابنهای چون طرفین به دنبال کسب سود بیشتر و حداقل ضرر هستند، بایستی در هنگام عقد میزان و اوصاف تعهد طرفین عقد معین باشد. به گونهای که بدانند در نتیجه عقد چه باید پس بدهند و چه در برابر آن میگیرند.
عقد عهدی را این چنین تعریف نمودهاند: «عقد عهدی، عقدی است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا برای هریک از طرفین در مقابل طرف دیگر مینماید.
اثر مستقیم عقد عهدی، ایجاد تعهد برای یکی از طرفین یا هر دوی آنهاست.
با توجه به تعریف قانون تجارت از حق العمل کاری به عهدی بودن این قرارداد پی خواهیم برد.
حق العمل کار در نتیجه ی انعقاد عقد با آمر متعهد می شود به اسم خود و به حساب آمر معامله نماید و آمر نیز متعهد می شود. در قبال ایفای تعهدات حق العمل کار، حق العمل به وی بپردازد. بنابراین قرارداد حق العمل کاری عقدی است عهدی.
لازم به ذکر است، اثر مستقیم و اصلی عقد مذکور یعنی ایجاد تعهد برای هریک از طرفین عقد در قبال دیگری، جزء مقتضای ذات آن است.
مقتضای ذات عقد آن چنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمیشود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد میکند، در واقع عقد بالذات تولید کنندهی آن است و لذا چنین اثری از عقد جدا نشدنی خواهد بود.
در کنار حق العمل کاری نهادهای مشابه دیگری چون دلالی، عاملیت، و قائم مقام تجاری در قانون تجارت بیشتر به چشم میخورد. وجه اشتراک این سه نهاد در این است که قانونگذار و حقوقدانان ماهیت آنها را ذیل عنوان وکالت مورد بررسی قرار میدهند.
بنابراین تبیین وجود تمایز و قیاس حق العمل کاری از سایر نهادهای تجاری مندرج در قانون تجارت، ما را در شناخت ماهیت حقوقی این نهاد یاری خواهد نمود.
حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله میکند.
در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطهای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که ارادهی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه ارادهی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد.
ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه ارادهی انشایی دلال در تحقق معامله بیتأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد میکنند.
هیچ مسئولیتی را از این جهت بر عهده ندارد. در واقع دلال بر اساس اصل عدم مسئولیت دلال نسبت به معاملهی انجام شده مسئول حسن اجرای تعهدات موکل خود نیست.
عامل در قراردادی که با ثالث منعقد میکند به نام و به حساب اصیل (موکل) عمل میکند.
در حالی که حق العمل کار در انعقاد معامله با ثالث، نام اصیل را پنهان میکند. یعنی به نام خود و به حساب اصیل عمل مینماید. بدین ترتیب، عامل هیچ تعهدی را به عهده نمیگیرد.
در صورتی که حق العمل کار در قبال معاملهای که با ثالث انجام میدهد، خود مسئول تعهدات قرارداد است. به همین جهت ماهیت حق العمل کاری و ماهیت عقد وکالت کاملا متفاوت از یکدیگر است.
حق العمل کار به موجب قرارداد حق العمل کاری به نام خود و به حساب آمر عمل میکند، اما قائم مقام تجارتی به نام و به حساب رئیس تجارتخانه عمل میکند.
همچنین قائم مقام تجارتی بر خلاف حق العمل کار تاجر شناخته نشده است.
حق العمل کار از آنجایی که به نام خود فعالیت میکند، آثار آن نیز دامنگیر او میشود؛ ولی قائم مقام تجارتی گرچه مسئولیت دفاع از حقوق مربوط به تجارتخانه را برعهده دارد و همچنین ملتزم به تعهدات حاصله از فعالیتهای تجارتخانه است، ولی با توجه به اینکه وی به نام و به حساب رئیس تجارتخانه (اصیل) عمل میکند؛ در نهایت رئیس تجارتخانه را مسئول و ملتزم خواهد کرد.
زیرا رئیس تجارتخانه اختیار انجام و اجرای معاملات را به قائم مقام تجارتی اعطا نموده است. بنابراین در نهایت به اقتضای نمایندگی، آثار اعمال او دامنگیر موکل (رئیس تجارتخانه) میشود.
از این رو بر خلاف عقیدهی بعضی مبنی بر این که رابطهی بین قائم مقام تجارتی و حق العمل کاری رابطهی عام و خاص است، بایستی گفت که نسبت میان این دو نهاد از نسب اربعه، تباین است. (بین دو مفهوم کلی در صورت نسبت تباین برقرار است که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند و قلمرو آنها از هم جدا باشد.)
حق العمل کاری ورود كالا به گمرك
مدارك مورد نیاز:
تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العمل كاری در گمرك
حق العمل كار در گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد.
كسانیكه بدون داشتن كارت حق العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند.
مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل كاران كه منحصرأ كارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل كار را در گمرك انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.
حق العمل كاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانكی به شرح زیر اخذ میشود:
برای تحصیل پروانه حق العمل كاری در گمرك داوطلبان این شغل باید كتبأ ازگمركی كه می خواهند در آنجا حق العمل كاری كنند درخواست صدور پروانه نمایند.
متقاضی باید به درخواست خود مدارك حائز بودن شرایط مذكور در ماده 377 این آئین نامه كه از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضمیمه نماید، رئیس گمرك مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیكه اشكالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره كل گمرك ارسال می دارد.
موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.
مدت اعتبار پروانه حق العمل كاری فقط یكسال از تاریخ صدور آن است.
درصورتیكه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل كاری در گمرك باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل كاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمركی كه پروانه را گرفته بكند رئیس گمرك محل درصورتیكه تخلفی كه مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل كاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند، می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل كاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل كاری سال بعد تا یكسال دیگر پروانه را در صورتیكه حق العمل كار سابقه ترخیص سالانه حداقل یكصد اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.
حق العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی را انجام می دهد طبق نمونه ای كه اداره كل گمرك تعیین می نماید تنظیم و به اداره كل گمرك تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.
برای مستخدمین تجارتخانه ها و مستخدمین حق العمل كاران كه جهت انجام تشریفات گمركی یا كمك در انجام امورگمركی به گمرك مراجعه و منحصرأ كارهای مربوط به تجارتخانه یا حق العمل كار مربوط را انجام می دهند با رعایت شرایط و تشریفات زیر كارت مخصوصی صادر میگردد.
در صورتیكه چنین اختیاری از طرف حق العملكار به مستخدم خود داده شود به شرطی پذیرفته میشود كه آن حق العمل كار طبق وكالتنامه صاحب كالا كه به گمرك تسلیم نموده وكالت در توكیل هم داشته باشد. در هر دو حال دهنده معرفی نامه یا وكالتنامه باید نسبت به اعمال شخص معرفی شده به گمرك به شرح زیر ضمانت كتبی بسپارد.
اینجانب …………. دارای كارت بازرگانی / پروانه حق العمل كاری شماره صادره اتاق بازرگانی و صناع ایران / گمرك تعهد می نمایم هر گاه در اثر اعمال آقای ………. به اداره كل گمرك جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمركی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمایم.
نسخه اول كارت به ذینفع تسلیم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل كار معرف یا موكل ضبط میشود و اگر دارنده كارت مستخدم تجارتخانه باشد برای او پرونده مخصوصی باز و نگهداری میشود.
حق العمل كار موظف است تمام عملیاتی را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام می دهد در دفتر مخصوص ثبت نماید.
این دفتر به هزینه حق العمل كار طبق نمونه و دستوری كه گمرك مل می دهد نگاهداری میشود و قبل از شروع به ثبت باید برگهای آن از طرف گمرك محل شماره گذاری و دفتر پلمپ شود و در اولین برگ دفتر مزبور نام و نشانی حق العمل كار و شماره و تاریخ پروانه صادره از اداره كل گمرك و همچنین تعداد برگهای آن قید و به امضای رئیس گمرك برسد و سپس در مقابل رسید حق العمل كار تسلیم شود.
رئیس گمرك حق دارد هر موقعی كه بخواهد دفتر حق العمل كار را رسیدگی كند و حق العمل كار موظف است به محض اخطار كتبی رئیس گمرك دفتر خود را بلافاصله جهت رسیدگی به اختیار او بگذارد رئیس گمرك یا نماینده او در هر دفعه كه دفتر را رسیدگی می كنند باید رویت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت یادداشت و امضا نماید.
حق العمل كار مكلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حك و خدشه نگهدارد.
هیچ شخصی به عنوان حقالعملکار در گمرک پذیرفته نمیشود، مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک گرفته باشد. پروانه حقالعملکاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی و حائز شرایطی باشند.
این شرایط عبارتاند از:
طبق ماده 380 آییننامه اجرایی، مدت اعتبار پروانه حقالعملکاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است.
درصورتی که دارنده پروانه مایل به ادامه حقالعملکاری در گمرک باشد، باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حقالعملکاری موضوع ماده 383 این آییننامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته است بکند.
رئیس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حقالعملکاری باشد از متقاضی ندیده باشد و ادامه شغل او را صلاح بداند، میتواند با ملاحظه دفتر حقالعملکاری سال قبل و پلمب و امضای دفتر حقالعملکاری سال بعد تا یک سال دیگر پروانه را تمدید کند، البته حقالعملکار باید سابقه ترخیص سالانه حداقل ۱۰۰ اظهارنامه در گمرکخانههای درجه یک، یا ۵۰ اظهارنامه در گمرکخانههای درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرکخانههای درجه 3 داشته باشد.
هرگاه حقالعملکار در ضمن اشتغال به شغل حقالعملکاری در گمرک عمدا اظهارنامه خلاف واقع تنظیم یا اقدامی بر خلاف قانون و آییننامه گمرکی مرتکب شود که متضمن زیان مالی دولت باشد، تخلف او به پیشنهاد گمرک در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی کمیسیون مزبور پروانه حقالعملکار متخلف به صورت موقت یا دائم باطل خواهد شد.
چنانچه حقالعملکار در ارتکاب قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مقررات مرتکبان قاچاق نیز خواهد بود. هرگاه حقالعملکار متخلف از اشخاص حقوقی باشد، مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی میشود که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضا بوده و اظهارنامه خلاف را امضا کرده یا در آن اقدام خلاف مداخله داشتهاند.
اگر حقالعملکار مزبور از اشخاص حقیقی باشد، در مدت ممنوعیت نمیتواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی حقالعملکاری است، در امور حقالعملکاری گمرکی مداخله کند.
در رابطه با حق حبس در حقالعملکاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده 369 قانون تجارت در این زمینه بیان میکند: وقتی حقالعملکار مستحق حقالعمل میشود که معامله اجرا شده باشد. بنا بر این ماده، حقالعملکار حق حبس نخواهد داشت؛ به طوری که وی نمیتواند از انجام کار خودداری کند تا اول حقالعمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حقالعملکاری بعد از انجام عمل وی پرداخت میشود.
همچنین بر اساس ماده 371 قانون تجارت، حقالعملکار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.
با استناد به این ماده، حقالعملکار نمیتواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی میتواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.
قابل توضیح آن که اگر حقالعملکار به عنوان انجام تعهدات حقالعملکاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی میتواند مال خریداریشده یا مبلغ گرفتهشده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حقالعملکار را (اجرت یا مخارج صورتگرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود میآید که حقالعملکار برای انجام تعهدات ناشی از حقالعملکاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت، اگر حقالعملکار مأمور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، میتواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد، مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده 373 قانون تجارت).
در صورتی که حقالعملکار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده 374 قانون تجارت) همچنین اگر حقالعملکار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حقالعمل کاری و نیز مخارج صورتگرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده 374 قانون تجارت)
در صورتی که حقالعملکار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده 375 قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حقالعملکار رجوع کند و حقالعملکار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمیتواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده 376 قانون تجارت)
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.