به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
كارگراني كه بر اساس قانون كار در كارگاه يا شركت هاي خصوصي مشغول به كار هستند و همچنين كارمندان رسمي دولت ممكن است به دلايل مختلفي از جمله پیدا کردن کار مناسب تر با درآمد بیشتر، مهاجرت، بیماری، درگیری و اختلاف با همکاران یا کارفرما و غیره استعفا دهند يا به دلايل قانوني يا غير قانوني از طرف کارفرما از كار اخراج شوند. چنين افرادي بعد از اينكه شغل خود را از دست مي دهند ممكن أست با مشكلات زياد معيشتي و نبود كار مناسب رو به رو شوند و تمايل داشته باشند كه موقعيت شغل قبلي خود را به دست آورند.
كارگر ممكن است به دلايل مختلفي كار خود را به صورت موقت يا دائم از دست بدهد از جمله اين مواردي كه كار به صورت موقت معطل مي ماند موارد تعليق قرارداد كار است. برخي از مواردي كه موجب اتمام و خاتمه یافتن قرارداد كار به صورت دائمي می شود عبارت است از فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفا و اخراج كارگران. در اين بخش قصد داریم بر اساس قوانین موجود به بحث «بازگشت به كار» کارگران بپردازیم.
بازگشت به كار اصولا در دو مورد قابل تحقق است:
در قانون كار مواردي از قبيل بيماري كارگر، خدمت نظام وظيفه، اخذ مرخصي تحصيلي، بازداشت كارگر و بروز حوادث غير قابل پيش بيني در كارگاه مثل؛ سيل، زلزله و غیره از جمله مواردي هستند كه موجب تعليق قرارداد كار مي شوند. بعد از رفع حالت تعليق به موجب ماده ٢٠ قانون كار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
بنابراين ماده مذكور مقرر مي دارد كه بعد از رفع حالت تعليق كارفرما بايد كارگر را به كار بازگرداند و اگر از بازگشت او جلوگيري كند، عمل او مصداق اخراج غيرقانوني است و كارگر در اين موارد مي تواند ظرف مدت ٣٠ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد و شكايت خود را ثبت كند.
همچنين چنانچه كارفرما تمايل به بازگشت كارگر به كار داشته باشد ولي کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
در بسياري از مواقع ممكن أست كارفرما به دلايل مختلفي از جمله؛ خوب كار نكردن كارگر، اختلاف و درگيري با كارگر يا تعديل نيرو و كاهش هزينه هاي كارگاه اقدام به اخراج كارگر از كارگاه كند. اخراج كارگر بر اساس قوانين كار مي تواند قانوني يا غير قانوني باشد.
به موجب ماده ٢٧ قانون كار « هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید»
به موجب اين ماده به منظور جلوگيري از اخراج بي دليل و بي رويه كارفرمايان و رشد و گسترش نرخ بيكاري، قانون گذار براي اخراج قانوني كارگر شرايطي را در نظر گرفته است كه آن ها عبارت اند از؛
اخراج غير قانوني
هر گاه شرايط قانوني اخراج كار به موجب ماده ٢٧ قانون كار وجود نداشته باشد و كارفرما بدون دليل قانوني و عذرموجه، كارگري را اخراج كند يا مواردي كه حالت تعليق قرارداد كار رفع شده باشد ولي كارفرما بدون عذرموجه از بازگشت كارگر به كار امتناع ورزد، كارگر مي تواند به مراجعه به هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما شكايت كند و تقاضاي بازگشت به كار داشته باشد. در اين صورت بر اساس ماده ١٦٥ قانون كار در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به كار براي کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت؛ يعني در صورتي كه كارفرما دليل موجهي براي اخراج كارگر داشته باشد، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) قانون كار خواهد بود. لازم به ذكر است كه چنانچه خود كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
موارد بسياري وجود دارد كه كارگر به دلايل مختلفي استعفا خود را اعلام مي دارد؛ اما بعد از مدتي منصرف مي شود و می خواهد به كار بازگردد. در ماده ٢١ قانون كار، کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
به موجب اين ماده كارگري كه استعفا داده أست مي تواند ظرف ١٥ روز انصراف خود را به صورت كتبي به كارفرما تقديم كند و همچنين رو نوشت استعفا و انصراف خود را به شوراي اسلامي کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد و مجدد به كار بازگردد و اگر كارفرما از بازگشت او به كار خودداري كند، كارگر مي تواند به هيات حل اختلاف شكايت كند.
كارگري كه بدون عذر موجه از طرف كارفرما از بازگشت به كار منع شده باشد مي تواند به هيات حل اختلاف شكايت كند در صورتی که هیات حل اختلاف، عدم بازگشت به كار را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به كار براي کارگر و پرداخت حق السعی او را صادر می کند و در غیر این صورت؛ يعني در صورتي كه كارفرما دليل موجهي براي عدم بازگشت كارگر داشته باشد، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) قانون كار خواهد بود.
اگر خود كارگر تمايلي به بازگشت به كار نداشته باشد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.