به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
واحد اجرای احکام در دادگستری، مجری احکام قطعی صادره است و احکامی که قطعی نباشند قابل اجرا نیستند، البته احکام غیابی با تعریف خاصی که قانون از آن ارائه داده، در شرایط خاص قابلیت اجرایی پیدا می کنند.
قانون آئین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ نگاه ویژه ای به اجرای احکام و جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات دارد.
به همین خاطر تغییرات مثبتی در قانون آئین دادرسی کیفری صورت گرفت که از جمله ان می توان به تعویق و تعلیق در اجرای مجازات، سامانه های نظارت الکترونیکی و دستبند و پابند الکترونیکی اشاره داشت.
نمی توان گفت قضات تمایلی به مجازات های جایگزین حبس ندارند، چراکه تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، قانونی برای صدور مجازات های جایگزین وجود نداشت، اما بعد از این قانون تعیین مجازات جایگزین در برخی جرایم الزامی شد.
قضات زیادی در سراسر کشور از این موضوع استقبال کردند و احکام جایگزین زیادی مانند پاکسازی فضای سبز و جنگل ها، تهیه کتاب و اقلام فرهنگی برای کتابخانه ها و مطالعه آنها صادر شده است.
باید فرهنگ سازی جدی توسط رسانه ملی صورت بگیرد تا جامعه هم پذیرای این مسئله باشد.
معمولا شخص شاکی در دستگاه قضایی این ذهنیت را دارد که فرد محکوم حتما باید زندانی شود و با تعیین مجازات جایگزین حبس، احساس می کند که حقوقش ضایع شده است درصورتیکه این نگاه باید تغییر کند.
قانونگذار نگاه ویژه ای به اجرای احکام به ویژه بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد.
به همین دلیل شرایطی را برای قاضی اجرای احکام در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی و اجرای احکام داشته باشد.
در ماده ۴۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری آمده که وظیفه اولیه قضات اجرای احکام، بررسی قطعی بودن حکم پرونده است که در این صورت، دستور لازم برای اجرای حکم صادر می شود.
یکی از وظایف دیگر قاضی اجرای احکام، نظارت بر اجرای درست حکم محکومین زندانی، رعایت حقوق آنها در زندان، اعلام نظر در مورد زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط و همچنین اتخاذ تصمیم مناسب درباره محکومین سالمند و یا بیمار است.
در پرونده های بی احتیاطی رانندگی که منجر به صدمه شود با صدور حکم قطعی، شخص محکوم به مبلغ دیه و مقداری جزای نقدی محکوم می شود، اما اگر منجر به فوت شود ممکن است مجازات حبس نیز از باب جنبه عمومی برای محکوم تعیین شود.
اگر شخص محکوم علیه بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، در پرداخت دیه کمک زیادی به او خواهد شد.
به دلیل نگاه خاص قانون آئین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام اختیارات گسترده ای دارد.
از جمله اینکه اگر محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی مراجعه کرد، قاضی اجرای احکام می تواند شخص محکوم را تا ۲۰ درصد از مبلغ جزای نقدی معاف کند.
یکی از اختیارات دیگر قاضی اجرای احکام، درخواست تعلیق اجرای مجازات است که در رابطه با مجازات برخی جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ می تواند درخواست تعلیق در اجرای مجازات کند.
مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون اجرای قانون احکام کیفری به موضوع تعویق مجازات پرداخته است؛ ماده ۵۰۱ مربوط به مسائل بانوان است.
به عنوان مثال مجازات تعزیری برای خانمی که باردار باشد تا زمان وضع حمل و برای خانمی که بچه شیرخوار دارد اجرا نمی شود و به تعویق خواهد افتاد.
طبق ماده ۵۰۲ ، اگر اجرای مجازات باعث تشدید بیماری جسمی و روانی و یا تاخیر در بهبودی شخص بیمار شود اجرای مجازات های تعزیری به تعویق خواهد افتاد و در صورت صعب العلاج بودن بیماری، قاضی اجرای احکام مدارک پزشکی را به دادگاه صادرکننده حکم می فرستد تا حکم تعدیل پیدا کند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.