به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اهمیت اداره امور محجوران سبب شده است تا قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه موادی را در خصوص نهاد قیمومت، وظایف و اختیارات قیم و پایان قیمومت پیش بینی نماید.
یکی از موارد پایان سمت قیم آن است که خود وی از این کار استعفا بدهد، اما در خصوص استعفای قیم در حقوق ایران مطلبی پیش بینی نشده است.
حال سوال این است که آیا قیم می تواند استعفا بدهد؟ استعفای قیم چگونه است؟
در پاسخ به این سوالات، در این مقاله به بررسی اینکه قیم کیست، موارد تعیین قیم و استعفای قیم خواهیم پرداخت.
بر اساس قانون مدنی، قیم شخصی است که از طرف دادگاه برای حمایت از محجوران تعیین می شود.
در واقع، به دلیل اینکه شخص محجور خودش به تنهایی قادر به انجام برخی از اعمال نمی باشد، به جهت حمایت از او قانونگذار نهادی تحت عنوان "قیمومت" پیش بینی کرده است تا از طریق شخص قیم اعمال مربوط به محجوران را کنترل کرده تا حق و حقوق آنها ضایع نشود.
قانون مدنی در ماده 1218 موارد تعیین قیم را نام برده است.
بر اساس این ماده، برای اشخاص ذیل قیم تعیین می شود:
یکی از مواردی که به سمت قیمومت پایان می دهد، استعفای قیم می باشد.
البته در قانون موضوع استعفای قیم مورد پیش بینی قرار نگرفته است و حکم خاصی در ارتباط با آن مشاهده نمی شود، اما از آنجا که پذیرش قیمومت برای شخص قیم امر اجباری نیست، ادامه اجباری قیمومت نیز منطقی به نظر نمی رسد؛ چرا که قیمومت نوعی سمت نمایندگی است و قیم به حکم دادگاه به عنوان نماینده شخص محجور نصب می شود.
بنابراین، استعفای قیم نیز به استناد ملاک بند 2 ماده 678 قانون مدنی، مانند استعفای وکیل باید پذیرفته شود، ولی چون این نمایندگی نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به قیم تفویض می شود، استعفای او نیز به قبول دادگاه احتیاج دارد.
بنابراین، هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی سرپرست گذارد، مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.