ضامن در فزونی یا تنزل قیمت مال در مهریه

اگر بر اثر بازار قیمت ملک بالا رفته باشد یا تنزل کرده باشد، آیا در اینجا هم زن ضامن تنزل هست یا شوهر ضامن ترقی مال است، مثل نمائات متصله در اینجا خواهیم گفت خیر؛ شوهر ضامن اینها نخواهد بود).

 فزونی یا تنزل قیمت یک مال که به عنوان مهریه قرار می گیرد، نه بر عهده ی مرد است و نه بر عهده ی زن بلکه باید عین همان مال را به یکدیگر پرداخت کنند.

منفعت به عنوان مهریه

در صورتیکه که مهر مال معین نباشد بلکه منفعت باشد، مثلا گفته باشد که منافع این باغ به عنوان مهریه شما برای یکسال متعلق به شما است، خود باغ را بعنوان عین مهر نشده است بلکه منافع انرا یا مال الاجاره فلان مغازه را یا کارکرد این اتومبیل را به عنوان منافع تلقی بکند.

منفعت ۳ گونه است:

• الف) استیفا از منافع شده باشد.
• ب) استیفا از منافع نشده باشد.
• ج) استیفا از نصف منافع صورت گرفته باشد.

اگر از کل منافع استیفا باشد، باید نصف منافع را به شوهر پرداخت کرد.

اگر از منافع استیفا نشده باشد، باید نصف منافع تا طلاق را به زن پرداخت کرد.

اگر زن از نصف منافع استیفا کرده باشد، نسبت به نصف دیگر حقی نخواهد داشت.

انجام عمل به عنوان مهر

اگر عملی به عنوان مهر تعیین شده باشد مثل اینکه زن گفته باشد که تو برای من به مدت ده سال مدیریت اموالم را برای من به مدت ده سال مدیریت اموالم را بر عهده بگیر و شوهر قبل از آنیکه با زن نزدیکی بکند او را طلاق بدهد.

انجام عمل دو گونه است:

• الف) عمل قابل تجزیه باشد؛ مثل همین مثال که مرد بایستی ده سال برای زن کار بکند، ده سال قابل تجزیه است و تبدیل به پنج سال می شود.
• ب) عمل غیر قابل تجزیه باشد؛ مثل اینکه شوهرش نقاش بوده و گفته که برای من تابلویی با این خصوصیت بکش و حالا فرض اینست که قبل از آنکه نزدیکی صورت بگیرد شوهر او را طلاق داده دو فرض می توانیم داشته باشیم.

1. اگر عمل قابل تجزیه باشد شوهر باید نصف اجرت کار را به زن پرداخت کند.
2. اگر عمل غیر قابل تجزیه باشد زن باید نصف اجرت کار را به شوهر خود در قبال انجام کار پرداخت کند.

حق یا مال کلی به عنوان مهریه

حق، مال کلی یا دین در ذمه است، در صورتی که طلاق قبل از دخول صورت گیرد و یک حق به عنوان مهریه زن قرار داده شده باشد، نصف حق بر عهده ی مرد و از نصف دیگر مبری خواهد بود.

اگر شخصی ضامن شوهر باشد، ضمانت هم به صورت نصف خواهد بود.

از بین رفتن عین معین در طلاق قبل از دخول

اگر مهریه عین معین باشد و طلاق قبل از نزدیکی رخ دهد اما مهریه در مالکیت زن وجود نداشته باشد، در این حالت زن باید نصف مثل یا قیمت را به شوهر پرداخت کند.

طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م: تمام ماده اخذ شود. شوهر حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند؛ یعنی یا نصف را عین بگیرد اگر عین وجود دارد یا اگر نباشد مثل ان را بگیرد اگر مثلی باشد یا قیمت بگیرد.

چون مرد مالک نصف مشاع است در حین قیمت گذاری، باید مالی را که دارای شریک است قیمت گذاری کرد. نه قیمت مالی که دارای شریک نیست فرض است بین مال که شریک داشته باشد و مالی که شریک نداشته باشد؛ یعنی اگر خانه ای مهر یک خانمی بوده و الان آن خانه نیست از بین رفته، فروخته شده، ما قیمت خانه را به عنوان اینکه مال خانم هست قیمت گذاری نمی کنیم بلکه خانه ای را قیمت گذاری می کنیم که دارای شریک هست و یکی از شرکا می خواهد مالش را بفروشد و دیگری نمی خواهد بفروشد، اینجوری قیمت گذاری می کنیم طبیعی است که داشتن شریک قیمت ملک را پایین می اورد.

بنابراین با در نظر گرفتن اینکه این مال دارای شریک است قیمت گذاری می کنیم و نصف ان قیمت را به شوهر پرداخت می کنیم. سوال اینجاست قیمت چه زمانی را ما باید در نظر بگیریم ایا زمانی که آن مال مهر زن شده، زمان عقد یا قیمت زمانی که آن مال تلف شده و از ملکیت زن بیرون رفته یا قیمت زمانیکه طلاق محقق می شود؟

اینجا باید بگوییم قیمت زمانیکه طلاق محقق می شود چون مرد قبل از این حقی نسبت به آن مال نداشته که این مرد حقی نسبت به آن مال پیدا می کند زمانیکه زن را طلاق می دهد، پس از آن زمان است که ما می گوییم نصف قیمت را به او پرداخت بکند، پس قیمت زمان طلاق چه خواه کم باشد و چه خواه زیاد باشد آنرا به مرد پرداخت می کنیم.

البته قیمت گذاری هم با توجه به قرائن و شواهد اینها است اگر قرائن و شواهدی نباشد قدر متیقن را گرفتیم یا قرائن و شواهدی را گرفتیم و مرد گفت اینها را قبول ندارم و قیمت بیش از این بوده زن باید بیشتر به من پرداخت بکند و دعوا در این مساله مطرح شد، این سوال پیش می آید که آیا مرد باید اثبات بکند که قیمتش بیشتر از این است یا زن باید دلیل بیاورد که قیمتش این است و بیشتر از آن نیست اینجاست که ما می گوییم مرد است که بایستی اثبان بکند که قیمتش طبق ادعای او است و بتواند مبلغ بیشتری را به عنوان نصف قیمت از زن بگیرد.

از بین رفتن عمل در طلاق قبل از دخول

اما اگر مهریه ای که تعیین شده بود عملی بود و آن عمل هم انجام شده بود که تلف شده محسوب می شود، مثل اینکه قرار بود که شوهر برای این خانم نقشه یک ساختمانی را بکشد و آن نقشه کشیده شد و آن ساختمان هم ایجاد شده و آن عمل تبدیل به یک شی مادی شده است، اینجا اگر قبل از نزدیکی زن مطلقه بشود، باید نصف قیمتی که برای آن نقشه پرداخت می شده زن به شوهر پرداخت بکند؛ چون شوهر اینکار را انجام داده است.

در صورتی که عملی به عنوان مهریه زن قرار داده شده باشد و زن مهریه را دریافت کرده باشد اما قبل از نزدیکی طلاق واقع شود زن موظف به پرداخت نصف قیمت آن عمل به شوهر است، اما اگر عمل به صورتی بوده باشد که بتوان مثل آن عمل را زن انجام دهد، موظف به انجام آن کار خواهد بود؛ مثلا شوهرش مکلف شده بود که برای مدتی سرپرستی بکند باغچه و باغ او را فرض اینست که اینکار را برای او انجام داده است، همه کار را انجام داده است و حالا قبل از نزدیکی او را طلاق داده است، اتفاقا شوهر هم دارای باغ و باغچه ای همانند زن هست و زن هم چنین امکانی دارد که نصف این عمل را برای او انجام بدهد اینجا مثلی می شود، زن همانند ان عمل را که سرپرستی باغچه است به نفع ان مرد انجام می دهد، بنابراین بستگی دارد به آن عمل مثلی است یا قیمی است زن باید همانند آن را نصف آنرا به او پرداخت بکند.

از بین رفتن منفعت در طلاق قبل از دخول

منفعت ۳ گونه است:

• الف) اگر از کل منافع استیفا شده باشد، باید نصف منافع را به شوهر پرداخت کرد.
• ب) اگر از منافع استیفا نشده باشد، باید نصف منافع تا طلاق را به زن پرداخت کرد.
• ج) اگر زن از نصف منافع استیفا کرده باشد، نسبت به نصف دیگر حقی نخواهد داشت.

از بین رفتن حق در طلاق قبل از دخول

اگر مهر یک حق باشد و زن از آن استیفاءکرده باشد در صورت طلاق قبل از دخول زن موظف است نصف مهریه را که دریافت کرده باشد را به مرد پرداخت کند؛ حق مثل حق سکنی، حق خیار، حق شفعه.

فرض اینست که اینها قابل واگذاری است، در صورتی که از حق استیفا نشده باشد، مرد موظف است، نصف مهر را به زن پرداخت کند.