به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
در حقوق کیفری ایران متاسفانه جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم پرتکرار می باشد که علاوه بر این که به امنیت و آسایش جامعه لطمه می زند، موجب سلب اعتماد افراد گردیده و نظام اقتصادی را مختل نموده و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار می آورد.
در این نوشتار تعریف این جرم و مجازاتهای قانونی تعیین شده و اقسام جعل توضیح داده میشود.
جعل در معنی لغوی عبارت از خلق کردن و دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ساختن، ایجاد کردن و غیره است.
تزویر به معنی حیله و تقلب و مکر و چیزی را خلاف واقع جلوه دادن است.
در تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارت از ساختن سند، نوشته یا هر چیز دیگر، به یکی از طرق پیشبینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به زیان شخص دیگر می باشد.
جعل به دو صورت سنتی و دستی و یا جعل رایانه ای(با استفاده از رایانه) صورت می پذیرد.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصادیق و نمونه هایی از طرق جعل را بیان کرده است که عبارتند از:
” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب”.
الحاق یعنی اضافه کردن چیزی به سند یا نوشته؛ مثلا در یک مبایعه نامه یا سند بعد از امضای آن جملات یا کلماتی بدون اطلاع طرف مقابل اضافه شود.
بدین معنی که شخصی، بعد از تنظیم یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ تحویل کالایی را که در قرارداد مشخص شده، تغییر دهد.
در این فرض، بخشهایی از یک نوشته به نوشته دیگر به روشهایی مانند منگنه کردن، صحافی، چسباندن و غیره الصاق شده تا آنچه در پایان خلق می شود، نوشته ی واحدی محسوب گردد.
به این معنی که در قراردادها یا اسناد اظهارات و نوشته های آن تغییر یابد. به طور مثال برای فرار مالیاتی قیمت واقعی و ثمن معامله کمتر وغیر واقعی نوشته شود.
جرم جعل مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد.
اولین عنصر مادی این جرم تغییر حقیقیت و دگرگون و مخدوش کردن آن می باشد.
دومین عنصرمادی، عمل مرتکب است که به صورت فعل مثبت مثل تغییر دادن یک نوشته و یا ترک فعل مثل اینکه قسمتی از تعهدات طرف را در سند حذف کرده یا مکتوب نگردد، به این ترتیب موجب ضرر و زیان دیگری شویم و عنصر مادی نهایی علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، نتیجه ی حاصل از جرم می باشد که ورود ضرر و زیان است.
مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعریف جرم جعل، مصادیق و مجازات آن پرداخته است.
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
جعل مادی:
جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، مانند اینکه مدعی جعل، ادعا نماید که امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه با قلم بردن در سندی تاریخ پرداخت وجه را تغییر داده اند.
جعل مفادی یا معنوی:
جعل مفادی یا معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل ادعا است؛ زیرا اسناد عادی توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند، بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی تواند با ادعای جعل مفادی، وقوع اشتباه در موضوع سند را اثبات نماید.
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل مفادی یا جعل معنوی را بیان داشته است:
” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.“
در کنار جرم جعل همواره استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و قانون گذار برای این جرم نیز مجازات تعیین کرده است.
منظور از استفاده، اعمالی مانند ارائه، به کار بردن، انتشار دادن و … است.
نکته: حسب آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی مرتکب جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود، مرتکب دو جرم گردیده و باید برای هر یک از این جرایم مجازات مستقل تعیین شود.
دادگاه کیفری:
رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت میپذیرد.
دادگاه حقوقی:
در روند رسیدگی حقوقی، در مقابل سند ارائه شده و استناد به آن، طرف مقابل می تواند به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی به ادعا پاسخ داده و اصالت سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوی:
به موجب این روش دفاعی، اصالت سند از جانب شخصی که سند علیه او ارائه شده است، مورد قبول است اما نسبت به مضمون و محتویات سند، به صورت ماهوی دفاع می کند.
به عنوان نمونه ادعای بطلان سند فسخ معامله یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح می نماید.
دفاع شکلی:
در این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن ایراد می شود. با توجه به رسمی یا عادی بودن اسناد، دفاع شکلی به سه صورت ادعای جعل، انکار و تردید واقع می گردد.
انکار:
منتسب الیه خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و ادعا می نماید که آنچه به وی منتسب شده، مربوط به او نیست.
تردید:
درصورتی که سند ارائه شده علیه شخصی، ممضی به امضا وی نباشد بلکه امضا منتسب به قائم مقام یا نماینده او باشد؛ مثلا توسط مورث اشخاص، امضا شده باشد، ورثه می توانند نسبت به امضا اظهار تردید نمایند.
اظهار انکار و تردید تنها نسبت به سند عادی، امکانپذیر است و در برابر سند رسمی ادعای انکار و تردید پذیرفته نمی شود.
جعل:
به معنای ادعای تغییر در ساختار سند و امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.
ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم رسمی امکان پذیر می باشد.
دادگاه حقوقی مکلف است با تعیین کارشناس رسمی به ادعای جعل و عدم اصالت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
در پایان ذکر این مطلب مفید خواهد بود که در حقوق ایران جرم جعل جرمی غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نخواهد کرد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.