جعل اسناد عادی و رسمی و مجازات آنها

در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می پردازیم.

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد؛ برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود.

هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیازی نباشد و این رسید صرفا برای یادآوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی، سند رسمی نوشته ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد؛ مانند گذرنامه یا شناسنامه، چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود؛ مانند چک، سفته و اجاره نامه های عادی.

باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود.

برای مثال چک یک سند عادی محسوب می گردد؛ زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمی شود، بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مامور دولت تنظیم نمی شود)، سند عادی محسوب می شود.

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلا به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه، و مانند اینها دست می زند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

با توجه به روش های گوناگونی که افراد در بدست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است.

بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد، معمولا در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و ... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود.

پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیچیده و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولا از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی، شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.

پاسخ: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند.

بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) استفاده نماید، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد؛ زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می کند.

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد؛ یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند.

در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلا با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل تراشیدن جاعل کل کلمه را محو می کند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.

قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود، بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلا رقمی در قابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند، برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از "محو کردن"، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.

منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.

مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل کند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند، برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.

تمام مواردی که از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند، اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند.

چند مثال در این مورد:

• سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله ی یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله، در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
• منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می نویسد که متهم اظهار داشته: "اتهام را می پذیریم".
• مامور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می نویسد یا برعکس.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

این امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد، برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند.

همچنین ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد.

در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده (۱- جعل سند ۲- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات وجود دارد.

مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد که به ترتیب آورده می شود:

ماده ۵۲۴ ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵ ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

• احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌ شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.
• مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.
• احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.
• منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
• اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.

تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست ‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۵۲۸ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰ ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به ‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱ ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲ ـ هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای ‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۴ ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ ـ هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب ‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌ فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، (استفاده کنندگان از آنها به جای سند اصلی که به صورت عمدی مرتکب این جرم شده اند)، علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از شش ‌ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌ دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌ رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰ ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به ۲۰۰ هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.