به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، از جمله جرایمی است که، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و رویه های مختلفی در مورد آن وجود دارد.
در خصوص مصادیق بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز، بین نظام های مختلف حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
در روابط روزانه و عادی مردم، اوراق و اسناد متنوعی به کار می رود. از قراردادهای بیع ،صلح، اجاره، کارگر و کارفرما و ... تا متداول ترین آنها صدور چک، سفته و انواع حواله جات.
با توجه به توسعه روز افزون روابط تجاری بین اشخاص و جوامع، تنظیم و تبادل اسناد عادی و رسمی نیز به شدت افزایش یافته است و به همان نسبت افراد سودجو، برای کسب منفعت بیشتر شیوه های مختلف تقلب، جعل و تزویر در اسناد را افزایش داده اند.
البته هستند افرادی که بی اطلاع و ناآگاهانه از جرم بودن فعل ارتکابی و تبعات جزایی آن، بدون قصد اضرار به غیر یا کسب منفعت مادی، دست به الحاق، اضافه و یا تغییر در اسناد و مدارک، شبیه سازی مهر، امضا یا دستخط دیگری می زنند.
به منظور حفظ و صیانت از این همه حجم اسناد عادی، همه جوامع و دولت ها قوانین خاص خود را جهت استحکام بخشیدن و جلوگیری از هر گونه تزویر و تقلب در اسناد تنظیم و تصویب نموده اند.
فعالیت قانون گذاری، یکی از وظایف اصلی دولت هاست و قوانین و مقررات، حدود اختیارات و حاکمیت دولت ها را تعیین و اعلام می کند. همین قانون نیز بر متن مندرجات اسناد و مدارک مرسوم در جامعه، اعتبار و ارزش حقوقی بخشیده است.
جعل در لغت به معنی قراردادن، خلقت کردن و ایجاد کردن و تزویر به معنی حیله و تقلب یا زینت دادن امری دروغ و خلاف آنچه که حقیقت دارد، می باشد.
معمولا در هیچ یک قوانین کیفری تعریف جامع و مانعی از جعل ارائه نشده است.
قانون گذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل را این چنین تعریف نموده است.
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
جعل به دو نوع جعل مادی و معنوی یا مفادی تقسیم می شود:
به معنی ساختن قراردادی غیر از آنچه مورد توافق بوده است، به نحو اغقال می باشد. ضمن اینکه تشخیص جعل سند از تخریب سند و تفکیک استفاده از سفید مهر از جعل سند خود مبحث دیگری است.
ممکن است به وسیله تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه طرفین معامله دیکته کرده یا بیان نموده اند واقع شود.
درتقسیم بندی قانون مدنی اسناد به دودسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
البته حجم زیادی از پرونده های مطروحه در محاکم مربوط به جعل در اسناد عادی است.
برهمین اساس یکی از پر کاربردترین مواد قانونی در مورد جعل ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد:
هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ضرر یکی از ارکان هر بزه، بالاخص جعل به شمار می رود.
این ضرر می تواند آنی بوده یا محتمل باشد. تحقق ضرر به انواع گوناگون صورت گرفته و شامل انواع ضررهای مادی و معنوی در حال حاضر و احتمال وقوع آن در آینده می باشد.
وجود ضرر و خسارات باید مبتنی بر تضییع حق و ممکن الحصول باشد؛ مثلا شخصی که اسکناس جعلی چاپ می کند، تا زمانی که این اسکناس معدوم نشود، احتمال سوء استفاده از آن متصور است؛ بنابراین همین که امکان خسارت وجود دارد، جرم جعل صورت گرفته است.
دربحث ضرر الزامی نیست که متضرر از بزه، افراد باشند. ممکن است دولت متضرر شود که در این صورت نیز بزه جعل مصداق پیدا می کند.
طبق آراء محاکم و دکترین حقوقی، مجازات بزه جعل منوط به تحقق خسارت نیست و جرم جعل، جرمی مطلق است و قطع نظر از نتیجه حاصله قابل مجازات است. خواه مرتکب به نتیجه مطلوب نظرخود رسیده و یا عمل او بلا اثر مانده باشد.
فقط کافی است حصول خسارت ممکن باشد و این احتمال خسارت در آینده وجود داشته باشد.
این خسارت ممکن است مادی یا معنوی باشد. (خسارت ممکن است موجود یا محتمل باشد)
خسارت معنوی، مثل اینکه به حیثیت، موقعیت، مقام و یا حسن شهرت شخص لطمه واردکند.
در بحث جعل لازم نیست که جعل به منافع یک شخص لطمه وارد کند، گاهی ممکن است موجب لطمه و زیان به مصالح اجتماعی باشد.
ضمن اینکه ممکن است در بدوا امر ضرر وارد نشود بلکه اضرار بالقوه نیز کافی خواهد بود.
وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و این ضرر می تواند آنی نباشد، اگر برای تحقق بزه جعل ورود ضرر بالفعی لازم بود این عمل را هیچ گاه نباید جرم می شناختیم، زیرا ارتکاب جعل فی نفسه به کسی ضرر وارد نمی کند، مگر اینکه سند مجعول مورد استفاده قرار گرفته باشد و کسی از این استفاده متضررشده باشد.
ضمن اینکه همواره جاعل، استفاده کننده از سند مجعول نیست و این دو جرائمی مستقل هستند.
جعل به عنوان جرمی مستقل و البته مطلق و بدون نیاز به وقوع نتیجه شناخته می شود. جرائم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو از جرائم علیه نظم عمومی بوده و مانند بسیاری از جرائم، به عنوان جرم مطلق شناخته می شوند و هر جرم مطلقی بدون حصول نتیجه قابل پیگیری کیفری خواهد بود.
بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولا مانع تعقیب جرم جعل نخواهد بود.
از سویی مقنن همواره در مقام بیان بوده و اگر تاکید بر لزوم حصول نتیجه در استفاده از سند مجعول را می داشت، در مقررات تا این اندازه از اطلاق و کلیت در نحوه جرم انگاری استفاده نمی نمود و اگر قید یا محدودیتی لازم بود، آن را بیان می کرد.
بنابراین اصل بر اطلاق است وهرگونه استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن، پیگرد قانونی دارد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.