دادگاه خانواده، سازمان و ساختار آن

در نظام حقوقی ایران، اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی حقوقی است، اما در طی سالیان اخیر و با توجه به گستردگی دعاوی حقوقی، تنوع آنها و تعداد مراجعات بالای شهروندان به این دادگاه، قانونگذار تصمیم گرفت تا برخی از دعاوی را از شمول رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی حذف کند و در عوض برای رسیدگی به آنها دادگاه خاصی را پیش بینی کند.

یکی از این دعاوی، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می باشد که قانونگذار نظر به اهمیت آنها دادگاه خاصی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از دعاوی خانواده تحت عنوان "دادگاه خانواده" پیش بینی نموده است.

به همین دلیل در این مقاله سازمان دادگاه خانواده و ساختار دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

سازمان دادگاه خانواده

قانونگذار در سال 1376 به موجب «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی»، تعدادی از دادگاههای عمومی را به تشکیل دادگاه هایی تحت عنوان «دادگاه خانواده» اختصاص داد با این هدف که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند.

به موجب ماده واحده این قانون، رئیس قوه قضاییه مکلف شده بود در حوزه قضایی شهرستان ها حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص بدهد و پس از ایجاد این شعبه، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه را نخواهند داشت.

قانون حمایت خانواده نیز در موادی سازمان دادگاه خانواده را پیش بینی نموده است.

به موجب ماده اول این قانون، قوه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال در کلیه حوزه های قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده تشکیل بدهد.

در حوزه قضایی بخش نیز این موضوع بستگی به امکانات و تشخیص رییس قوه قضاییه خواهد داشت.

در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، دادگاه عمومی حقوقی این امر را بر عهده دارد و در حوزه قضایی بخش هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات و مقررات این قانون به کلیه دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند؛ مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن.

ساختار دادگاه خانواده

بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، ساختار دادگاه خانواده مشخص شده است، هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود.

قضات دادگاه های خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می شود.

و بر اساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.

قاضی مشاور بایستی ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درباره موضوع دعوا اظهارنظر و در پرونده درج کند.

قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل آن را رد کند.

تبصره دوم این ماده نیز قوه قضاییه را موظف نموده است که ظرف مدت 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاه های خانواده اقدام کند و در طول این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد واجد صلاحیت استفاده کند؛ لذا یکی از نوآوری های این قانون استفاده از ظرفیت های حقوقی و مشاوره ای بانوان در این دادگاه هاست و این بدلیل اقتضائات دعاوی خانواده است.