عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری

شرکت ها از چند عنصر تشکیل می گردند و عبارتند از:

عنصر اول تعدد شرکاء در ایران برای تشکیل شرکت (مدنی یا تجاری) حداقل به وجود دو نفر نیاز است اما این تعداد محدودیت ندارد؛ یعنی در ایران برای تشکیل شرکت تک شریک نخواهیم داشت.

عنصر دوم آورده به سرمایه ای که هرکدام از شرکاء به شرکت می آورند آورده گفته می شود.

به نکاتی در مورد آورده باید توجه داشت:

نکته اول: در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، آورده نمی تواند چیزی به جز حق مالکیت باشد؛ یعنی مثلا اعتبارنامه شخص، تجربه شخص  خدمت شخص و امثال اینها نباید آورده محسوب شود.

به خلاف آورده در شرکت های تجاری که صور مختلفی می تواند داشته باشد، این ماده از ماده قانون تجارت سابق استنباط می شود؛ یعنی در ماده ۲۶ قانون تجارت سابق اورده نفرات می توانست هر چیزی باشد که حذف شده است.

نکته دوم: آورده ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. آورده نقدی همان تعهد به پرداخت وجه نقد است اما آورده غیرنقدی می توان مال مادی، مال غیر مادی و صنعت باشد.

نکته سوم: مال مادی را می توان لمس کرد که می تواند، منقول یا غیر منقول، عین مال یا منفعت آن باشد.

نکته چهارم: مال غیر مادی وجود واقعی ندارد بلکه جامعه وجودش را اعتبار کرده و قانون هم آن را مورد شناسایی قرار داده است؛ مثل حق اختراع، حق تالیف و تصنیف.

نکته پنجم: این اموال غیر مادی نیز مانند اموال مادی متعلق حق شرکت قرار می گیرند و بنابراین چناچه از بین بروند، باعث نمی شود که شریک شرکت از آن خارج شود و گویی مال شرکت از بین رفته است؛ بنابراین این شخص از شرکت همچنان باقی خواهد ماند.

نکته ششم: صنعت به دانش، تجربه، فعالیت ویا هنر شخص گفته می شود. اگر فردی آورده خود را فعالیت قرار دهد، دیگر به کاری که در شرکت انجام می دهد، مزدی تعلق نخواهد گرفت. با توجه به سود یا زیان شرکت او هم در سود یا زیان شریک خواهد بود، با توجه به صنعتی که دارد.

نکته هفتم: صنعتی می تواند به عنوان آورده محسوب شود که مشروع باشد به عبارت دیگر آورده نامشروع مانند نفوذ سیاسی آورده تلقی نمی شود. و نمی توانیم بگوییم چون دارای نفوذ سیاسی می باشد اینقدر سرمایه به وی بدهیم.

نکته هشتم: سرمایه شرکت به مبلغی گفته می شود که شرکاء توافق می کنند به شرکت منتقل کنند که این مبلغ در ترازنامه شرکت هم زیر عنوان دارایی و هم زیر عنوان بدهی قرار می گیرد.

نکته نهم: انتقال مال از طریق عقد بیع به صورت قطعی صورت می گیرد، اما انتقال از طریق عقد شرکت مشروط به اعاده در صورت وجود آن بعد از انحلال خواهد بود، هر چند عین مال قابلیت اعاده را ندارد؛ یعنی اینکه بعد از انحلال شرکت در صورت وجود داشتن مال، به این شرکت برگردانده می شود.

نکته دهم: مبلغ تعیین شده به عنوان کار یا صنعت شخص به عنوان شریک شرکت، در ترازنامه آورده نمی شود اما در تعیین و احتساب سود و زیان مورد احتساب قرار می گیرد.

عنصر سوم تاسیس حقوقی خاص است. این عنصر که بیشتر به همان ماهیت حقوقی شرکت بر می گردد، بعد از نظریه قراردادی و نظریه سازمانی در مورد شرکت می باشد.

نظریه قراردادی

به موجب این نظریه شرکت چیزی جز قرارداد نیست که به ویژه در مورد شرکت مدنی صدق می کند. در شرکت تجاری همچون قرارداد بر قانون تجارت ارجحیت و برتری دارد و روابط میان شرکا را تنظیم میکند و مانند هر قرارداد دیگری وضعیت جدید حقوقی جدید ایجاد می کند که اشخاص ثالث باید به آن توجه داشته باشند، این نظریه صدق می کند اما باید به این نکته توجه داشت که یک سری قواعد آمره ای وجود دارد که بدون آنها شرکت به وجود نخواهد آمد و صرف قرارداد کفایت نمیکند.

نظریه سازمانی

شرکت تاسیس حقوقی است و بنابر این حقوق و تعهدات طرفین را به طور پایدار تعیین نمی کند بلکه در طول حیات شرکت، حقوق دیگر شرکاء، قابل تغییر است آن هم با اکثریت شرکاء که این نظریه اجازه کنترل شرکت ها در بازار آزاد را به دولت یا قانونگذار می دهد.

نظریه تاسیس حقوقی خاص

به موجب این نظریه شرکت تاسیس حقوقی خاصی است که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته است تا امکانات مالی خود را برای افزایش سرمایه با همکاری مشترک جمع کنند؛ مدتها این در قالب قرارداد انجام می شد اما اکنون این قالب را قانون ایجاد کرده است نه اراده طرفین و اراده طرفین دخالتی ندارد و بر اساس قانون انجام خواهد شد.

عنصر چهارم هدف، جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست.

نکته اول: سود الزاما مبلغی پول نیست بلکه هر چیزی است که بر ثروت شرکاء بیفزاید و حتی ممکن است در اثر صرفه جویی در هزینه های شرکت حاصل گردد؛ مثلا حمل و نقل را خود شرکت بر عهده بگیرند و برای حمل و نقل پولی پرداخت ننمایند.

نکته دوم: این خصوصیت، انحصاری شرکت تجاری نیست؛ چرا که مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری هم، ممکن است به منظور بردن سود تقسیم آن میان شرکا ء تاسیس شود (در  بند ب ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ ذکر شده است).

نکته سوم: ملاک تفکیک شرکت تجاری از تشکیلات غیر تجاری موضوع فعالیت آنها است که اگر برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن باشد شرکت تجاری، محسوب نمی شود به خلاف قانون حقوق فرانسه که ملاک بردن سود و تقسیم آن میان شرکاست و باید توجه کنیم که در آنجا هم بردن سود به صورت غیر مستقیم خللی به غیر تجاری بودن آن وارد نمی کند.

نکته چهارم: مطابق ماده ۵۷۵ قانون مدنی هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیمند، مگر اینکه برای یک یا چند نفرشان در مقابل عملی سهم بیشتری منظور شده باشد. این ماده حاکی از آن است که نمی توان عده ای را به طور مطلق از سود محروم کرد یا زیان را فقط به دوش عده ای خاص گذاشت و برخی را از بردن زیان به طور کامل معاف کرد؛ چرا که این به معنای لغو قرارداد شرکت خواهد بود.

در نظر گرفتن سود بیشتر هم باید در برابر عمل شریک باشد و گرنه شرط باطل خواهد بود و حتی عده ای هم حکم به بطلان عقد داده اند.

نکته پنجم: در حقوق تجارت هم با توجه به صراحت برخی مواد (ماده ۱۰۸ قانون تجارت) و همچنین در صورت سکوت مراجعه به قانون مدنی، اصل بر تقسیم سود به نسبت سهم شریک است، مگر خلافش در قرارداد آمده باشد که به این شریک، شریک ممتاز می گویند که این امتیاز در قانون تجارت می تواند بدون انجام عمل باشد، این از مفهوم مخالف ماده ۱۰۸ قانون تجارت مفاد ماده ۴۲ لایحه اصلاحی و مواد ۲۳ و ۲۵ قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ که در این مواد اشاره ای به انجام عمل برای در نظر گرفتن سهام ممتاز شده است، استنباط می شود.