آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یکی از موارد بسیار مهم درپروسه های دادرسی دلیل اثبات کننده دعوی است که مدعی بر اساس دلایل خود طرح دعوی می نماید که درمقام دفاع، خوانده نیز با دلایلی از خود دفاع می نماید.
در دعاوی کیفری نیز شاکی با استناد به دلایل اثبات کننده جرم طرح شکایتمیکند و در مقابل متهم نیز برای دفاع از خود در دادگاه دلایلی ارائه مینماید.
"دلیل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند".
در نظام حقوقی ما قانونگذار دلایل اثبات دعوی را در پرونده های حقوقی و کیفری موارد زیر می داند:
در امور حقوقی به موجب ماده 1258 قانون مدنی و فصل دهم قانون ایین دادرسی مدنی دلیل را 8 مورد می داند
گذشته از دلایل فوق که در قانون به آن تصریح و یا اشاره شده است، امروزه به دلیل ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی نوع جدید دیگری از ادله اثبات دعوی با ماهیتی الکترونیکی مطرح شده که بر خلاف برخی از ادله سنتی مثل سند کاغذی ملموس و عینی نیست به همین خاطر به آسانی قابل دستیابی نمی باشند.
قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی داده پیامها و امضای الکترونیکی را با نوشته و امضای سنتی (به عنوان مثال امضای ذیل قراردادها) برابر می داند و آنها را دارای ارزش اثباتی می داند.
ادله الكترونیكي هر داده پیامی است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند وهر نمادی است از واقعه و یا اطلاعات و مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و فناور های جدید اطلاعات، تولید وارسال ودریافت و ذخیره می شود به عبارتی به اسناد و مدارك موجود در دنیاي مجازي، ادله الكترونیكي گفته مي شود البته ادله الكترونیك به رايانه ختم نمي شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه هاي الكترونیكي از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را نیز شامل مي شود.
اصولا دلیل الکترونیک در ابزارهای قابل جابه جا مثل تلفن همراه یا دوربین ها یا رایانه های شخصی دوربین های مدار بسته و.. می باشد.
امروزه به دلیل جمع کثیری از پرونده های جرائم رایانه ای قانون گذار درمقابله با این جرائم سعی در حل مشکلات و معضلات ناشی از فضاي سایبر داشته است و با تصویب قانون جرائم رایانه ای و تجارت الکترونیک و حمایت از پدید اورندگان از نرم افزارهای رایانه ای، در بررسی نحوه جمع آوری ادله الکترونیک پرداخته است.
در جواب این سوال که ادله الکترونیکی مقدم است یا ادله سنتی باید گفت در صورتی که در ضمن یک دارسی یکی از طرفین دلیل سنتی مثل سند رسمی ارائه دهد و یکی دیگر به داده های امضای الکترونیکی در این موقعیت قضات معمولا در رویارویی با ادله الکترونیکی سختگیری بیشتری از خود نشان می دهند و تا زمانی که نسبت به این ادله قانع نشوند نمیتوانند به استناد آنها رای صادر کنند؛ به عنوان مثال اگر دلیل یک سند رسمی کاغذی در مقابل یک ادله الکترونیک در قالب یک داده پیام ساده باشد طبیعتا دلیل کاغذی مقدم است مگر اینکه بی اعتباری دلیل کاغذی اثبات شود.
اما شاید به نظر برسد که ادله الکترونیک با ادله سنتی تفاوتی دارد وبه صرف الکترونیکی بودنش دارای ارزش کمتری باشد ولی بهتر است ادله الکترونیک نیز همانند ادله سنتی برخورد شود و دارای اعتبار یکسان باشد.
در حقوق ایران قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک دلیل الکترونیک را دارای اعتبار و قابل استناد می داند که نشان دهنده اعتبار این ادله نسبت به ادله سنتی است و این قانون داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می داند و از طرفی مطابق این قانون اسناد و ادله اثبات دعوی می توانند به صورت داده پیام باشند و در هیچ محکه یا اداره دولتی نمیتوان صرفا به دلیل شکل این ادله آنها را رد نمود و اصل صحت در مورد اسناد الکترونیکی نیز جاری میباشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی دلیل الکترونیک عادی، توسط دادرس تعیین می شود ولی باید بدانید که ارزش اثباتی ادله از قبل تعیین شده است و قانون گذار در موادی از قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی امضای الکترونیک و داده پیام را دقیقا تعین کرده و آن را در اختیار قاضی نگذاشته است.
ادله الکترونیک معمولا هیچ گاه از بین نمیروند اگرچه افراد گمان می کنند که اگر آنها را دلیت و یا پاک کنند از بین رفته است اما نسخه حذف شده تقریبا همیشه قابل بازیابی است و قابل ذکر است که داده پیامها به آسانی قابل تکثیر هستند و هنگامی که ایجاد می شوند درمکان های بسیار از جمله پوشه ها ی ثبت وقایع و سربرگ اسناد ، قابل ذخیره شدن می باشند به همین خاطر حذف همه انها دشوار است.
با اینکه از نظر قانون گذار ادله الکترونیکی دارای اعتبار است ولی در مواقعی که به این ادله استناد می شود (چه عادی و چه مطمئن) استناد کننده به آن را با مشکل روبرو می کند؛ زیرا بردوش آن بار سنگینی وجود دارد اگر چه اصل بر صحت آنها است و تا زمانی که طرف دعوی به اصالت سند اعتراض نکرده است آن سند محمول بر صحت خواهد بود ودادرس نیز نمی تواند به دلیل ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضا آن سند را نامعتبر بشناسد.
بنابراین ادله الکترونیک مطابق قانون تجارت الکترونیک دارای اعتبار است و لی امروزه قضات محترم همانطور که گفته شد با رویارویی با آنها سختگیری می کنند و تنها به عنوان یک اماره در کنار ادله دیگر ممکن است علم قاضی شود و یا حتی ممکن است بدون ادله دیگر برای قاضی ایجاد ظن قوی کند و بر مبنای علم خود رای صادر نماید.
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.