به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دعوی طلاق یکی از دعاوی رایج محاکم خانواده میباشد که زن یا شوهر از دادگاه درخواست حکم طلاق مینمایند. در واقع مراد از طرح دعوی ، حل اختلاف درباره استحقاق اعمال چنین حقی است که در آینده و بعد از تصمیم قطعی دادگاه از آن استفاده نمایند.
به تعبیری دیگر اراده شوهر به اجرای صیغه خاص نزد دو مرد عادل جدایی زوجین را ایجاد و دخالت دادگاه مجوز واقع ساختن آن و ثبت طلاق در محضر میباشد و عدم ثبت واقعه ازدواج نیز مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نیست، زیرا بدون اجازه دادگاه نیز میتوان صیغه طلاق را جاری نمود، بدون اینکه حکم بطلان آن در قوانین مدون مشاهده شود.
هدف مقنن از مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاقهای بیمورد است. به همین دلیل گاهی در وقوع طلاق یا یا پارهای از ارکان آن یا نفوذ طلاقی که واقع شده است، بین زوجین اختلافی ایجاد میشود که جهت رفع اختلاف دعاوی مربوطه باید موافق مقررات جاری توسط متخصصین طراحی و اقامه گردد.
موجبات طلاق اقسام متعددی دارد که عبارت است از:
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان میدارد: مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
این امر شامل دو حکم است:
همچنین ماده ۸ قانون حمایت خانواده: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید که این ماده، حکم دومی را تعدیل نموده است و به نظر میرسد با توجه به استثنایی بودن امر طلاق مرد فقط در موارد خاص مقرر در قوانین میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید زیرا در صورت آزاد بودن، لزومی لزومی به اعلام دلایل موجه و رعایت شرایط مقرر در قانون نبوده است.
هر چند گروهی طبق مادتین ۱۱ و ۱۷ قانون حمایت خانواده هنوز به اختیار کامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعای نسخ ضمنی اطلاق اختیار مرد را منافی نظم بین قواعد موجود دانستهاند، در هر حال مرد در اصل ابقای طلاق مختار است و به حسب مورد مکلف به برخی الزامات قانونی نیز باشد و در هیچ شرایطی اصل اختیار طلاق از زوج سلب نشده است.
به حکم بند اول ماده ۸ قانون حمایت خانواده، توافق زوجین برای طلاق از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش میباشد.
در قبالههای نکاحیه بسیاری از موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده به عنوان شرط وکالت ضمن عقد آورده شده است طلاقی که به وکالت واقع میشود در صورت ذکر نوع طلاق در وکالت همان نوع است و در صورت عدم ذکر آن نوع بنا بر قاعده کلی یکی از انواع طلاقهای بائن یا رجعی است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.