به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در بازار اوراق بهادار و كالايي اختلاف حرفهاي ممكن است ميان تمامي فعالان بازار اختلاف بين سرمايهگذار خريدار يا فروشنده و كارگزار، اختلاف بين كارگزار و كارگزار ، اختلاف بين سرمايهگذار و شركت پذيرفتهشده در بورس، اختلاف بين كارگزار و بورس، اختلاف بين سرمايهگذار و بورس و اختلاف بين شركت پذيرفتهشده در بورس و بورس صورت گيرد.
هيات داوري بر اساس قانون بورس اوراق بهادار در سال 1345 تنها به اختلافات دو گروه سرمايهگذار (خريدار يا فروشنده) و كارگزار و كارگزار با كارگزار رسيدگي ميكرد و اختلاف بين ساير اشخاص در صلاحيت عام مراجع قضايي قرار داشت.
در گذشته دامنه صلاحيت هيات داوري محدودتر شده و اختلافات بين سرمايه گذار و كارگزار با يكديگر را شامل نميشد تنها در صورتي كه اختلافات دو گروه مذكور از معاملات در بورس نشات ميگرفت، رسيدگي به آن در صلاحيت هيات داوري قرار ميگرفت.
اما به موجب ماده 36 قانون جديد بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384، اختلافات بين "كارگزاران"، "بازارگردانان"، "كارگزار/معاملهگران"، " مشاوران سرمايهگذاري"، "ناشران"، سرمايهگذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفهاي آنها، درصورت عدم سازش در "كانون"ها ، توسط " هيات داوري" رسيدگي ميشود.
بر اين اساس، دامنه صلاحيت هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون فوق به دو اعتبار صلاحيت به اعتبار اشخاص فعال در بازار و صلاحيت به اعتبار موضوع اختلاف گسترش يافته است.
در حال حاضر هيات داوري صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات ناشي از فعاليت حرفهاي تمامي فعالان بازار را بر عهده دارد و رسيدگي به اين اختلافات از صلاحيت ساير مراجع قضايي خارج شده است.
به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس، قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صالحیت خاص در نظر گرفته که "هیات داوری" نامیده می شود.این هیات متشکل از یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نماینده شورای بورس و یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و در عین حال شورای بورس بر اساس بند 3 ماده 4 و نیز اتاق های مذکور به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود ، یک نفر را به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی میکنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد.
در عین حال، ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.
رسیدگی به اختلافات حرفهای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوي ناشي از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نیز در اين مرجع رسیدگی ميشود و رأي صادره توسط اجراي احکام دادگاهها قابل اجراست. در عمل نیز دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کردهاند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن، تراضی طرفین است. با این وصف، طرفین نمیتوانند با رضایت، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب کرده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح براساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی میکند و در صورت اثبات ادعا، حکم به جبران خسارت صادر می شود؛ لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.
منظور از صلاحیت اختصاصی هیات داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار موضوع و اشخاص تقسیم میشود. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات « ناشی از فعالیت حرفه ای» رسیدگی می کند بر خلاف هیات داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی میکرد.
صلاحيت هیت داوري بازار اوراق بهادار منحصر به حل و فصل اختلافات حرفه اي فعالان بازار است، ولي صلاحيت هيئت داوري خصوصي سازي محصور به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميم ها در امر واگذاري و انحصار آن به اختلافات حقوقي است.
به اعتبار اشخاص امتیاز ویژه برای هیات داوری وجود دارد ، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای خود به این هیات مراجعه کنند. برخلاف هیات در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه گذاران رسیدگی میکرد.
صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره 1 ماده 43 قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیات داوری طرح کند.
بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
صلاحیت هیات
یک:از حیث اشخاص یعنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان قعال بازار شناخته شده و تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و تحت نظارت نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون ها و بورس ها و ....فعالیت حرفه ای میکنند .در صورت حدوث اختلاف حرفه ای مرجه رسیدگی به آن هیات داوری است نه مراجع قضایی .سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت شمول قانون بورس اوراق بهادار قرار ندارند رسیدگی به اختلافات آنها در صلاحیت این هیات قرار نمیگیرد.
دو: از حیث موضوع نیز در قانون قدیم بورس مصوب سال 1345 آمده بود که هیات داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان کارگذاران با یکدیگر و به اختلافات میان فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که ناشی از معاملات بورس باشد را بر عهده دارد.
بدین معنا که هیات داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه ای در بازار می کنند.از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل 139 قانون اساسی را مطرح می کنند. مطابق این اصل صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی را نیز بر عهده دارد.
صلاحیت اشتراکی هیات داوری در تبصره ۱ ماده ۴۳ بازار تصریح شده است . به موجب این تبصره هیات مدیره ی بورس هم صلاحیت رسیدگی به شکایت خسارت دیدگان موضوع این قانون را در صورت انتخاب شاکی در رجوع به آن داراست .به عبارت دیگر دراین زمینه هیات داوری صلاحیت انحصاری ندارد و بین هیات مدیره و هیات داوری بورس در خصوص خسارت دیدگان موضوع ماده ۴۳ صلاحیت اشتراکی وجود دارد. صلاحیت این دو مرجع در عرض یکدیگر قرار دارد اما زیان دیده نمی تواند هم زمان در هر دو مرجع طرح دعوا کند چون با ایراد امر مطروحه خوانده مواجه می شود. تاکنون هیات مدیره در این زمینه رای صادر نکرده چنانچه رایی نیز صادر کند در زمینه چگونگی اجرای آرای هیات ندیره قانون ساکت بوده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . لذا با توجه ماهیت و صلاحیت ذاتی هیات داوری در رسیدگی به اختلافات ، پیشنهاد حذف این تبصره می گردد.
صلاحیت اختصاصی هیات داوری ماده ۳۶ قانون تصریح شده است : اختلافات بین کارگزاران ، بازار گردانان ، کارگزار / معامله گر ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی ار فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود. صلاحیت اختصاصی هیات به دو اعتبار تقسیم می شود که با جمع دو شرط زیر هیات داوری صالح به رسیدگی است ، در غیر اینصورت موضوع از صلاحیت هیات داوری خارج می گردد اول اینکه هیات داوری به اختلافات کلیه فعالان بازار موضوع قانون مشارالیه ناشی از فعالیت حرفه ای آنها رسیدگی می کند . در نتیجه اختلافات بین اشخاص خارج از شمول آن قابل طرح در هیات داوری نیست.
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ولغو قوانین مغایر با قانون مزبور هیات های داوری سازمان کارگزاران بورس فلزات و کشاورزی سابق منحل و رسیدگی به اختلافات آن حوزه نیز در صلاحیت هیات داوری قرار گرفت . لذا گسترش دامنه ی صلاحیت از جنبه ی اشخاص فعال در اوراق بهادار به فعالان بورس های کالایی وحتی بازارهای خارج از بورس نیز تسری پیدا کرده است . در زمینه ی صلاحیت هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری موضوع بند های ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و اختلافات بین ارکان صنودوق ها اختلاف نظر وجود داشت ، برخی هیات داوری را در این زمینه صالح نمی دانستند . با تصویب قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ صلاحیت هیات داوری در این زمینه به صراحت در ماده ۵ این قانون مورد تاکید قرار گرفت . دوم اینکه اختلافات بین فعالان باید ناشی از فعالیت حرفه ای آنان باشد . نکته ای که در خصوص فعالیت حرفه ای قابل ذکر است اینکه هر نوع تکالیف و حقوق قانونی فعالان بازار در ارتباط موضوع فعالیت قانونی در دامنه ی صلاحیت آن عضو است فعالیت حرفه ای محسوب می گردد
هیات داوری از نظر بررسی ماهیتی دعاوی ، عقود و معاملات الزام به صدور حکم ، مستند بودن رای و فعالیت مداوم و بدون وقفه شبیه دادگاه ها عمل می نماید، همانطور که دادگاه ها به حل و فصل دعاوی و صدور حکم به جبران خسارات می پردازند ، هیات داوری نیز در حدود صلاحیت خود به حل وفصل دعاوی ناشی از فعالیت حرفه ای فعالان بازار می پردازد و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.
به عبارت دیگر هیات داوری با صدور حکم به جبران خسارت مالی و یا رد دعوای خواهان ، فصل خصومت می نماید . لذا هر دو مرجع برای تمیز و تشخیص واقعیت امر بررسی و رسیدگی ماهوی انجام داده و می توانند از تحقیق و استعلام و استماع شهادت شهود در کشف حقیقت بهره ببرند.
در واقع رسیدگی هر دو مرجع ترافعی می باشد . اعضای هیات داوری از لحاظ اوصاف اعضا ، صلاحیت ذاتی ، مقام انتصاب کننده متمایز از دادگاه های دادگستری است و مانع از آن می شود که هیات داوری را یک مرجع قضایی به معنای اخص بدانیم زیرا دو عضو از اعضای آن غیر قضایی بودهو به علاوه منصوب قوه مجریه اند نه قضاییه . با توجه به توضیحات فوق در خصوص ماهیت هیات داوری گفته شده است:
اولا این مرجع یک مرجع قضایی است ثانیا با توجه به اینکه قضات آن به طور کامل توسط قوه قضایه منصوب نمی گردند ، مرجعی غیر دادگستری است ثالثا این مرجع مرجعی اختصاصی است زیرا صلاحیت آن منحصر به مواردی است که به موجب قانون بر عهده آنان گذارده شده است. نتیجه اینکه هیات داوری بورس در ایران دارای ماهیت قضایی است و از مراجع اختصاصی غیر دادگستری به شمار می آید ( مبین ۱۳۸۹، ۴۹) با تایید نظر ذکر شده می توان گفت ایم مرجع به طور قطع یک مرجع اختصاصی است ، زیرا صلاحیت آن خاص است و همچون دادگاه ها مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی نیست . اما با توجه به تفاوت آن با سایر مراجع اختصاصی به نظر یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری است که در مقایسه با سایر مراجع اختصاصی از اوصاف و امتیازات بیشتری برخوردار است چرا که یک مقام قضایی برجسته و با تجربه در راس آن قرار دارد ، ماهیت رسیدگی ها وآرا احکام حقوقی و قضایی است وبه تصریح قانون گذار آرای آن قطعی و لازم الاجرا است.
در مورد قابليت تجديد نظر از آرای هيات، بين قضات و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر میرسد که، آراء هيات قطعی و غيرقابل تجديد نظر است و فلسفه قانون گذاری در اين زمينه، توجه به دو اصل« سرعت» و «دقت» در امور تجاری است. اطاله دادرسی يكی از معضلات اساسی مراجع قضايی است كه برای صدور يك رای قطعی به سا ل ها زمان نياز است.
در حالی كه چنين وضعی نمی تواند در بازار وجود داشته باشد. زيرا بايد به سرعت خسارت وارده را جبران كرد و فعال بازار كه در مقام گردش سرمايه است، نمی تواند برای بررسی پرونده خود سالها منتظر و سرگردان بماند.
نهایتا داوری يك مرجع اختصاصی غير دادگستری با اوصاف خاص از جمله قطعيت و لازم الاجرا بودن آرا است.
علی رغم صراحت قانون بازار اوراق بهادار دایر بر قطعی بودن آرای هیات داوری در این زمینه نیز بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد . فرض می کنیم که این آرا دارای قابلیت اعتراض بودند در این صورت باید در یکی از سه مرجع زیر مطرح شوند:
دادگاه های دادگستری دارای سه درجه هستند ، بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور. در خصوص قابلیت اعتراض آرا هیات داوری در دادگاه های بدون عده ای معتقد اند: در صورتی که معتقد به عدم قابلیت اعتراض این آرا در دادگاه ها باشیم ، این امر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است اما باید گفت:
اولا: طبق اصل ۹۱ قانون اساسی وظیفه ی تشخیص مغایرت قانون مصوب با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده ، قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تایید شورا رسیده و این تایید به این معناست که هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی وجود ندارد.
ثانیا:دعاوی بورسی به لحاظ طبیعت خاص تجاری آنها اقتضای سرعت و دقت در رسیدگی را دارند و قانون گذار با مد نظر قرار دادن این نکات هیات داوری را برای رسیدگی و حل وفصل اختلافات فعالان بازار سرمایه در نظر گرفته که متشکل از یک قاضی با تجربه و دو متخصص مالی و اقتصادی می باشد، اذا اگر قائل به قابل اعتراض بودن این آرا در دادگاه های دادگستری باشیم فاسفه تشکیل این هیات زیر سوال رفته و قانون گذار کاری عبث و بیهوده انجام داده که چنین چیزی محال است چرا که خروجی هیات بدین شکل خواهد بود که دعوا را رد کند، محکوم کند یا منجر به سازش گردد. در حالت سوم این کار را کانون ها نیز می توانستند انجام دهند و در حالت اول و دوم چنانچه اعتراض به این آرا در محاکم دادگستری پذیرفته شود عملا وجود هیات داوری بدون اثر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثا: با پذیرفته شدن اعتراض به آرای هیات داوری در محاکم دادگستری قاضی دادگاه با یک موضوع کاملا تخصصی روبرو شده که هیچ آشنایی با آن ندارد ، بنابراین صدور رای عادلانه بدون تجربه علمی و تخصصی خاص ممکن نخواهد بود ، به علاوه رویه قضایی نیز قرارهای عدم صلاحیت دادگاه های بدوی به اعتبار صلاحیت هیات داوری را پذیرفته است.
تجدید نظرخواهی دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین و صدور رای مناسب در مورد دعوایی است که اقامه شده بود و به صدور رای نخستین ( تجدید نظر خواسته) انجامیده است . از این رو تجدید نظر یکی از طرق شکایت اصلاحی است چون ممکن است در مرحله تجدید نظر رای مرحله نخستین اصلاح شود. آرای هیات داوری در دادگاه های تجدید نظر نیز نمی تواند به جهاتی همچون ادعای عدم اعتبار مستندات ، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ، ادعای عدم توجه هیات به دلایل ابرازی و… مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند.
علاوه بر استدلالات ذکر شده در بالا ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید ادعای مذکور خواهد بود. زیرا هیات داوری مرحله نخستین رسیدگی به دعاوی نیست. از این رو دادگاه تجدید نظر نمی تواند در مقام رسیدگی ماهوی پرونده برآید .فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی باشد زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای شایسته را در اصلاح رای فرجام خواسته صادر نماید، بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدید ظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی باشد. زیرا فرجام برخلاف واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی شود تا عند الاقتضا از رای خود عدول نماید.
بنابراین دیوان عالی کشور امور را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه تنها آرا را در جهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد . در نتیجه دیوان عالی کشور یا رای فرجام خواسته را ابرام و یا آنرا تقض می نماید و در صورت نقض چون شان رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی دوباره قضاوت کردن و صدور رای شایسته برای فصل خصومت را ندارد ، پرونده رابرای صدور رای شایسته به مرجع پایین می فرستد. دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم ترین مسوولیت های خود را ایفا می نماید که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی انشا است.
بنابراین دیوان عالی کشور نیز نمی تواند مرجع اعتراض نسبت به آرای هیات داوری باشد زیرا ارایی قابل فرجام خواهی شمرده می شوند که در قانون به این قابلیت آنها تصریح شده باشد، لذا از آنجایی که این صراحت در مورد آرای هیات داوری وجود ندارد آرای مذکور قابلیت فرجام خواهی ندارند.بنابراین با توجه به نکات فوق این نتیجه حاصل می آید که آرای هیات داوری قابلیت تجدید نظر در دادگاه های دادگستری را ندارند.
ب- دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری ، نخستین بار در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. در اصل مزبور آمده است « به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند»
از سویی با توجه به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را معرفی مینماید باید گفت:
اولا: صلاحیت دیوان رسیدگی به اعتراضات علیه دستگاه های دولتی است و حال آنکه طبق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است و هیات داوری از ارکان وابسته به این سازمان است که نه تنها اداره دولتی نیست ، بلکه یک مرجع شبه قضایی است که ریاست آن بر عهده رییس قوه قضاییه میباشد.
ثانیا: رسیدگی در دیوان ازحیث شکلی انجام می شود و در صورت نقض مقررات به شعبه هم عرض ارجاع می شود و حال آن که هیات داوری شعبه ای ندارد.
ثالثا: به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۵ « .. رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نمی باشد» و هم چنین با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ که مقرر می دارد « … اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی داخلی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری محسوب می شود.» تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و حال آنکه خواسته شاکیان و در نهایت حکم هیات داوری بر فرض اثبات ادعا جبران خسارت مالی وارده بر خواهان می باشد. به عبارت دیگر خواسته دعاوی درهیات داوری ادعای خسارت است که موضوعی ترافعی با ویژگیهای قضایی است . از طرف دیگر پرونده های مطروحه در هیات داوری بازار اوراق بهادار مبتنی بر عقود ، معاملات و قراردادهای تجاری بوده که بار مالی و ضرر وزیان دارد .رسیدگی به این گونه پرونده ها در دیوان با ماهیت عملکرد آن به عنوان مرجع شکایت از مراجع اداری تعارض دارد. درنتیجه رسیدگی به اعتراضات آرای هیات داوری در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.
اعاده ی دادرسی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرا می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید، در نتیجه از طرق شکایت عدولی شمرده می شود .اعاده ی دادرسی در بین طرق فوق العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است . در حقیقت این طریق شکایت موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته دوباره در ماهیت نزد همان مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود( شمس ،۱۳۸۸، ۲۱۰)
در حقوق ایران در خصوص قابلیت اعاده دادرسی نسبت به احکام بعضی از مراجع قضایی استثنایی با پاسخ منفی روبروست ( شمس ، ۱۳۸۴، ۴۷۱) اما به نظر میرسد وقتی اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی دادگاه های عمومی ، انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه ی قضایی اند پذیرفته شده این جهت می بایست در خصوص آرای قطعی مراجع شبه قضایی نیز به طریق اولی اعمال می گردد. زیرا در غیر این صورت راه برای اعلام اشتباه نیز بسته شده و حقوق اشخاص در معرض خطر قرار می گیرد . به موجب قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ آرای ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست. مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب وپرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات اعاده دادرسی را مقرر می دارد . در هر حال با پذیرش قابل تجدید نظر بودن آرای هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار ، در عین حال به نظر می رسد راه برای اعاده دادرسی از آرای هیات داوری در همان هیات باز باشد. جهات اعاده دادرسی و مهلت در خواست را نیز باید همان دانست که در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
نتیجه گیری
مرجع مهم حل و فصل نزاع بازار سرمایه هیات داوری است.
صلاحیت هیات داوری در رسیدگی به دعاوی از جهات مختلف قابل تقسیم می باشد، صلاحیت ذاتی مهم ترین صلاحیت هیات تلقی می شود به علاوه هیات دارای صلاحیت اشتراکی و اختصاصی و صلاحیت عام در رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار در سراسر کشور ناشی از فعالیت حرفه ای آنان و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی را داراست. در خصوص ماهیت هیات داوری بازار اوراق بهادار یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری ویژه است که می توان آن را به اعتبار شباهت عملکرد و رسیدگی آن با مراجع قضایی و به دلیل خاص بودن صلاحیت آن یک مرجع شبه قضایی نیز نامید یعنی صرف نظر از اعضای غیر قضایی و با توجه به ماهیت ،صلاحیت و عملکرد ، فعالیت قضایی ، منتها شکل خاص و اختصاصی دارد
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.