به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
«قانون مجازات عمومی» در ماده ۲۷ اشعار می داشت: «هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است ...»
ماده ۴۲ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ به موجب ماده واحد مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ،که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است، مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال تمدید شده است).
در مورد شریک جرم بیان می دارد: «هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»
همان طور که ملاحظه می شود، ضابطه «شرکت در عملیات اجرایی» در «قانون مجازات عمومی» در قوانین بعد از انقلاب به ضابطه «مستند بودن جرم به عمل همه شرکا» تغییر یافته است.
هر چند که حقوقدانان ما غالبا از این تغییر یا بی تفاوتی گذشته و آن را قابل بحث تشخیص نداده اند و در واقع، شرکت در عملیات اجرایی را مترادف مستند بودن جرم به عمل شریک گرفته اند، لیکن به نظر می رسد که قانونگذار بعد از انقلاب این تغییر را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار کردن مفهوم شرکت در جرم با موازین فقهی بوده است.
توضیح آن که از لحاظ موازین فقهی تنها آن کس که جرم «مستند به فعل او می باشد» (یعنی عمل مجرمانه را انجام می دهد) شریک جرم محسوب می شود و در نتیجه می تواند به مجازات فاعل مستقل محکوم گردد، مثل این که چند نفر با ایراد ضرباتی (هر چند نامساوی) بر سر و روی قربانی موجب مرگ وی شوند و یا با کمک هم جسم سنگینی را از حرز بیرون آورده و آن را بربایند.
حال هر چند که شرکت در عملیات اجرایی بعضا به معنی مستند بودن جرم به عمل شرکا می باشد و در نتیجه این دو ضابطه در این موارد بر یکدیگر منطبق می گردند، لیکن انطباق همیشگی این دو ضابطه شرکت در جرم برآمده است.
برای مثال، صرف باز کردن قفل در جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد، ولی چون در این موارد عمل مادی سرقت (یعنی ربایش) و یا عمل مادی قتل (یعنی کشتن) مستند به فعل باز کننده در یا نگهدارنده قربانی نیست تحمیل حد سرقت یا قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی خالی از اشکال نمی باشد.
ماده ۲۱۵ «قانون مجازات اسلامی» در بحث از شرکت در قتل بر ضابطه «مستند بودن مرگ به عمل شرکا» تکیه کرده است و اشعار می دارد: شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.»
بدین ترتیب عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است.
بنابراین، برای تحقق عنصر روانی شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر، یعنی سوء نیت عام و خاص، باشد، پس اگر مباشر جرم قبلا سمتی داشته و بعدا آن را از دست داده است ولی شخص دیگر، به تصور این که او همچنان از آن سمت برخوردار می باشد، سمت وی را در مقابل اشخاص ثالث تایید کند، عنصر «سوء نیت عام» متزلزل خواهد بود.
از سوی دیگر، هر گاه وی از عدم برخورداری مباشر از سمت مورد تایید وی آگاه بوده ولی از قصد مباشر برای بردن مال دیگر اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت صرفا جلب نظر دیگری برای ازدواج یا کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است، عنصر سوءنیت خاص شریک متزلزل می گردد و در نتیجه محکوم کردن وی به شرکت در کلاهبرداری بی مورد خواهد بود.
معاون جرم بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند.
معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شوند، را نمی توان معاونت در جرم دانست (هر چند که ممکن است این اعمال جرم خاصی محسوب گردند).
در این رابطه تبصره (۱) ماده ۴۳ «قانون مجازات اسلامی» (جانشین تبصره ماده ۲۸ «قانون مجازات عمومی») اشعار می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.»
عنصر مادی معاونت، به موجب ماده ۴۳ «قانون مجازات اسلامی»، عبارت است از تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای جرم، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم ، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم.
بدین ترتیب، همان طور که مشاهده می شود، عنصر مادی معاونت (حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می گیرد، مثل ترک انفاق) معمولا فعل مثبت است، پس «سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم ... معاونت نبوده و قانونا جرم محسوب نمی شود.»
همین طور، «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی.»
در حقوق سایر کشورها، از جمله انگلستان، نیز همین حکم جاری است. در دعوی الن (Allen) در سال ۱۹۶۵، متهم شاهد ارتکاب جرم نزاع و درگیری توسط دوستان خود بود. وی به طور پنهانی قصد داشت که هرگاه به کمک او نیازی باشد به درگیری ملحق شود، ولی آشکارا هیچ حرکتی انجام نداده و فقط نقش یک تماشاچی را ایفا کرده بود.
دادگاه وی را معاون در جرم ندانست. در دعوی کلارکسون (Clarkson) در سال ۱۹۷۱ نیز متهمین در یک پادگان نظامی شاهد تجاوز چند نفر به زن جوانی بودند.
دادگاه صرف حضور آنان را ،حتی اگر عملا موجب تشویق متجاوزین شده باشد، برای محکوم کردن آنها به معاونت در جرم کافی نداست.
برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است. حتی معاونت در جرایمی که خود آنها به اصطلاح «مادی صرف»بوده و بدون احراز عنصر روانی قابل مجازات می باشند ، نیازمند عنصر روانی است.
بحث تفصیلی در مورد این موضوع در حقوق جزای عمومی مطرح می شود ،لیکن در این جا به اختصار اشاره می کنیم که چون کلاهبرداری از زمره جرایم متسوجب تعزیر می باشد حکم تعدد یا تکرار آن را باید در مواد فصل سوم از باب سوم «قانون مجازات اسلامی» (مواد ۴۶ الی ۴۸) یافت.
با توجه با ماده ۴۷، اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها به طور هم زمان رسیدگی شود، فقط یک مجازات برای او تعیین می گردد ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد.
به علاوه به موجب ماده ۴۸، هرگاه کسی که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر (مثلا کلاهبرداری) گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.
اشکالی که در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامی» مشاهده می شود عدم تعیین میزان تشدید در حالت تکرار یا تعدد جرم است.
اگر منظور از تشدید تعیین حداکثر مجازات مقرر شده در قانون باشد که این کار «تشدید» نامیده نمی شود، چرا که تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون حتی در غیر حالات تکرار و تعدد نیز جایز است؛ و اگر منظور از تشدید فرا رفتن از حداکثر مجازات مقرر در قانون باشد، این کار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.
نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این است که هر گاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلا جعل سند) گردد، هر چند که جعل سند صرفا مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این مساله اظهار نظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد.
«اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه مورد از موارد تعدد جرم است.»
و به موجب رای دیگری:
«تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»
نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوما به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد.
برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی، با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس، هر گاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.