به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رشد روزافزون علم و تکنولوژی، حقوق مالکیت ادبی و هنری را یکی از نیازهای جوامع انسانی نموده و آن را به «ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه» تبدیل کرده است (صادقی و خاکپور، 1386: 132).
در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه برخی فقها با استناد به قاعده ی حق سبق، مشروعیت حقوق معنوی مؤلف را می پذیرند(عوض حلیف 1384: 50)؛ این در حالی است که برخی دیگر مجرای قاعده مزبور را منحصر به مکان دانسته و تصرف در معنا و مفهوم ظاهری آن را مجاز نمی دانند(مکارم شیرازی، 1389: 134)، اما نظر می رسد همانطور که برخی از نویسندگان هم متذکر شده اند (رحیمی و سلطانی، 1385: 159)، مکان خصوصیتی ندارد؛ زیرا در برخی از روایات وارده در این خصوص از واژه ی «ما» استفاده شده است که هم شامل مکان می شود و هم شامل غیر مکان(امینی نژاد و صفایی، 1396: 43).
دولت ها نیز در مطالبه عمومی و حمایت از حقوق مربوط به حق معنوی مولف، موظف به احصای این حقوق و حمایت از آنها شده اند تا آنجا که این موضوع در بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است و در همین راستا در قوانین و مقررات داخلی کشور ما نیز به تبعیت از فقه اسلامی و رعایت مقررات اعلامیه حقوق بشر این دسته از حقوق به رسمیت شناخته شده است.
«حق نام بر اثر»، «حق انتشار اثر» و «حق تمامیت یا حرمت اثر» از جمله حقوق معنوی مولف که قانونگذار به احصا آن پرداخته است.
البته آنچه ضروری است وجود یك اقتدار مرکزی برای تمشیت بهتر امور جامعه و بهبود روابط انسانی برای حفظ حقوق و آزادی های بشر لازم و اساسی است. پیش بینی نهادها و هنجارهای مؤثر در تأمین امنیت، آرامش، سلامت، نفع عامه و رعایت اخلاق حسنه به عنوان عناصر پایه نظم عمومی برای دستیابی به جامعه متعالی و حکمرانی مؤثر، وظیفه کلیدی دولت هاست (جلالی و حیدری، 1391: 13)، اما به جهت سیال بودن مفهوم نظم عمومی و نگرش های متفاوت به دلیل معیارها، ارزش ها و منافع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بشردوستانه در خصوص نظم عمومی، نه تنها در حقوق بین الملل، بلکه در حقوق داخلی امری دشوار می نماید و در واقع عدم ارائه تعریف و تعیین حدود نظم عمومی، آثاری زیانبار به ویژه برای حقوق اساسی شهروندان در پی دارد. حال آنچه اهمیت فراوانی دارد؛ تقابل میان حقوق فوق الاشاره ی مولف و نظم عمومی است.
فقهای معاصر با وجود اینکه رعایت حق معنوی مؤلف را لازم و تجاوز به آن را ممنوع می دانند، اما اصالت جامعه بر را بر اصالت فرد مرجح دانسته، چنانکه برخی معتقدند، فرد جزو لاینفک جامعه است و هویت شخص در فرهنگ جامعه محو شده و جامعه پدیدهای عینی تلقی می کنند(سوزنچی، 1385: 117)، همانطور که علامه در تقریر اعتقاد خود و استدلال به آیات مختلف قرآنی، استدلالی عقلی بیان می دارد:
«فرد و جامعه هر دو دارای قوا، خواص و ویژگیهایی هستند. در صورتی که امیال آن دو متعارض شود، فرد مغلوب و مقهور جامعه خواهد شد.
این را تجربه هم ثابت میکند»(طباطبایی،ج4، 1417: 95). در این باب برخی حقوقدانان نیز نظم عمومی را لازمه حیات اجتماعی تلقی و آن را مجموعه قواعد مربوط به حسن جریان امور کشور برای حفظ و ارتقای امنیت، رفاه، سلامتی و منفعت عمومی و فرهنگ می دانند(هاشمی، 1384: 309).
در واقع اگرچه حقوق مولف در مرحله ایجاد فردی است و در مرحله اجرا اجتماعی است اما از مقوله موازنه نفع عموم و نفع فردی مستثنی نبوده و صرفاً به منظور حفظ منافع عمومی در برخی عرصه ها و به سود این منافع دچار محدودیت ها و استثناهایی نیز می گردد(صوفی، 1379: 114) که در تزاحم میان اصل تسلیط و قاعده لاضرر در اعمال مالکیت، اصل لاضرر حاکمیت می کند اما این حاکمیت نمی بایست به طور مطلق باشد و جهت حفظ ثبات و امنیت جوامع و رعایت سلامت جسم و جان افراد می بایست با وضع قوانین نظارتی و محدودکننده از اعمال حقوق مادی آثار مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری به عمل آورد.
بنابراین در این پژوهش با توجه به لزوم حمایت دولتها از حقوق معنوی مولفین ادبی و هنری در این بحث، به تقابل این حقوق و نظم عمومی از منظر فقه اسلامی(به ویژه فقه امامیه) و قوانین موضوعه ایران پرداخته و مورد بررسی قرار می گیرد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.