مفاهیم و قواعد عام اثبات دعوی

مفاهیم

در دادرسی مدعی حق دعوایی را اقامه می کند. مدعی داشتن حقی است که از سوی خوانده دعوا انکار یا تضییع شده و به دادگاه حقوقی مراجعه می کند.

گام اول مدعی حق باید دادخواست تهیه کند، شرایط تقدیم دادخواست و مرجع دریافت کننده آن و دفتر دادگاهی که باید دادخواست را تقدیم کند در ا.د.م ۲ مفصلا بیان شد.

خواهان دادخواست را به دفتر دادگاه تقدیم می کند.

دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده، پرونده را به دادگاه ارسال و پس از تعیین وقت از سوی دادگاه پرسه دادرسی شروع می شود.

با ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا و ارسال نسخه های ثانی دادخواست به طرفین، طرفین در جلسه دادگاه حضور می یابند و به دفاع از طرف خوانده و اثبات ادعای خود از طرف خواهان می انجامد. دادگاه وظایف خود را برای رسیدن به حقانیت صحت ادعای خواهان انجام می دهد. و در نهایت چه به صحت ادعای خواهان یا عدم ادعای خواهان منجر شود مبادرت به اخذ تصمیم قضایی می کند.

این تصمیم ممکن است از نوع قرار یا حکم باشد و رای به اصحاب دعوی ابلاغ می شود. و چنان چه رای قابل اعتراض باشد در مهلت قانونی توسط اصحاب دعوی قابل اعتراض است.

حکم صادر از دادگاه بدوی، در دادگاه تجدید نظر قابلیت اعتراض را دارد و آراء قابل فرجام در دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی را خواهد داشت.

خواهانی که مدعی حق است باید حق خود را در دادگاه اثبات کند و اسبابی را فراهم کند که موجب اغناء وجدان قاضی دادگاه و احراز و اثبات حقانیت برای دادگاه شود.

به این دلیل در فرایند دادرسی خواهان دعوا و مدعی که ممکن است مدعی خواهان باشد یا در مواردی خوانده باشد باید آن را اثبات کند و اثبات صحت اینکه حق با مدعی است، با دادگاه است. اما فراهم کردن اسباب اثبات با مدعی است.

پس از احراز صحت دادخواست توسط دادگاه رسیدگی ماهوی از طریق ادله ای که خواهان ارائه می کند شروع می شود.

از بدو تا ختم دادرسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر تمام تلاش دادگاه این است که از طریق ادله ابزاری حقانیت خواهان را اثبات کند. بعضی از اقدامات را دادگاه برای رسیدن به حقانیت خواهان و احراز موضوع ادعا انجام می دهد.

مهمترین اقدام دادگاه، بررسی ادله ابزاری توسط مدعی است چه این مدعی خواهان باشد چه خوانده دعوی باشد که در دفاع از خود ادعایی را مطرح می کند و مدعی باید ادعا را ثابت کند.

کلیات- ادله اثبات دعوی

قانون تعیین می کند:

1. چه دلیلی برای چه موضوعی موضوعیت دارد و این موضوع تنها با این دلیل اثبات می شود.
2. چه موضوعی دلیل خاصی برای آن موضوعیت ندارد و از هر طریقی می توان آن را اثبات کرد.

قواعد کلی ادله اثبات دعوی- دلیل

دلیل در لغت راهنما، راهنمای راه و آنچه نشان و علامت چیزی است.

دلیل در فلسفه هر چیزی که علت وجود چیز دیگر است دلیل آن است باران به علت وجود ابر است و ابر دلیل آن است و سند مالکیت به عنوان دلیل مطرح می شود نشانه مالکیت فرد است بر ملک. جمع دلیل ادله است.

دلیل در اصطلاح حقوقی هر وسیله ای که در قانون پیش بینی شده در مراجع دادگستری به عنوان سببی که ذهن قاضی را قانع می کند، به وجود حق مورد ادعا، به بیان دیگر هر چیزی که موجب اغناء قاضی شود.

در ماده ۱۹۴ق. آئین دادرسی مدنی دلیل تعریف شده است. خواهان دعوی برای اثبات ادعای خواهان در مقام تهاجم دلیل به کار می برد. و خوانده دعوی برای دفاع از ادعای خواهان در مقام دفاع دلیل به کار می رود.

اموری را که اصحاب دعوی برای اثبات دعوای خود استناد می کند از آن جهت که راهنمایی کننده ادعای مورد نظر خواهان یا خوانده است دلیل نامیده می شود.

اقرار

در بررسی ماهیت دلیل در نظام حقوقی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد دلیل باید به گونه ای باشد که ایجاد باور بر صحت ادعای مدعی در ذهن قاضی ایجاد کند.

در بعضی مواقع این اغناء ضرورت ندارد؛ در بعضی از ادله ارزش ادله به گونه ای است که هر چند اگر دادرس به اغناء نرسد دادگاه مکلف است این دلیل را حمل بر صحت بداند و مستند رای خود قرار دهد.

به عنوان مثال اگر چنانچه خوانده دعوی به صحت ادعای خواهان اقرار نماید، هر چند اگر به باور درونی قاضی دادگاه منجر نشود قاضی مکلف به صدور رای است.

سوگند

چنان چه مستند خواسته خواهان سوگند خوانده شود یا در مواردی که سوگند به خواهان رد می شود، دادرس دادگاه باید براساس سوگندی که خوانده دعوی اقامه کرده یا خواهان دعوی با رد سوگند از سوی خوانده دعوی اقامه کرده باید قاضی رای مقتضی را نسبت به این سوگند صادر کند حتی اگر برخلاف باور قاضی باشد و ممکن است این سوگند مطابق با واقع نباشد.

دلیل و واقعیت

در مورد ماهیت دلیل

دلیل ما را به سمت واقع راهنمایی می کند به امری که واقعیت دارد، دلیل ممکن است واقعیت را به ما نشان ندهد. و ممکن است ما را به واقع هدایت کند و محتوای خارجی دارد و بالعکس. آنچه را که دلیل راهنمایی می کند ممکن است با آنچه در خارج است منطبق نباشد.

گاهی دلیل در عالم خارج، واقع نیست. سند نشانه مالکیت است ولی در واقع ممکن است نباشد و از این سند برای اثبات ادعا استفاده شود؛ مثال: فردی چکی را برای دریافت مطالبه طلب خود مطالبه کرده چک به عنوان سند در دست اوست، وقتی طلب را دریافت می کند چک در دست وی باقی می ماند.

براساس قانون صدور چک وجود چک در دست دارنده چک دلیل طلب اوست.

اگر دارنده در دادگاه اقامه دعوی کند و برای اثبات ادعا چک صادره را ارائه کند، دادگاه براساس چکی که در ید خواهان وجود دارد رای به حقانیت او صادر می کند هرچند دارنده چک طلبکار واقعی نباشد.

در مورد سوگند گاهی مورد ادعا در خارج مسلم است ولی خواهان دلیلی برای اقامه و اثبات حق خود ندارد؛ اگر چه سوگند مطابق با واقع نباشد دادگاه مکلف به صدور رای براساس آن سوگند است (دلیل با واقعیت مطابقت ندارد).

گاهی دلیل است ولی ما را به واقعیت رهنمون نمی سازد. گاهی دلیل است و ما را به واقعیت رهنمون می سازد.

واقعیت ممکن است با دلیل همراه نباشد. بین واقعیت و دلیل عموم و خصوص من وجه است.

شمار ادله

تدارک دلیل، تهیه دلیل، ارائه دلیل از سوی خواهای برای این است که وجدان قاضی اغناء شود که حق مورد ادعای خواهان صحیح است. هدف ما در بحث دلیل، ایجاد باور درونی برای قاضی است.

در نظام ادله به دنبال این هستیم که اصولا ذهن قاضی را متقاعد کنیم که حق ادعایی صحیح است.

ذهن قاضی با چه چیزی قانع می شود و اصولا راه اغناء وجدان قاضی با چه ابزاری است، قانونگذار راه های مختلفی که به این مقصد می رسد را به عنوان دلیل بیان کرده است.

اگر سببی را که خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه می کند منطبق با راه هایی که قانونگذار به عنوان دلیل بیان کرده است؛ در این صورت این سبب ارائه شده از سوی خواهان دلیل محسوب می شود.

اگر سببی را که شخصی منطبق با یکی از راه ها که قانونگذار به عنوان دلیل بیان کرده نباشد، به عنوان دلیل برای اثبات ادعای خود برگزیند از وی پذیرفته نیست.

قانونگذار اقرار، سند، گواهی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی را به عنوان اسباب اثبات حق و دلیل نام برده است.

اگر چیزی به عنوان سبب اثبات دعوی اقامه شد که منطبق با یکی از این موارد نباشد، هر چند ممکن است در مسیر رسیدن به واقعیت به قاضی کمک کند و در واقع به همراه دلالت دلایل دیگر، موضوع را اثبات کند؛ اما مستقلا نمی تواند به عنوان دلیل محسوب شود.

به عنوان مثال نوار ضبط صوت، صدایی که در آن ضبط شده به همراه دلایل دیگر سبب اغناء وجدان قاضی می شود اما به تنهایی دلیل محسوب نمی شود. نمی توان صرفا موضوعی را به استناد صدای ضبط شده ثابت کرد.

نکته دیگر ارزش ادله

قانونگذار تعیین می کند که چه چیزی دلیل باشد و چه دلیلی برای چه موضوعی باید اقامه شود.

در بحث اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول ثبت شده، قانونگذار منحصرا سند ثبتی را به عنوان دلیل اثبات ادعا قبول می کند و دلایل دیگر براساس ماده ۲۲ق. ثبت هرچند منطبق با واقع باشد به عنوان دلیل اثبات مالکیت محسوب نمی شود.

اگر فردی با ادعای مالکیت مستند به سند عادی طرح دعوی کند. هر چند اگر خوانده دعوی اقرار به مالکیت خواهان کند، دادگاه در این موضوع سند ادعایی خواهان را که سند عادی است دلیل نمی داند و اقرار خوانده را نیز به عنوان دلیل قبول نمی کند؛ زیرا قانونگذار سند رسمی را به عنوان دلیل محسوب می کند. در نظام ادله قانونی قانون تعیین می کند چه دلیلی با چه موضوعی قابل اثبات است و قانون تعیین می کند چه چیز دلیل است.

در بررسی ادله توسط دادگاه، دادگاه محدود به دو حد است.

حد اول قاضی محدود است به ادله ای که قانونگذار نامبرده است.

حد دوم قابلیت اثبات بعضی از موضوعات با ادله خاص است که دادگاه ها باید در این دو محدوده عمل کند.