به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
ماده ۶ قانون تجارت مقرر می دارد که هر تاجر به استثنای کسبه جز مکلف به داشتن دفاتری تجاری است که شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می شود که ما به معرفی این دفاتر می پردازیم:
الف) دفتر روزنامه:
دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و مطابق ماده ۷ معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به این دفتر به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید، طلبکاران تاجر کمک می کند تا در صورت ورشکستگی وی، او را ورشکسته به تقصیر اعلام کنند یا در صورت بروز اختلاف حقیقت امر کشف می شود.
ب) دفتر کل:
دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لاقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. ماده ۸ پس این دفتر، دفتر دسته بندی معاملات است و در هر صورت جمع ارقامش باید با جمع ارقام معاملات دفتر روزنامه یکی باشد.
ج) دفتر دارایی:
دفتری است که تاجر باید هر ساله صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
این دفتر صورت وضعیت مالی سال گذشته تاجر است که از روی آن می توان فهمید چه چیزی به دارایی تاجر افزوده شده یا کاسته شده است و همچنین می توان فهمید که تاجر سود کرده یا زیان دیده است که در عمل مورد استفاده قرار نمی گیرد و تجار از ترازنامه استفاده می کنند.
د) دفتر کپیه:
دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادر، خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف ماده ۱۰ تبصره؛ به جای این دفتر هم از دفتری به نام دفتر اندیکاتور، نامه نما، استفاده می شود، مخصوص ضبط کند.
اگر دعوا تجاری باشد یعنی مربوط به فعالیت های تجاری بوده باشد و تاجر مدعی باشد، در صورتی می تواند به این دفاتر استناد کند که طرف او تاجر باشد و در صورت اختلاف در دفتر دو تاجر، یعنی اگر دفاتر تجارتی دو تاجر با هم تعارض داشته باشد، باید دادگاه هر دو دفتر را کنار بگذارد و به دلایل دیگر استناد کند و اگر بتواند وجه ترجیحی برای دلالت یکی پیدا کند آن را سند قرار می دهد و در هر صورت اگر بتواند به این نتیجه برسد که محتویات یکی درست است می تواند همان را ملاک صدور رای قرار می دهد ولی اگر دعوا تجاری باشد و طرف او تاجر نباشد، دفتر تجاری تاجر فقط می تواند علیه وی مورد استناد قرار گیرد و به نفع او قابل استناد نیست، اما برای آنکه دفتر تاجر بتواند قابلیت استناد علیه او را داشته باشد، باید دفتر مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد و مطابق ماده ۱۲۹۹، در موارد ذیل به نفع او قابل استناد نیست:
اما در هر صورت علیه وی قابل استناد هست، در صورتی که دعوا تجاری نباشد؛ چرا اینکه دعوا بین دو تاجر باشد یا یکی از طرفین تاجر باشند، دفتر تاجر به نفع او قابل استناد نخواهد بود و فقط می تواند جزو قرائن و امارات محسوب شود قسمت اول م ۱۲۹۸ یکسری مقررات هم هست که در مورد سندیت دفاتر تجاری باید رعایت شود و فرقی نمی کند که دعوی تجاری باشد یا غیر تجاری:
در ماده ۱۵ ق.ت. ضمانت اجرای کیفری جریمه مالی است که به نسبت آن زمان زیاد بوده اما اکنون اینطور نیست و خیلی ناچیز است.
در بند ۳ م ۵۴۲ نداشتن یا تنظیم ناقص یا بدون ترتیب دفتر باعث می شود که اگر همراه با تقلب بوده باشد مجازات ورشکستگی به تقصیر را برای تاجر به همراه داشته باشد. اگر هم ثابت شود که تاجر دفاتر خود را مفقود کرده، ورشکسته به تقلب اعلام می شود. اقدام تاجر به تنظیم نادرست دفاتر ممکن است از مصادیق جعل یا استفاده از سند مجعول تلقی شده و تاجر به مجازات آن محکوم شود.
در مورد ضمانت اجرای مدنی باید بگوئیم که اگر از عدم نگهداری صحیح دفاتر به اشخاص ثالث ضرری وارد بیاید، این اشخاص می توانند مطابق مقررات مسئولیت مدنی اقدام نمایند و این نگهداری خطا و تقصیر محسوب می شود که می تواند موجب مسئولیت برای تاجر باشد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.